عون سلطة سابق متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز.. تحقيق قضائي معمق يكشف التفاصيل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 32 دقائق

• الرأي

الذكرى الـ 26 لعيد العرش... الريادة والتنمية في صلب أولويات ملك المغرب

تحل يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، الذكرى السادسة والعشرون لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين، وهي مناسبة سنوية غالية يستحضر فيها الشعب المغربي، بأسمى مظاهر الاعتزاز والفخر قوة التحامه بالعرش العلوي المجيد، ويجدد فيها كذلك روابط البيعة والولاء لملكه المفدى سليل الدوحة العلوية الشريفة. ويتزامن احتفال هذا العام بعيد العرش المجيد، مع مواصلة الأوراش التنموية الكبرى في إطار مشروع حداثي تمت بلورته تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك. فقد مكنت مجموعة من المشاريع المهيكلة من إحداث تحولات عميقة بالمغرب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمؤسساتية، وذلك بفضل دينامية الإصلاحات التي شملت جميع القطاعات الحيوية في مجموع جهات المملكة. وهكذا، أضحت المملكة تتوافر على بنيات تحتية حديثة في مجالات متنوعة، من قبيل الطرق، بشبكة تمتد لأزيد من 2000 كيلومتر، ويتوقع أن تصل إلى 3000 كيلومتر في 2030، وخط للقطار فائق السرعة، الأول في أفريقيا، من طنجة إلى الدارالبيضاء، وسيتم إنجاز المرحلة الثانية منه إلى مراكش في غضون سنوات قليلة. ويشكل ميناء طنجة المتوسط، المصنف من بين أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم والأول على مستوى البحر الأبيض المتوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن المشاريع الطموحة لميناءي الناظور، غرب المتوسط، والداخلة في الأطلسي، لبنات أخرى في مجال تعزيز الربط البحري للمملكة. تطوير دائم وبالنظر إلى أهمية الربط الجوي، انخرط المغرب في عمليات تطوير للمطارات الكبرى وتحسين الخدمات اللوجستية المتعلقة بالنقل الجوي لتسهيل حركة المسافرين، حيث تصل استثمارات هذه المشاريع إلى 42 مليار درهم في أفق 2030، وتهم تطوير مطارات الدار البيضاء والرباط ـ سلا، وفاس وتطوان وطنجة ومراكش وأكادير، والرفع من الطاقة الاستيعابية بها. ويأتي البرنامج الاستثماري لشركة الخطوط الملكية المغربية الذي يهم مضاعفة أسطولها الجوي 4 مرات لينتقل من 50 طائرة حالياً إلى 200 طائرة في أفق 2037. وفي مجال الطاقة والانتقال الطاقي، أصبح المغرب قطباً رائداً على المستويين الأفريقي والعالمي في مجال الطاقات المتجددة، حيث يتوافر على محطات للطاقة الشمسية والريحية، ومشاريع طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. فقد خطا المغرب خطوة تُعد من بين الأكبر على مستوى القارة، بالإعلان عن إطلاق 6 مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر باستثمارات تبلغ 32.6 مليار دولار. ولتنويع اقتصاده، أصبح المغرب قطباً صناعياً ولوجستياً ذا سمعة عالمية، لاسيما في القطاعات ذات القيمة الإستراتيجية الكبرى من قبيل صناعة السيارات والطيران، والصناعات الغذائية. فالمملكة توجد اليوم في موقع جيد لولوج نادي أفضل 50 دولة في تصنيف البنك الدولي في «ممارسة الأعمال». ويواصل المغرب تحسين مناخ الأعمال من خلال تفعيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز مالية وضريبية، ما يساهم في استقطاب مستثمرين جدد وتعزيز تنافسية المقاولات. وتعمل الحكومة بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار والقطاع الخاص على تشجيع الشركات الأجنبية التي تساهم في نقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات المحلية، مع التركيز على خلق فرص شغل للقارة وتحقيق قيمة مضافة داخلية. إصلاحات هذه الجهود الجبارة تواكبها إصلاحات مهمة على المستوى الاجتماعي وفي مجال التنمية البشرية، وهو ما يؤكد الحس الإنساني والاجتماعي لجلالة الملك، الذي ما فتئ يولي اهتماماً بالغاً لهذا المجال قصد جعل الفئات الاجتماعية المحرومة تستفيد من ثمار التنمية. وقد مكنت هذه التحولات، بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك، من تعزيز مكانة المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، فقد صنفت تقارير أجنبية المغرب في صدارة الدول الأفريقية، كأفضل بلد لرجال الأعمال الأجانب خلال سنة 2025، واحتلاله المرتبة 34 عالميا في قائمة ضمت 68 دولة. ويعزى هذا التصنيف