الشباب العراقي يلجأ إلى "الخيار البديل" والخطة B

شفق نيوز – بغداد/ بابل / تحليل خاص
يعاني الشباب العراقي الذي يمثل حوالي 60 بالمئة من مجموع السكان البالغ 47 مليون نسمة، من معدلات بطالة مرتفعة، بسبب نقص التعيينات في القطاع الحكومي، وافتقار السوق العراقية إلى فرص عمل كافية، مما يزيد من صعوبة العثور على وظيفة ويؤثر على مستوى معيشتهم ويحد من فرصهم في بناء مستقبل مهني.
كما ينعكس تأثير البطالة وقلة فرص العمل على الاقتصاد العراقي، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في الإنتاجية وزيادة في الفقر حتى عند شريحة الخريجين، كما هو الحال مع مريم (26 عاماً) من محافظة بابل.
وأشارت مريم خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أنها تخرجت حديثاً من الجامعة بتخصص إدارة واقتصاد، وكانت متحمسة للبدء في حياتها المهنية، ومع ذلك، وجدت نفسها أمام تحد كبير يتمثل في نقص التعيينات في القطاع الحكومي.
ونتيجة لذلك، قررت مريم اللجوء للقطاع الخاص كخيار بديل للبحث عن فرص عمل، وعملت على تطوير مهاراتها وخبراتها لتكون أكثر جاذبية لأصحاب العمل، مما ساعدها على إيجاد وظيفة مناسبة، ومع ذلك، واجهت تحديات جديدة، مثل المنافسة الشديدة والضغوط العملية.
وهذه الظروف التي مرت بها مريم هي مشابه لظروف آلاف الشباب الخريجين، لذلك تدعو الفتاة الحكومة لفتح دورات تدريبية من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب في مختلف القطاعات.
وهو ما يساهم، بحسب مريم، في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير عمالة ماهرة ومدربة وتحسين مستوى معيشتهم، لبناء مجتمع مستقر واقتصاد مزدهر.
مبادرة "ريادة"
ولأهمية المبادرات في دعم القطاع الخاص، أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في آذار/ مارس من عام 2023، مبادرة ريادة، بـ"هدف خلق مجتمع نشط ريادي عبر إتاحة الفرصة للجميع بالحصول على فرصة عمل أو تدريب"، وفق مستشار رئيس الوزراء المدير التنفيذي لمبادرة "ريادة"، حسين فلامرز.
وأوضح فلامرز، خلال حديثه للوكالة، أن "مبادرة ريادة تعتمد على خمس مراحل تبدأ بالتسجيل الإلكتروني والتدريب الحضوري والجدوى الاقتصادية وطلب القرض إلكترونياً والبدء بالمشروع والمتابعة على مدى 10 سنوات".
وأكد أن "هذه المبادرة تساعد الشباب على تحقيق أفكارهم الخاصة وتعطي فرصة للمصارف بإطلاق القروض وهذه تساعد الشاب على أن يخلق فرصته بنفسه، في ظل وجود أكثر من 828 قاعة للتدريب ضمن المبادرة تضم أكثر من ألف مدرب في عموم العراق".
ولفت فلامرز، إلى أن "الحكومة تعمل على أخذ القطاع الخاص المساحة الكافية ليبدأ الفرد العراقي باثبات جدارته من خلال تقديم الخدمة أو المنتوج الذي يحتاجه المجتمع، ومؤخراً تم إجراء دراسة حول إمكانية نقل المبادرة إلى إقليم كوردستان لخلق فرص عمل لجميع الشباب الطموح".
زيادة قدرة الشباب
من جهته، قال الخبير اقتصادي، صفوان قصي، إن "عملية التنمية البشرية هي عنوان لاستثمار الطاقات الشبابية في ظل وجود العديد من الإمكانيات المتاحة لدى الشباب العراقي يمكن إعادة تأهيلها من خلال المراكز التدريبية والتطويرية لاكسابهم مهارات سوق العمل التخصصية، خاصة وأن العراق يتطلع للاندماج مع البيئة الاقتصادية الدولية".
