انخفاض معدل صادرات العراق النفطية الى امريكا

شفق نيوز - بغداد/اربيل/واشنطن
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، تراجع صادرات العراق النفطية الى أمريكا خلال الأسبوع الماضي.
وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 10 دول رئيسية بلغت معدل 5.236 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 272 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 4.964 ملايين برميل يوميا".
وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 183 ألف برميل يوميا منخفضة بمقدار 30 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 213 ألف برميل يوميا".
كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.168 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 397 ألف برميل يوميا، تليها السعودية بمتوسط 346 الف برميل، ومن كولومبيا بمعدل 325 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 299 ألف برميل يومياً".
ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من ليبيا بلغت معدل 240 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 209 ألف برميل يومياً، ومت فنزويلا معدل 70 ألف برميل، ومن الاكوادور معدل 5 آلاف برميل يوميا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 5 ساعات

• شفق نيوز

الشباب العراقي يلجأ إلى "الخيار البديل" والخطة B

شفق نيوز – بغداد/ بابل / تحليل خاص يعاني الشباب العراقي الذي يمثل حوالي 60 بالمئة من مجموع السكان البالغ 47 مليون نسمة، من معدلات بطالة مرتفعة، بسبب نقص التعيينات في القطاع الحكومي، وافتقار السوق العراقية إلى فرص عمل كافية، مما يزيد من صعوبة العثور على وظيفة ويؤثر على مستوى معيشتهم ويحد من فرصهم في بناء مستقبل مهني. كما ينعكس تأثير البطالة وقلة فرص العمل على الاقتصاد العراقي، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في الإنتاجية وزيادة في الفقر حتى عند شريحة الخريجين، كما هو الحال مع مريم (26 عاماً) من محافظة بابل. وأشارت مريم خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أنها تخرجت حديثاً من الجامعة بتخصص إدارة واقتصاد، وكانت متحمسة للبدء في حياتها المهنية، ومع ذلك، وجدت نفسها أمام تحد كبير يتمثل في نقص التعيينات في القطاع الحكومي. ونتيجة لذلك، قررت مريم اللجوء للقطاع الخاص كخيار بديل للبحث عن فرص عمل، وعملت على تطوير مهاراتها وخبراتها لتكون أكثر جاذبية لأصحاب العمل، مما ساعدها على إيجاد وظيفة مناسبة، ومع ذلك، واجهت تحديات جديدة، مثل المنافسة الشديدة والضغوط العملية. وهذه الظروف التي مرت بها مريم هي مشابه لظروف آلاف الشباب الخريجين، لذلك تدعو الفتاة الحكومة لفتح دورات تدريبية من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب في مختلف القطاعات. وهو ما يساهم، بحسب مريم، في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير عمالة ماهرة ومدربة وتحسين مستوى معيشتهم، لبناء مجتمع مستقر واقتصاد مزدهر. مبادرة "ريادة" ولأهمية المبادرات في دعم القطاع الخاص، أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في آذار/ مارس من عام 2023، مبادرة ريادة، بـ"هدف خلق مجتمع نشط ريادي عبر إتاحة الفرصة للجميع بالحصول على فرصة عمل أو تدريب"، وفق مستشار رئيس الوزراء المدير التنفيذي لمبادرة "ريادة"، حسين فلامرز. وأوضح فلامرز، خلال حديثه للوكالة، أن "مبادرة ريادة تعتمد على خمس مراحل تبدأ بالتسجيل الإلكتروني والتدريب الحضوري والجدوى الاقتصادية وطلب القرض إلكترونياً والبدء بالمشروع والمتابعة على مدى 10 سنوات". وأكد أن "هذه المبادرة تساعد الشباب على تحقيق أفكارهم الخاصة وتعطي فرصة للمصارف بإطلاق القروض وهذه تساعد الشاب على أن يخلق فرصته بنفسه، في ظل وجود أكثر من 828 قاعة للتدريب ضمن المبادرة