بعد احتجاج مغربي.. تعليق عضوية إسرائيل في الجمعية الدولية للسوسيولوجيا
وأوضحت الهيئة المغربية للسوسيولوجيا، في بيان توصلت 'الأيام 24' بنسخة منه، أن هذا القرار يأتي استجابة لنداءات متصاعدة من أصوات علمية وأكاديمية حرة عبر العالم، من بينها الهيئة المغربية للسوسيولوجيا التي تقدمت بترشيح المغرب لاحتضان المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بمدينة الرباط عاصمة الأنوار والثقافة، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 11 يوليوز 2025.
وأكد البيان، أن هذا القرار يعد انتصارا أخلاقيا وعلميا للهيئة المغربية ولكل القوى الأكاديمية والمدنية التي ناصرتها، بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا المسعى النبيل الذي يعكس الرؤية المغربية للعالم رؤية تتأسس على الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بوصفها توأما لقضية الوحدة الترابية.
وسجل البيان، أن الجمعية السوسيولوجية الإسرائيلية، أثبتت انحيازها الواضح للسياسات الاستعمارية والعدوانية التي تمارس في حق الشعب الفلسطيني، مكتفية ببيانات غامضة تلمح إلى إنهاء الاحتلال، دون الاعتراف الحقيقي بفظاعة الجرائم الجارية، ولا سيما في قطاع غزة مع حقه في دولته المستقلة.
وشدد على أن 'العالم الحقيقي في أي حقل معرفي كان لا يمكن أن ينكر أن جوهر العلم هو التلاقي العميق بين المحبة والجمال، والخير فمن يوظف العلم بعيدا عن هذه القيم، إنما يستغله كوسيلة لتحقيق مصالح أو تمرير إيديولوجيات ولا يخدم الحقيقة، ولا يسهم في بناء المعرفة الإنسانية'، مبينا أن 'هذا الأمر ينطبق بشكل كبير على العلوم الاجتماعية، وعلى رأسها السوسيولوجيا، التي لا تكتمل رسالتها إلا بالانخراط الأخلاقي الواعي في قضايا الحرية والعدالة، والكرامة الإنسانية'.
وخلص البيان، إلى أنه تم الحفاظ على مصداقية الجمعية الدولية للسوسيولوجيا بفضل هذا القرار الشجاع الذي ينصت إلى نداءات الضمير الإنساني، ويُعيد الاعتبار الرسالة المنتدى الخامس للسوسيولوجيا المنعقد تحت شعار: 'معرفة العدالة في عصر الأنثروبوسين'، وهو موضوع يناقش لأول مرة بهذا العمق والحجم في محفل دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبرعاية سامية من الملك محمد السادس، وبتنظيم من جامعة محمد الخامس بالرباط.
وبعد أن تقدمت الهيئة المغربية للسوسيولوجيا، بالشكر والتقدير إلى رئيس الجمعية الدولية للسوسيولوجيا، الأستاذ جيفري بلايرز ( Geoffrey Pleyers)، وإلى الأستاذة أليسون – ماري لوكونتو (Allison-Marie Loconto)، رئيسة المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا على جهودهما النوعية، ثمنت هذا القرار الذي يعكس روح المدرسة المغربية للسوسيولوجيا المتجذرة في التربة الفكرية المتعددة الروافد والمستلهمة لقيم العدل والتنوع والكرامة.
يذكر أن العديد من الأكاديميين المغاربة والأجانب أعلنوا مقاطعتهم للمنتدى العالمي الخامس لعلم الاجتماع، المقرر عقده في الرباط خلال يوليوز المقبل، احتجاجا على مشاركة أكاديميين إسرائيليين في فعالياته.
وجاء هذا الموقف من خلال منشورات لعدد من الباحثين والأكاديميين عبر منصة 'فيسبوك'، حيث عبّر الأكاديمي المغربي عصام الرجواني، في منشور له، عن رفضه لما وصفه بـ'التطبيع الأكاديمي، وتلميع الإبادة الجماعية الإسرائيلية'.
وأعلن الرجواني، وهو أستاذ علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة، مقاطعته الرسمية للمنتدى، المزمع تنظيمه في جامعة محمد الخامس (حكومية) ما بين 6 و11 يوليوز المقبل.