وذكر قصي، لوكالة شفق نيوز: "كما هناك إمكانية لدى المصارف العراقية خاصة مبادرة البنك المركزي البالغة 4 تريليونات دينار في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، خاصة الأفكار التي تحصل على مقبولية من قبل إدارة البنك المركزي وتساهم في تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب وعلى مساحة العراق".
وبين أن "العراق يتطلع إلى زيادة قدرة الشباب العراقي على الطلب على الوظائف في القطاع الخاص بعيداً عن التعيينات الحكومية، لذلك عملت الحكومة على توفير مجموعة من الضمانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة كأساس بعملية شراء السلع المنتجة من تلك المشاريع من قبل الحكومة أو الشركات الكبيرة لتكون هناك استدامة في الإيرادات ونمو مستدام لهذه المشاريع".
ونبه قصي، إلى أن "الشباب العراقي يمثل 60 بالمئة من المجتمع، وهناك 15 مليون إنسان بعمر قوة العمل، لذلك لابد من فتح شهادات تخصصية بمهارات سريعة يمكن اكتسابها لدى الشباب لكي ينمو الشاب ضمن بيئة العمل بشكل مستقر، ويحول الثقافة والشهادة التي اكتسبها إلى مهارة تخصصية لخدمة سوق العمل، وبالتالي يتم تخفيف تكليف العمل ودعم توظيف الشباب في القطاعات التنموية المستدامة".
فرصة للتطوير
بدوره، أكد الباحث الاقتصادي، أحمد عبد ربه، أن "وجود أكثر من 61 بالمئة من مجموع السكان شباباً، تعد فرصة مهمة في تطوير الواقع الاقتصادي وتحقيق نمو اقتصادي إذا أُحسِن توظيفها".
وقال عبد ربه، خلال حديثه للوكالة، إن "تطوير الواقع الاقتصادي من قبل الشباب يكون من خلال تحويل التحديات إلى فرص للتطوير من خلال إحياء دور العراق كـ(سلة خبز الشرق الأوسط) عبر الاستفادة من الأراضي الخصبة بين دجلة والفرات، ودعم مشاريع مثل الدفيئات الزراعية العاملة بالطاقة الشمسية".
وزاد: "وكذلك استخدام تقنيات الري الحديثة، وتشجيع الشباب على العمل في الزراعة عبر تمويل مشاريعهم، إلى جانب إعادة بناء القطاع الصناعي (الإسمنت، الكيماويات، المنسوجات) عبر استثمارات عامة وخاصة، مع تخصيص الحكومة يوماً لدعم الصناعة كـ(نقطة تحول)".
وبالإضافة إلى ذلك، أشار عبد ربه، إلى أهمية "دعم المشاريع الناشئة في مجالات التكنولوجيا والطبية حيث يستوعب القطاع الخاص 80% من العمالة، مع ضمان رواتب وتقاعد مماثل للقطاع الحكومي"، مردفاً: "وكذلك ربط التعليم باحتياجات السوق وتطوير التعليم المهني (كهندسة الزراعة والتكنولوجيا) لسد الفجوة في المهارات الفنية، وشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص لتصميم مناهج تطبيقية (مثل إدارة الأعمال، التحول الرقمي)".
ودعا إلى "تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والتجارية وإصدار قانون يضمن معاشات وتأميناً صحياً لعمال القطاع الخاص، وإعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للمشاريع في المحافظات النائية".
وخلص عبد ربه، في ختام حديثه إلى القول، إن "التمكين الفعّال للشباب يستلزم تكاملاً بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع مراقبة النتائج وتعديل السياسات بشكل ديناميكي لتحقيق تنمية مستدامة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 7 ساعات

