بعد سك الحوثي عملة جديدة.. البنك المركزي يحمله المسؤولية الكاملة عن انهيار الاقتصاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 44 دقائق

• الشرق الأوسط

السلطات اليمنية تحذر من تأثيرات تدفق المهاجرين الأفارقة

حذرت السلطات اليمنية من أن استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، يشكل تهديداً متعدد الأبعاد، في ظل افتقارها للإمكانيات اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة. وناقشت السلطة المحلية والشرطة في محافظة شبوة، (جنوب البلاد)، تداعيات الأزمة المتفاقمة الناتجة عن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى المحافظة الواقعة على بحر العرب، خصوصاً من الجنسية الإثيوبية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات أمنية وصحية وإنسانية خطيرة، وفق ما ذكره إعلام المحافظة. ونقل إعلام المحافظة إشادة نائب المحافظ عبد ربه هشلة بالجهود التي تبذلها منظمة الإنقاذ الدولية، لا سيما في القطاع الصحي، مشدداً على ضرورة التفاعل السريع للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، لوقف الأزمة التي تفرض أعباء جسيمة على السلطة المحلية التي «لا تملك الإمكانيات اللازمة لحجز أو ترحيل أكثر من ألفي مهاجر خلال أقل من شهرين». وأعلنت شرطة المحافظة عن وصول 200 مهاجر قبل أيام عبر سواحل مديرية رضوم على قارب يقوده 3 أشخاص من الجنسية الصومالية، ويحمل (165) من الذكور و(35) امرأة وجميعهم من الجنسية الإثيوبية، وهي الدفعة الخامسة منذ مطلع يوليو (تموز)، ما يرفع عدد المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى سواحل شبوة إلى 1100 مهاجر، جميعهم يحملون الجنسية الإثيوبية. بعد تشديد الإجراءات الأمنية على سواحل تعز ولحج انتقل نشاط تهريب المهاجرين شرقاً (إعلام حكومي) وسبق للأجهزة الأمنية ضبط 1,106 مهاجرين من دول القرن الأفريقي في 6 عمليات منفصلة خلال الشهر الماضي. وأبدى نهشل مخاوف السلطات المحلية من النتائج «الكارثية» التي ستترتب على استمرار هذا التدفق غير المنظم، ودعا جميع الجهات المختصة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية، والعمل مع السلطة المحلية لإيجاد حلول جذرية تضمن كرامة الإنسان وتحترم سيادة القانون. وطالب بتحرك دولي عاجل، من خلال زيارة ميدانية لوفود من المنظمات الدولية إلى المحافظة، لتقييم حجم الأزمة بشكل مباشر، ووضع برامج لحماية المهاجرين، وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة، وتخفيف الآثار السلبية على المجتمعات المحلية. تشير الإحصاءات الرسمية إلى زيادة في أعداد المهاجرين تصفها السلطات بالمقلقة، الأمر الذي يستدعي تفعيل خطة استجابة طارئة وموحدة. رحلات بحرية طويلة محفوفة بالمخاطر يقطعها المهاجرون إلى السواحل اليمنية (إعلام حكومي) وتشمل تلك الخطة تقييم التداعيات الأمنية والصحية والخدمية، ووضع إجراءات عاجلة، وتفعيل التنسيق المشترك بين الجهات المعنية كافة، وإنشاء مركز صحي متكامل، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، وتوسيع نطاق «العربة الصحية المتنقلة» لتشمل الطرقات الرئيسة، فضلاً عن إنشاء نقطة عبور إنسانية ثابتة توفر الحماية الأساسية للمهاجرين، وتحد من المخاطر المجتمعية. وبحسب إفادة مصادر أمنية، فإن سواحل محافظة شبوة تشهد تدفقاً شبه منتظم لقوارب نقل المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي في رحلات محفوفة بالمخاطر، حيث يحمل كل قارب ما لا يقل عن 150 شخصاً، فيما حُمِّلت قوارب أخرى بدفعات من 200 مهاجر إلى ساحل منطقة كيدة التابعة لمديرية رضوم. وتقول الأجهزة الأمنية إنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المجاميع. مهاجرون أفارقة يتلقون الطعام والماء داخل ملعب لكرة القدم في مدينة عدن (أ.ف.ب) وشهدت سواحل اليمن الشرقية، أخيراً، زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي بعد تشديد الإجراءات الأمنية في السواحل الغربية للبلاد، والتي كانت تمثل أهم طرق تهريب المهاجرين. وتؤكد المصادر الأمنية أنه، وبعد تضييق الخناق على المهربين في سواحل محافظتي لحج وتعز بالقرب من باب المندب جنوب غربي البلاد؛ تحولت طرق التهريب نحو السواحل الشرقية للبلاد، وقد تراجعت أعداد المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الصومالية بشكل كبير جداً، حيث إن أغلب المهاجرين حالياً هم من حملة الجنسية الإثيوبية. ويسعى المهاجرون غير الشرعيين المقبلين من القرن الأفريقي إلى مواصلة رحلتهم عبر الحدود اليمنية إلى دول الخليج المجاورة.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

