الجدل في القاهرة حول إعلان الخرطوم بين إثيوبيا ومصر
ad
ولابد ان تتحرك مصر سريعا وفق برنامج عاجل ودقيق.
كان رؤساء الدول الثلاثة المعنية مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا قد وقعوا وثيقة سميت إعلان المبادئ فى الخرطوم فى 23 مايو 2015 انطلقت منها المفاوضات حول ملء وادارة سد النهضة الذى كانت إثيوبيا قد بدأت بناءه .هذا الإعلان أصبح محل جدل ولكن هذا الجدل ليس هو السبب فى تعثر المفاوضات وانما السبب الرئيسى فى هذا التعثر هو تمسك إثيوبيا يفهم خاطئ لاعلان المبادئ وما دمنا نحلل أوجه النزاع بين مصر وإثيوبيا فإن الجدل حول هذا الإعلان مسألة عرضية .
ولكن هذا الإعلان أثار من ناحية أخرى لغطا فى مصر ورأيت فى هذه المقالة أن أقدم وجهة نظرى فى هذا الموضوع وذلك في النقاط الخمسة التالية :
ad
ـ أولا: أن إعلان المبادئ منشور بصفة رسمية فى موقع الأهرام وكذلك فى موقع الهيئة العامة للاستعلامات وكان يجب أن ينشر على موقع مجلس الوزراء أو رياسة الجمهورية أو وزارة الخارجية تعميما للفائدة.
ـ ثانياً: أن هذا الإعلان تضمن عشرة مبادئ لكى يهتدى بها المتفاوضون من الدول الثلاثة كى يتوصوا إلى اتفاق حول ملء السد وادارته.
وهذا الإعلان ليس معاهدة دولية ويترتب على ذلك ثلاثة أثار الأثر الأول أن الإعلان ملزم للدول الثلاثة ولكن الخلاف يقع حول التناقض بين مصر وإثيوبيا فى فهم الإعلان . صحيح أن الإعلان اعترف بأن إثيوبيا لها الحق في إستخدام المياه فى التنمية ولكن الإعلان من ناحية أخرى شدد على أن الحق فى التنمية مرهون بإحترام إثيوبيا لمبادئ القانون الدولى ولكن إثيوبيا اعتبرت هذا الإعلان تفويضا من مصر والسودان لاطلاق يد إثيوبيا فى السد وكأن الإعلان شيك على بياض من الدولتين لإثيوبيا وهذا غير صحيح .
الأثر الثانى هو أن رئيس الجمهورية ليس ملزما بعرض الإعلان على البرلمان وانما يصح أن ينفرد بالتوقيع عليه وهو ملتزم فقط بما نص عليه الدستور من التزامه بحماية الحقوق المائية المصرية فى نهر النيل ,ويترتب على ذلك أنه لا يجوز رقابة القضاء على الإعلان لأنه من صميم أعمال السيادة ولذلك كان موقف مجلس الدولة صحيحا عندما رفض الدعوى المقامة من المرحوم السفير إبراهيم يسرى على سند من القول ببطلان الإعلان لصدوره مخالفاً لموقف الدستور من المعاهدات .
الاثر الثالث هو أن الزعم بأن الرئيس قد تنازل عن حصة مصر بهذا الإعلان قول مردود لأن الرئيس ليس من سلطته فى الدستور أن يتنازل عن حق الحياة بالنسبة لمصر والمصريين بل على العكس كما ذكرنا.
وقد تمسكت مصر والسودان بالتفسير الصحيح لإعلان المبادئ ولكن إثيوبيا هى التى اطلقت يدها بطريقة انفرادية بعيدا عن الإعلان فإذا كان الإعلان والجدل حوله هو سبب تعثر المفاوضات والتسوية فيمكن تسوية النزاع حول الإعلان بسهولة.
ـ ثالثاً: تدرك الدول الثلاثة أن انفراد إثيوبيا ببناء السد متحررة من قيود الإعلان والتزاماته يلحق ضررا بليغا بمصر فإن مصر بوسعها أن تتجاهل الإعلان هى الأخرى ولا يحتاج الأمر إلى قرار سياسى أو قانونى أو قضائى لابطاله وإنما تستطيع مصر أن ترد على إثيوبيا بتركه وعدم إثارته ضمن مجموعة من الخطوات التى تؤمن حقوق مصر المائية.
ـ رابعاً: أن فرض إثيوبيا للأمر الواقع يعوق التسوية السلمية للنزاع ويترتب على ذلك أن تستخدم مصر والسودان كل الوسائل لاجبار إثيوبيا على احترام القانون الدولى.
ـ خامساً: موقف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى المتسامح مع الموقف الإثيوبى يفاقم من حدة الصراع ولا يساعد على أى تسوية سلمية .
وتعلم إثيوبيا جيدا أنها تجادل فى الباطل وأن موقف مصر يستند إلى حقوقها القانونية التاريخية والمكتسبة كما تدرك إثيوبيا حجم الضرر الذى يلحقه موقفها بمصر ولذلك لابد من استئناف المفاوضات على أسس جديدة ولكن مع احترام قواعد القانون الدولى.