• شفق نيوز

الشباب العراقي يلجأ إلى "الخيار البديل" والخطة B

شفق نيوز – بغداد/ بابل / تحليل خاص يعاني الشباب العراقي الذي يمثل حوالي 60 بالمئة من مجموع السكان البالغ 47 مليون نسمة، من معدلات بطالة مرتفعة، بسبب نقص التعيينات في القطاع الحكومي، وافتقار السوق العراقية إلى فرص عمل كافية، مما يزيد من صعوبة العثور على وظيفة ويؤثر على مستوى معيشتهم ويحد من فرصهم في بناء مستقبل مهني. كما ينعكس تأثير البطالة وقلة فرص العمل على الاقتصاد العراقي، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في الإنتاجية وزيادة في الفقر حتى عند شريحة الخريجين، كما هو الحال مع مريم (26 عاماً) من محافظة بابل. وأشارت مريم خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أنها تخرجت حديثاً من الجامعة بتخصص إدارة واقتصاد، وكانت متحمسة للبدء في حياتها المهنية، ومع ذلك، وجدت نفسها أمام تحد كبير يتمثل في نقص التعيينات في القطاع الحكومي. ونتيجة لذلك، قررت مريم اللجوء للقطاع الخاص كخيار بديل للبحث عن فرص عمل، وعملت على تطوير مهاراتها وخبراتها لتكون أكثر جاذبية لأصحاب العمل، مما ساعدها على إيجاد وظيفة مناسبة، ومع ذلك، واجهت تحديات جديدة، مثل المنافسة الشديدة والضغوط العملية. وهذه الظروف التي مرت بها مريم هي مشابه لظروف آلاف الشباب الخريجين، لذلك تدعو الفتاة الحكومة لفتح دورات تدريبية من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب في مختلف القطاعات. وهو ما يساهم، بحسب مريم، في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير عمالة ماهرة ومدربة وتحسين مستوى معيشتهم، لبناء مجتمع مستقر واقتصاد مزدهر. مبادرة "ريادة" ولأهمية المبادرات في دعم القطاع الخاص، أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في آذار/ مارس من عام 2023، مبادرة ريادة، بـ"هدف خلق مجتمع نشط ريادي عبر إتاحة الفرصة للجميع بالحصول على فرصة عمل أو تدريب"، وفق مستشار رئيس الوزراء المدير التنفيذي لمبادرة "ريادة"، حسين فلامرز. وأوضح فلامرز، خلال حديثه للوكالة، أن "مبادرة ريادة تعتمد على خمس مراحل تبدأ بالتسجيل الإلكتروني والتدريب الحضوري والجدوى الاقتصادية وطلب القرض إلكترونياً والبدء بالمشروع والمتابعة على مدى 10 سنوات". وأكد أن "هذه المبادرة تساعد الشباب على تحقيق أفكارهم الخاصة وتعطي فرصة للمصارف بإطلاق القروض وهذه تساعد الشاب على أن يخلق فرصته بنفسه، في ظل وجود أكثر من 828 قاعة للتدريب ضمن المبادرة تضم أكثر من ألف مدرب في عموم العراق". ولفت فلامرز، إلى أن "الحكومة تعمل على أخذ القطاع الخاص المساحة الكافية ليبدأ الفرد العراقي باثبات جدارته من خلال تقديم الخدمة أو المنتوج الذي يحتاجه المجتمع، ومؤخراً تم إجراء دراسة حول إمكانية نقل المبادرة إلى إقليم كوردستان لخلق فرص عمل لجميع الشباب الطموح". زيادة قدرة الشباب من جهته، قال الخبير اقتصادي، صفوان قصي، إن "عملية التنمية البشرية هي عنوان لاستثمار الطاقات الشبابية في ظل وجود العديد من الإمكانيات المتاحة لدى الشباب العراقي يمكن إعادة تأهيلها من خلال المراكز التدريبية والتطويرية لاكسابهم مهارات سوق العمل التخصصية، خاصة