اليمن.. إحباط تهريب 750 طناً من الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين

أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، عن عملية بحرية نوعية تمكنت خلالها قوات "المقاومة الوطنية" التي يقودها من ضبط شحنة أسلحة ضخمة تقدر بنحو 750 طناً كانت في طريقها من إيران إلى جماعة الحوثيين. وأوضح صالح، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن الشحنة تضمنت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تنصت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية "بي-10"، وعدسات تتبع، وقناصات وذخائر ومعدات حربية متنوعة. 750 طنًا من الأسلحة تتوزع بين منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تصنت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية بي 10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وذخائر، ومعدات حربية، سيطرت عليها بحرية المقاومة الوطنية بعد رصد ومتابعة شعبة الاستخبارات في… — طارق محمد صالح (@tarikyemen) July 16, 2025 وأشار إلى أن العملية جاءت بعد "رصد استخباراتي دقيق ومتابعة مكثفة نفذتها شعبة الاستخبارات في المقاومة الوطنية"، مؤكداً أن الإعلام العسكري سيكشف قريباً عن تفاصيل العملية التي "تعد من أكبر عمليات ضبط الأسلحة الإيرانية الموجهة للحوثيين"، بحسب تعبيره. بدورها، أشادت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بجهود قوات "المقاومة الوطنية" التي يقودها صالح، بعد نجاحها في إحباط "أكبر عملية تهريب" أسلحة تقليدية ومتطورة من إيران إلى جماعة الحوثيين. وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، في بيان: "نُثني على قوات الحكومة الشرعية اليمنية التي تواصل اعتراض تدفق الذخائر الإيرانية إلى الحوثيين. إحباط هذه الشحنة الضخمة يظهر أن إيران لا تزال الجهة الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة، وأن قطع شريان دعمها للحوثيين أمر بالغ الأهمية لأمن واستقرار المنطقة ولحرية الملاحة الدولية". ووفقاً للبيان الأميركي، تمكنت قوات "المقاومة الوطنية" من مصادرة أكثر من 750 طناً من الذخائر والمعدات العسكرية المتقدمة، شملت مئات الصواريخ من نوع "كروز"، وصواريخ مضادة للسفن والطائرات، ورؤوساً حربية، وأنظمة توجيه، إضافة إلى مئات محركات الطائرات المسيّرة، ومعدات للدفاع الجوي، وأنظمة رادار واتصالات متطورة. وأشارت إلى أنه "عُثر على كتيبات باللغة الفارسية، وأثبتت الفحوص أن العديد من هذه الأنظمة صُنّعت في شركات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية الخاضعة للعقوبات" الأميركية. وأكدت القيادة المركزية أن العملية "تعكس التزام القوات اليمنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وحماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن"، مشيرة إلى أن "هذه الشحنة غير القانونية كانت تمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة الدولية".

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«المركزي» اليمني: الإجراءات الحوثية إمعان في تدمير النظام المالي