تضم أكثر من ألف مدرب في عموم العراق". ولفت فلامرز، إلى أن "الحكومة تعمل على أخذ القطاع الخاص المساحة الكافية ليبدأ الفرد العراقي باثبات جدارته من خلال تقديم الخدمة أو المنتوج الذي يحتاجه المجتمع، ومؤخراً تم إجراء دراسة حول إمكانية نقل المبادرة إلى إقليم كوردستان لخلق فرص عمل لجميع الشباب الطموح". زيادة قدرة الشباب من جهته، قال الخبير اقتصادي، صفوان قصي، إن "عملية التنمية البشرية هي عنوان لاستثمار الطاقات الشبابية في ظل وجود العديد من الإمكانيات المتاحة لدى الشباب العراقي يمكن إعادة تأهيلها من خلال المراكز التدريبية والتطويرية لاكسابهم مهارات سوق العمل التخصصية، خاصة وأن العراق يتطلع للاندماج مع البيئة الاقتصادية الدولية". وذكر قصي، لوكالة شفق نيوز: "كما هناك إمكانية لدى المصارف العراقية خاصة مبادرة البنك المركزي البالغة 4 تريليونات دينار في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، خاصة الأفكار التي تحصل على مقبولية من قبل إدارة البنك المركزي وتساهم في تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب وعلى مساحة العراق". وبين أن "العراق يتطلع إلى زيادة قدرة الشباب العراقي على الطلب على الوظائف في القطاع الخاص بعيداً عن التعيينات الحكومية، لذلك عملت الحكومة على توفير مجموعة من الضمانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة كأساس بعملية شراء السلع المنتجة من تلك المشاريع من قبل الحكومة أو الشركات الكبيرة لتكون هناك استدامة في الإيرادات ونمو مستدام لهذه المشاريع". ونبه قصي، إلى أن "الشباب العراقي يمثل 60 بالمئة من المجتمع، وهناك 15 مليون إنسان بعمر قوة العمل، لذلك لابد من فتح شهادات تخصصية بمهارات سريعة يمكن اكتسابها لدى الشباب لكي ينمو الشاب ضمن بيئة العمل بشكل مستقر، ويحول الثقافة والشهادة التي اكتسبها إلى مهارة تخصصية لخدمة سوق العمل، وبالتالي يتم تخفيف تكليف العمل ودعم توظيف الشباب في القطاعات التنموية المستدامة". فرصة للتطوير بدوره، أكد الباحث الاقتصادي، أحمد عبد ربه، أن "وجود أكثر من 61 بالمئة من مجموع السكان شباباً، تعد فرصة مهمة في تطوير الواقع الاقتصادي وتحقيق نمو اقتصادي إذا أُحسِن توظيفها". وقال عبد ربه، خلال حديثه للوكالة، إن "تطوير الواقع الاقتصادي من قبل الشباب يكون من خلال تحويل التحديات إلى فرص للتطوير من خلال إحياء دور العراق كـ(سلة خبز الشرق الأوسط) عبر الاستفادة من الأراضي الخصبة بين دجلة والفرات، ودعم مشاريع مثل الدفيئات الزراعية العاملة بالطاقة الشمسية". وزاد: "وكذلك استخدام تقنيات الري الحديثة، وتشجيع الشباب على العمل في الزراعة عبر تمويل مشاريعهم، إلى جانب إعادة بناء القطاع الصناعي (الإسمنت، الكيماويات، المنسوجات) عبر استثمارات عامة وخاصة، مع تخصيص الحكومة يوماً لدعم الصناعة كـ(نقطة تحول)". وبالإضافة إلى ذلك، أشار عبد ربه، إلى أهمية "دعم المشاريع الناشئة في مجالات التكنولوجيا والطبية حيث يستوعب القطاع الخاص 80% من العمالة، مع ضمان رواتب وتقاعد مماثل للقطاع الحكومي"، مردفاً: "وكذلك ربط التعليم باحتياجات السوق وتطوير التعليم المهني (كهندسة الزراعة والتكنولوجيا) لسد الفجوة في المهارات الفنية، وشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص لتصميم مناهج تطبيقية (مثل إدارة الأعمال، التحول الرقمي)". ودعا إلى "تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والتجارية وإصدار قانون يضمن معاشات وتأميناً صحياً لعمال القطاع الخاص، وإعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للمشاريع في المحافظات النائية". وخلص عبد ربه، في ختام حديثه إلى القول، إن "التمكين الفعّال للشباب يستلزم تكاملاً بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع مراقبة النتائج وتعديل السياسات بشكل ديناميكي لتحقيق تنمية مستدامة".

