فنجان قهوة بـ90 درهما في مدينة مغربية يشعل الجدل حول "الأسعار الصيفية"
فنجان قهوة بـ90 درهما في مدينة مغربية يشعل الجدل حول "الأسعار الصيفية"
ناظورسيتي: متابعة
لم يعد فنجان القهوة في المغرب مجرد لحظة استراحة أو لقاء عابر، بل تحول في بعض المدن السياحية إلى سلعة فاخرة تتجاوز قدرتها الشرائية فئات واسعة من الزبائن. مع بداية الموسم الصيفي، انفجر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأسعار الخيالية التي أصبحت تفرضها بعض المقاهي، لا سيما في طنجة، الحسيمة، الناظور، ووجهات ساحلية أخرى.
ففي طنجة، التي تعد رابع وجهة سياحية بالمملكة، بلغ ثمن فنجان قهوة في بعض المحلات ما بين 25 إلى 30 درهما، بينما لم يتردد بعض أصحاب المقاهي في عرض القهوة بأسعار تلامس 90 درهما، وفق شهادات متداولة على الإنترنت. هذا الواقع المبالغ فيه فجر نقاشا حادا بين المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة استغلال لا يوازي جودة الخدمة المقدّمة.
الظاهرة ليست حكرا على عروس الشمال. في الحسيمة والناظور ومدن ساحلية أخرى، يتكرر نفس المشهد: أسعار مرتفعة مقابل خدمات غالبا ما توصف بـ"العادية" أو "الضعيفة". القهوة، المياه المعدنية، والمشروبات الغازية أصبحت تباع بأثمنة يصعب تبريرها، خصوصا في غياب أي رقابة رسمية أو تسقيف للسعر.
هذا الوضع دفع عددا من المواطنين إلى التعبير عن غضبهم عبر مواقع التواصل، بنشر فواتير وصور من المقاهي، متسائلين عن مبرر هذه الأسعار، في بلد لا تزال فيه الأجور الدنيا لا تتجاوز 3000 درهم.
في الوقت الذي تؤكد فيه وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، أن الأسعار تخضع لمنطق "حرية المنافسة" والقانون المنظم لها، يرى متتبعون أن الأمر يتطلب تدخلا فعليا، خصوصا عندما تمس الأسعار القدرة الشرائية وتدفع السياح المغاربة للهروب نحو وجهات أجنبية أرخص وأكثر احتراما للزبون.
في سؤال برلماني وجهته النائبة قلوب فيطح، تم تسليط الضوء على هذا الاختلال، خصوصا بمدينة طنجة، مع مطالبة الحكومة بالكشف عن التدابير المعتمدة للحد من الجشع التجاري الموسمي الذي يفسد تجربة السياحة الداخلية.
غياب رقابة حقيقية من طرف السلطات فتح الباب على مصراعيه أمام منطق الربح السريع، ما أضر بصورة عدد من المدن المغربية، وحول المقاهي والمطاعم من فضاءات استجمام إلى ساحات "استنزاف". في المقابل، تشير المؤشرات إلى أن هذه الممارسات بدأت تدفع شرائح واسعة من أفراد الجالية المغربية والمواطنين إلى تجنب المدن السياحية الوطنية، والتوجه نحو بلدان مثل إسبانيا أو تركيا، حيث الأسعار أوضح وجودة الخدمات أعلى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الصباح
منذ ساعة واحدة
- جريدة الصباح
992 مليونا فائض ميزانية الحسنية
كشف حسنية أكادير لكرة القدم، خلال جمعه العام العادي، المنعقد الاثنين الماضي، بقاعة الندوات بالملعب الكبير لأكادير، عن تحقيق فائض مالي صاف بلغ 9.92 ملايين درهم برسم الموسم الرياضي 2024 – 2025، في مؤشر إيجابي يعكس تحسنا ملحوظا في التدبير المالي بعد سنوات من الأزمات، عكس التدبير
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
الاستقرار السياسي والاقتصادي يدفع المغرب نحو صدارة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار
