عودة خدمات البريد المالية للعمل بشكل كامل

عادت اليوم خدمات البريد المالية وجميع الأنظمة للعمل بالكامل اليوم الأحد ٢٩ يونيو بعد توقفها نتيجة الإجراءات السنوية الخاصة بنهاية السنة المالية.
إيقاف وعودة الخدمات
وكان البريد المصري قد كشف عن بدء إجراءات الإغلاق للسنة المالية "2024 /2025"، حيث تم إيقاف الأنظمة المالية وماكينات الصراف الآلي (ATM)، ونقاط البيع (POS)، والتطبيقات الرقمية اعتبارًا من يوم الخميس ٢٦ يونيو الساعة الثانية عشرة صباحًا وعادت للعمل جزئيًا عن طريق ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع والتطبيقات الرقمية يوم الجمعة ٢٧ يونيو الساعة ١٢ صباحًا.
ويستمر التوقف المؤقت لخدمات حسابات التوفير حتى استكمال أعمال التقفيل السنوي، ويُستأنف التعامل على حسابات التوفير بشكل كامل اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١ يوليو ٢٠٢٥.
عدم تأثر الخدمات
وأكد البريد المصري عدم تأثر الخدمات البريدية واللوجستية، ومراكز المعالجة والفرز والتوزيع، ومراكز التبادل الدولي، ومنصة وتطبيق "وصَّلها" بهذا التحديث، وأن العمل مستمر بهذه القطاعات دون توقف.
كما أكد البريد المصري أن مركز الاتصال الخاص به سيكون متاحًا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر ١٦٧٨٩.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء الإخباري

منذ 12 دقائق

• المساء الإخباري

4000 دولار بانتظارك.. مصرف ليبيا فتح التسجيل قبل ما ينتهي بسرعة

مصرف ليبيا أعلن رسميًا عن فتح باب التسجيل لحجز العملات الأجنبية لعام 2025 في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجاتهم الشخصية، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المصرف المركزي لتنظيم سوق العملات وضمان توزيع عادل للمبالغ المتاحة حيث يمكن لجميع المواطنين الآن التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمصرف واتباع الخطوات المحددة لحجز مبلغ 4000 دولار بكل يسر وسهولة. 4000 دولار بانتظارك يمكن لجميع المواطنين في ليبيا حجز العملات الأجنبية بسهولة سواء للاستخدام الشخصي أو للسفر إلى الخارج، وقد حدد مصرف ليبيا المركزي الخطوات التي جاءت كالتالي: قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي. اضغط على زر تسجيل الدخول. اختر منظومة الأغراض الشخصية من الخيارات المتاحة. قم بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بك. اضغط على خيار حجز الدولار. حدد المبلغ الذي ترغب في الحصول عليه. أضف جميع المعلومات الشخصية بدقة. تأكد من وجود حساب بنكي مفعل لاستكمال العملية. قم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام. اكبس على زر تأكيد حجز العملات الأجنبية. بعدها، سوف تصلك رسالة نصية على هاتفك الشخصي توضح قيمة المبلغ المخصص لك. طريقة تأكيد الحجز والحصول على إشعار صرف المبلغ حجز مبلغ 4000 دولار من مصرف ليبيا يمر بعدة مراحل قبل أن تتم الموافقة النهائية من الجهات المختصة، والتي تتمثل في الخطوات التالية: بعد إدخال البيانات الشخصية ومراجعتها، يتم إرسال الطلب إلى الجهات المختصة في المصرف. تتم مراجعة الطلبات بدقة والتحقق من صحة جميع المعلومات المقدمة. في حال الموافقة، يتم إصدار إشعار رسمي يوضح تفاصيل صرف المبلغ. يتم إرسال الإشعار إلى المستفيد عبر رسالة نصية، والتي تتضمن اسم المستفيد وقيمة المبلغ المخصص. يمكن لاحقًا استخدام هذا الإشعار لتتبع حالة التحويل عبر الحساب البنكي المسجل في الطلب. الشروط المطلوبة لحجز مبلغ 4000 دولار من مصرف ليبيا حدد المصرف مجموعة من الضوابط التي يتعين توافرها للاستفادة من هذا الدعم، والتي جاءت كما يلي: التقديم يقتصر على حاملي الجنسية الليبية. يلزم أن يكون المقيم دائمًا داخل الأراضي الليبية. يحق لكل فرد الحصول على مبلغ 4000 دولار أمريكي فقط، ولا يجوز الحصول على أكثر من ذلك. الهدف الرئيسي من الحجز يجب أن يكون لتلبية الاحتياجات الشخصية فقط. لا يسمح باستخدام العملات المحجوزة في الأنشطة التجارية أو التداول التجاري. يتعين إكمال جميع الإجراءات بدقة وصحة، حيث أن أي خطأ قد يؤدي إلى عدم الاستفادة من المبلغ المخصص.