جوهر النزاع بين اثيوبيا ومصر ان مصر ليس لها بدائل عن نهر النيل ولذلك مصر تعتمد اعتمد اعتمادا مطلقا علي مياه النيل كما ان حصتها لم تعد تكفيها امام الزيادة المضطردة في الاستخدامات والسكان, ولكن اثيوبيا كدولة منبع عليها التزامات قانونية لاتحترمها
وساعدها علي ذلك ثلاثة عوامل اولا هزال وضعف الموقف المصري وهو ماشكك في موقف الحكومة المصرية ثانيا الحرب في السودان ثالثا ليونة المواقف العربية والافريقية والامميةز
ويبدو ان اثيوبيا تتحالف مع امريكا واسرائيل والمطلوب جدية الموقف المصري والافريقي والاممي.
كاتب ودبلوماسي مصري
نقلا عن رأي اليوم
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 11 ساعات
- الصحراء
الجدل في القاهرة حول إعلان الخرطوم بين إثيوبيا ومصر
لاشك في خطورة سد النهضة الاثيوبي بالنسبة لمصر مما يتطلب موقفا يتناسب مع الخطورة الهائلة علي مصر حسبما كشفت التقارير الدولية . ad ولابد ان تتحرك مصر سريعا وفق برنامج عاجل ودقيق. كان رؤساء الدول الثلاثة المعنية مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا قد وقعوا وثيقة سميت إعلان المبادئ فى الخرطوم فى 23 مايو 2015 انطلقت منها المفاوضات حول ملء وادارة سد النهضة الذى كانت إثيوبيا قد بدأت بناءه .هذا الإعلان أصبح محل جدل ولكن هذا الجدل ليس هو السبب فى تعثر المفاوضات وانما السبب الرئيسى فى هذا التعثر هو تمسك إثيوبيا يفهم خاطئ لاعلان المبادئ وما دمنا نحلل أوجه النزاع بين مصر وإثيوبيا فإن الجدل حول هذا الإعلان مسألة عرضية . ولكن هذا الإعلان أثار من ناحية أخرى لغطا فى مصر ورأيت فى هذه المقالة أن أقدم وجهة نظرى فى هذا الموضوع وذلك في النقاط الخمسة التالية : ad ـ أولا: أن إعلان المبادئ منشور بصفة رسمية فى موقع الأهرام وكذلك فى موقع الهيئة العامة للاستعلامات وكان يجب أن ينشر على موقع مجلس الوزراء أو رياسة الجمهورية أو وزارة الخارجية تعميما للفائدة. ـ ثانياً: أن هذا الإعلان تضمن عشرة مبادئ لكى يهتدى بها المتفاوضون من الدول الثلاثة كى يتوصوا إلى اتفاق حول ملء السد وادارته. وهذا الإعلان ليس معاهدة دولية ويترتب على ذلك ثلاثة أثار الأثر الأول أن الإعلان ملزم للدول الثلاثة ولكن الخلاف يقع حول التناقض بين مصر وإثيوبيا فى فهم الإعلان . صحيح أن الإعلان اعترف بأن إثيوبيا لها الحق في إستخدام المياه فى التنمية ولكن الإعلان من ناحية أخرى شدد على أن الحق فى التنمية مرهون بإحترام إثيوبيا لمبادئ القانون الدولى ولكن إثيوبيا اعتبرت هذا الإعلان تفويضا من مصر والسودان لاطلاق يد إثيوبيا فى السد وكأن الإعلان شيك على بياض من الدولتين لإثيوبيا وهذا غير صحيح . الأثر الثانى هو أن رئيس الجمهورية ليس ملزما بعرض الإعلان على البرلمان وانما يصح أن ينفرد بالتوقيع عليه وهو ملتزم فقط بما نص عليه الدستور من التزامه بحماية الحقوق المائية المصرية فى نهر النيل ,ويترتب على ذلك أنه لا يجوز رقابة القضاء على الإعلان لأنه من صميم أعمال السيادة ولذلك كان موقف مجلس الدولة صحيحا عندما رفض الدعوى المقامة من المرحوم السفير إبراهيم يسرى على سند من القول ببطلان الإعلان لصدوره مخالفاً لموقف الدستور من المعاهدات . الاثر الثالث هو أن الزعم بأن الرئيس قد تنازل عن حصة مصر بهذا الإعلان قول مردود لأن الرئيس ليس من سلطته فى الدستور أن يتنازل عن حق الحياة بالنسبة لمصر والمصريين بل على العكس كما ذكرنا. وقد تمسكت مصر والسودان بالتفسير الصحيح لإعلان المبادئ ولكن إثيوبيا هى التى اطلقت يدها بطريقة انفرادية بعيدا عن الإعلان فإذا كان الإعلان والجدل حوله هو سبب تعثر المفاوضات والتسوية فيمكن تسوية النزاع حول الإعلان بسهولة. ـ ثالثاً: تدرك الدول الثلاثة أن انفراد إثيوبيا ببناء السد متحررة من قيود الإعلان والتزاماته يلحق ضررا بليغا بمصر فإن مصر بوسعها أن تتجاهل الإعلان هى الأخرى ولا يحتاج الأمر إلى قرار سياسى أو قانونى أو قضائى لابطاله وإنما تستطيع مصر أن ترد على إثيوبيا بتركه وعدم إثارته ضمن مجموعة من الخطوات التى تؤمن حقوق مصر المائية. ـ رابعاً: أن فرض إثيوبيا للأمر الواقع يعوق التسوية السلمية للنزاع ويترتب على ذلك أن تستخدم مصر والسودان كل الوسائل لاجبار إثيوبيا على احترام القانون الدولى. ـ خامساً: موقف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى