مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية مبرمجة لخدمة الاحتلال والأجانب
وأوضح الكاتب في مقال له تحت عنوان 'المغرب ونهب الصحراء الغربية'، نشرته صحيفة 'بريميوم تايمز' النيجيرية، الجمعة، أن 'المغرب، وبدعم من قوى غربية وشرق أوسطية نافذة، يشارك في نهب واسع النطاق لموارد الطاقة المتجددة الغنية في الصحراء الغربية'، مشيرا إلى أن هذه المشاريع 'مصممة لخدمة مصالح المغرب والشركات متعددة الجنسيات والحكومات الأجنبية وليس لخدمة الشعب الصحراوي'.
وسلط المقال الضوء على التغيير الديموغرافي الذي يدفع به المغرب عبر نقل مستوطنين مغاربة إلى المنطقة وتوظيفهم في قطاع الطاقة، فيما يهجر الصحراويون من أراضيهم ويجردون من حقوقهم ويعرضون لانتهاكات منهجية.
وتعد المشاريع مدمرة أيضا للبيئة، إذ يؤدي إنتاج الهيدروجين والأنشطة المرتبطة به إلى استنزاف مصادر المياه وتدهور التوازن البيئي، مما يهدد سبل العيش الزراعية والرعوية للسكان المحليين، إذ يصف نائب مدير مكتب شؤون مجلس الوزراء بالرئاسة النيجيرية السابق هذا الوضع بـ'الظلم المناخي'، حيث يتحمل الصحراويون الأضرار البيئية دون أن يجنوا أي فائدة.
وبخصوص مشاريع طاقة الرياح في الأراضي المحتلة، فإنها تدر على المغرب عائدات سنوية تقارب 1.95 مليار دولار أمريكي -حسب المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة- بينما لا يستفيد الصحراويون بأي شكل من هذه الثروات.
وشدد المقال على أن الاستثمارات الأجنبية الضخمة في هذه المشاريع 'لا تقتصر على تمويل البنية التحتية، بل تساهم أيضا في تمويل الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وبالتالي فإن الشركاء الأجانب يصبحون متواطئين في نظام ينتهك القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التغيير الديموغرافي في الأراضي المحتلة'.
واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية 'تحولت إلى أداة سياسية في يد المغرب يفرض بها هيمنته الاقتصادية ويعرقل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويقوض الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل للنزاع'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إيطاليا تلغراف
منذ 19 ساعات
- إيطاليا تلغراف
لماذا حرق العمال الكردستاني أسلحته أمام أردوغان؟
إيطاليا تلغراف نديم شنر كاتب وصحفي تركي في الحادي عشر من يوليو/ تموز الجاري، وأمام كهف كاسينا في مدينة السليمانية العراقية، أقدم 30 عنصرًا من تنظيم PKK- 15 رجلًا و15 امرأة- على إحراق أسلحتهم، في خطوة رمزية كان من شأنها أن تُحدث تغييرات مهمة ليس في تركيا فحسب، بل في عموم الشرق الأوسط. لقد جاءت هذه الخطوة ثمرة لمسار بادرت إليه الدولة التركية وأطلق عليه اسم 'تركيا خالية من الإرهاب'. وهكذا، صار حلم الانفصال الذي طارد تنظيم PKK طوال خمسين عامًا رمادًا في قِدرٍ احترقت فيه الأسلحة. في عام 1973، اجتمع الانفصاليون حول عبدالله أوجلان تحت مسمى 'الأبوجيين'، وفي اجتماع عُقد في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1978 في سهل فِس- ليجه، ديار بكر- تم تأسيس تنظيم 'حزب العمال الكردستاني' أو PKK. وبعد تنفيذ عملية اغتيال في 29 يوليو/ تموز 1979 استهدفت النائب عن أورفا، محمد علي بوجاق، ترك منفذو العملية منشورًا حمل اسم 'قرار المؤتمر الأول'، أعلنوا فيه انطلاقة نشاطهم الإرهابي الجماعي من خلال المطالبة بـ'تأسيس دكتاتورية شعبية في كردستان موحدة ومستقلة'. وفي 15 أغسطس/ آب 1984، شنّوا هجمات على إروه وشمدينلي، وأطلقوا النار لأول مرة على موظفين رسميين، ما أسفر عن استشهاد جنديين وتسعة مدنيين، لتبدأ منذ ذلك الحين موجة الإرهاب التي أودت بحياة ما يقرب من 15 ألف مواطن رسمي ومدني، من بينهم رجال