رئيس " سانديك " المركز التجاري ناظور سانتر "سوبير مارشي" يكشف عن المستجدات الأخيرة للمشروع ويؤكد قرب موعد إفتتاحه الرسمي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

فنجان قهوة بـ90 درهما في مدينة مغربية يشعل الجدل حول "الأسعار الصيفية"

المزيد من الأخبار فنجان قهوة بـ90 درهما في مدينة مغربية يشعل الجدل حول "الأسعار الصيفية" ناظورسيتي: متابعة لم يعد فنجان القهوة في المغرب مجرد لحظة استراحة أو لقاء عابر، بل تحول في بعض المدن السياحية إلى سلعة فاخرة تتجاوز قدرتها الشرائية فئات واسعة من الزبائن. مع بداية الموسم الصيفي، انفجر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأسعار الخيالية التي أصبحت تفرضها بعض المقاهي، لا سيما في طنجة، الحسيمة، الناظور، ووجهات ساحلية أخرى. ففي طنجة، التي تعد رابع وجهة سياحية بالمملكة، بلغ ثمن فنجان قهوة في بعض المحلات ما بين 25 إلى 30 درهما، بينما لم يتردد بعض أصحاب المقاهي في عرض القهوة بأسعار تلامس 90 درهما، وفق شهادات متداولة على الإنترنت. هذا الواقع المبالغ فيه فجر نقاشا حادا بين المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة استغلال لا يوازي جودة الخدمة المقدّمة. الظاهرة ليست حكرا على عروس الشمال. في الحسيمة والناظور ومدن ساحلية أخرى، يتكرر نفس المشهد: أسعار مرتفعة مقابل خدمات غالبا ما توصف بـ"العادية" أو "الضعيفة". القهوة، المياه المعدنية، والمشروبات الغازية أصبحت تباع بأثمنة يصعب تبريرها، خصوصا في غياب أي رقابة رسمية أو تسقيف للسعر. هذا الوضع دفع عددا من المواطنين إلى التعبير عن غضبهم عبر مواقع التواصل، بنشر فواتير وصور من المقاهي، متسائلين عن مبرر هذه الأسعار، في بلد لا تزال فيه الأجور الدنيا لا تتجاوز 3000 درهم. في الوقت الذي تؤكد فيه وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، أن الأسعار تخضع لمنطق "حرية المنافسة" والقانون المنظم لها، يرى متتبعون أن الأمر يتطلب تدخلا فعليا، خصوصا عندما تمس الأسعار القدرة الشرائية وتدفع السياح المغاربة للهروب نحو وجهات أجنبية أرخص وأكثر احتراما للزبون. في سؤال برلماني وجهته النائبة قلوب فيطح، تم تسليط الضوء على هذا الاختلال، خصوصا بمدينة طنجة، مع مطالبة الحكومة بالكشف عن التدابير المعتمدة للحد من الجشع التجاري الموسمي الذي يفسد تجربة السياحة الداخلية. غياب رقابة حقيقية من طرف السلطات فتح الباب على مصراعيه أمام منطق الربح السريع، ما أضر بصورة عدد من المدن المغربية، وحول المقاهي والمطاعم من فضاءات استجمام إلى ساحات "استنزاف". في المقابل، تشير المؤشرات إلى أن هذه الممارسات بدأت تدفع شرائح واسعة من أفراد الجالية المغربية والمواطنين إلى تجنب المدن السياحية الوطنية، والتوجه نحو بلدان مثل إسبانيا أو تركيا، حيث الأسعار أوضح وجودة الخدمات أعلى.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

الرجاء يوقّع شراكة مع 'مارسا ماروك'

