«حماية للتربية والتعليم» تحتفل بتخريج 190 طالباً وطالبة في الدفعة الثالثة

وذلك بحضور اللواء دكتور أحمد زعل، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ورؤساء كل من مجلس الروح الإيجابية، وتمكين أصحاب الهمم، والمجلس النسائي لشرطة دبي، وفريق لغة الإشارة الطلابي، وأولياء أمور الخريجين.
بدوره، قال المقدم عبد الله السويدي، مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم: «نشعر اليوم بفخر كبير ونحن نحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من طلبتنا الذين شكلوا نموذجاً يحتذى في الالتزام والتفوق».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 8 ساعات

• خليج تايمز

656 دراجة نارية مخالفة من البرشاء في قبضة شرطة دبي

أعلنت شرطة دبي، اليوم السبت، مصادرة 656 دراجة نارية في منطقة البرشاء وحدها خلال العام الماضي، بسبب مخالفات مرورية متنوعة ارتكبها سائقوها. وكشفت وزارة الداخلية عن هذه الإحصائية، خلال زيارة تفتيشية لمركز شرطة البرشاء، أجراها اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام للشؤون الجنائية، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة. واطلع الشامسي على مبادرات مركز شرطة البرشاء، كما قام بتقييم التغطية الأمنية في المنطقة، ومتوسط زمن الاستجابة للطوارئ، ومعدل الوفيات والحوادث المرورية، ومعدلات الجريمة. وأظهر التفتيش نسبة حضور بلغت 100% للضباط المناوبين في المواقع التي تم الإبلاغ عنها، وهو ما حقق هدفه بنجاح. كما ركز الشامسي على العمليات الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية، والحد من السلوكيات المرورية السلبية، وضبط المخالفين عبر نقاط التفتيش المنتشرة في مختلف مناطق اختصاص المركز. وأشار إلى أن 656 دراجة نارية صودرت العام الماضي بسبب مخالفات ارتكبها راكبوها لقانون السير والمرور. في غضون ذلك، أعلنت دبي في أبريل من هذا العام عن إطلاق وحدة خاصة تُعنى برصد مخالفات راكبي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي. أُنشئت وحدة مراقبة التنقل الشخصي الجديدة بهدف تحسين السلامة المرورية على مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، مع ضمان الامتثال لجميع معايير السلامة ذات الصلة. تم إطلاق الوحدة بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، وتتولى الوحدة مهمة الإشراف على الالتزام بقواعد المرور، وإدارة تدفق حركة المرور على مسارات الدراجات، وتعزيز الوعي العام بممارسات ركوب الدراجات الآمنة. يشار إلى أن دبي شهدت العام الماضي 254 حادثاً متعلقاً بالدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائية، أسفرت عن 10 وفيات و259 إصابة، منها 17 إصابة بالغة، و133 إصابة متوسطة، و109 إصابات طفيفة. تُعدّ مشكلة قيادة المراهقين غير المرخصين للدراجات والسكوتر الكهربائية بتهور من أبرز مخاوف سكان الإمارات العربية المتحدة. وقد أثار العديد من الآباء والمقيمين المعنيين مسألة رؤية بعض القاصرين يتنقلون في طرق مزدحمة ومسارات مرورية دون خبرة تُذكر، متجاهلين في كثير من الأحيان قوانين المرور ودون أي إشراف من الوالدين. شرطة دبي تنقذ سائقاً "خلال دقائق" بعد تعطل مثبت السرعة على شارع الشيخ زايد شرطة دبي تعتقل محتالاً استخدم "الحبر السحري" لتقديم قروض بنكية وهمية

الإمارات اليوم

منذ 21 ساعات

• الإمارات اليوم

ردع خاص وعام

لا يختلف اثنان على أن القوانين المنظمة للمعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد الأفضل عالمياً والأكثر مواكبة للمستجدات، وهذا دون شك أمر طبيعي في ظل ما تتمتع به الدولة من سمعة ومكانة اقتصادية تضعها في مصاف الكبار بهذا القطاع. ويمثل الشيك أهمية كبرى في المعاملات التجارية، سواء بين الشركات والمؤسسات أو الأفراد كأداة وفاء في مقام النقود. وسنقف في هذا المقال على حكم قضائي مهم صدر ضد مدان بتحرير شيك بسوء نية، إذ عاقبته المحكمة بغرامة قدرها 250 ألف درهم، وأمرته بنشر ملخص الحكم على نفقته الخاصة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية، والأخرى باللغة الأجنبية، أو في اثنتين من وسائل النشر الإلكتروني التي تحدد من قبل وزير العدل باللغتين ذاتيهما. كما ألزمته المحكمة أن يتضمن المنشور اسم المحكوم عليه ومحل إقامته، ومهنته والعقوبة المقضي بها، وأمرت بسحب دفتر الشيكات منه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة سنة واحدة تبدأ اعتباراً من نهائية الحكم. المحكمة ذهبت إلى هذا التدبير العقابي لغرض بالغ الأهمية، وهو تحقيق الردع الخاص بالنسبة إلى المتهم في هذه القضية حتى لا يكرر فعله مرة أخرى، والردع العام لكل من تسول نفسه ارتكاب هذا الفعل، وقد أعملت في حكمها المادة 678 والمادة 679 من قانون المعاملات المدنية التجارية رقم 50 لسنة 2022، التي تنص على أنه في حالة عدم التزام المحكوم ضده بسحب دفتر شيكاته، وتسليمه للمصارف المعنية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالحكم، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم. بشكل عام حرص المشرّع على تحصين المعاملات الخاصة بالشيك بنصوص قانونية، تضمن سرعة الوفاء به، وعدم تعطيل عجلة التجارة والمعاملات، لأن التعثر أو العجز عن الوفاء أمر وارد، لكن ما لا يمكن التسامح بشأنه هو التعامل وفق أي من أشكال سوء النية، مثل الغش عند إصدار الشيك، سواء بتوجيه أمر أو الطلب من البنك عدم صرفه قبل تاريخ الاستحقاق دون وجه حق، أو غلق الحساب أو سحب الرصيد منه قبل إصداره، أو قبل صرفه. *محكم ومستشار قانوني لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

الإمارات اليوم

منذ 21 ساعات

• الإمارات اليوم

الحبس شهراً لمتهمَين بقضية «عملة غير معترف بها»

قضت محكمة الجنح في دبي بالحبس شهراً بحق متهمَين، الأول بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني للإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة، إضافة إلى تهمة حيازة أو إخفاء الأشياء المتحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. وأوقفت تنفيذ حكم الحبس بحقه لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. وعاقبت الثاني بغرامة قدرها 127 ألفاً و960 درهماً، قيمة المال محل الجريمة، بعد إدانته بتهمة حيازة أو إخفاء الأشياء المتحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.