شرطة، جنود، حراس، معلمون، أطباء، وممرضون، فضلًا عن تسببها في خسائر اقتصادية قُدّرت بتريليونَي دولار. ومنذ عام 1984، تم القضاء على 46 ألفًا و276 عنصرًا من عناصر التنظيم خلال أربعين عامًا من المواجهة. وكان الهدف الأسمى لـPKK هو تقويض الأخوة التاريخية بين الأتراك والأكراد الممتدة منذ ألف عام، غير أنه فشل في ذلك، إذ عجز عن زعزعة أواصر هذه الأخوّة. لقد أجبرت قوة الدولة التركية، رغم كل الدعم الذي تلقّاه التنظيم من القوى الإمبريالية، هذا التنظيم الممتد منذ خمسين عامًا على الرضوخ. وفي 27 فبراير/ شباط 2025، أعلن عبدالله أوجلان- الذي تم القبض عليه في عام 1999 وحُكم عليه بالسجن المؤبد- عن حلّ التنظيم من الناحية الأيديولوجية. وكان أوجلان، مؤسس تنظيم PKK الذي انطلق عام 1979 بحجة تأسيس 'دكتاتورية شعبية في كردستان موحدة ومستقلة'، قد أعلن بعد 52 عامًا من تأسيس التنظيم أن هذا المشروع الانفصالي لم يعد ممكنًا، وقال: 'إن فكرة الدولة القومية المنفصلة، والفدرالية، والحكم الذاتي الإداري، والحلول الثقافية- التي هي نتيجة الانجراف القومي المتطرف- لم تعد تجيب عن أسئلة السوسيولوجيا التاريخية. فمع انهيار الاشتراكية الواقعية في التسعينيات بسبب عوامل داخلية، ومع تفكك سياسة إنكار الهوية في البلاد، والتطورات التي طرأت على حرية التعبير، وقع تنظيم PKK في فراغ فكري وتكرار مفرط. وبناءً على ذلك، فقد استنفد التنظيم عمره كما حدث مع نظرائه، وصار حلّه أمرًا لا مفر منه. يجب على جميع الفصائل أن تلقي سلاحها، ويجب على تنظيم PKK أن يحلّ نفسه'. وهكذا، لم تعد هناك مطالب بإنشاء دولة منفصلة، أو نظام فدرالي، أو حتى مطالبات بثقافة رسمية أو لغة رسمية. وبما أن الانفصال لم يعد مطروحًا، فإن تنظيم PKK- الذي وصفه أوجلان بأنه 'خاوٍ من المعنى'- لم يعد له أي ضرورة. لقد أظهرت التغييرات التي طرأت في أسلوب مكافحة الإرهاب بعد محاولة الانقلاب التي قادتها منظمة غولن في 15 يوليو/ تموز 2016، وما بلغته الصناعات الدفاعية التركية من تطور، ونجاحات الاستخبارات التركية في تنفيذ عمليات دقيقة، أن المشكلة الإرهابية التي سعت الحكومات السابقة لحلها بالمفاوضات، يمكن حسمها بالمواجهة الفعلية. فلم تقتصر العمليات على الداخل التركي فقط، بل أسفرت عمليات درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام- التي نُفّذت في سوريا رغم معارضة الولايات المتحدة وروسيا- عن إنشاء مناطق آمنة، كما كانت عمليات 'المخلب' التي جرت في العراق محطات حاسمة في مكافحة الإرهاب. ومن خلال عمليات دقيقة نفّذها جهاز الاستخبارات الوطنية، تم القضاء على نحو 200 من قيادات تنظيم PKK، الأمر الذي شلّ قيادته. وبات التنظيم الذي لم يعد له وجود فعلي داخل تركيا، عاجزًا عن التحرك في سوريا والعراق، وقد هُزم دون أن يتمكن من تحقيق أي من أهدافه. أما التطورات العالمية، لا سيما نتائج الانتخابات الأميركية، فقد أظهرت أن الدعم الأوروبي والأميركي لـPKK في طريقه إلى الزوال. وما بقي له من دعم- من قبل إسرائيل، وبعض الجهات في إيران- لم يعد كافيًا لإبقائه على قيد الحياة. كما أن الثورة السورية التي انتصرت في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 دفعت الكيان القائم في سوريا المتمثل بـPKK/PYD-YPG نحو الاندماج مع النظام الجديد. وقد أعلن قادة تنظيم PKK- في مؤتمرهم الثاني عشر الذي عُقد بين 5 و7 مايو/ أيار 2025- عن حل التنظيم من الناحية التنظيمية، بعد أن سبق لأوجلان أن أعلنه من الناحية الأيديولوجية، وذلك على النحو التالي: 'اتخذ مؤتمر PKK الثاني عشر قرارًا بحلّ البنية التنظيمية للتنظيم وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، منهيًا بذلك جميع الأنشطة التي كانت تُدار باسم PKK'. ورغم وجود تصريحات داخل تنظيم PKK تُعارض إلقاء السلاح، فإن