فيتو

منذ 32 دقائق

• فيتو

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك

سعر الدولار أمام الجنيه، ترصد 'فيتو' آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر الدولار أمام الجنيه بختام حركة التعاملات بعد التراجع خلال منتصف التعاملات بنحو 21 قرشا اليوم الأحد 29 يونيو 2025. الدولار، فيتو سعر الدولار أمام الجنيه ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل 'العملة الخضراء' في غيرها مكانة شعبية. اقرأ التالي: بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية البنك المركزى المصرى - فيتو سعر الدولار اليوم في البنك المركزى المصرى -49.62 جنيها للشراء. -49.76 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك مصر، فيتو سعر الدولار اليوم في بنك مصر -49.64 جنيها للشراء. -49.74 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، فيتو سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول -49.64 جنيها للشراء. -49.74 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، فيتو سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري -49.64 جنيها للشراء. -49.74 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك قطر، فيتو سعر الدولار اليوم في بنك قطر -49.64 جنيها للشراء. -49.74 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، فيتو سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولى -49.64 جنيها للشراء. -49.74 جنيها للبيع. قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية وسعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي. أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني. ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. عوامل تساعد في استقرار الدولار محليًّا وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد. محاولات السيطرة على معدلات التضخم. تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة. الدولار، فيتو هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي وتعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًّا، واليابان الثالث، وألمانيا، الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار العالم : اليمن.. مخاوف من تبعات الحرب على التجارة والنقل

