ملف التقاعد على صفيح ساخن.. أخنوش يدعو النقابات لاجتماع حاسم والحكومة تستعد لإجراءات مثيرة للجدل

علم موقع بلبريس من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجّه دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر رئاسة الحكومة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مواصلة تنزيل مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي التي جرت في أبريل 2025، والتي نصت على ضرورة التسريع بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد المتأزمة.
المصادر نفسها أفادت أن الاجتماع المرتقب سيتناول بالأساس الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، ووضع تصور للإصلاح الشمولي في إطار المبادئ المتوافق عليها خلال اتفاق أبريل 2024، والتي تنص على إرساء نظام تقاعد جديد قائم على قطبين: عمومي وخاص، في إطار مقاربة تشاركية تحفظ المكتسبات وتؤسس لحكامة جديدة.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد تعهدت أمام البرلمان في دجنبر الماضي بتقديم عرض أولي حول إصلاح التقاعد في يناير، معتبرة أن الوقت قد حان لمعالجة هذا الملف الذي طال أمده، وهو ما اعتبره فاعلون اجتماعيون التزاما سياسيا يجب ترجمته إلى قرارات فعلية.
وبينما تطالب النقابات باعتماد منهجية تحفظ حقوق الأجراء والمتقاعدين وتجنب البلاد أي احتقان اجتماعي في السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، تؤكد الحكومة التزامها بإشراك الفرقاء في وضع الإصلاحات الضرورية، رغم حساسية بعض الإجراءات المنتظرة، مثل رفع سن التقاعد وزيادة نسب المساهمة، وهي تدابير تثير جدلًا واسعًا في الأوساط النقابية والاجتماعية.
في هذا الصدد، حذر المجلس الأعلى للحسابات من تداعيات تأخير الإصلاح على المالية العمومية، منبها في تقريره السنوي إلى الوضع المقلق لصندوق التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد الذي سجل عجزًا تقنيًا بلغ 9.8 مليار درهم سنة 2023، مع توقع استنزاف أرصدته بحلول سنة 2028، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
التقرير أشار إلى أن الإصلاحات المعيارية السابقة، سواء تلك التي مست نظام المعاشات المدنية منذ 2016، أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 2021، لم تُفضِ إلى إرساء توازن مالي دائم، ما يستدعي المرور الفوري إلى إصلاح هيكلي.
ويقترح المجلس، ضمن توصياته، الحفاظ مؤقتًا على الطابع الاختياري لنظام التقاعد لفئة غير الأجراء، قبل تعميم الإلزام التدريجي، مبرزًا أهمية تحفيز هذه الفئة للانخراط في المنظومة الجديدة من خلال ضمان تعويض عادل، مع التفكير في بدائل تمويل مبتكرة مثل التحفيزات الضريبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 27 دقائق

• مراكش الآن

ميناء العيون .. انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 26 في المائة عند متم ماي الماضي

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء العيون، انخفاضا بنسبة 26 في المائة، عند متم شهر ماي المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الكمية المفرغة خلال الفترة المذكورة، بلغت 39 ألفا و 459 طنا، مسجلة، أيضا، انخفاضا في القيمة المالية بنسبة 3 في المائة حيث بلغت 651.23 مليون درهم، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024 ( 671.69 مليون درهم). وأضاف المصدر نفسه أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية سجلت، انخفاضا بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 19 ألف و 317 طنا، أي بقيمة مالية تقدر ب 120.65 مليون درهم (ناقض 37 في المائة)، مقابل 35 ألفا و 209 أطنان / 190.60 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة للكميات المفرغة من السمك الأبيض، فقد عرفت خلال هذه الفترة، ارتفاعا بنسبة 18 في المائة، حيث بلغت هذه الكمية حوالي 15 ألفا و 65 طنا، بقيمة مالية فاقت 194.57 مليون درهم. وفي ما يتعلق بالرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة ( 5065 طنا) ، محققة قيمة مالية بلغت 335 مليون و620 ألف درهم، أي بارتفاع بلغت نسبته 12 في المائة. وعلى المستوى الوطني، سجلت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة مع متم ماي الماضي، تراجعا بنسبة 18 في المائة لتناهز 321 ألفا و 520 طنا، بقيمة تجارية تناهز 4,42 مليار درهم، بزيادة طفيفة تعادل 1 في المائة على أساس سنوي.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي في ميناء العيون بنسبة 26 في المائة

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء العيون، انخفاضا بنسبة 26 في المائة، عند متم شهر ماي المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الكمية المفرغة خلال الفترة المذكورة، بلغت 39 ألفا و 459 طنا، مسجلة، أيضا، انخفاضا في القيمة المالية بنسبة 3 في المائة حيث بلغت 651.23 مليون درهم، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024 ( 671.69 مليون درهم). وأضاف المصدر نفسه أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية سجلت، انخفاضا بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 19 ألف و 317 طنا، أي بقيمة مالية تقدر ب 120.65 مليون درهم (ناقض 37 في المائة)، مقابل 35 ألفا و 209 أطنان / 190.60 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة للكميات المفرغة من السمك الأبيض، فقد عرفت خلال هذه الفترة، ارتفاعا بنسبة 18 في المائة، حيث بلغت هذه الكمية حوالي 15 ألفا و 65 طنا، بقيمة مالية فاقت 194.57 مليون درهم. وفي ما يتعلق بالرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة ( 5065 طنا) ، محققة قيمة مالية بلغت 335 مليون و620 ألف درهم، أي بارتفاع بلغت نسبته 12 في المائة. وعلى المستوى الوطني، سجلت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة مع متم ماي الماضي، تراجعا بنسبة 18 في المائة لتناهز 321 ألفا و 520 طنا، بقيمة تجارية تناهز 4,42 مليار درهم، بزيادة طفيفة تعادل 1 في المائة على أساس سنوي.

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

سعر الدرهم يرتفع أمام الدولار ويتراجع أمام اليورو

هبة بريس أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع أمام اليورو بنسبة 0,4 في المائة خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وذكر المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت ما مقداره 400,7 مليار درهم بتاريخ 20 يونيو، مسجلة شبه استقرار من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 9,4 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 126,9 مليار درهم خلال الأسبوع من 19 إلى 25 يونيو، ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 48,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (33,9 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,8 مليارات درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 25 يونيو (تاريخ الاستحقاق 26 يونيو)، ضخ البنك المركزي مبلغ 53,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 3 في المائة من 19 إلى 25 يونيو، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 24,6 في المائة. ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاعات بنسبة 2,6 في المائة في مؤشرات 'الأبناك'، و3,5 في المائة في 'المباني ومواد البناء'، و4,7 في المائة في 'الاتصالات'، و7,1 في المائة في 'المشاركة والإنعاش العقاريين'، و3,3 في المائة في خدمات النقل. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد عرف شبه ركود من أسبوع لآخر، عند 2,1 مليار درهم، تم إنجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.