ينظّم نادي الرجاء الرياضي، يوم السبت المقبل، حفل توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة 'مارسا ماروك'، وذلك بمقر أكاديمية الفريق ببوسكورة، في خطوة تُعتبر مفصلية في مسار النادي، من حيث الهيكلة المالية والتدبيرية. وسيحضر هذا الحفل الرسمي رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، إلى جانب رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بلقشور، وعدد من الشخصيات البارزة في مجالات المال والأعمال والرياضة، إضافة إلى منخرطي الرجاء ومستشهريه. وتأتي هذه الشراكة في سياق تحوّل النادي إلى شركة رياضية، وفق القوانين المعمول بها. وستكون شركة 'مارسا ماروك' بموجب هذا الاتفاق المساهم الرئيسي في الشركة الرياضية بنسبة 60% من الأسهم، وهو ما يمنحها أغلبية قانونية في التسيير المالي والإداري، على أن تظل الجوانب التقنية والرياضية تحت إشراف المكتب المديري للجمعية. وتنص بنود الاتفاقية، حسب ما علمه موقع 'بلبريس'، على أن ممثلي جمعية الرجاء داخل الشركة لن يتقاضوا أي تعويضات مالية، مع إمكانية فسخ الشراكة من الطرفين في أي وقت. كما تتيح الاتفاقية للجمعية الحق في فسخ التعاقد إذا ما توصلت بعرض استثماري يفوق 15 مليار سنتيم، دون أن تترتب على ذلك أي التزامات مالية تجاه 'مارسا ماروك'. وفي المقابل، تلتزم الشركة بضخ 7% من ميزانية الشركة الرياضية سنويًا في حساب الجمعية، وهو ما قد يعادل 700 مليون سنتيم إذا بلغت الميزانية السنوية 10 مليارات سنتيم. وتؤكد إدارة النادي أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الفريق، وتفتح آفاقًا جديدة لتأمين استقراره المالي وضمان تنافسيته قاريا ووطنيا، في وقت تتجه فيه أغلب الأندية إلى تعزيز شراكاتها مع فاعلين اقتصاديين كبار، من أجل مواكبة تحولات كرة القدم الاحترافية. هذا ولن تستفيد الشركة الرياضية من أي منح عمومية، التي ستظل موجهة إلى الجمعية الأم مباشرة، فيما سيُناط بمجلس إدارة الشركة تدبير الشؤون المالية والتجارية والقانونية، دون تدخل في التسيير الرياضي للفريق الأول وباقي الفئات.

بلبريس

منذ 9 ساعات

• بلبريس

دعوات برلمانية لتصحيح اختلالات برنامج دعم السكن

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، دعت فيه إلى تقييم مرحلي شامل لبرنامج دعم السكن، على خلفية شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن محدودية أثر هذا البرنامج وارتفاع أسعار العقار بعد إطلاقه. وأكدت تهامي أن البرنامج، الذي انطلق بنية تسهيل امتلاك السكن الأول لفائدة الأسر المغربية، اصطدم في الواقع بمجموعة من الصعوبات، أبرزها اعتماد صيغة دعم موحدة لا تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الجهوية في أسعار العقار وكلفة البناء. هذا الاختلال، تضيف النائبة، أدى إلى تقليص فعلي لنسبة المستفيدين، خاصة في المدن المتوسطة والصغرى. وأشارت إلى أن هذه المقاربة الموحدة أسفرت عن نتائج عكسية، حيث تحول الدعم إلى محفز لارتفاع الأسعار عوض كبحها. وسجلت تهامي أن أسعار بعض الشقق ارتفعت بعد إطلاق البرنامج من 18 أو 20 مليون سنتيم إلى ما يفوق 25 مليون، في حين تجاوزت أخرى من 35 أو 40 مليون إلى حوالي 45 مليون سنتيم، مما جعل الدعم بلا أثر فعلي على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة. هذا الارتفاع لوحظ بشكل جلي في مدن مثل سيدي سليمان، مكناس، القنيطرة، والخميسات، مما يبرز، حسب قولها، الحاجة الملحة لتعديل منهجية تنفيذ البرنامج، من خلال تحديد أسعار مرجعية حسب المناطق، وتوقيع اتفاقيات ملزمة مع الفاعلين العقاريين لضبط السوق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. وفي ختام مراسلتها، طالبت النائبة الوزيرة بتقديم حصيلة دقيقة للبرنامج من حيث عدد المستفيدين وتوزيعهم المجالي، والإجراءات المتخذة لتوسيع قاعدة الاستفادة بشكل عادل بين جهات المملكة، مشددة على ضرورة إعادة النظر في المنهجية الحالية حتى لا يتحول دعم السكن إلى عبء إضافي يثقل كاهل الأسر المغربية.