الرئيس الأمريكي يوقع على اتفاق سلام لإنهاء أحد أقدم الصراعات في أفريقيا #عاجل

وقّعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاق سلام في واشنطن، بهدف إنهاء عقود من الصراع المدمر بين الجارتين، بينما تشير التوقعات إلى أن الاتفاق ربما سيمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن.
وما تزال التفاصيل قليلة حول تفاصيل الاتفاق، لكنه يطالب بـ'فض الاشتباك ونزع السلاح والدمج المشروط' للجماعات المسلحة المتقاتلة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وعلى الرغم من فشل اتفاقيات السلام السابقة في المنطقة، إلا أن ذلك لم يثنِ الرئيسين الأمريكي والكونغولي عن اعتبار هذا الاتفاق انتصاراً.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة: 'اليوم، انتهى العنف والدمار، وبدأت المنطقة بأكملها فصلاً جديداً من الأمل والفرص'.
وحضر توقيع الاتفاق في المكتب البيضاوي، نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومندوبين من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.
ووصف ترامب اتفاق السلام بأنها 'نصرٌ مجيد'.
وقبيل توقيعه على اتفاق السلام – الذي صادق عليه المندوبون الأفارقة المعنيون – قال الرئيس الأمريكي: 'هذا إنجازٌ عظيم'.
وفي وقت سابق، وقّع وزيرا خارجية الكونغو ورواندا على الاتفاقية في وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال مكتب الرئيس الكونغولي قبيل توقيع الاتفاقية، يوم الجمعة، إن هذا 'نجاح دبلوماسي آخر للرئيس فيليكس تشيسكيدي، وهو بلا شك الأهم منذ أكثر من 30 عاماً'.
وترددت أنباء عن زيارة الرئيس الكونغولي تشيسكيدي ورئيس رواندا بول كاغامي إلى واشنطن للقاء ترامب، إلا أنه لم يُحدَّد موعدٌ للزيارة حتى الآن.
وتصاعد الصراع – المستمر منذ عقود – في وقت سابق من هذا العام، عندما سيطر متمردو حركة 23 مارس/أذار أو 'إم 23' المسلحة على أجزاء كبيرة من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك العاصمة الإقليمية غوما، ومدينة بوكافو، ومطارين.
وقُتل ألاف الأشخاص خلال التصعيد الأخير، بينما أُجبر مئات الآلاف من المدنيين على النزوح من منازلهم.
وبعد خسارتها للأراضي، لجأت الحكومة الكونغولية إلى الولايات المتحدة طلباً للمساعدة؛ حيث أشارت التقارير إلى أنها عرضت على واشنطن السماح بالوصول إلى معادن حيوية، مقابل ضمانات أمنية.
ويُعد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منطقة غنية بمعدن الكولتان وموارد أخرى حيوية لصناعات الإلكترونيات العالمية.
في المقابل، تنفي رواندا دعمها لحركة 'إم 23' رغم وجود أدلة دامغة على ذلك، وتصر على أن وجودها العسكري في المنطقة هو إجراء دفاعي ضد التهديدات التي تشكلها جماعات مسلحة مثل القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي جماعة مسلحة تتألف في معظمها من الهوتو – وهي جماعة عرقية ارتبط اسمها بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وتتهم رواندا بدورِها الحكومةَ الكونغولية بدعم القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي تشكل مصدر قلق كبير لحكومة كيغالي، غير أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تنفي تلك الاتهامات.
وعند الكشف عن بعض المعلومات حول الاتفاق الأسبوع الماضي، تحدّث بيانٌ عن 'بنودٍ تتعلق باحترام وحدة الأراضي وحظر الأعمال العدائية'، وتطرق إلى 'تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخلياً'، لكن دون تفاصيل إضافية.
ووفقاً لتقريرٍ لوكالة رويترز، فقد ضغط المفاوضون الكونغوليون من أجل الانسحاب الفوري للجنود الروانديين، لكن رواندا، التي لديها ما لا يقل عن 7000 جندي على الأراضي الكونغولية رفضت ذلك.
وفي بيانٍ غاضبٍ صدر قبل يومٍ من توقيع الاتفاق، أدان وزير خارجية رواندا، أوليفييه ندوهونغيريه، 'تسريب مسودة اتفاق السلام'، قائلاً إن بلاده 'طالبت الأطراف الأخرى باحترام سرية المناقشات'.
وتُعدّ الدعوات إلى الانسحاب الكامل للقوات الرواندية من جمهورية الكونغو الديمقراطية نقطة خلافٍ رئيسية خلال المفاوضات.
ومع ذلك، قال ندوهونغيريه إن 'كلمات (قوة دفاع رواندا) أو (القوات الرواندية) أو (الانسحاب) غير موجودة في الوثيقة'.
وقبل ساعات قليلة من حفل التوقيع، صرّح مكتب الرئيس الكونغولي بأن الاتفاق 'ينص بالفعل على انسحاب القوات الرواندية، لكنه فضّل مصطلح 'فض الاشتباك' على 'الانسحاب'، باعتبار أن 'فض الاشتباك أشمل' على حد قوله.
وفيما لم تُعلن التفاصيل الكاملة للاتفاق الموقع حتى الآن، تبقى عدة أسئلة جوهرية عالقة بلا إجابة، ومنها:
هل ستنسحب جماعة 'إم 23' المتمردة من المناطق التي سيطرت عليها؟
هل يعني 'احترام السلامة الإقليمية' اعترافاً من رواندا بوجود قوات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وسحبها؟
هل ستسمح 'عودة اللاجئين' بحسب الاتفاق بعودة آلاف الكونغوليين من رواندا؟
هل 'نزع السلاح' يعني أن 'إم 23' ستلقي سلاحها الآن؟
من سينزع سلاح القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، بعد فشل عدة محاولات سابقة؟
وهل يعني السماح بوصول المساعدات الإنسانية المتفق عليه، إعادة فتح المطارات التي يسيطر عليها المسلحون لإمدادات المساعدات؟
قبل توقيع الاتفاق يوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند ماكولو، لوكالة رويترز، إن 'رفع الإجراءات الدفاعية في منطقتنا الحدودية' سيكون مشروطاً بـ'تحييد' القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.
وتعدّ حركة 'إم 23' أحد الأطراف الرئيسية في الصراع الدائر، وقد انبثقت عن اتفاق سلام سابق أُبرِم قبل 16 عاماً، ولم يضمن حلّ الجماعات المسلحة.
وفي العام الماضي، توصل خبراء روانديون وكونغوليون إلى اتفاقين بوساطة أنغولية بشأن انسحاب القوات الرواندية وقوات العمليات المشتركة ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا؛ لكن وزراء من كلا البلدين لم يؤيدوا الاتفاق.
وفي نهاية المطاف، تخلت أنغولا عن دورها كوسيط في مارس/آذار الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

