رئيس الوزراء الفلسطيني يأمل في أن تتكلل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالنجاح سريعا
وقال مصطفى في بيان صحفي "في الوقت الذي تتصاعد فيه احتمالات عقد هدنة قريبة في قطاع غزة، نتمنى أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح في أسرع وقت ممكن".وأضاف أن استعدادات الحكومة جارية لتنسيق جهود الإغاثة في القطاع والتحضير لعقد مؤتمر الإعمار، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل تحضيراتها لمواصلة العمل الإغاثي وتنفيذ خطط التعافي المبكر التي أعددتها بشأن قطاع غزة.وبدأت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل أمس الأول الأحد في الدوحة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد عرض مقترح جديد لإبرام صفقة قُدم من قبل قطر استنادا إلى مبادرة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.ويتضمن المقترح وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، يتم خلالها إطلاق سراح نحو عشرة من الرهائن الإسرائيليين الأحياء، إلى جانب تسليم 18 جثة، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم الاتفاق عليه خلال المفاوضات.وأعلنت حماس تقديم رد "إيجابي" إلى الوسطاء على المقترح المحدث، لكنها أبدت ملاحظات محدودة تتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في القطاع وإعادة العمل بآلية توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة واستمرار المفاوضات بعد ال 60 يوما بهدف التوصل لاتفاق دائم لوقف الحرب.غير أن هذه التعديلات لم تلق قبولا لدى الجانب الإسرائيلي، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضها، واصفا إياها بأنها "غير مقبولة".ورغم ذلك، أشار المكتب في بيان رسمي إلى أن نتنياهو وافق على إرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة للمشاركة في المباحثات غير المباشرة استنادا إلى المقترح القطري الذي وافقت عليه إسرائيل سابقا.وإلى ذلك، قال مصطفى إن حكومته تتابع تحصيل 2ر8 مليارات شيكل إسرائيلي (الدولار = 40ر3 شيكل) المحتجزة لدى إسرائيل، محذرا من اتخاذ إجراءات غير اعتيادية لتحصيلها.وأوضح "تم إبلاغنا من الجانب الإسرائيلي بقيمة المقاصة للشهرين الماضيين بعد الاقتطاعات، حيث بلغت قيمة المقاصة المقرر استلامها بشهر مايو والتي لم تصل حتى الآن حوالي 844 مليون شيكل".وتابع أن الجانب الإسرائيلي قام "باقتطاع مبلغ 275 مليون شيكل كابتزاز على خلفية تحويل الحكومة لمخصصات قطاع غزة، يُضاف إلى ذلك اقتطاعات أخرى تبلغ حوالي 169 مليون شيكل مقابل ما ندفعه لمخصصات عائلات الشهداء والأسرى وبعض الخدمات مثل المياه والكهرباء وخدمات صحية، ليصل مجموع هذه الاقتطاعات إلى حوالي 443 مليون شيكل وبالتالي الصافي منه حسب تقديرات الجانب الإسرائيلي حوالي 400 مليون شيكل فقط، والتي لم تحول لنا حتى الآن".وأضاف "بالنسبة لمبلغ المقاصة المقرر استلامها بشهر يونيو فبلغ إجمالي الإيرادات 960 مليون شيكل، لكن أيضاً تم اقتطاع 471 مليون شيكل، منها 275 مليون شيكل على خلفية رواتب غزةً وبالتالي بقي تقريباً حوالي 490 مليون شيكل، وهي أيضا لم تحول لنا حتى الآن".وقال "بعد كل الخصومات تبقى حوالي 890 مليون شيكل عن الشهرين، ونحن في انتظار أن يتم تحويل هذا المبلغ، علماً أن هذا المبلغ ليس الوحيد، إذ تراكم على الجانب الإسرائيلي لصالحنا نتيجة الاقتطاعات السابقة ما يقارب 2ر8 مليارات شيكل غير مسددة، ونعمل بكل ما نستطيع بجهود دبلوماسية وقانونية وبكل الوسائل الممكنة على معالجة هذا الموضوع، ولكن المعالجات التي قمنا بها حتى الآن هي معالجات مهنية وفنية ضمن إطار عمل الحكومة ولكن من الواضح أن الإجراءات هذه هي إجراءات سياسية وتحتاج بالتالي إلى ردود سياسية".وشدد مصطفى على أن هذا الوضع "لا يمكن احتماله وهو غير اعتيادي وقد يحتاج منا إلى إجراءات غير اعتيادية، وهذه رسالة يجب أن تصل إلى الجميع ولن نستمر في الانتظار".يشار إلى أن أموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية، والتي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية بحسب ملحق باريس الاقتصادي الذي يشكل جزءا من اتفاقيات أوسلو، وتخصم ما قيمته 5ر2% كعمولة لها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 32 دقائق
- 24 القاهرة
تراجع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل إلى 4620 جنيهًا
شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضا طفيفا بنحو 10 جنيهات، في تعاملات اليوم الخميس 10 يوليو 2025، وسط ترقب المستثمرين نتائج اجتماع الفائدة من جانب البنك المركزي المصري مساء اليوم. وفيما يلي نرصد تفاصيل أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بمختلف الأعيرة، والتي جاءت كالتالي: أسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5280 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 4840 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4620 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3960 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3080 جنيها. سعر الجنيه الذهب بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36960 جنيه. سعر الأوقية عالميا بلغ سعر الأوقية عالميًا 3320 دولارًا. وسط تصاعد التوترات التجارية.. الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات أسعار الذهب مع بداية تعاملات الخميس بمصر وسط ترقب لقرار الفائدة وفي سياق آخر، أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي عُقد يومي 17 و18 يونيو الماضي أن عضوين فقط من المسؤولين أيدا خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، بينما عبر معظم صانعي السياسات عن قلقهم بشأن الضغوط التضخمية التي يتوقعونها بسبب الرسوم الجمركية، وعادة ما يكون أداء الذهب غير المدر للعائد جيدًا خلال فترات الضبابية الاقتصادية، لكنه يواجه تحديات عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة. توقعات حذرة وسط ضبابية المشهد وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لـ آي صاغة، إن الذهب لا يزال عرضة لمزيد من التذبذب خلال الساعات المقبلة، وسط حالة من الترقب لسياسات الفيدرالي، خاصة إذا أشار المحضر المرتقب إلى استمرار التوجه المتشدد تجاه أسعار الفائدة، ما قد يضغط على الذهب مجددًا. ورغم هذا، فإن استمرار المخاوف العالمية من تداعيات السياسة التجارية الأميركية، إلى جانب اضطرابات الأسواق المالية، قد توفر دعمًا مؤقتًا للأسعار، وهو ما يجعل المشهد مفتوحًا على جميع الاحتمالات في المدى القصير.