رسائل أوجلان، لا سيما الفيديو الأخير المصوَّر بالصوت والصورة الذي كرر فيه الدعوة، لم تترك لأعضاء التنظيم أي خيار سوى إحراق الأسلحة ولو رمزيًا. ومن المعروف أن تنظيم PKK هو كيان له أذرع في العراق، وإيران، وسوريا، إضافة إلى تركيا. وبعد أن أُحرقت الأسلحة في العراق، يُنتظر أن يتم تسليم الآلاف من الأسلحة الأخرى التي لا تزال في حوزتهم. ومن ناحية أخرى، فإن تصفية جناحه في إيران المعروف بـPJAK، وجناحه السوري PYD/YPG، ودمج العناصر غير المتورطة في جرائم في بنية النظام السوري، يعدّان أهدافًا قائمة. وقد أكّد عمر تشيليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب الحاكم، على موقف تركيا الحازم بقوله: 'إن عملية نزع السلاح لا تقتصر على تنظيم PKK، بل يجب أن تشمل أيضًا امتداداته كـPYD/SDG وPJAK، إضافة إلى البنى الأيديولوجية والمالية غير الشرعية مثل KCK. تدير تركيا هذا المسار دون أي طرف ثالث، من خلال آلية تحقق ذاتية. جهاز الاستخبارات الوطنية والقوات المسلحة التركية يراقبان التطورات على الأرض بكل حزم. هذه العملية التي انطلقت بدعوة من السيد دولت بهتشلي باتت الآن مشروع دولة بإرادة الرئيس أردوغان. هدفنا هو تركيا خالية من الإرهاب. هذه العملية تمثل أملًا في السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة من تركمان، عرب، أكراد، إيزيديين، علويين، سنّة وشيعة. لن يُسمح بعد الآن بأن تتسبب مثل هذه التنظيمات بمجازر بحق الشعوب من خلال الحروب بالوكالة'. لقد لعبت التطورات الإقليمية دورًا حاسمًا في إيصال PKK إلى هذه المرحلة. لا سيما أن العلاقة التي طوّرها الرئيس السوري أحمد الشرع، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت مؤثرة جدًا. وقد أطلق السفير الأميركي في تركيا، والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، تصريحات تشير إلى تغير السياسة الأميركية تجاه تنظيم YPG: 'قوات سوريا الديمقراطية (SDG) هي YPG، وYPG هي فرع من PKK. وPKK قد بدأ اليوم في إلقاء سلاحه، وهذه خطوة كبيرة بالنسبة لتركيا. نحن لا ندين للدولة التركية تجاه YPG بشيء. لقد حاربنا معهم ضد تنظيم الدولة، وهذا ما يفرض علينا دينًا أخلاقيًا، لكن لا يمكن أن نقبل بدولة داخل الدولة. هذا لا يعني أننا في طريقنا لإنشاء كردستان حرة في سوريا، ولا دولة SDG منفصلة، ولا دولة علوية أو يهودية. هناك سوريا واحدة، تُعاد هيكلتها. سيكون لها دستورها وبرلمانها. يجب أن يكون هناك علم واحد ودولة واحدة في سوريا. لا يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دور الوسيط إلى الأبد في سوريا. إذا لم يتفقوا مع الحكومة السورية، فلن يتفقوا. وإذا أرادوا خارطة طريق جديدة، فهذا شأنهم'. إن تصريحه بأن YPG فرع من PKK، وأنهم ضد إقامة كيان فدرالي في سوريا، يكشف عن تحوّل جذري في السياسة الأميركية تجاه المنطقة. فالولايات المتحدة التي زوّدت PYD/YPG- منذ عام 2013- بـ60 ألف شاحنة من الأسلحة والذخيرة تحت ذريعة مكافحة تنظيم الدولة، وقدّمت لهم مئات الملايين من الدولارات سنويًا، تُظهر اليوم من خلال تغيير سياستها أنها من سيأخذ السلاح كما كانت هي من قدّمه. لأن الولايات المتحدة، وقد فضّلت مصالحها الكبرى التي تتوقعها من علاقتها الجديدة مع النظام السوري، لم تعد مستعدة لتحمّل عدم الاستقرار الذي قد ينشأ من أي كيان انفصالي يديره فرع PKK في سوريا. ومن ثم، فإنها اختارت التعاون مع تركيا- الدولة الأقوى في المنطقة، والتي لديها قرار واضح بتصفية هذا التنظيم- بدلًا من الاستمرار في علاقة غير منتهية مع تنظيم إرهابي يُشكل تهديدًا مستمرًا لها. وبذلك، فإن تنظيم PKK الذي استمدّ وجوده طوال خمسين عامًا من الدعم الروسي، ثم الأوروبي، وبعده الإيراني، وأخيرًا الأميركي، بات اليوم فاقدًا لكل هذا الدعم الدولي. ولم يتبقَّ أمام هذا التنظيم، الذي قام كيانه بالكامل على الدعم الخارجي، إلا خيار واحد: إلقاء السلاح. وربما يكون هناك استثناء ضعيف يتمثل في دعم إسرائيل الصهيونية ذات النزعة الإباديّة، لكن حتى هذا الدعم لن يكون كافيًا لإبقاء تنظيم مثل PKK على قيد الحياة. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية مبرمجة لخدمة الاحتلال والأجانب