بدأت الجماعة الحوثية، الأربعاء، تداول ورقة نقدية جديدة فئة 200 ريال يمني، بعد أيامٍ من إصدار قطعة نقدية معدنية فئة 50 ريالاً يمنياً، في خطوات قال البنك المركزي اليمني إنها إمعان في تدمّر أسس النظام المالي، بينما ترى أوساط أخرى أنها تعبر عن وضع هشاشة الاقتصاد الحوثي الموازي، وتراجع سيولته المالية. وبررت الجماعة الحوثية عبر ما يسمى «البنك المركزي» التابع لها في العاصمة صنعاء، طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة «200 ريال» لترميم ومعالجة النظام النقدي، والحفاظ على «القوة الشرائية للعملة الوطنية»، وأنها ستخصص الفئات المعدنية التي أصدرتها، لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة لفئتي 200 و50 ريالاً وما دونهما. وتساوي القطعة النقدية المعدنية التي أصدرتها الجماعة فئة 50 ريالاً أقل من 0.10 دولار، في حين تقل الورقة النقدية فئة 200 ريال أقل من نصف دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها لا يتجاوز 535 ريالاً للدولار الواحد. إلا أن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة اليمنية المعترف بها، ومقره عدن، اتهم الجماعة الحوثية بالإمعان في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، والاستمرار في عمليات النهب «المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية». بيان صادر عن البنك المركزي اليمني — CBY|البنك المركزي اليمني (@cby_hq) July 15, 2025 ووصف البنك في بيان صادر عنه، الثلاثاء، العملة الورقية التي أصدرتها الجماعة الحوثية بالمزوّرة «بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء». وصف البنك الإجراءات الاقتصادية الحوثية بالسُّعار، وتصرفاتها بالهستيرية «لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفاً من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات»، ومحاولةً يائسة لتجنب غضب السكان. وحذر البنك السكان والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، من التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، «صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني»، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع، حفاظاً على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، و«تفادياً لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي». الجماعة الحوثية بدأت تداول ورقة نقدية جديدة من إصدارها لأول مرة بعد إصدار عملتين معدنيتين (إكس) وقال يوسف شمسان، الباحث الاقتصادي اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن توجه الجماعة الحوثية لطباعة فئات نقدية جديدة، يثبت أن الإجراءات الاقتصادية والمالية المتخذة ضدها، محلياً ودولياً، بدأت تثمر. وأكّد أن تبرير الجماعة لإجراءاتها بسحب الأوراق النقدية التالفة، ما هو إلا محاولة لإخفاء الحقيقة، متوقعاً أن نشهد معالم الانهيار خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أنها وصلت إلى مرحلة لم تعد قادرة فيها على فرض المزيد من الإتاوات التي كانت تستخدمها لتمويل ذاتها، حيث بدأت السيولة بالنفاد. وكان سفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وهولندا وألمانيا شددوا على أن البنك المركزي اليمني في عدن هو المؤسسة الوحيدة المخوّلة بإصدار العملة القانونية للبلاد، وأن أي محاولات أخرى لصك العملة تعد تزويراً غير قانوني. أثنى السفراء، حسب بيان لبعثة الاتحاد الأوربي على «العمل المحوري للبنك في استقرار اقتصاد اليمن ودعم العملة». اجتماع في الوقت المناسب مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي. أثنى السفراء على العمل المحوري للبنك لاستقرار اقتصاد اليمن ودعم العملة. شدد السفراء بوضوح أن البنك المركزي اليمني هو المؤسسة الوحيدة التي تستطيع إصدار العملة القانونية في اليمن... — EUinYemen (@EUinYemen) July 15, 2025 ويرى مطهر العباسي، الأكاديمي والباحث الاقتصادي اليمني، أن إصدار العملات الصغيرة، ورغم عدم قانونيته، لن يكون له تأثير على التضخم وتدهور سعر الصرف، لأن هذه العملات المساعدة محدودة الانتشار ولا تستخدم في التحويلات والمدفوعات النقدية عالية القيمة، لكن الأمر يختلف في حالة إصدار عملات ورقية من فئة 200 ريال وأكثر. وأوضح في منشور له على منصة «فيسبوك»، أنه وفي حال تهور الجماعة الحوثية بالاستمرار في طباعة هذه الفئات الورقية بمبالغ كبيرة بهدف تغطية نفقاتها، فسيؤدي ذلك حتماً إلى التضخم وتدهور سعر الصرف، لأن طباعة النقود يفتح الشهية للإنفاق دون وجود غطاء من النقد الأجنبي، وفي هذه الحالة يتحقق ما يسمى «بالتمويل من مصادر تضخمية». عملة معدنية من فئة 50 ريالاً أصدرها الحوثيون وأثارت غضب الحكومة (إكس) وسبق للحكومة اليمنية اتهام الإجراءات الحوثية باستمرار الحرب الاقتصادية التي تمارسها على الشعب اليمني، ونسفاً للاتفاق السابق بين الطرفين الذي تم توقيعه في يوليو (تموز) من العام الماضي برعاية إقليمية ودولية، حين أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتفاقاً بين الجانبين على «عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، عقب إجراءات متبادلة بين الطرفين حينها». وأصدرت الجماعة حينها عملة معدنية فئة 100 ريال لأول مرة، ليرد عليها البنك المركزي اليمني، بوقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد تقع مقراتها الرئيسية في العاصمة صنعاء المختطفة من قِبل الحوثيين، وسعت مختلف الدول الغربية حينها لوقف إجراءات الطرفين، لتجنب «تعميق انقسام الاقتصاد اليمني».