وأن العراق يتطلع للاندماج مع البيئة الاقتصادية الدولية". وذكر قصي، لوكالة شفق نيوز: "كما هناك إمكانية لدى المصارف العراقية خاصة مبادرة البنك المركزي البالغة 4 تريليونات دينار في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، خاصة الأفكار التي تحصل على مقبولية من قبل إدارة البنك المركزي وتساهم في تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب وعلى مساحة العراق". وبين أن "العراق يتطلع إلى زيادة قدرة الشباب العراقي على الطلب على الوظائف في القطاع الخاص بعيداً عن التعيينات الحكومية، لذلك عملت الحكومة على توفير مجموعة من الضمانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة كأساس بعملية شراء السلع المنتجة من تلك المشاريع من قبل الحكومة أو الشركات الكبيرة لتكون هناك استدامة في الإيرادات ونمو مستدام لهذه المشاريع". ونبه قصي، إلى أن "الشباب العراقي يمثل 60 بالمئة من المجتمع، وهناك 15 مليون إنسان بعمر قوة العمل، لذلك لابد من فتح شهادات تخصصية بمهارات سريعة يمكن اكتسابها لدى الشباب لكي ينمو الشاب ضمن بيئة العمل بشكل مستقر، ويحول الثقافة والشهادة التي اكتسبها إلى مهارة تخصصية لخدمة سوق العمل، وبالتالي يتم تخفيف تكليف العمل ودعم توظيف الشباب في القطاعات التنموية المستدامة". فرصة للتطوير بدوره، أكد الباحث الاقتصادي، أحمد عبد ربه، أن "وجود أكثر من 61 بالمئة من مجموع السكان شباباً، تعد فرصة مهمة في تطوير الواقع الاقتصادي وتحقيق نمو اقتصادي إذا أُحسِن توظيفها". وقال عبد ربه، خلال حديثه للوكالة، إن "تطوير الواقع الاقتصادي من قبل الشباب يكون من خلال تحويل التحديات إلى فرص للتطوير من خلال إحياء دور العراق كـ(سلة خبز الشرق الأوسط) عبر الاستفادة من الأراضي الخصبة بين دجلة والفرات، ودعم مشاريع مثل الدفيئات الزراعية العاملة بالطاقة الشمسية". وزاد: "وكذلك استخدام تقنيات الري الحديثة، وتشجيع الشباب على العمل في الزراعة عبر تمويل مشاريعهم، إلى جانب إعادة بناء القطاع الصناعي (الإسمنت، الكيماويات، المنسوجات) عبر استثمارات عامة وخاصة، مع تخصيص الحكومة يوماً لدعم الصناعة كـ(نقطة تحول)". وبالإضافة إلى ذلك، أشار عبد ربه، إلى أهمية "دعم المشاريع الناشئة في مجالات التكنولوجيا والطبية حيث يستوعب القطاع الخاص 80% من العمالة، مع ضمان رواتب وتقاعد مماثل للقطاع الحكومي"، مردفاً: "وكذلك ربط التعليم باحتياجات السوق وتطوير التعليم المهني (كهندسة الزراعة والتكنولوجيا) لسد الفجوة في المهارات الفنية، وشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص لتصميم مناهج تطبيقية (مثل إدارة الأعمال، التحول الرقمي)". ودعا إلى "تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والتجارية وإصدار قانون يضمن معاشات وتأميناً صحياً لعمال القطاع الخاص، وإعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للمشاريع في المحافظات النائية". وخلص عبد ربه، في ختام حديثه إلى القول، إن "التمكين الفعّال للشباب يستلزم تكاملاً بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع مراقبة النتائج وتعديل السياسات بشكل ديناميكي لتحقيق تنمية مستدامة".