وقال في منشوره: 'في الوقت الذي يخوض فيه الكيان الصهيوني حرب إبادة وحشية ضد الفلسطينيين في غزة، لا يمكن لعلماء الاجتماع المغاربة أن يُسهموا في تلميع صورته أو يتورطوا في هذا العار'.
من جهته، أعلن الباحث في جامعة بلجيكية، ناجي مروة، رفضه المشاركة في المنتدى رغم قبول بحثه سابقا، مؤكّدا عبر 'فيسبوك' يوم الثلاثاء أن انسحابه جاء بعد التأكد من مشاركة ممثلين عن 'الكيان الصهيوني'.
وأضاف مروة أن 'مجموعة من الباحثين والأكاديميين من جامعة غنت في بلجيكا أعلنوا رسميا مقاطعتهم لهذا المؤتمر'، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي السياق نفسه، دعت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (وهي هيئة غير حكومية) يوم الأربعاء، الأكاديميين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني إلى الضغط على الجمعية الدولية لعلم الاجتماع لإلغاء مشاركة الأكاديميين الإسرائيليين.
وتُعد الجمعية الدولية لعلم الاجتماع، وهي الجهة المنظمة للمنتدى، مؤسسة غير حكومية تضم عدداً من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية حول العالم.
وأهابت الحملة، في بيان لها، بالباحثين إلى 'إلغاء كافة أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والأكاديمي مع إسرائيل، التي تُسهم في ترسيخ وجودها غير القانوني ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في الأراضي الفلسطينية المحتلة'.
ومن المرتقب أن يشهد المنتدى العالمي الخامس مشاركة أكثر من 4500 باحث من نحو 100 دولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ 2 ساعات
- المغربية المستقلة
رئيس الحكومة يؤكد أمام المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية بأن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس تواصل تعزيز إصلاحات هيكلية في المجالات ذات الأولوية
المغربية المستقلة : أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، الذي انطلقت أشغاله مساء أمس الاثنين 30 تونيو الجاري، باشبيلية، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ايده الله ، يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية. وأوضح أخنوش، الذي يمثل جلالة الملك محمد السادس حفظه في هذا المؤتمر، أن هذه المجالات تهم، على الخصوص، الدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، والتأمين الإجباري عن المرض، والمساعدة في تملك السكن، علاوة على مباشرة إصلاحات عميقة في التعليم والصحة. وأضاف أن هذه الإصلاحات، التي تعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في تحسين ظروف عيش المواطنين وإرساء أسس التنمية الشاملة والمستدامة، تساهم بلا شك في تسريع النمو، لكنها تتطلب موارد مالية كبيرة. وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن المملكة المغربية بذلت جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الوطنية بشكل أكثر فعالية، من خلال مباشرة إصلاحات ضريبية طموحة، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعداد بيئة ضريبية مواتية للتنمية. وقال أخنوش إن هذه الجهود ساهمت في توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا، بالمقابل، أنه 'ورغم هذه الموارد المالية، فإن حاجاتنا لتمويل مختلف الأوراش الطموحة والمهيكلة تستدعي تعبئة موارد إضافية'. من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية يكتسي أهمية خاصة، إذ ينعقد في سياق دولي يتسم بتحديات كبرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية العالمية، وانتظارات متزايدة للسكان. ودعا رئيس الحكومة إلى التعاطى بجدية مع آفاق إصلاح آليات التمويل الدولية، وضمان عدم استثناء البلدان النامية، ولا سيما البلدان ذات الدخل المتوسط. ولتحقيق هذا الهدف، فمن الضروري، يقول السيد أخنوش، الانخراط في حوار بناء بين المؤسسات التي أنشئت في القرن الماضي والأجيال الجديدة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين. وشدد رئيس الحكومة على أهمية تمويل التنمية بالموازاة مع إصلاح نموذج التمويل التقليدي، وذلك بهدف تجديد وإعادة ابتكار تمويل التنمية الدولي. وخلص أخنوش، إلى أن المملكة المغربية، بصفتها دولة ذات دخل متوسط، تهدف إلى المساهمة في البحث عن آليات تمويل جديدة على نطاق عالمي، قادرة على ضمان النمو العادل والمستدام في جميع أنحاء العالم. ويشارك في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المنعقد إلى غاية الخميس المقبل، نحو 50 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4 آلاف ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، وسفيرة المغرب بإسبانيا، السيدة كريمة بنيعيش. ويهدف هذا المؤتمر إلى بلورة حلول عملية لسد العجز السنوي المقدر بـ4000 مليار دولار، الذي تواجهه البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يا بلادي