يصعب التعامل معها منذ سنوات

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة ان كندا تعد بالنسبة للولايات المتحدة دولة يصعب التعامل معها منذ سنوات. وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض 'كندا دولة صعبة في التعامل معها على مر السنين'. من جانبه، وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني المفاوضات مع الولايات المتحدة بأنها 'معقدة'، وذلك ردا على إعلان ترامب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا مع إمكانية فرض رسوم جمركية جديدة عليها. وصرّح كارني لوسائل الإعلام المحلية قائلا: 'سنواصل إجراء هذه المفاوضات المعقدة لمصلحة الكنديين… إنها مفاوضات'. وأعلن ترامب أمس الجمعة أن الولايات المتحدة ستنهي جميع المحادثات التجارية مع كندا بسبب ضريبة الخدمات الرقمية الكندية على شركات التكنولوجيا الأميركية. وذكر ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن ضريبة الخدمات الرقمية في كندا على شركات التكنولوجيا الأميركية هي 'هجوم مباشر وصارخ على الولايات المتحدة'. جدير بالذكر أن ضريبة الخدمات الرقمية التي ستدخل حيز التنفيذ في الثلاثين من يونيو الجاري، تفرض على شركات أميركية مثل أمازون وغوغل وميتا وأوبر وأيربنب دفع 3 بالمئة من إيرادات المستخدمين الكنديين. وتجري كندا والولايات المتحدة مفاوضات لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الكندية، والتي أدت بالفعل إلى انكماش اقتصادي كبير.(سكاي نيوز)

