تقرير: نسبة زراعة القطن فى الدلتا تصل إلى 63% من المستهدف الموسم المقبل

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة لاختبارات وتحكيم القطن عبر المكتب الفني للإدارة المركزية للفرز والتحكيم مساحة القطن في المحافظات منذ بدء الزراعة وحتى 21 يونيو الحالى حيث سجلت الرقعة 170463 فدانًا مقابل 279122 خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة 62.1 % فقط .
وأضاف التقرير الذي حصلت "المال" على نسخة منه أن المستهدف زراعته بالقطن هو 274357 فدانا على مستوى القطر حتى ختام موسم الزراعة في الشهر المقبل .
وتتم زراعة القطن في الصعيد في أبريل والوجه البحري في مايو وتستمر إلى يونيو من كل عام والحصاد والجني في أكتوبر .
وأضاف التقرير أن إجمالي مساحة القطن في الوجه القبلي سجلت 21816 مقابل 40889 في 21 يونيو 2024 ومستهدف بنهاية العام وهو 39 ألف فدان أيضًا بنسبة 55 % مع اختتام ونهاية الزراعة في الأقليم الذي يبدأ بشكل مبكر عن باقي الجمهورية .
وفند التقرير مساحة المحصول في كل محافظ ،ففي البحيرة سجل المحصول بها مساحة 15403 أفدنة والمقابل السابق 29487 فدانًا والمستهدف زراعته في نهاية الغرس والزراعة 32609 أفدنة لتصبح نسبة شغل المحصول للرقعة والمستهدف 47.2 % فقط .
وأضاف التقرير أن مساحة القطن في كفر الشيخ هي 64674 فدانًا من إجمالي العام السابق 89279 فدانًا ومستهدف نهائي 96350 فدانًا بنسبة 67.1 % .
وأضاف التقرير أن إجمالي محافظة دمياط 7156 أفدنة مقابل 6463 في العام الماضي ومستهدف نهائي 10380 فدانًا وبنسبة 69 % بينما تراوحت نسب محافظات وسط الدلتا وهي الغربية والشرقية وبور سعيد والإسماعيلية والدقهلية 29 % و75 % .
وأضاف التقرير أن إجمالي مساحة القطن في الوجه البحري سجل 148647 فدانًا بدلًا من 238233 فدانًا ومستهدف نهائي للموسم 235309 أفدنة لتكون النسبة حتى الآن 63 % تقريبا .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 21 دقائق

• جريدة المال

صندوق بنك القاهرة الأول التراكمي للأسهم يدخل قائمة الصناديق المليارية

حقق صندوق بنك القاهرة الأول التراكمي للأسهم إنجازًا غير مسبوقًا، بتجاوزه حاجز المليار جنيه مصري في حجم الأصول، ليصبح بذلك من أكبر صناديق الأسهم في السوق المصرية من حيث الحجم، ويدخل ضمن قائمة الصناديق المليارية الرائدة بالسوق. وقال بهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن هذا الإنجاز يؤكد التزام بنك القاهرة بدوره الريادي في تقديم حلول استثمارية متنوعة واحترافية، تدعم نمو الثروات وتحقيق أهداف المستثمرين، في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية. فيما أعرب عبد الحميد مرتجي رئيس قطاع الإستثمار وامناء الإستثمار ببنك القاهرة عن إعتزازه بما حققه صندوق بنك القاهرة الاول التراكمى من عوائد قياسية، حيث يُعد الصندوق من أوائل الصناديق الاستثمارية التي أُطلقها البنك منذ تأسيسه في عام 1995، ليواصل منذ ذلك الحين أداءً متميزًا انعكس في تحقيق عوائد تراكمية بلغت نحو 3,555% منذ تاريخ الإنشاء وحتى الآن كما حقق الصندوق عائدًا بنسبة 32.9% خلال عام 2024، ليؤكد مكانته كأحد أفضل صناديق الأسهم أداءًا بالسوق المصرية. ويُدار الصندوق من خلال شركة هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول بالمنطقة، ما يعزز من كفاءة إدارة الصندوق واستدامة نتائجه المتميزة. ويمتلك بنك القاهرة سجلًا حافلًا في مجال تأسيس وإدارة الصناديق الاستثمارية، حيث يضم تحت مظلته مجموعة من الصناديق الرائدة في مختلف التصنيفات، تشمل صندوق بنك القاهرة الثاني للسيولة "اليومي" ذو العائد التراكمي اليومي، والذي يلبي احتياجات المستثمرين الباحثين عن أدوات نقدية عالية السيولة، وصندوق الوفاق الإسلامي للأسهم، والذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويقدم فرصًا استثمارية في أسهم منتقاة، وصندوق بنك القاهرة لأدوات الدين "الثابت"، والذي يوفر خيارات استثمارية مستقرة في أدوات الدين الحكومية والخاصة.

جريدة المال

منذ 34 دقائق

• جريدة المال

البورصة المصرية تغلق التعاملات على انخفاض بنسبة تجاوزت 1% للمؤشر الثلاثينى

أغلقت البورصة المصرية جلسة اليوم على تباين للمؤشرات الثلاثة، حيث انخفض المؤشر الرئيسي، بينما صعد المؤشر السبعيني والأوسع نطاقا، وسط ضغوط بيعية محلية. وانخفض المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.05 % عند مستوى 32857 نقطة، بينما ارتفع المؤشر السبعيني "EGX70" بنسبة 0.57% عند مستوى 9967 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% عند مستوى 13477 نقطة. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بإجمالي 141.4 مليون، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الشراء بإجمالي 75.8 مليون و65.6 مليون جنيه على التوالي. وسجلت إجمالي قيمة تداولات الأسهم 6.7 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 127326 عملية، موزعة على 211 شركة مقيدة بالبورصة المصرية. وبلغ إجمالي رأس المالي السوقي 2.3 تريليون جنيه، بينما أغلقت الجلسة على ارتفاع 75 سهما، وانخفاض 117، بينما استقر 20 سهما.

