ترامب: سنبعث رسائل بخصوص الرسوم الجمركية للدول الأصغر قريبا
وقال ترامب للصحفيين بعد عودته من فعالية في مدينة بيتسبرج إنه سعيد للغاية "بالاتفاقات البسيطة" التي تم الإعلان عنها بالفعل والتي حددت معدلات رسوم جمركية شاملة لأكثر من 20 دولة، وسوف يحدد الرسوم الجمركية للدول المتبقية قريبا.
وتابع "سنبعث رسالة قريبا، تتحدث عن دول عديدة أصغر بكثير. سنفرض على الأرجح معدلا واحدا للرسوم الجمركية عليها جميعا... ربما يزيد قليلا على 10 بالمئة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 27 دقائق
- الاقتصادية
البنوك الأمريكية الكبرى تؤكد: أداء الاقتصاد أفضل مما يُشاع
قدّمت التقارير الفصلية الصادرة عن أكبر البنوك الأمريكية على مستوى النظام المالي أخبارًا سارة للمستثمرين والمستهلكين الأسبوع الماضي. وبعثت رسالة مفادها: أداء الاقتصاد أفضل مما تظنون. وبحسب مجلة "بارونز"، يُلاحظ أن المستهلكين يديرون التزاماتهم المالية بكفاءة. وقد صرّحت بنوك جيه بي مورجان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، وويلز فارجو بأن معدلات التأخر عن السداد منخفضة نسبيًا، وأن الديون التي شطبت لأنها غير قابلة للتحصيل إما بقيت عند المستوى نفسه أو تحسنت مقارنة بالعام الماضي. وصرح جيريمي بارنوم، المدير المالي في "جيه بي مورجان"، للمحللين يوم الثلاثاء: "رغم وجود بعض الفروقات الطفيفة، إلا أن الائتمان الاستهلاكي يعتمد أساسا على سوق العمل". وأضاف: "وفي عالم يبلغ فيه معدل البطالة 4.1%، سيكون من الصعب - وخاصةً في محفظتنا الاستثمارية - رصد مؤشرات ضعف واضحة". هذا التفاؤل، والبيانات التي تبرّره، قد يفاجئان بعض المستهلكين وأصحاب الأعمال. فإدارة ترمب أثارت شعورًا واسعًا بعدم اليقين بشأن السياسات الداخلية والدولية، مع استمرار المفاوضات التجارية حول الرسوم الجمركية. يؤثر عدم وضوح الرؤية في قطاعات واسعة من الأعمال والتجارة، بدءًا من أسعار السلع الغذائية وصولًا إلى خطط التوسّع أو تسريح العمالة في الشركات. وفي الواقع، بدأت أحدث الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية بالظهور في بيانات التضخم الأمريكية. مع ذلك، رسمت نتائج البنوك صورة إيجابية للشركات الكبرى والأسر، على الأقل في الوقت الحالي. فقد عبر المسؤولون التنفيذيون عن تفاؤلهم وسارعوا إلى تعليق أي تحذيرات سلبية على المؤشرات المتعلقة بالائتمان، كما لو لأنهم أرادوا تأكيد فكرة أن الاقتصاد يسير على ما يرام بالفعل. عندما صرّح مايكل سانتوماسيمو، الرئيس المالي لبنك ويلز فارجو، للمحللين بأن صافي خسائر القروض (أي القروض التي لم يتمكن البنك من تحصيلها) من العملاء التجاريين قد ارتفع مقارنةً بالربع الماضي، أوضح أن هذه الخسائر كانت "مرتبطة بمقترضين محددين، ولا توجد مؤشرات واضحة على ضعف منهجي في كامل المحفظة". وفي "سيتي جروب"، فقد كان ارتفاع قروض الشركات غير المستحقة بسبب "تخفيض تصنيف لحالات استثنائية، لكنها في الأساس لا تزال عند مستويات منخفضة"، وفقًا للمدير المالي مارك ماسون. أشادت وول ستريت بالنتائج المالية لأكبر أربعة بنوك أمريكية، بالإضافة إلى بنوك استثمارية بارزة مثل مجموعة غولدمان ساكس ومورغان ستانلي. وباستثناء "جيه بي مورجان"، الذي انخفضت أرباحه لأن أرقام العام الماضي كانت متأثرة ببنود كبيرة (جعلت المقارنة غير عادلة)، جميع البنوك الستة حققت أرباحًا أعلى من العام الماضي. (إذا تم استبعاد البنود غير المتكررة من حسابات "جيه بي مورجان"، فسنجد أن صافي أرباحه ارتفع أيضًا). أظهر أداء البنوك الأمريكية الكبرى تحسنًا في نشاط الصفقات خلال الربع الأخير، رغم استمرار بعض التراجع. انخفضت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك أوف أمريكا 9%، لكن هذا كان أفضل من المتوقع. وعبر مديرو "جيه بي مورجان" و "مورجان ستانلي" عن تفاؤلهم بنشاط الصفقات وزخم السوق. رغم ذلك، لم يتفاعل المستثمرون بإيجابية، وتراجعت أسهم معظم البنوك، خاصة "ويلز فارجو" الذي انخفض سهمه 5% بعد إعلان أن صافي دخل الفوائد سيكون دون التوقعات. وأشار المسؤولون التنفيذيون أيضاً إلى أنهم لا يشعرون بالراحة التامة، حتى مع انتعاش الاقتصاد. وأشار "ويلز فارجو" و "بنك أوف أمريكا" إلى ضعف في محافظ القروض المرتبطة بالعقارات التجارية - وخاصة المكاتب - حيث لم يتعاف القطاع بعد من التحول إلى نظام العمل الهجين بعد الجائحة. وأشارت جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي جروب، إلى أنها تراقب آثار الرسوم الجمركية، وأكدت على أهمية الحذر خلال النصف الثاني من العام.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