شفق نيوز

منذ 10 ساعات

• شفق نيوز

استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز – بغداد / أربيل استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الأحد، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 141250 ديناراً مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها صباح اليوم. وأشار مراسل الوكالة إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.

شفق نيوز

منذ 12 ساعات

• شفق نيوز

إقامات معلّقة وغلاء فاحش.. عراقيون ضاق بهم اللجوء في تركيا

شفق نيوز - اسطنبول بعد أن أَحزمت حنين حقائب سفرها، ألقت نظرة وداع أخيرة على الشارع الذي سكنت فيه في تركيا، حيث قررت العودة إلى العراق. منذ عام 2015 تعيش حنين جبار بمدينة إسطنبول بهدوء، لكن دفعتها ظروف غلاء المعيشة إلى العودة، تقول حنين: "الوضع في تركيا أصبح مختلفاً عن السابق، إذ ظهرت صعوبات عديدة من ناحية الإقامة والإيجار والسكن". وتضيف لوكالة شفق نيوز: 'أصبح الوضع المادي صعباً للغاية، ولم يعد ما نحصل عليه يكفي لسد الحاجات الأساسية، لقد أصبح غلاء المعيشة في تركيا يُقارن بدبي المعروفة بارتفاع الأسعار، لكن الخدمات قليلة مقابل هذا الغلاء، عكس دبي". وفي عام 2023، عاد آلاف العراقيين إلى بلدهم بعد أن استقروا في تركيا لعدة أعوام بسبب تعقيدات في منح السلطات التركية الإقامة أو تجديدها، على الرغم من أن كثيرين منهم يملكون عقارات وأعمالاً تجارية هناك، وما تزال العودة مستمرة حتى يومنا هذا. توقف الزمن بدورها تؤكد تمارا فائق، بأنها "عاشت في تركيا منذ 6 سنوات، دون أن تحقق ما تصبو إليه بسبب التعقيدات، فقررت السفر إلى أمريكا". وتضيف: "في أمريكا يستطيع الشخص الدراسة والعمل والحصول على الجنسية، أما في تركيا فلا يمكن للمهاجر أن يتطور، ويمضي الزمن دون جدوى". وتشير إلى أن "هناك مصاعب أخرى غير غلاء المعيشة، منها معرقلات الحصول على إقامة، حيث إن كثيراً من العراقيين قضوا سنوات عديدة في تركيا من أجل الحصول على إقامة، لكن قوبلت ملفاتهم بالرفض، و تستمر تركيا في رفض الإقامات بنسبة 99%". وكانت آلاف العائلات قد اضطرت إلى مغادرة العراق والتوجّه إلى تركيا خلال الفترات التي أعقبت عام 2003، وضاعفت سيطرة عصابات داعش على بعض المناطق أعداد النازحين من تلك المناطق. وبهذا الصدد يقول الصحفي العراقي المقيم في إسطنبول مصطفى الواسطي للوكالة: "أعمل في أنقرة مراسلاً لإحدى القنوات العراقية مقابل 1500 دولار يتم تحويلها شهرياً لحسابي في البنك، وكان هذا المبلغ جيداً خلال السنة الأولى من إقامتي، ولكن الوضع تغيّر كثيراً خلال السنوات القليلة الماضية في تركيا وأصبح الوضع المادي عسيراً للغاية". ويزيد بالقول: "عملت لأكثر من جهة إعلامية وأرهقني التعب كي أتمكن من دفع أجور السكن وفواتير الماء والاتصالات والخدمات الأخرى"، منوهاً الى أن "الشقة التي كان قد استأجرها بادئ الأمر بـ200 دولار أصبحت بـ500 دولار، كما ارتفعت أسعار جميع المواد والخدمات، وهو ما جعلني في وضع حرج للغاية من الناحية المادية". ويؤكد الواسطي، أن "ارتباطه بالعمل وظروف الحياة التي اعتاد عليها في تركيا تمنعه من العودة"، موضحاً أن "المبالغ التي يحصل عليها تعد كبيرة في