
فوضى الكراء اليومي ترهق زوار مدينة أكادير في عز فصل الصيف، وسط مطالب بتنظيم القطاع
مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في مختلف مدن المملكة، تتحول مدينة أكادير إلى وجهة مفضلة لآلاف الأسر المغربية الباحثة عن نسمة بحرية ومنفذ للهروب من لهيب الشمس، غير أن حلم الاستجمام سرعان ما يتحول إلى كابوس مالي بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الكراء اليومي.
وفي جولة بسيطة على منصات الحجز الرقمي وصفحات التواصل الاجتماعي، يتضح أن أسعار كراء الشقق والمنازل في المدينة بلغت مستويات غير مسبوقة، تفوق أحيانا 1000 درهم لليلة الواحدة، وهو رقم صادم بالنسبة للأسر المتوسطة التي لطالما اعتادت على أسعار كراء مناسبة.
مصادر محلية أفادت بأن هذا الارتفاع لا يعود فقط إلى الإقبال الكبير خلال فترة العطلة الصيفية، بل يرتبط أساسا بوجود وسطاء (سماسرة) يسيطرون على السوق بشكل غير رسمي، حيث يتبع هؤلاء خطة مدروسة تقوم على استئجار الشقق من ملاكها بأسعار منخفضة، لا تتعدى في الغالب 200 درهم لليلة، مستغلين علاقاتهم المباشرة أو الاتفاقات الخاصة مع الملاك.
وبعد ضمان العقارات، يقوم هؤلاء السماسرة بإعادة عرضها للكراء على مواقع متخصصة ومنصات التواصل الاجتماعي بأسعار مضاعفة تصل في بعض الحالات إلى 1500 درهم لليلة، محققين بذلك أرباحا خيالية على حساب القدرة الشرائية للزوار.
وأكدت المصادر نفسها أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة في العديد من المناطق بمدينة الانبعاث، خصوصا في أحياء فونتي، صونابا، والهدى، ما يجعل تكلفة أسبوع واحد من الإقامة في المدينة تتجاوز ميزانية عطلة عائلة بأكملها.
وخلق هذا الوضع حالة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين، الذين باتوا يشعرون بأن مدينة أكادير تحولت من ملاذ صيفي إلى عبء اقتصادي ثقيل في ظل الفوضى والعشوائية التي تشهدها عملية كراء الشقق اليومية.
ومن هذا المنطلق، دعا فاعلون جمعويون ونشطاء محليون الجهات الوصية إلى التدخل من أجل تنظيم هذا القطاع ووضع حد لممارسات 'فراقشية الكراء'، عبر آليات تأطير واضحة تحدد سقف الأسعار وتفرض شروطا قانونية على الوسطاء.
وشدد هؤلاء على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاصرة ظاهرة التلاعب في أسعار شقق الكراء، وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، وضماناً لحق الجميع في الاستجمام داخل عاصمة سوس، كما في باقي المدن المغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
قطاع النشر والكتاب.. دعم 379 مشروعا بأزيد من 10,9 مليون درهم برسم سنة 2025
كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن نتائج دعم قطاع النشر والكتاب برسم سنة 2025، حيث تقرر دعم 379 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و909 ألف و200 درهم. وأوضح بلاغ للوزارة أن لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع الكتاب برسم دورة 2025 عقدت سلسلة من الاجتماعات للبت في المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم، حيث قررت قبول دعم 379 مشروعا من ضمن 758 مشروعا مرشحا. وتتوزع هذه المشاريع على مجالات نشر الكتاب (120 مشروعا من أصل 386، بمبلغ إجمالي قدره مليونان و321 ألف درهم)، ونشر المجلات الثقافية (47 مشروعا من أصل 68، بمبلغ إجمالي قدره 971 ألف درهم)، وإطلاق وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية (3 مشاريع من أصل 6، بمبلغ إجمالي قدره 105 آلاف درهم)، والمشاركة في المعارض الدولية للكتاب (131 مشروعا من أصل 167، بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين و226 ألف و200 درهم). كما تهم هذه المجالات، دعم النشر الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بصرية (5 مشاريع من أصل 7، بمبلغ إجمالي قدره 71 ألف درهم)، ودعم مكتبات البيع -الإحداث والتحديث والتنشيط- ( 71 مشروعا من أصل 115، بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين و195 ألف درهم)، إلى جانب مشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين (مشروعان من أصل 9 بمبلغ إجمالي قدره 20 ألف درهم).


شتوكة بريس
منذ ساعة واحدة
- شتوكة بريس
تصريحات وزير التشغيل تثير الجدل: مونديال 2030 لن يحقق أرباحا المغرب!
