خلية تعز اغتالت موظف برنامج الغذاء العالمي وسعت لاغتيال المبعوث الاممي
وفي اللقاء رحب فخامة الرئيس بالسفراء الأوروبيين الذين أكدوا التزام دول الاتحاد الأوروبي القوي بمساندة الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية العميلة للنظام الإيراني.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السفراء الاوروبيين أمام مجمل التطورات على الساحة الوطنية، والتدخلات الاوروبية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
وأشار في هذا السياق الى ان الدولة اليمنية منذ البداية لا تخوض حربا عسكرية فحسب، بل أيضا معركة اقتصادية من أجل المساهمة في انقاذ ملايين اليمنيين الذين فقدوا فرص عيشهم الكريم.
وأوضح انه منذ توقفت الصادرات النفطية بفعل هجمات المليشيات الحوثية على موانئ التصدير، خسرت الدولة نحو ٧٠ بالمائة من مواردها العامة، التي تعمل الحكومة الآن على تعويضها من مصادر ذاتية قابلة للاستدامة.
وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على المواقف المشرفة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، بما في ذلك الحد من تداعيات الازمة التمويلية، من خلال تدخلاتهم الاقتصادية، والخدمية والإنسانية المستمرة التي عززت من عوامل الصمود على مختلف المستويات.
ولفت إلى أنه في مقابل ذلك تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية، وداعميها حربها الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، بالذهاب الى اصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، في تحد صريح لكل الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية في البلاد.
وأكد فخامة الرئيس أن هذه الممارسات الحوثية الإرهابية لم تكن مجرد سلوك عابر، بل استهداف متعمد لما تبقى من فرص العيش، وتدمير ممنهج لاقتصاد البلد وأمنه الغذائي والقومي.
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى مسار الاصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية والجهود التي تقودها الحكومة في سبيل استعادة التعافي الاقتصادي بالرغم من كل الضغوط والتحديات المتشابكة.
واعتبر فخامة الرئيس ان كل خطوة تنجزها الحكومة من الداخل، هي معركة ضد الفساد، وضد تسليم الدولة لقوى الشر وداعميها.
وقال "ما نواجهه ليس تمردا داخليا فحسب، بل تهديد عابر للحدود لجماعة مسلحة تحتجز موظفي الإغاثة الأممية، وتدير خلايا اغتيالات في المناطق المحررة، وشبكات لتهريب الأموال، وترويج المخدرات".
وأشار على هذا الصعيد، إلى أن الأجهزة الأمنية كشفت خلال الاسابيع الاخيرة عن احدى أخطر هذه الخلايا التي نفذت عملية اغتيال موظف برنامج الغذاء العالمي في محافظة تعز، وعديد القادة والناشطين والصحفيين، والمواطنين الأبرياء، بل والسعي لاغتيال المبعوث الاممي في محاولة لخلط الأوراق في المحافظات المحررة، والتأثير على تقديرات المجتمع الدولي بشأن قدرات الحكومة لتأمين مناطق نفوذها.
كما تطرق فخامة الرئيس إلى اعتداءات الحوثيين وهجماتهم الارهابية المزعزعة للأمن الاقليمي والدولي وتهديد الملاحة العالمية التي كان اخرها إغراق سفن تجارية وقتل بحارة أبرياء من جنسيات مختلفة، في واحدة من أخطر التهديدات للأمن الملاحي الدولي منذ الحرب العالمية الثانية.
ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بموقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى جانب الشعب اليمني، لكنه أشار إلى أن هذا الموقف اليوم قد لا يكون متناسبا مع التهديد القائم الذي من شأنه مفاقمة الخسائر، وإطالة أمد المعاناة.