المتقدم إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، أبرزها المناخ السياسي المستقر الذي تنعم به المملكة، ويمثل ركيزة أساسية لجذب المستثمرين الباحثين عن بيئات مستقرة وآمنة لمشاريعهم، والموقع الجغرافي الإستراتيجي، الذي يشكل نقطة وصل حيوية بين أفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي، مما يمنح قدرة تنافسية قوية في الربط بين الأسواق، إضافة إلى البنية التحتية الحديثة التي راكمها على مدى السنوات الماضية، سواء على مستوى الموانئ الكبرى، كالدار البيضاء وطنجة المتوسط، أو شبكات الطرق والسكك الحديدية والمناطق الصناعية المؤهلة لاستقبال الاستثمارات الكبرى. روابط مع الكويت وإضافة إلى الشركاء الدوليين للمغرب، تعتبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحد أهم الشركاء للمملكة، ومن ضمنها دولة الكويت الشقيقة التي ساهمت بشكل كبير في إرساء الشراكة الإستراتيجية لبناء تعاون فعال. ويعكس هذا الأهمية التي يوليها قائدا البلدين جلالة الملك محمد السادس وأخوه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله، في وضع الإطار الأمثل لشراكة متقدمة ومتطورة بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد. ولا أدل على هذا التوجه من حجم الاستثمارات الكويتية في المغرب ووتيرتها التصاعدية، إذ سجلت سنة 2023 نسبة 0.4 في المئة من مجموع الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمغرب. وشكلت مداخيل الاستثمارات المباشرة المرتبطة بسوق الرساميل 63.7 في المئة من مجموع الاستثمارات الكويتية. وتبلغ حاليا قيمة الاستثمارات الكويتية المباشرة في المغرب نحو مليار ونصف المليار دولار. ويحظى قطاعا التجارة والعقار بجاذبيتهما لدى المستثمرين الكويتيين. ويعكس أيضاً هذا التوجه الزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين، وهي علاقات متجذرة وتحظى بمكانة خاصة ومتميزة لدى قيادتي البلدين وفي قلوب كل المغاربة، بفضل ما يجمع بين البلدين الشقيقين من مشاعر الأُخوة الصادقة وأواصر التضامن والتعاون البناء. وبهذه المناسبة لا بد من التنويه والإشادة العالية بالتعاون والتنسيق القائمين بين البلدين في المحافل الدولية وبالموقف الثابت والراسخ لدولة الكويت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهو الموقف النبيل الذي ما فتئت تؤكده في جميع المناسبات وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية. تعاون قضائي على مستوى آخر، يبذل المسؤولون في البلدين جهوداً حثيثة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات. فإضافة إلى الزيارات التي يقوم بها وفود البلدين للمشاركة في مختلف الفعاليات التي تنظم في كل من المغرب والكويت، قام الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النباوي، بزيارة عمل إلى الكويت في فبراير 2025، أجرى خلالها مباحثات مع نظيره رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالكويت، عادل بورسلي وعدد من المسؤولين الكويتيين في الجهاز القضائي، وحظي باستقبال من طرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله. كما زار مدير المعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، الكويت في أبريل 2025، والتقى نظيره الكويتي مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، هاني الحمدان، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم تهم تعزيز التعاون في مجالات التكوين القضائي، وتبادل الخبرات، وتنظيم الدورات المشتركة واللقاءات العلمية بين المؤسستين. ملتقى تجاري على المستوى الاقتصادي، وبتنسيق بين السفارة ووزارة الخارجية الكويتية، استقبلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية وفداً اقتصادياً كويتياً في يناير 2025، حيث كانت هذه الزيارة مناسبة للتعريف بالمؤهلات التي يتوافر عليها البلدان للرفع من حجم مبادلاتهما التجارية. وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تعتزم السفارة بالتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والكونفيدرالية المغربية للمصدرين بالمغرب، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية، تنظيم ملتقى تجاري بالكويت، في سبتمبر المقبل، بمشاركة ممثلي شركات مغربية تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية، والنسيج والجلد، ومواد التجميل، والتجهيزات الطبية. * سفير المملكة المغربية لدى الكويت