أثارت تصريحات وزير الإدماج والاقتصاد والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، جدلا واسعا، وذلك بعد أن أكد أمس الأربعاء خلال حضوره اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، والذي أكد فيه أن تنظيم كأس العالم 2030، بشراكة مع اسبانيا، والبرتغال، لن يحقق أرباحا للمغرب. وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحد من الهدر المدرسي واعتماد نمط التدرج المهني يعدان من الآليات الميسرة للولوج الى سوق الشغل وبالتالي التصدي للبطالة. وأوضح السكوري، في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن توسيع الطاقة الاستيعابية لمدارس الفرصة الثانية من بين أبرز الآليات الكفيلة بالحد من الهدر المدرسي، من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب المنقطعين عن الدراسة لاستئناف مسارهم التعليمي أو الاستفادة من التكوين المهني، بما يسهم في تأهيلهم لولوج سوق الشغل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع القطاعات المعنية، على تعزيز هذا التوجه. وأبرز أن الحكومة تعتزم أيضا توسيع التكوين بالتدرج المهني لينتقل من 31 ألف مستفيد سنويا حاليا إلى حوالي 100 ألف، ورفع قيمة الدعم المخصص للمستفيدين منه إلى 5000 درهم، فضلا عن تقليص المدة الزمنية للتكوينات مراعاة للظروف الاجتماعية للفئات المستهدفة، داعيا المقاولات إلى الانخراط في منظومة التكوين بالتدرج المهني، والمساهمة في تأهيل الشباب وفقا لحاجياتها. وشدد الوزير، في هذا السياق، على ضرورة إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من أجل تعزيز قدراتها وتمكينها من الاضطلاع بدور أكبر في مواكبة فئة الباحثين عن الشغل من غير الحاصلين على شهادات، وذلك من خلال الإشراف على نموذج شراكة مؤسساتية مع المقاولات (أكثر من 50 ألف مقاولة)، وإرساء مسار مندمج للتشغيل في صلب مهام الوكالة. وأشار إلى أن التصدي للبطالة يقتضي أيضا توجيه الجهود نحو فئة العاطلين من غير الحاصلين على شهادات وغير المستفيدين من التدرج المهني، مؤكدا في هذا الإطار أهمية برنامج 'أوراش'، خاصة شقه المتعلق بالعقود طويلة الأمد ضمن 'أوراش لدعم الإدماج المستدام'، الذي يستهدف خلق فرص شغل قارة داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وسجل نتائج إيجابية.


اليوم 24
منذ 2 ساعات
- اليوم 24
دعم 379 مشروعا في قطاع النشر والكتاب بأزيد من 10,9 مليون درهم برسم سنة 2025
كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن نتائج دعم قطاع النشر والكتاب برسم سنة 2025، حيث تقرر دعم 379 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و909 ألف و200 درهم. وأوضح بلاغ للوزارة أن لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع الكتاب برسم دورة 2025 عقدت سلسلة من الاجتماعات للبت في المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم، حيث قررت قبول دعم 379 مشروعا من ضمن 758 مشروعا مرشحا. وتتوزع هذه المشاريع على مجالات نشر الكتاب (120 مشروعا من أصل 386، بمبلغ إجمالي قدره مليونان و321 ألف درهم)، ونشر المجلات الثقافية (47 مشروعا من أصل 68، بمبلغ إجمالي قدره 971 ألف درهم)، وإطلاق وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية (3 مشاريع من أصل 6، بمبلغ إجمالي قدره 105 آلاف درهم)، والمشاركة في المعارض الدولية للكتاب (131 مشروعا من أصل 167، بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين و226 ألف و200 درهم). كما تهم هذه المجالات، دعم النشر الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بصرية (5 مشاريع من أصل 7، بمبلغ إجمالي قدره 71 ألف درهم)، ودعم مكتبات البيع -الإحداث والتحديث والتنشيط- ( 71 مشروعا من أصل 115، بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين و195 ألف درهم)، إلى جانب مشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين (مشروعان من أصل 9 بمبلغ إجمالي قدره 20 ألف درهم). وأبرز البلاغ أن اللجنة حرصت على فحص ودراسة المشاريع المرشحة وفقا لمعايير الجودة والاستحقاق، وبما يحترم الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المعتمد، مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتي تنفيذا لسياسة الوزارة الرامية إلى مواكبة قطاع النشر والنهوض بصناعة الكتاب ودعم جهود مختلف العاملين والفاعلين في مجالات التأليف والكتابة والنشر، وفي إطار مقتضيات النصوص التشريعية المنظمة لدعم المشاريع الثقافية.