رئيس الحكومة يؤكد أمام المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية بأن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس تواصل تعزيز إصلاحات هيكلية في المجالات ذات الأولوية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 29 دقائق

• المغرب اليوم

تباطؤ اقتصادي في الجزائر والنقد الدولي يدق ناقوس الخطر

الجزائر -المغرب اليوم أشار صندوق النقد الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي في الجزائر تباطأ إلى 3.6 في المائة في عام 2024، مقارنة بـ4.1 في المائة في عام 2023. ويعود هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى تأثير تخفيضات إنتاج «أوبك بلس» على قطاع المحروقات. في المقابل، ظل النشاط غير الهيدروكربوني قوياً، مسجلاً نمواً بنسبة 4.2 في المائة. وقال الصندوق في بيان، في ختام بعثته زيارته إلى الجزائر ، إن ميزان الحساب الجاري تحول إلى العجز في عام 2024 بسبب انخفاض إنتاج المحروقات وأسعار الغاز. ومع ذلك، حافظت الاحتياطيات الدولية على قوتها، حيث بلغت 67.8 مليار دولار، وهو ما يغطي نحو 14 شهراً من الواردات. وسجل التضخم انخفاضاً حاداً من متوسط 9.3 تحول في عام 2023 إلى 4 تحول في عام 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار المواد الغذائية، مع تراجع تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي أيضاً. وظلت السياسة النقدية تيسيرية في النصف الأول من عام 2025. فيما يتعلق بالموازنة، اتسع عجزها الموازنة بشكل كبير في عام 2024، ليصل إلى 13.9 تحول من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لانخفاض إيرادات المحروقات وارتفاع الإنفاق على الأجور والاستثمار. ومن المتوقع أن يظل العجز مرتفعاً في عام 2025. توقعات إيجابية على المدى القريب يُشير الصندوق إلى أن التوقعات على المدى القريب إيجابية بشكل عام، مدعومة بالتعافي التدريجي في إنتاج المحروقات مع تخفيف تخفيضات «أوبك بلس»، مما يُتوقع أن يدعم النمو في عام 2025، بينما يظل التضخم معتدلاً.ومع ذلك، تُشكل الضغوط المالية المتزايدة تحديات تمويلية كبيرة. ويحذر الصندوق من أنه في حال استمرار هذه الضغوط، فإنها ستزيد الدين العام على المدى المتوسط. كما يُرجح أن تؤدي حالة عدم اليقين العالمية المستمرة وتقلب أسعار المحروقات إلى تراجع الصادرات والاستثمار، مما سيُساهم في اتساع عجز الحساب الجاري في عام 2025. تواجه الآفاق الاقتصادية عدة مخاطر، أهمها تقلب أسعار المحروقات وسط تغيرات في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، والعجز المالي المستمر الذي يُرهق القدرة على تحمل الدين ويُعمّق الروابط المالية بين الحكومة والشركات والمصارف المملوكة للدولة. ومع ذلك، يُمكن أن تتحسن الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط من خلال إصلاحات مستدامة لتنويع الاقتصاد، والتنفيذ الفعال لخطة عمل الحكومة والإصلاحات الهيكلية. توصيات الصندوق للحفاظ على الاستقرار الكلي والمالي وتخفيف المخاطر على المدى القريب في ظل بيئة عالمية متقلبة، أوصت البعثة بـ«إعادة التوازن المالي بشكل تدريجي وفي الوقت المناسب». وهذا من شأنه أن يُخفف تزايد الاحتياجات التمويلية الناتجة عن العجز الكبير وانخفاض أسعار المحروقات، مما يُساعد على تقليل نقاط الضعف، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية، وتثبيت الدين العام على المدى المتوسط. وشدد الصندوق على ضرورة أن تستمر السياسة النقدية في التوجيه بالظروف الاقتصادية وأن تركز بشكل ثابت على هدف التضخم، مع الحفاظ على رقابة وثيقة على التطورات في القطاع المالي. وأكد أيضاً على أن «زيادة مرونة سعر الصرف ستعزز قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية وسط تقلب أسعار المحروقات وحالة عدم اليقين العالمية». وتشمل أولويات الإصلاح على المدى المتوسط تعزيز الاستدامة المالية، وتقوية الأطر النقدية والمالية، والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لزيادة الاستثمار الخاص، والنمو الشامل، وخلق فرص العمل. استراتيجية الضبط المالي والإصلاحات المقترحة لتعزيز استراتيجية الضبط المالي، أوصى الصندوق بإصلاحات لزيادة الإيرادات غير النفطية وتبسيط الإنفاق. وستدعم استراتيجية مراجعة لتعبئة الإيرادات الجهود الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية، بما في ذلك ترشيد النفقات الضريبية، وتعزيز الامتثال عبر الرقمنة.كما سيُساعد إصلاح الإعانات على إعادة بناء الاحتياطيات المالية وتوفير مساحة للإنفاق ذي الأولوية، بما في ذلك الدعم الموجه للأسر الأكثر ضعفاً. وسيُساهم تحسين كفاءة الاستثمار العام في دعم أهداف السلطات لتنويع الاقتصاد. وستكون متابعة وتحسين كفاءة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة أمراً أساسياً لاحتواء المخاطر الكلية والمالية.ورحبت البعثة بالتقدم المحرز في تنفيذ القانون العضوي للميزانية لعام 2018، الذي يُتوقع أن يُعزز الشفافية والمساءلة في تنفيذ الميزانية، وإنشاء وحدة داخل وزارة المالية للإشراف على الشركات المملوكة للدولة وتعزيز إدارة المخاطر المالية، والتطبيق المتوقع لقانون المشتريات العامة الجديد. إصلاحات القطاعين النقدي والمالي أشاد الصندوق بالسلطات الجزائرية لجهودها المستمرة في تنفيذ قانون النقد والمصرفية لعام 2023، والتحسينات في إدارة السيولة، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالاقتصاد الكلي وتحليل السياسات. واقترح توضيح إطار السياسة النقدية – من خلال تحديد هدف أساسي واضح ومرساة اسمية – لتعزيز فعالية نقل السياسات. كما يُعد تحسين الرقابة على القطاع المالي أمراً حاسماً لتخفيف المخاطر الناجمة عن الروابط المالية القوية بين الحكومة المركزية، والشركات والمصارف التي تملكها الدولة.