نافذة على العالم

منذ 36 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : عقوبة الهروب من موقع الحادث بقانون المرور الجديد في الإمارات

الأحد 27 يوليو 2025 08:20 مساءً نافذة على العالم - دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات، حيز التنفيذ في 29 مارس الماضي، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة. عقوبة الهروب وعدم تقديم معلومات يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: 1. عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص. 2. تخلف مالك مركبة، تسببت في وقوع جريمة أو حادث، عن تقديم معلومات يترتب عليها الكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب. 3. الهروب من أفراد الشرطة عند محاولة إيقافه أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق. 4. الاصطدام المُتعمد بمركبات سلطة الضبط المروري أو المركبات العسكرية أو مركبات رجال الأمن أثناء أداء مهامهم.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

قطاع الوساطة العقارية في دبي يسجل أرقاما قياسية في منتصف 2025

خبرني - حقّق قطاع الوساطة العقارية في إمارة دبي نتائج مميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً من جديد الدور المحوري للوسطاء في دعم ديناميكية السوق وتعزيز استدامة النمو في التصرفات العقارية. فقد أسهم الوسطاء العقاريون في تنفيذ 42,181 تصرفا عقاريا، بقيمة عمولات تجاوزت 3.23 مليار درهم في النصف الأول من العام 2025 مقارنة بـ1.62 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو 99%. ويأتي هذا الأداء في حجم الإجراءات بالتوازي مع ازدياد عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذين بلغ عددهم 29,577 وسيطاً، منهم 6,714 وسيطاً جديداً التحقوا بالقطاع في النصف الأول من 2025، ويعكس هذا الزخم الثقة المتزايدة بالمهنة، ودورها المتصاعد كشريك رئيسي في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري وتوجيه المستثمرين نحو الفرص المجدية. ومن اللافت أن الحضور النسائي في قطاع الوساطة شهد قفزة نوعية، حيث بلغ عدد النساء العاملات في المجال 10,100 وسيطة عقارية، أسهمن في تنفيذ 13,424 إجراءً بقيمة عمولات قاربت 1.43 مليار درهم، في مؤشر على دور المرأة في قيادة الصفقات العقارية، وقدرتها على بناء علاقات مهنية متينة وإحداث فرق في ديناميكية السوق. ولم يقتصر دور الوسطاء العقاريين على تسهيل الصفقات، بل شكّلوا حلقة وصل رئيسية بين المستثمرين والمطورين والمشترين، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتيسير اتخاذ السليمة، كما ساهمت مكاتب الوساطة والتقييم العقاري في رفد السوق بخدمات متكاملة تدعم نمو الطلب، إذ بلغ عدد مكاتب الوساطة المسجلة 1,223 مكتباً، وعدد مكاتب التقييم العقاري 78 مكتباً، يعمل فيها 118 مقيّماً مرخصاً. من جهتها، واصلت المكاتب العقاريّة البالغ عددها 2,426 مكتباً دورها المحوري في القطاع، حيث قدمت مكاتب أمناء التسجيل والخدمات العقارية 114,848 معاملة خلال النصف الأول من العام، استفاد منها 86,398 متعاملاً، بنسبة نمو في عدد المتعاملين بلغت 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويمثل الأداء المتميز لقطاع الوساطة والتقييم العقاري أحد ركائز السوق العقاري في دبي، وامتداداً لرؤية الإمارة في بناء بيئة استثمارية قائمة على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فمع كل إجراء يتم تسهيله، وكل صفقة تُبرم عبر وسيط محترف، تترسخ ثقة المستثمرين، ويتعزز موقع دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.