وزير التربية والتعليم: تحديث صلاحيات الوزير لتحفيز الابتكار التعليمي
وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم لا تمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تعديلات القانون تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة 19 من الدستور المصري.
تحقيق نقلة في تطوير التعليم قبل الجامعي
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن تعديلات القانون المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تعديلات القانون تدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقى مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب.
ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية وجاءت النتيجة بتأييد نسبة ٨٨٪ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا.
ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن قيمة رسوم الفرصة الثانية للامتحان في نظام البكالوريا المصرية تبلغ 500 جنيه للمادة.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات واجراءات وغيرها.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، موضحًا أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقباط اليوم
منذ 18 دقائق
- الاقباط اليوم
ننشر نص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب رسميًا
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا. وتقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة على جميع مواد مشروع قانون الإيجار القديم كما هي، باستثناء المادة 8 التي شهدت تعديلًا. نص مشروع القانون مادة 1 مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة 2 تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة 3 تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة 4 اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة 5 اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة 6 تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%. مادة 7 مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (8) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيه وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة وتلتزم الجهات المشار اليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الالويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على ان يلتزم بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الاصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك او المؤجر ابتاداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل بهذا الاقنون وذلك قبل عام كجد اقصى من انقضاء المدة المحددة التالية للعمل بهذا القانون وتلتزم الجهات المشر اليها بعرض الوحدات المتاحة عليها على ان يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الصلى وكذلك زوجه قبلالذى امتد اليه العقد قبل عام من انقضاء المدة المحددة لانتهاء وهذا النص قابل للتفعيل من اليوم التالى معانا 6 سنين لن وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها. مادة (9): مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نافذة على العالم
منذ 23 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : قانون التعليم الجديد 2025.. تفاصيل التعديلات المرتقبة في الثانوية والتقني والتقييم والرسوم
الأربعاء 2 يوليو 2025 01:40 مساءً نافذة على العالم شهدت الساعات الماضية اهتمامًا واسعًا من أولياء الأمور والمعلمين بمتابعة تفاصيل قانون التعليم الجديد، بعد عرضه رسميًا على مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته واعتماده، حيث يهدف القانون إلى تطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع الدستور المصري، واحتياجات سوق العمل، والتوسع في التعليم الفني والتكنولوجي. وفيما يلي تنشر "الدستور" أبرز ملامح مشروع القانون الجديد: أبرز تعديلات قانون التعليم الجديد 2025 مد التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة التعليم الثانوي العام والفني، تطبيقًا للمادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي لمدة ثلاث سنوات دراسية. التأكيد على اعتبار التربية الدينية، اللغة العربية، والتاريخ الوطني موادًا أساسية في جميع مراحل التعليم، وفقًا للمادة 24 من الدستور. تطوير التعليم الفني والتكنولوجي استبدال نظام التعليم الثانوي الفني الحالي بنظام جديد تحت مسمى: "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي" لمدة 3 سنوات، يتماشى مع متطلبات الجامعات التكنولوجية. تحويل نظام التعليم الفني المتقدم إلى "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام دراسة لمدة 5 سنوات. استحداث نظام جديد هو "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، لإعداد فئة مهنية لا تؤهل للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا. تنظيم الدراسة والإعفاءات والبرامج البديلة إقرار استمرار أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية العام، ضمانًا للاستقرار التعليمي. منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إنشاء برامج دراسية تعادل