طنجة 7

منذ 33 دقائق

• طنجة 7

أخنوش عن تحديات الذكاء الاصطناعي: سيتم تكوين 100 ألف شاب في المجال الرقمي وخلق 240 ألف فرصة شغل

أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أن مواجهة التحديات التي يثيرها الذكاء الاصطناعي تستلزم جهدا جماعيا من خلال التفكير والتنسيق بشكل مشترك وشامل. ما يستدعي الاستثمار في الموارد البشرية. معتبرا أن الموهبة والبحث والتكوين هي ركائز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمستدام. وقال أخنوش في كلمة مصورة وجهها إلى المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، المنعقدة يوم الثلاثاء فاتح يوليوز بسلا، إن ذلك يتطلب تعزيز أنظمتنا التعليمية وتشجيع المبادرات التي تهيئ شبابنا لوظائف الغد. وحث رئيس الحكومة المغربية على ضرورة وضع قواعد واضحة، حتى يكون الذكاء الاصطناعي فعالا في إطار من الثقة. لافتا إلى أن ذلك يعني ضمان حماية المعطيات ومنع استخدامها الضار وغير الأخلاقي. ولذلك يتعين إرساء حكامة ترتكز على التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني. وأشاد باختيار المملكة للحداثة الرقمية من خلال استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030'. كما أشار إلى تخصيص الحكومة لتنزيلها ميزانية بنحو 11 مليار درهم. لبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي وتحفيز التشغيل ومواكبة المواهب الرقمية. وسجل رئيس الحكومة المغربية، أن ذلك سيتم من خلال تكوين 100 ألف شابة وشاب في المجال الرقمي. وخلق 240 ألف فرصة شغل بحلول العام 2030. واعتبر أخنوش في هذا السياق، أن المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي تُمثل محطة هامة في مسار تكريس السيادة التكنولوجية للمغرب وفرصة لترسيخ الذكاء الاصطناعي، باعتباره عنصرا داعما لتحقيق التنمية. داعيا إلى العمل الجماعي وتعبئة كل الطاقات والمهارات لبناء ذكاء اصطناعي مسؤول ودامج. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