الأحد 29 يونيو 2025 09:40 مساءً [ رافعات في ميناء الحديدة اليمني، 17 إبريل 2017 (جيلز كلارك/ Getty) ] تسود اليمن مخاوف عديدة من تبعات وتأثيرات الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي تزامنت مع اضطراب البحر الأحمر وباب المندب والممرات المائية الدولية، على كُلف التجارة والنقل الداخلي والخارجي وانعكاس ذلك على الأسواق المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية في ظل بروز تأثيرات داخلية مع عودة تجدد اضطراب وانهيار سعر صرف الريال اليمني. وتتركز المخاوف من ارتفاع تكاليف الشحن والنقل التجاري على المستوى الداخلي والخارجي، إذ يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الجهات المعنية والمنظمات الأممية والدولية والقطاعات التجارية وشركات الملاحة عن تحويل الشحن التجاري من ميناء الحديدة شمالي غرب اليمن إلى الموانئ الواقعة في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً جنوبي البلاد. ويلاحظ عدم وجود أي تحرك من قبل السلطات اليمنية المعنية ملموس وفاعل سواء الحكومة المعترف بها دولياً أو الحوثيين للتعامل مع تطورات الأحداث المتصاعدة في المنطقة وتأثيرها على اليمن حيث تستمر العملة المحلية بالتدهور بشكل متسارع مع اقتراب سعر صرف الريال من تجاوز الألف الثالث مقابل الدولار. إضافة إلى الارتفاع المحتمل في تكاليف الواردات السلعية في ظل تحذيرات تصاعدت مؤخراً من عودة الحوثيين إلى استهداف السفن في البحر الأحمر بالتزامن مع تهديدات إيرانية بنقل المعركة إلى الممرات المائية وغلق مضيق هرمز قبل توقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وتزامن ذلك مع تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي بالتوجه إلى وضع خطة عسكرية لاستهداف الحوثيين الذين أكدوا أنهم مستمرون في إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، يرى في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أي تحرك قد لا يكون له أي أهمية بالنظر إلى الوضع الراهن في البلاد التي تعاني تدهوراً اقتصادياً على كل المستويات. ويضيف باعبيد: التحرك ممكن لو أن هناك اقتصاداً سينهار، لكن في الواقع لديك اقتصاد منهار وفي حالة انحدار مستمر، لذا كما يقول المثل وفق حديث باعبيد؛ فإن "المبلل ما يفرق معه المطر". كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي قد عقد الأربعاء 18 يونيو/ حزيران، اجتماعاً طارئاً في عدن مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية لبحث تطورات المنطقة في ضوء التصعيد الحربي الإسرائيلي الإيراني، وانعكاساته على الأمن اليمني والإقليمي، والأوضاع المعيشية في البلاد، إضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، والاختناقات في إمدادات بعض السلع والخدمات الأساسية، حيث استمع الاجتماع إلى تقدير موقف بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وتداعياتها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن. وحذر مجلس القيادة الرئاسي كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الحكومية "سبأ"؛ جماعة الحوثي من مغبة استمرارها بزج اليمن وشعبه في الصراعات الإقليمية المدمرة، وحمّلها كامل المسؤولية عن العواقب والتداعيات الوخيمة المترتبة على أي أعمال إضافية متهورة، تنطلق من الأراضي اليمنية، من شأنها إغراق البلاد بمزيد من الأزمات، بما في ذلك مضاعفة عسكرة الممرات المائية، وتهديد الأمن الغذائي، وما تبقى من فرص العيش، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. ويشكو كثير من التجار والمستوردين من صعوبات وتحديات رافقت تحويل بضائعهم إلى ميناء عدن أو ما زالت عالقة في جيبوتي بسبب عدم جهوزية ميناء الحديدة والتوقعات التي تشير إلى اضطراب محتمل للممرات المائية في البحر الأحمر. يقول التاجر عادل الوردي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك ارتباكاً يسود الشحن التجاري إلى اليمن بسبب الوضع الراهن في ميناء الحديدة والبحر الأحمر والذي أدى إلى قيام شركات الشحن بتحويل بضائعهم إلى ميناء عدن الذي لا يبدو مستعداً لاستقبال السفن التجارية التي يتم تحويلها إلى هناك. من جانبه، تحدث هارون الحميري، مسؤول في مكتب للاستيراد والشحن التجاري، لـ"العربي الجديد"، أن هناك مخاوف عديدة من عودة التوتر والحرب إلى البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى مراجعة كثير من شركات الشحن والتأمين الدولية لعملها في هذه الممرات المائية وهو ما أثر على عملية الشحن التجاري إلى اليمن. ويطالب تجار وسائقي الشاحنات الجهات الحكومية المعنية بالتحرك لمواجهة التكاليف المرتفعة لنقل البضائع، في ظل تصاعد أسعار الوقود وتراجع قيمة العملة المحلية. هذا الأمر أدى إلى تحرك الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في عدن، التي أصدرت تعميماً يقضي بخفض أجور نقل البضائع من ميناء عدن إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 20%، في مسعى للتخفيف من الأعباء الاقتصادية وتحسين انسيابية حركة الشحن، إذ سيدخل القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع السلطة المحلية وممثلي قطاع النقل ونقابة الناقلين؛ حيز التنفيذ اعتباراً من السبت 21 يونيو/ حزيران 2025. ويتضمن الاتفاق كذلك تقليص المدة الزمنية المقررة لعودة الحاويات الفارغة بنسبة 50%، في إطار جهود لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل النقل التجاري بين الموانئ والمناطق الداخلية. وارتفعت الأصوات التي تحذر من إمكانية استئناف الحوثيين لهجماتهم ضد ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، غربي اليمن، في حال توسع الصراع الراهن بين إسرائيل وإيران، أو في حال تجدد التوتر مع عودة الحوثيين لاستهداف إسرائيل إسناداً كما يؤكدون للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وكانت شركة ساري جلوبال العالمية (SARI Global)، المتخصصة في إدارة الأزمات وتحليل الأمن والعمليات الإنسانية، قد أكدت في تقرير أصدرته، الجمعة 20 يونيو/ حزيران، أن خطوة استئناف الحوثيين لعملياتهم في البحر الأحمر من شأنها إعادة فرض قيود بحرية جزئية على حركة الشحن التجارية العالمية، الأمر الذي سيدفع الولايات المتحدة الأميركية إلى معاودة ضرباتها العسكرية ضد الجماعة، والتي توقفت في السادس من مايو/أيار الماضي، بموجب اتفاق يقضي بوقف الهجمات المتبادلة بين الجانبين.