دول مجموعة العشرين: استقلالية المصارف المركزية «ضرورية»
أكدت دول مجموعة العشرين الجمعة أهمية استقلالية المصارف المركزية، وذلك في ظل توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أشهر، انتقادات لرئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول. ووصل الأمر بترامب الى حد وصف باول بـ"الأحمق"، وانتقده مرارا لعدم خفضه معدلات الفائدة بسرعة أكبر. وهو ألمح هذا الأسبوع إلى إمكانية إقالته بتهمة "الاحتيال" على خلفية إدارته لمشروع تجديد مقر المصرف المركزي الأميركي. وقالت مجموعة العشرين في بيان مشترك عقب اجتماع وزراء المالية في جنوب إفريقيا إن "المصارف المركزية ملتزمة بشدة ضمان استقرار الأسعار، بما يتماشى مع صلاحياتها، وستواصل تعديل سياساتها وفقا للمعطيات". أضافت "استقلالية المصارف المركزية أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الهدف"، وذلك في بيان وقعته الولايات المتحدة كذلك، ويعد إجماعا نادرا من نوعه. ولم يحضر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الاجتماع الذي استمر يومين في مدينة دوربان الساحلية، ومثّل واشنطن وكيل الوزارة للشؤون الدولية بالإنابة مايكل كابلان. تضم مجموعة العشرين 19 دولة ومنظمتين إقليميتين، ويمثل أعضاؤها أكثر من 80% من الناتج الاقتصادي العالمي. وبذلت المجموعة جهودا حثيثة للاستجابة للتحولات الجذرية في سياسات أغنى أعضائها، الولايات المتحدة التي قلبت قواعد التجارة العالمية رأسا على عقب منذ الولاية الثانية لترامب. وأضافت المجموعة أن "الاقتصاد العالمي يواجه حالة متزايدة من عدم اليقين والتحديات المعقدة، بما في ذلك الحروب والصراعات المستمرة والتوترات الجيوسياسية والتجارية".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
والر: مستعد لرئاسة «الفيدرالي» إذا طلب ترمب ذلك
قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كريس والر، إنه سيوافق على تولي منصب رئيس المجلس إذا طلب الرئيس دونالد ترمب منه ذلك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لم يتلقَ أي تواصل رسمي حتى الآن. وأوضح والر، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، مشيراً إلى تعيينه السابق من قِبل ترمب في مجلس المحافظين عام 2019: «في ذلك الوقت، اتصل بي الرئيس وسألني: هل ستخدمني؟ وأجبته بنعم. وإذا اتصل بي مجدداً وقال: أريدك أن تخدم، فسأفعل. لكنه لم يتصل بي حتى الآن»، وفق «رويترز». وتأتي هذه التصريحات في وقت يصعّد فيه ترمب من انتقاداته اليومية تقريباً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الحالي جيروم باول، بسبب إحجام البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة، في ظل مخاوفه من أن السياسات التجارية للإدارة الحالية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية، قد تُفاقم التضخم. ويُعد والر من المؤيدين لخفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو (تموز) الحالي، إذ يرى أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم سيكون محدوداً على الأرجح، ويُبدي في المقابل قلقاً متزايداً إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التوظيف في القطاع الخاص. وعلى الرغم من استمرار انخفاض معدلات البطالة على المستوى العام، حذّر والر من أن المؤشرات الأساسية «لا تُظهر أن سوق العمل في القطاع الخاص يتمتع بصحة جيدة»، لافتاً إلى أن على «الاحتياطي الفيدرالي» أن «يستبق أي تباطؤ محتمل في التوظيف» من خلال تيسير السياسة النقدية في الوقت المناسب.