منذ 5 ساعات
- يا بلادي
المغرب اتخذ خطوات استباقية وحاسمة لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الاثنين بالرباط، أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، اتخذ خطوات استباقية وحاسمة لمواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وقال بنسعيد، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال مؤتمر دولي حول "دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية"، إن المملكة ما فتئت تولي أهمية خاصة للتراث الثقافي وتقدر القيمة الاستثنائية للممتلكات الثقافية، مبرزا أن هذه الممتلكات "ليست مجرد قطع أثرية أو أعمال فنية، بل هي شهادات حية على حضارات متعاقبة، وذاكرة مشتركة للإنسانية وكنوز لا تقدر بثمن تجسد الإبداع البشري والتفاعل الثقافي عبر العصور". وأضاف أن هذه الكنوز تمثل هدفا لشبكات إجرامية منظمة تستغل الصراعات والنزاعات، وتستفيد من الفراغات القانونية والتكنولوجية، لتهريبها من أوطانها الأصلية. وذكر الوزير، في هذا الإطار، بأنه "عملنا على تعزيز إطارنا القانوني والتشريعي بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية اليونسكو لعام 1970، كما قمنا بتكثيف جهودنا في مجال الرقمنة وجرد الممتلكات الثقافية"، مسجلا أن هذا الأمر يشكل خط الدفاع الأول ضد السرقة والتهريب. كما أشار إلى أن القانون الجديد لحماية التراث الثقافي دخل حيز التنفيذ بمقتضيات جديدة وهامة للحد من جميع الممارسات السلبية التي تهدد التراث الثقافي. وعلى المستوى العملياتي، لفت بنسعيد إلى التركيز على "تقوية قدرات أجهزتنا الأمنية والقضائية في مجال التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات أمنية دولية والمنظمات الدولية الشريكة"، مشيرا إلى أنه سبق القيام بعمليات استرجاع لممتلكات ثقافية بتعاون مع دول صديقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الشيلي. وخلص الوزير إلى أن حماية التراث الثقافي يشكل مسؤولية جماعية واستثمارا في المستقبل، على اعتبار أن الأمم التي تفقد ذاكرتها تفقد بوصلتها، مما يعكس ضرورة العمل معا ضد هذا التهديد كي تظل كنوزنا الثقافية في متناول الأجيال القادمة وشاهدة على عظمة ماضينا وملهمة لمستقبلنا.
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
أخنوش: لدينا إرادة سياسية قوية لجعل الذكاء الاصطناعي في صلب السياسات العمومية خدمة للتنمية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإرادة السياسية لحكومته في جعل الذكاء الاصطناعي في صلب مختلف السياسات العمومية، مبرزا أن ذلك يتماشى مع الطموح الحكومي الواضح، والمتمثل في: تنزيل استراتيجية وطنية فعّالة وأخلاقية، في خدمة التنمية البشرية الدامجة والمستدامة. وأضاف في كلمة مصورة موجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، المنعقدة بالرباط اليوم الإثنين، أن هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، يمثل محطةً هامة في مسار ترسيخ السيادة التكنولوجية لبلادنا. وتطرق أخنوش، إلى ما يشهده العالم اليوم من ثورة تكنولوجية كبيرة تُعيد صياغة الاقتصادات وأنماط الحياة، مشيرا إلى إدراك الحكومة المغربية للفرص الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، ووعيها الجيد بالتحديات التي يطرحها، خاصة في ما يرتبط بقضايا مثل السيادة الرقمية، والعدالة الاجتماعية، وحماية المعطيات والأخلاقيات. ونوه في هذا السياق، بتبني بلادنا للحداثة الرقمية من خلال استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، التي خَصّصت الحكومة لتنزيلها ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم، لبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، وتحفيز التشغيل، ومواكبة المواهب الرقمية، وذلك عبر تكوين 100 ألف شابة وشاب في المجال الرقمي، وخلق 240 ألف فرصة شغل بحلول العام 2030.