الأسبوع
منذ 37 دقائق
- الأسبوع
انخفاض تكلفة تأمين الدين السيادي لأدنى مستوى قبل قرار البنك المركزي
تكلفة التأمين على الدين السيادي لمصر محمود فهمي انخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي لمصر أجل 5 سنوات إلى 4.82% في تعاملات أمس الأربعاء 9 يوليو، مقابل 4.86% يوم الثلاثاء و4.87% بتعاملات الاثنين الماضي. تعد تكلفة التأمين أو علاوة مخاطر التخلف عن سداد الدين السيادي المصري الحالية هي الأدنى خلال 4 سنوات، نتيجة زوال التوترات الجيوسياسية وعودة الملاحة في البحر الأحمر لطبيعتها. على جانب آخر، يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية الرابع في 2025 اليوم الخميس، وسط توقعات تتمايل بين التخفيض والتثبيت، بالتزامن مع تباطأ التضخم لأول مرة بعد ثلاثة أشهر من التصاعد. تراجع معدل التضخم الشهر الماضي إلى 14.9% مقابل 16.8% في مايو 2025، حسبما أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتباطأ التضخم الأساسي وفقاً للبنك المركزي المصري لـ 11.4% من تضخم بنسبة 13.1% في مايو الماضي. قام البنك المركزي في الاجتماعين السابقين بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3.25%، ليقل سعر الإيداع إلى 24%، فيما تراجع سعر الإقراض إلى نسبة 25% أرقام اقتصادية قبل قرار البنك المركزي المصري اليوم كشف البنك المركزي في وقت سابق نمو صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 174 مليون دولار، ليصل بنهاية شهر يونيو الماضي إلى 48.700 مليار دولار، مقابل 48.526 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2025. وأظهرت بيانات المركزي المصري، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 1.591 مليار دولار على مدار أول 6 أشهر من هذا العام، بنسبة نمو جاوزت 3% وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 29.4 مليار دولار في أول 10 أشهر ممتدة من يوليو حتى أبريل من السنة المالية 2024 - 2025، بنسبة نمو 77.1% مقابل 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، منها تحويلات بقيمة 12.4 مليار دولار في أول 4 أشهر من هذا العام. يسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع.
بوابة الأهرام
منذ 42 دقائق
- بوابة الأهرام
رئيس شعبة الأدوية: صناعة الأدوية تشهد تحديات اقتصادية ضخمة
راندا رضا تطرق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع الأدوية في مصر بسبب تزايد تكاليف الإنتاج. موضوعات مقترحة وأوضح في حوار له مع برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن صناعة الأدوية في مصر تشهد تحديات اقتصادية ضخمة نتيجة للتضخم وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة. وأشار إلى أن 90% من تكاليف الإنتاج تأتي من استيراد المواد الخام، وهو ما يضع القطاع في مواجهة صعبة مع تقلبات سعر الدولار. وعن الزيادات المستمرة في أسعار الأدوية، أشار عوف إلى أن شعبة الأدوية طلبت بالفعل رفع الأسعار بنسبة 10% في هذا العام بعد أن طلبت زيادة مماثلة بنسبة 50% في العام الماضي. وأوضح أن السبب في هذا الطلب هو أن تكلفة الإنتاج أصبحت أعلى بكثير بسبب ارتفاع تكاليف الأجور، بالإضافة إلى زيادات أخرى تشمل أسعار الكهرباء والمياه. كما أضاف أن الحكومة لم تقدم أي دعم مباشر للقطاع، مما يجعله مضطراً لتحميل هذه الزيادات على الأسعار. وأشار عوف إلى أن العاملين في قطاع الأدوية، سواء من الفنيين أو العمال، تأثروا أيضاً بزيادة الأجور بسبب رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على القطاع. وبيّن أن الشركات المحلية لا تستطيع تغطية هذه الزيادة من خلال خفض التكاليف الأخرى، وبالتالي فهي مجبرة على رفع الأسعار. وفيما يتعلق بالوضع الراهن في السوق، حذر عوف من أن استمرار هذه الضغوط الاقتصادية قد يؤدي إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى نقص الأدوية في السوق وظهور ظاهرة بيع الأدوية في السوق السوداء.