جريدة المال

منذ 34 دقائق

• جريدة المال

فاليفاي تحصل على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات الإلكترونية

تفخر شركة فاليفاي، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية بمصر، بالإعلان عن حصولها على ترخيص رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، ويتيح هذا الترخيص إضافة نشاط إصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات الإلكترونية ضمن خدماتها المتكاملة، مما يمثل قفزة نوعية في مسيرة التحول الرقمي فى السوق المصرية،وهذه الموافقة المتميزة من الهيئة، التي تُعد الجهة التنظيمية العليا في القطاع المالي غير المصرفي، تؤكد ثقتها الكاملة في قدرات فاليفاي ودورها المحوري في دفع عجلة الابتكار وتوفير حلول آمنة تلبي تطلعات السوق. تُعد هذه الخطوة تجسيدًا واضحًا للتعاون المثمر بين فاليفاي والهيئة العامة للرقابة المالية، التي تواصل دعمها الكامل لشركات التكنولوجيا المالية الوطنية ،وتهدف الهيئة، بقيادتها الحكيمة ورؤيتها الاستراتيجية، إلى توفير الأطر التنظيمية ،التي تُمكّن هذه الشركات من تقديم حلول مبتكرة وآمنة، مما يضع مصر في طليعة الدول التي تتبنى التحول الرقمي الكامل في القطاع المالي غير المصرفي. هذا التعاون لا يعزز مكانة فاليفاي فحسب، بل يسرّع من وتيرة التحول الرقمي الشامل في البلاد، ليفتح آفاقًا جديدة للأفراد والشركات على حد سواء. وبموجب هذا الترخيص، توفر فاليفاي الآن حلولاً متكاملة ومتطورة تشمل العقود الرقمية والسجلات الإلكترونية، حيث بات بإمكان العملاء، سواء كانوا مؤسسات مالية كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، إجراء عمليات التعاقد الإلكتروني، والحفظ، والاسترجاع من السجلات الرقمية بكفاءة وأمان تام باستخدام تقنية البلوكتشين المتقدمة، متماشية تمامًا مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 والقرارات التنفيذية ذات الصلة، ليضمن هذا التكامل الشامل في الخدمات توفيرًا حقيقيًا للوقت والجهد، ولا سيما تخفيض الكثير من الأعباء الإدارية والاستخدامات الورقية، مما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويخفض التكاليف بشكل ملموس. وتتميز فاليفاي بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية الرائدة التي تدعم الشمول المالي وتقلل الاعتماد على الحلول الأجنبية، كخطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ومن هذه الخدمات المتنوعة خدمة "اعرف عميلك إلكتروني (eKYC) ،وتعتمد على استخدام البيانات القومية وتقنيات التحقق الرقمية المتطورة، مما يضمن الحد من الاحتيال وغسل الأموال، ويسهل على المزيد من الأفراد والشركات الوصول إلى الخدمات المالية. وخدمة العقود الرقمية والتي تتيح إنشاء، إدارة، وتوقيع العقود إلكترونيًا بسلاسة وأمان، مما يعزز كفاءة العمليات ويفتح الباب أمام فرص أعمال جديدة، إضافة إلى خدمة السجلات الإلكترونية، وتوفر نظامًا آمنًا وموثوقًا لحفظ واسترجاع السجلات رقميًا، مما يقلل من مخاطر فقدان البيانات ويسرّع من تدفق المعلومات. وصرح عمر عبد الواحد، الرئيس التنفيذي لشركة فاليفاي: "نحن ممتنون للغاية للثقة الكبيرة التي منحتها لنا الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تمثل حجر الزاوية في رحلتنا نحو تمكين التحول الرقمي الشامل في مصر، وهذا الترخيص الجديد يعكس التزامنا الثابت بتقديم حلول مبتكرة وآمنة تلبي تطلعات المؤسسات المحلية وتدعم نموها، نحن نؤمن بأن التعاون الوثيق مع الهيئة هو مفتاح نجاحنا المشترك في بناء بيئة مالية رقمية متطورة ومستدامة، وسيمكننا من تقديم المزيد من الخدمات التحويلية التي ستعيد تشكيل المشهد المالي المصري". وتأسست فاليفاي عام 2019 برأس مال وفريق عمل مصري بالكامل، ونجحت في فترة قصيرة في كسب ثقة عملاء من قطاعات متعددة، من المالية إلى التجارة الإلكترونية واللوجستيات، بالإضافة إلى أن خدمات الشركة مدمجة اليوم في أنظمة بنوك وشركات كبرى، مما يعكس ريادتها وقدرتها على تقديم حلول رقمية متقدمة محليًا، تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق الاستقلالية التقنية. إن بروز شركات مصرية قادرة على تقديم هذا النوع من الخدمات التقنية المتقدمة يعد خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشمول المالي، وخفض الاعتماد على الحلول المستوردة، والحفاظ على النقد الأجنبي داخل البلاد، خاصة وأن كافة خدمات "فاليفاي" تُطور وتُقدم محليًا، وها هي فاليفاي تواصل رحلتها بثقة، مدعومة برؤية واضحة من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتكون في طليعة الشركات التي تصنع مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر، مؤكدة التزامها بتحقيق قيمة حقيقية للمجتمع والأعمال.