المتسامح مع الموقف الإثيوبى يفاقم من حدة الصراع ولا يساعد على أى تسوية سلمية . وتعلم إثيوبيا جيدا أنها تجادل فى الباطل وأن موقف مصر يستند إلى حقوقها القانونية التاريخية والمكتسبة كما تدرك إثيوبيا حجم الضرر الذى يلحقه موقفها بمصر ولذلك لابد من استئناف المفاوضات على أسس جديدة ولكن مع احترام قواعد القانون الدولى. جوهر النزاع بين اثيوبيا ومصر ان مصر ليس لها بدائل عن نهر النيل ولذلك مصر تعتمد اعتمد اعتمادا مطلقا علي مياه النيل كما ان حصتها لم تعد تكفيها امام الزيادة المضطردة في الاستخدامات والسكان, ولكن اثيوبيا كدولة منبع عليها التزامات قانونية لاتحترمها وساعدها علي ذلك ثلاثة عوامل اولا هزال وضعف الموقف المصري وهو ماشكك في موقف الحكومة المصرية ثانيا الحرب في السودان ثالثا ليونة المواقف العربية والافريقية والامميةز ويبدو ان اثيوبيا تتحالف مع امريكا واسرائيل والمطلوب جدية الموقف المصري والافريقي والاممي. كاتب ودبلوماسي مصري نقلا عن رأي اليوم
الإذاعة الوطنية
منذ 15 ساعات
- الإذاعة الوطنية
الخارجية الفلسطينية تشدد على ضرورة التحرك العاجل لحماية الأقصى من مخططات الاحتلال
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المتخصصة خاصة "اليونسكو"، بتحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية خاصة المسجد الأقصى، وتوفير الحماية لها من مخططات الاحتلال وخطواته التصعيدية أحادية الجانب. وشددت الوزارة، في بيان لها اليوم، على ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الفاعلة والقادرة على ردع ومحاسبة الكيان الصهيوني على عدوانه المتواصل ضد المدينة المقدسة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، وتندرج في إطار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتهجير وتهويد وضم. وأضافت "ننظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في اقتحامات المسجد الأقصى وأداء المزيد من الطقوس التلمودية في باحاته"، محذرة من مخاطر هذا التصعيد وتداعيات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة بشكل عام. وأكدت أن القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين، والتنسيق الفلسطيني الأردني متواصل وعلى أعلى المستويات لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات في المدينة المحتلة، بما يضمن وقف تعديات الاحتلال واقتحاماته الاستفزازية واستهدافه المتواصل للمقدسات وللأوقاف الإسلامية في القدس.
إذاعة المنستير
منذ يوم واحد
- إذاعة المنستير
الأمم المتحدة تحذر من تهديدات نووية بعد أعنف هجمات روسية على أوكرانيا
حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم من المخاطر المتزايدة على السلامة النووية في أوكرانيا، في أعقاب الهجمات الروسية الأخيرة التي وصفها بأنها الأوسع منذ بدء الحرب عام 2022. وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، أدان غوتيريش بشدة الضربات التي نفذتها روسيا باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، والتي أدت إلى انقطاع إمدادات الطاقة عن محطة زابوروجيا النووية. ونبه من استمرار التهديدات التي تمثلها هذه الهجمات على المنشآت النووية وسلامة السكان، ومعربا عن قلقه العميق إزاء التصعيد وخسائر المدنيين. وأشار الأمين العام إلى أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، باعتباره خطوة أساسية نحو تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد أن استمرار الأعمال العدائية سيؤدي إلى مزيد من المعاناة ويقوض الاستقرار الإقليمي والدولي، مجددا دعوته لجميع الأطراف إلى الالتزام بالحلول الدبلوماسية وضمان حماية المدنيين والمنشآت الحيوية. تأتي هذه التطورات في ظل الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، التي اندلعت في فيفري عام 2022، وتحولت سريعا إلى أحد أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مخلفة دمارا واسعا في البنية التحتية وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين. كما فرضت الحرب واقعا جيوسياسيا معقدا، حيث أصبحت أوكرانيا محورا لتقاطع المصالح الإقليمية والدولية، وسط دعم غربي واسع النطاق شمل تزويد كييف بمنظومات دفاعية متطورة، ومساعدات مالية وإنسانية، إلى جانب حزمة غير مسبوقة من العقوبات المفروضة على موسكو.