وحث فخامة الرئيس الشركاء الأوروبيين على اتخاذ قرارات عاجلة لتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، واتخاذ تدابير واقعية لعزلها ككيان مسلح خارج القانون، وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد فخامة الرئيس التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام، القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في إيصال مساعداتها الاغاثية إلى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح، والمستشارة السياسية بالاتحاد الأوروبي كلير نانتير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد اليمني الأول
منذ 32 دقائق
- المشهد اليمني الأول
جنرال أمريكي يشكو الخسائر التي تكبّدتها أمريكا في اليمن
في اعتراف لافت بحجم الاستنزاف العسكري الذي تعرّضت له الولايات المتحدة خلال العام ونصف الماضي أقرت البحرية الأمريكية بأن معركة البحر الأحمر شكّلت تحديًا غير مسبوق من حيث كثافة الهجمات وكلفة التصدي لها. وأكد الفريق جيمس كيلبي القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية الأمريكية في تصريحات لموقع بيزنس إنسايدر العسكري أن القوات الأمريكية استخدمت كميات 'كبيرة للغاية' من ذخائر الدفاع الجوي في منطقة الشرق الأوسط. وهو ما ألقى بظلاله على الجاهزية التشغيلية وموارد الصناعة الدفاعية. وأضاف كيلبي أن المواجهة في البحر الأحمر كشفت عن فجوة مالية متزايدة بين كلفة التهديدات القادمة خصوصًا من الطائرات المسيّرة والصواريخ منخفضة الكلفة وبين الأسلحة الباهظة التي تستخدمها واشنطن لاعتراضها. مشيرًا إلى أن هذه المعضلة باتت تمثل 'أولوية عاجلة' في الخطط العملياتية الأمريكية. وبحسب كيلبي فقد استخدمت البحرية صواريخ اعتراضية باهظة الثمن للتصدي لهجمات قادمة من اليمن منذ أكتوبر 2023. لافتًا إلى أن حجم الهجمات فاق التوقعات وأدى إلى استنزاف كبير في الذخائر والموارد. وفي سياق متصل أشار المسؤول الأمريكي إلى أن البحرية الأمريكية شاركت مؤخرًا في اعتراض صواريخ إيرانية باستخدام صواريخ SM-3 المتطورة والتي تتراوح كلفتها ما بين 10 إلى 30 مليون دولار للواحد. ما يعكس حجم الإنفاق الهائل في مواجهة تهديدات توصف بأنها منخفضة الكلفة وعالية الفعالية. وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الأصوات داخل الأوساط العسكرية الأمريكية التي تحذّر من استدامة هذه المواجهة. في وقت تؤكد فيه تقارير استخبارية أن ما تواجهه واشنطن في البحر الأحمر يُعد من أعقد التحديات منذ الحرب العالمية الثانية.
يمنات الأخباري
منذ ساعة واحدة
- يمنات الأخباري
العلاج بالكيّ: هل تنجو الشرعية من مأزقها الاقتصادي..؟!
حسام ردمان تعود جذور الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الشرعية إلى العام 2022؛ حينما حُرمت الحكومة من أهم مواردها بعد ضرب الحوثيين لموانئ تصدير النفط، ومنذ ذلك الوقت بدأ الخبراء الاقتصاديون يتعجبون؛ ليس من سرعة الانهيار بل من قدرة الحكومة على التماسك! وبفضل الثقة الدولية التي تبلورت تجاه البنك المركزي ووزارة المالية، استطاعت الحكومة أن تسترد العديد من أرصدتها في الخارج لتغطية نفقاتها وتسديد فاتورة المرتبات. منها على سبيل المثال مبلغ 600 مليون دولار ساعد الفرنسيون والبريطانيون الحكومة الشرعية في استخدامها، من حقوق السحب الخاصة، وهي تعود لأرصدة حكومية من أيام اليمن الشمالي تم إيداعها بالخارج في سبعينيات القرن الماضي. ورغم أهمية هذه المساعدة الدولية، فإن الحكومة اليمنية ما كانت لتصمد دون التمويل السخي من دول التحالف العربي الذي تعهدت به عقب مشاورات الرياض. لكن التمويل السعودي والإماراتي هذه المرة لم يكن جزءًا من اقتصاد الحرب، بل جاء كمقدمة لعملية التعافي الاقتصادي والحوكمة المؤسسية. لذا فإنه كان مشروطًا بإصلاحات عاجلة، وهو ما ظلت السلطة الشرعية تتهرب منه طيلة الفترة الماضية. وبالتوازي مع هذا التهرب الحكومي، كان المأزق الاقتصادي