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

إيران تحتج بالأمم المتحدة على تصريحات ترامب ضد خامنئي وتطالب بإدانة دولية

أرسلت إيران رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن، احتجاجًا على التصريحات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، معتبرة تلك التصريحات "تحريضًا صريحًا على الإرهاب" و"انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي". وجاء في الرسالة التي قدّمها المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن الجمهورية الإسلامية "تدين بشدة التصريحات التي صدرت عن مسؤولي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بحق القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية، وتعتبرها تحريضًا علنيًا على ارتكاب أعمال عدوانية واغتيالات خارج نطاق القانون". المادة 51 ودعوة لاتخاذ موقف حاسم وأكد إيرواني في الرسالة أن بلاده "تحتفظ بحقها الأصيل في ممارسة الدفاع المشروع، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، داعيًا مجلس الأمن إلى "إدانة التهديدات العلنية وغير القانونية الصادرة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، والتي تمثل تحديًا مباشرًا لميثاق الأمم المتحدة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين". وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن "محاولة تطبيع جريمة الاغتيال كأداة سياسية، كما ورد في تصريحات ترامب، تمثل سابقة خطيرة"، مضيفًا أن هذا النوع من التهديدات يجب أن يُقابل بموقف واضح من المجتمع الدولي لمنع تقويض أسس النظام القانوني العالمي. تصريحات ترامب وتصعيد خطابي خطير وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أدلى بتصريحات شديدة اللهجة يوم الجمعة، اتهم فيها المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"الكذب"، وقال إنه أنقذه من "موت بشع ومهين"، موضحًا أنه منع إسرائيل أو القوات الأمريكية من استهدافه خلال الحرب الأخيرة بين طهران وتل أبيب. وصرّح ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "كنت أعلم مكانه بدقة، وكان يمكننا إنهاء حياته، لكنني لم أسمح بذلك"، في تصريح أثار انتقادات حادة في إيران وردود فعل غاضبة داخل الأوساط السياسية والإعلامية. دعوة لمساءلة قانونية دولية وفي ختام الرسالة، دعت إيران الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى "إعادة التأكيد على الالتزامات القانونية لجميع الدول في منع التحريض أو الدعم لأي أعمال اغتيال أو إرهاب تستهدف مسؤولي دول أخرى"، كما طالبت باتخاذ إجراءات فعلية "لمحاسبة الأطراف التي تنتهك قواعد القانون الدولي من خلال هذه التصريحات والأفعال الخطيرة"، مؤكدة أن تجاهل هذه التصريحات قد يشجع على ارتكاب مزيد من الانتهاكات مستقبلاً.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

لاحقوا أنصار ترامب.. وزارة العدل الأميركية تقيل 3 مدعين من دون إبلاغهم السبب

أقدمت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة، على إقالة على الأقل 3 مدعين شاركوا في القضايا الجنائية المتعلقة بأحداث شغب الكابيتول الأميركي، في أحدث تحركات إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستهداف المدعين المشاركين في الملاحقة واسعة النطاق للمتهمين في هجوم السادس من كانون الثاني 2021، وذلك وفقا لشخصين مطلعين على المسألة. وكان من بين المدعين الذين تمت إقالتهم، اثنان عملا كمديرين يشرفان على الملاحقات القضائية في 6 كانون الثاني في مكتب المدعي العام الأميركي في واشنطن ، بالإضافة إلى مدع كان يتعامل مع القضايا المترتبة على هجوم الكابيتول، وفقا للمصدرين الذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما. وكانت رسالة تلقاها أحد المدعين المقالين بتوقيع المدعية العامة بام بوندي. ولم تقدم الرسالة سببا للإقالة، التي تدخل حيز التنفيذ بأثر فوري، والتي تشير فقط إلى "المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة وقوانين الولايات المتحدة". وتمثل الإقالات تصعيدا آخر للتحركات التي تحطم القواعد والتي أثارت القلق بشأن تآكل استقلالية وزارة العدل عن البيت الأبيض.(سكاي نيوز)