وكالة الصحافة المستقلة

منذ 9 ساعات

• وكالة الصحافة المستقلة

الأهلي العراقي يحصد جائزة 'أسرع بنك نمواً عام 2025'

المستقلة/-أعلن المصرف الأهلي العراقي عن فوزه بجائزة 'أسرع بنك نمواً في قطاع الشركات في العراق لعام 2025' من جوائز التمويل الدولية (International Finance Awards). وقال المصرف في بيان، إن 'هذا الفوز تقديراً لأداء المصرف المالي المتميز وإنجازاته المتتالية، حيث بلغ إجمالي أصوله ما يقرب من 5.2 تريليون دينار عراقي، مستنداً إلى قاعدة رأسمالية قوية برأس مال مدفوع يبلغ 520 مليار دينار، ومسجلاً نمواً مستمراً وحصة سوقية متزايدة'، مبينا أن 'هذا التكريم يعكس أيضا نجاح المصرف في تحقيق زيادة في إجمالي إيراداته، وارتفاع صافي ارباحه، مما يؤكد على استراتيجياته المالية السليمة وإدارة المخاطر'. وأوضح، أن 'المصرف تميز في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات، مما أدى إلى توسّع كبير في محفظة التسهيلات الائتمانية ونمو عدد العملاء من القطاع المؤسسي، كما شكّلت جهوده في التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، بما في ذلك تطبيق نظام Temenos T24 وتفعيل نظام مكافحة غسل الأموال، أحد أبرز عوامل التقييم لنيل الجائزة'. وبين، أن 'المصرف يمتلك شبكة واسعة من الفروع تضم 38 موقعاً وتغطي مختلف محافظات العراق، إلى جانب أكثر من 350 جهاز صراف آلي، ويخدم اليوم أكثر من 400 ألف عميل من الأفراد والشركات، مدعوما بفريق عمل محترف وشراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية'. وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم، 'يأتي فوزنا بهذه الجائزة المرموقة ليعكس الجهد الجماعي والتخطيط المحكم الذي تبنيناه خلال السنوات الأخيرة، حيث عملنا على بناء قاعدة قوية للأعمال المصرفية المؤسسية، مدعومة بالأداء المالي القوي، وتوسيع شبكة علاقاتنا مع قطاع الشركات، وتطوير حلول مالية تلبي تطلعاتهم المتجددة.' وأكد أبو دهيم، 'التزام المصرف الأهلي العراقي بمواصلة أدائه المتميز عبر الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وابتكار حلول مرنة وفعالة تدعم النمو المستدام لعملائه وللمجتمع العراقي'، معرباً عن 'فخره بكون المصرف من بين أبرز المحركات لنمو القطاع المصرفي في العراق والمنطقة'. ويتميز المصرف الأهلي العراقي كمؤسسة رائدة في الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات توطين الرواتب، لخدمة كل من القطاعين العام والخاص، كما يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المتميزة المصممة لتلبية احتياجات الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، والحوالات الخارجية، والتسهيلات المصرفية، إلى جانب مراكز النقد المتخصصة. وحرصاً على تعزيز تجربة العملاء، يوفّر المصرف مركز اتصال يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى تخصيص مدير علاقات لخدمة كل عميل على حدة، بما يضمن الاستجابة الفورية والفعالة لكافة الاستفسارات والاحتياجات. تجدر الإشارة إلى أن المصرف حصل على تصنيفات مالية قوية من وكالات معترف بها دولياً، بما في ذلك تصنيف BB من Capital Intelligence وتصنيف B3 من Moody's، بالإضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي العراقي بتقييم المصرف الأهلي العراقي بـ 'جيد جداً'، مما يؤكد تميزه التشغيلي. ومع تركيز كبير على الخدمات المصرفية الدولية وتمويل التجارة، بنى المصرف شبكة واسعة من البنوك المراسلة، مما يضعه كبوابة للشركات للاتصال بالأسواق العالمية.

شفق نيوز

منذ 12 ساعات

• شفق نيوز

استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز – بغداد / أربيل استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الأحد، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 141250 ديناراً مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها صباح اليوم. وأشار مراسل الوكالة إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.