زنقة20ا الرباط برز المغرب في عام 2024 كوجهة استثمارية صاعدة على مستوى القارة الإفريقية، محتلا المرتبة الثالثة عشرة في تصنيف الدول الأكثر استقبالا للاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2025. وأوضح التقرير أن المغرب سجل خلال عام 2024 أداء لافتا على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة حوالي 1.64 مليار دولار أمريكي، ما يعادل نحو 15.8 مليار درهم مغربي، محققا بذلك نموا بنسبة 55 بالمائة مقارنة بعام 2023 الذي سجل فيه 1.4 مليار دولار. وبحسب تقرير الأونكتاد، فقد تمكن المغرب من احتلال المركز الثاني على مستوى شمال إفريقيا، خلف مصر التي تصدرت القارة بـ46.6 مليار دولار بفضل اتفاق تمويلي ضخم مع صندوق أبوظبي للتنمية، ومتقدما على الجزائر التي استقطبت 1.43 مليار دولار، وتونس بـ936 مليون دولار. وأشار تقرير الاستثمار العالمي إلى أن المغرب يستفيد من عدة عوامل مهيكلة، أهمها استقراره السياسي والاقتصادي، والتصنيفات الإيجابية التي يحظى بها من قبل وكالات التصنيف الائتماني، وهو ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المغربية. وأبرز التقرير ذاته أن المغرب يستند إلى نسيج اقتصادي متنوع، حيث شكلت المناطق الصناعية المتكاملة مثل طنجة المتوسط، والقنيطرة، ومنطقة 'أتلانتيك فري زون' عناصر رئيسية في جذب المستثمرين، لاسيما في قطاعات السيارات، والطيران، والإلكترونيات. كما سلط التقرير الضوء على بروز المغرب كمركز مالي إقليمي من خلال مبادرة 'كازابلانكا فاينانس سيتي'، التي تمثل رافعة مؤسساتية مهمة في توجيه الاستثمارات نحو البلاد.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
متى تتحرك لجان مراقبة الأسعار بالمدن الساحلية للشمال؟
هبة بريس _ يسير الإيحيائي بعد الحملة الناجحة التي قادتها عمالتي تطوان والمضيق ضد محلات المأكولات ومطاعم الشواء والسمك التي أسفرت نتائجها عن إغلاق عدد منها لفترات متفاوتة، يجد اليوم الزبون المغربي والأجنبي نفسه أمام أسعار خيالية وصفها البعض ب'السرقة الموصوفة' ومحاولة ضرب السياحة الداخلية على الخصوص في مقتل لا يمكن تداركه ولا التعافي من تبعياته الكارثية ، حيث بدأت المؤشرات الأولى تلقي بظلالها على هذا القطاع الحيوي الذي ظل لسنوات رهينة النقاشات الفارغة دون أن يتحول إلى ملف مقنن يخضع لمطالب الزبناء أو السياح بشكل عام. إن أثمنة اللحوم الحمراء في محلات الشواء بتطوان تجاوز ثمنها 180 درهما للكيلوغرام الواحد وسط فوضى عارمة ألهبت مواقع التواصل الإجتماعي ذات التأثير المحلي والعالمي دون أن تتحرك الجهات المعنية لكبح جماح الجشع والطمع، إذ يفسر الأمر بالنسبة للمواطنين أنه تواطؤ من تلك الجهات التي يفترض أن تمارس سلطة الرقابة حفاظا على المستهلك وقدرته الشرائية الغير المتوازنة أصلا إذا ما قارننا متوسط الأجور بالمغرب مع أثمنة المواد الغذائية وضروريات الحياة ومستلزماتها اللامحدودة. وإن عرجنا ببضع كيلومترات من تطوان نحو الشريط الساحلي الرابط بين مارتيل والمضيق فذاك شيء آخر يكاد يشبه السويد والدنمارك ليس في المنظر ولا الموقع، بل في الغلاء الفاحش وكثرة المظاهر الخادعة التي كانت السبب الرئيسي في عزوف العديد من مغاربة العالم عن الدخول إلى المغرب خلال هذه العطلة الصيفة، حيث إتضحت الصورة الحقيقية لغياب المراقبة وتحديد الأثمان من طرف السلطات المختصة. إن وضع السياحة اليوم أصبح مقلقا للغاية ولا مجال للتراخي أمام فواتير النصب والإحتيال التي يقوم بها أرباب بعض المطاعم والمقاهي كلما أرادت المملكة أن تتنفس وتصدر صورة مثالية للعالم مفادها أن كل شيء على ما يرام، وحقيقة الأمر أن العكس صحيح وإستغلال جيوب الزبناء ضارب أنيابه حتى النخاع والسياحة تسير في منحنى تنازلي لدرجة الركود. فلمن الأسبقية يا ترى؟ للوطن وسمعته أم لأرباب المطاعم والمقاهي وغيرهما من أولائك الذين يسعروا على هواهم ومزاجهم على حساب الأولويات وصون سمعة الوطن؟ إن مسؤولية هذه الفوضى الخلاقة تقع لا محال على عاتق عمالات وأقاليم الشمال كله في تشكيل لجان مراقبة مستمرة تلزم هؤلاء بإشهار لوائح الأثمان وتحديدها وفقا للجاري به العمل على المستوى الوطني، مع مراعاة شروط الصحة والسلامة بالنسبة للجودة المقدمة للزبناء.