للشرعية يتراكم على مدار ثلاثة أعوام، إلى أن بلغت الأمور منعطفًا لا يمكن احتماله في العام 2025. ورغم قتامة الوضع، إلا أن مصير الشرعية ما زال في يدها، ولديها خياران في المتناول لتجاوز الأزمة: إما قيام الحكومة بتصدير النفط رغمًا عن الحوثي أو بالتفاهم معه. وإما إنجاز الحكومة لوصفة الإصلاحات المطلوبة منها لاستيعاب شرائح الدعم المالي من حلفائها. والصواب إنجاز الأمرين معًا، لكن الإصلاحات تبدو اليوم الأكثر إلحاحًا لأنها تعزز إجراءات الحوكمة وتحقق الاستدامة المالية. والخطير في أزمة الشرعية الاقتصادية، أنها لم تقتصر على إغضاب الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة، بل إنها عمّقت الفجوة الاستراتيجية مع جماعة الحوثي: فبالرغم من تظافر الشروط الموضوعية بالضد من الحوثي بعد فرض العقوبات وتدمير ميناء الحديدة؛ عجزت الشرعية عن توفير الشروط الذاتية التي تمكّنها من استثمار الفرص لتغيير ميزان القوى الاقتصادي لصالحها، تمهيدًا لتعديل ميزان القوى السياسي والعسكري لاحقًا. لذا فإن طريق الحسم الاستراتيجي في مواجهة الحوثي، وطريق تحسين الوضع المعيشي في المناطق المحررة؛ يبدأ أولًا بعلاج المأزق الاقتصادي للشرعية، والعلاج هنا يجب أن يتم بالكيّ ودفعة واحدة من خلال حزمة الإصلاحات. وبحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية خليجية وغربية؛ فإن 'وصفة الإصلاحات' تتضمن خمس نقاط، غير إعجازية، وافق عليها مجلس القيادة الرئاسي، ويبقى أن تنفذها الحكومة، وهي: 1- إقرار موازنة عامة للحكومة، وهو أمر بديهي في أي دولة محترمة. 2- تحرير سعر الريال الجمركي، مع العلم بأن المواد الأساسية من غذاء ودواء مستثناة وستظل مدعومة. ولكن لا يُعقل أن تدفع الدولة فارق الدولار لتاجر سيارات أو مستورد أثاث فاخر، في حين تعجز عن دفع مرتبات موظفيها. 4- التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات الاقتصادية الحكومية والسلطات المحلية. 5- إقرار لجنة تغطية الاستيراد، والتي قد تم تحديدها والتوافق على أعضائها، ويبقى فقط إصدار قرار بها. هذه الإصلاحات تصب في خدمة الدولة والمواطن ومجتمع الأعمال والمانحين الدوليين، والطرف الوحيد المستفيد من تعطيلها هو الحوثي، أو التجار الطفيليون المتواطئون معه. حاليًا تقف الشرعية أمام منعرج مصيري، ولن يكون بوسع أحد إنقاذها.. فإما أن تبادر إلى علاج نفسها بنفسها، وإما أن تستمر في مشاهدة مرضها العضال وهو يستشري في كامل جسدها الاقتصادي والسياسي والأمني، وسوف يعني ذلك قريبًا دخولها مرحلة الموت السريري.
يمنات الأخباري
منذ 2 ساعات
- يمنات الأخباري
المقالح: الشفافية في طباعة العملة أمر ضروري
طالب السياسي محمد المقالح بالشفافية في الأمور الكبيرة، خاصة ما يتعلق بالعملة الوطنية، وعدم تجزئتها بين أطراف الصراع، معتبراً أن ذلك أمراً ضرورياً حتى يكون الرأي العام على بيّنة من أمره ومن مصير وطنه. وكشف المقالح على حسابه في 'إكس' أنه كان على علم منذ وقت مبكر بأن طباعة بدل الأوراق النقدية التالفة من الفئات الصغيرة للعملة اليمنية هو جزء من اتفاق ما يُعرف بـ'خارطة الطريق' بين أطراف الأزمة اليمنية وأحد بنودها الأساسية. وأضاف متسائلاً: هل قامت صنعاء بطباعة الفئات النقدية المعلن عنها تنفيذاً لخارطة الطريق، وبعلم بقية الأطراف؟ أم أن تعنت الأطراف الأخرى في تأخير التوقيع على خارطة الطريق، مع تفاقم أزمة النقد التالف، هو ما اضطر صنعاء إلى تنفيذ هذا البند بصورة انفرادية، وبدون علم أو موافقة بقية أطراف خارطة الطريق؟ وأصدر البنك المركزي بصنعاء مؤخراً عملة معدنية من فئة خمسين ريالاً، وأخرى ورقية من فئة مائتا ريال، وهو ما رفضه البنك المركزي بعدن، معتبراً أن الفئتين مزوّرتان، مثلها؛ مثل فئة المائة ريال المعدنية التي أصدرها بنك صنعاء العام الماضي، وأدّت إلى نشوب حرب اقتصادية بين الطرفين، انتهت بتدخل المبعوث الأممي، ليتم التوصّل إلى اتفاق تهدئة في 23 يوليو/تموز 2024.