المغرب يحقق نموا بـ 36% في عدد المليونيرات خلال عقد ويستقبل 100 جدد عام 2025

تشهد خريطة الهجرة العالمية للأثرياء تحولات غير مسبوقة سنة 2025، مع توقعات بأن ينتقل عدد قياسي من أصحاب الثروات العالية، بما يفوق 142 ألف مليونير، من بلدانهم إلى وجهات جديدة بحثا عن مناخات أكثر استقرارا وضمانا لثرواتهم. وتظهر البيانات التي نشرتها شركة 'هينلي آند بارتنرز' بالشراكة مع مؤسسة 'نيو وورلد ويلث' في تقريرهما السنوي حول الهجرة العالمية للثروات، أن المغرب بات حاضرا على خارطة استقطاب الأثرياء لأول مرة بشكل ملحوظ كميا. ففي التصنيف العالمي الصادر عن التقرير، سجل المغرب تدفقا إيجابيا صافيا يقدر بـ 100 من أصحاب الثروات الصافية العالية في سنة 2025، مع تقديرات بأن كل هؤلاء الأثرياء المهاجرين يحملون معهم نحو 0.9 مليار دولار أمريكي من الثروات القابلة للاستثمار. ويتضح أن المغرب بتحقيقه نموا في عدد المليونيرات بنسبة 36 بالمائة بين 2014 و2024، يندرج ضمن هذا النمط الصاعد، ولو بنسق أبطأ. وقد كشف التقرير أن الهجرة الواسعة للأثرياء باتت تشكل محركا استثماريا هاما للدول التي تعرف كيف توظف هذا التدفق. كما يشير إلى أن أغلب الأسواق الأسرع نموا في الثروات عالميا خلال العقد الماضي، مثل مونتينيغرو (+124 بالمائة)، والإمارات (+98 بالمائة)، ومالطا (+87 بالمائة)، وكوستاريكا (+72 بالمائة)، كلها استفادت من تدفقات ثروات مهاجرة عززت من حجم استثماراتها وأسواقها العقارية والخدمات المالية بها. في قائمة الدول العشر الأولى من حيث صافي التدفقات الإيجابية للمليونيرات لعام 2025، تصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة بفارق واضح، باستقطاب +9800 مليونير، متبوعة بـ الولايات المتحدة (+7500)، ثم إيطاليا (+3600) وسويسرا (+3000)، وكلها دول تعتمد على بنى تحتية قوية، ونظم ضريبية تنافسية، وسياسات جذب استثمارية مدروسة. تليها السعودية (+2,400)، التي تشهد ارتفاعا في الاستثمارات الخاصة تماشيا مع أهداف 'رؤية 2030″، وتبرز أيضا سنغافورة (+1600)، والبرتغال (+1400)، واليونان (+1200) ضمن الدول الصاعدة في هذا المجال. في المقابل، تعاني المملكة المتحدة من أكبر موجة هروب واضحة لأصحاب الثروات(-16,500 مليونير)، متبوعة بـالصين (-7800)، والهند (-3500)، وكوريا الجنوبية (-2400). ويعزى هذا النزيف إلى عوامل متنوعة منها الزيادات الضريبية، عدم الاستقرار السياسي، والقيود التنظيمية. ويشير التقرير إلى أن المملكة المتحدة، التي كانت في السابق وجهة مفضلة للأثرياء، أصبحت اليوم أكبر 'مصدر' للثروات الخاصة، في ما يشبه 'خروج ثروات' مماثل لخروجها من الاتحاد الأوروبي. إضافة إلى ما سبق، يشير تقرير 'نيو وورلد ويلث' إلى أن التدفق المالي المصاحب لهجرة الأثرياء لا يقتصر فقط على الأصول القابلة للاستثمار، بل يشمل أيضا تدفقات غير مباشرة مثل الإنفاق العقاري، إنشاء شركات جديدة، وتحويلات مالية دورية نحو بلدانهم الأصلية، مما يجعل من هؤلاء الأفراد مصدرا اقتصاديا متعدد الأبعاد.