العراق، لكنها لا تكفي لسداد الضروريات في تركيا بسبب الغلاء". ويوضح ان "تركيا الآن أصبحت خالية من العراقيين إلا نسبة قليلة هم مجبرون على البقاء، لكنهم رغم ذلك يبحثون عن بدائل أخرى كالسفر إلى أمريكا وغيرها". أما المواطن المقيم في تركيا مازن المعموري فيقول: "كانت تصلني من العراق حوالة مالية تتراوح بين 700 إلى 800 دولار شهرياً، وكان هذا المبلغ كافياً بالنسبة لي". ويضيف في حديث لشفق نيوز: "في مطلع هذا العام حصلت زيادة على رواتب العمال، ولكن بالمقابل ارتفعت الأسعار، أجور السكن والقطارات والمواد الغذائية كلها ارتفعت بشكل عجيب، ما دفع بكثير من العائلات العراقية للعودة". وعلى الرغم من الصعوبات المالية وغلاء المعيشة الذي يعاني منه العراقيون المقيمون في تركيا، إلا أن ثمة العديد منهم يفضّل البقاء على العودة للوطن لأسباب شتى. لا يستطيعون العودة يقول أحمد ماجد، المقيم في تركيا: "لا يوجد في اليد حيلة، فأنا مهدد عشائرياً بالقتل في العراق، وعودتي تشكل خطراً عليّ وعلى عائلتي". ويضيف في حديث لشفق نيوز: "أحاول أن أعمل أنا وزوجتي لسد حاجة السكن والمستلزمات الأخرى". أما الباحث الأكاديمي مشتاق الحلو، المقيم في تركيا، فيقول: إن "طفلي وُلد في أنقرة ولا يعرف التكلم باللغة العربية، لأنه عاش وترعرع في تركيا، لذا فأنا مضطر للبقاء". ويؤكد في حديثه للوكالة، أن "عودته إلى العراق تعني فقدان ابنه لسنوات من التعليم، وهو يخشى عليه من الصدمة جراء التفاوت الثقافي والاجتماعي بين العراق وتركيا". بدوره يشير الخبير الاقتصادي التركي جلال البكار، إلى أن "أحد أسباب الهجرة من تركيا هو موضوع ضبط الإقامات والتأشيرات السياحية، حيث أدى إلى نزوح بعض الجاليات المستقرة منذ زمن طويل، خاصة أنه بدأ فرض قيود على الإقامة السياحية، ويجب أن تكون هناك استثناءات للإقامة السياحية وشروط للإقامة العقارية، حيث أصبحت بتكاليف مالية أخرى". ويلفت في حديثه لوكالة شفق نيوز إلى أن 'هبوط قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية أيضاً كان له أثر على صعيد الأسعار، خاصة وأن العراقيين ولغاية عام 2023 هم أكثر الجاليات شراءً للعقارات في تركيا، لكن مع شراء العقار وعدم الحصول على الإقامة، أصبح وجودهم محفوفاً بالمخاطر". ويؤكد البكار أن "الاقتصاد التركي تعرض للعديد من الأزمات، منها طبيعية مثل الزلزال في تركيا عام 2023، وأيضاً الانتخابات الرئاسية والبلدية التي بدورها أثّرت على الاقتصاد، حيث انخفضت قيمة العملة التركية وارتفعت تكاليف المعيشة". ويتابع: "كما أن الحرب الروسية الأوكرانية انعكست سلباً على أسعار المواد الأولية، خاصة وأن تركيا كانت من المستوردين للغاز الروسي، وهناك مصالح اقتصادية لتركيا مع أوكرانيا، كل هذه العوامل أثّرت سلباً على الاقتصاد التركي". وقد دفعت الظروف القاهرة خلال السنوات الماضية آلاف العراقيين لمغادرة بلدهم والنزوح إلى الدول المجاورة، وتعد تركيا واحدة من دول الجوار التي استقطبت أعداداً كبيرة من المهاجرين العراقيين، بيد أن صعوبة الأوضاع المادية هناك وتحسن الأوضاع الأمنية وتوفّر فرص العمل شجعت كثيرين على العودة، فيما لا يزال عراقيون كثيرون في تركيا ينتظرون فرصة الحصول على لجوء في دولة أوروبية.