أكد الكاتب والمسؤول السابق بالرئاسة النيجيرية، أحمد أمينو-رماتو يوسف، أن أنشطة المغرب في مجال الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة تمثل 'نهبا استعماريا' وتعرقل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأوضح الكاتب في مقال له تحت عنوان 'المغرب ونهب الصحراء الغربية'، نشرته صحيفة 'بريميوم تايمز' النيجيرية، الجمعة، أن 'المغرب، وبدعم من قوى غربية وشرق أوسطية نافذة، يشارك في نهب واسع النطاق لموارد الطاقة المتجددة الغنية في الصحراء الغربية'، مشيرا إلى أن هذه المشاريع 'مصممة لخدمة مصالح المغرب والشركات متعددة الجنسيات والحكومات الأجنبية وليس لخدمة الشعب الصحراوي'. وسلط المقال الضوء على التغيير الديموغرافي الذي يدفع به المغرب عبر نقل مستوطنين مغاربة إلى المنطقة وتوظيفهم في قطاع الطاقة، فيما يهجر الصحراويون من أراضيهم ويجردون من حقوقهم ويعرضون لانتهاكات منهجية. وتعد المشاريع مدمرة أيضا للبيئة، إذ يؤدي إنتاج الهيدروجين والأنشطة المرتبطة به إلى استنزاف مصادر المياه وتدهور التوازن البيئي، مما يهدد سبل العيش الزراعية والرعوية للسكان المحليين، إذ يصف نائب مدير مكتب شؤون مجلس الوزراء بالرئاسة النيجيرية السابق هذا الوضع بـ'الظلم المناخي'، حيث يتحمل الصحراويون الأضرار البيئية دون أن يجنوا أي فائدة. وبخصوص مشاريع طاقة الرياح في الأراضي المحتلة، فإنها تدر على المغرب عائدات سنوية تقارب 1.95 مليار دولار أمريكي -حسب المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة- بينما لا يستفيد الصحراويون بأي شكل من هذه الثروات. وشدد المقال على أن الاستثمارات الأجنبية الضخمة في هذه المشاريع 'لا تقتصر على تمويل البنية التحتية، بل تساهم أيضا في تمويل الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وبالتالي فإن الشركاء الأجانب يصبحون متواطئين في نظام ينتهك القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التغيير الديموغرافي في الأراضي المحتلة'. واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية 'تحولت إلى أداة سياسية في يد المغرب يفرض بها هيمنته الاقتصادية ويعرقل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويقوض الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل للنزاع'.
خبر للأنباء
منذ 3 أيام
- خبر للأنباء
وقفة احتجاجية بتعز تطالب بحلول جذرية لأزمة المياه وتحرير المحافظة
واحتشد المحتجون عقب صلاة الجمعة في وسط مدينة تعز، مرددين هتافات عكست معاناتهم اليومية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وشعارات تنتقد الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة، منها: "العملة تنهار تنهار، والأسعار بالدولار"، "راتبي عشرين دولار، ما يكفي حق الإيجار"، "يا حكومة يا شرعية، يكفي أزمات محلية"، "يا سلطة محلية، الماء أصبح قضية". وندد المتظاهرون بالحلول الترقيعية التي تنتهجها السلطة المحلية بتعز لمواجهة أزمة المياه وتزيد من معاناة السكان، معبرين عن غضبهم من عجزها عن إيجاد حلول جذرية عاجلة لإنهاء الأزمة. وطالب المحتجون مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بدعم القوات الحكومية واستكمال تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الإرهابية، معتبرين بقاءها سببًا للفوضى والأزمات وانعدام الأمن والاستقرار.