الثانوية العامة أو الفنية تحت أي تسمية (مثل البكالوريا)، وفق قواعد تنظيمية محددة، مقابل رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه عند إعادة الامتحان لكل مادة، مع جواز مضاعفة الرسوم حتى الحد الأقصى. تنظيم الإعادة والرسوب والرسوم تنظيم عملية إعادة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي، في حالة الرسوب، مع تحديد عدد مرات الإعادة، والمواد المسموح بإعادتها، ومواعيد الامتحانات، مقابل رسوم بين 200 و2000 جنيه. فرض رسوم دراسية في مرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي لا تتجاوز 1000 جنيه سنويًا، و500 جنيه عند إعادة الامتحان لكل مادة، مع إمكانية مضاعفتها بما لا يتجاوز الحد الأقصى. وزير التربية والتعليم هو الجهة المسؤولة عن تحديد رسوم التقييم في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، على ألا تتجاوز 200 جنيه لكل امتحان تقييم. هدف القانون الجديد يأتي القانون الجديد ضمن خطة شاملة لتحديث التعليم في مصر، وربط التعليم الفني والتكنولوجي باحتياجات سوق العمل، وتوسيع الخيارات أمام طلاب الثانوية من خلال برامج معادِلة حديثة، وزيادة كفاءة الخريجين. اقرأ أيضًا: المنيا تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 خلال ساعات.. استعلم برقم الجلوس استعلم بالمجان.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى محافظة القاهرة 2025 برقم الجلوس ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني محافظة القاهرة برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف 2025 برقم الجلوس تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية المتوقع للقبول بالصف الأول الثانوى العام 2025 /2026 تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2025.. توقعات القبول في الصف الأول الثانوى العام
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
داليا أبو عمر تحذر من المخاطر المرتبطة بقانون الإيجار القديم
علقت الإعلامية داليا أبو عمر على إقرار البرلمان المصري لمشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، مشددة على أهمية تحقيق التوازن وعدم الانحياز لأي طرف في هذا التشريع، حرصًا على عدم ظلم أي طرف من الأطراف المعنية. داليا أبو عمر تحذر من المخاطر المرتبطة بقانون الإيجار القديم مقال مقترح: أحمد موسى يتساءل عن سبب صرخات الكيان الصهيوني عند سقوط صاروخ على مستشفى وأوضحت داليا عبر صفحتها الرسمية على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا) أن 'ما ينفعش في قانون الإيجار القديم تاخد صف طرف لأنك هتظلم طرف'، مشيرة إلى أن التشدد ضد المستأجرين، مثل طردهم من مساكنهم، يعني المساس بحقوقهم، خصوصًا أن بعضهم يعتمد على دخل محدود، في حين أن الانحياز لصاحب العقار قد يؤثر سلبًا على فئات أخرى من المستأجرين ذوي الدخل المحدود. وأضافت داليا أبو عمر: 'ما ينفعش تقول طردوا الناس من بيوتها لأنك كده هتيجي على حق صاحب البيت، وما ينفعش تاخد طرف صاحب البيت لأنك هتيجي على واحد ممكن يكون معاشه ٢٠٠٠ جنيه، فبلاش متاجرة'، مؤكدة على ضرورة وجود قانون عادل ومتوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم استغلال القضية في المناكفات أو المضاربات السياسية ما ينفعش في قانون الايجار القديم تاخد صف طرف لأنك هتظلم طرف يعني ما ينفعش تقول طردوا الناس من بيوتها لأنك كده هتيجي علي حق صاحب البيت وما ينفعش تاخد طرف صاحب البيت لأنك هتيجي علي واحد ممكن يكون معاشه ٢٠٠٠ جنيه فبلاش متاجره. — Dalia Abou Omar (@daliaAO). موافقة وفي السياق ذاته، انتابت حالة من القلق الشارع المصري بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، حيث يخشى الكثيرون من مغادرة منازلهم بين ليلة وضحاها، أو ارتفاع قيمة الأجرة بشكل مبالغ فيه، مما يشكل عبئًا عليهم وفي خطوة تشريعية طال انتظارها لمعالجة مشكلة العلاقة الإيجارية، وبحثًا عن تحقيق التوازن والعدالة بين الملاك والمستأجرين، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في الجلسة العامة على قانون الإيجار القديم، ولم يُعدل سوى المادة 8 فقط، مما يجعل القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية حتى يدخل حيز التنفيذ رسميًا. وفور إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم، بدأت تتبادر إلى الأذهان العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق القانون، وهل سيتم طرد المستأجرين من منازلهم أم ماذا سيكون مصيرهم، وموعد التنفيذ وآلية التطبيق وغيرها من الأمور. مقال مقترح: تسليم 15 ماكينة فرم وتقطيع مخلفات قصب السكر للمزارعين في أرمنت مع صور متى يبدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم؟ في البداية، نص القانون صراحة على أنه سيتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعقب التصديق من قبل رئيس الجمهورية على مشروع القانون ونشره في الجريدة الرسمية يصبح القانون من التشريعات النافذة ويُعمل به من اليوم التالي. وفيما يخص اللجان التي سيتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص للحصر في نطاق كل محافظة، والتي ستقوم بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، سيتم مراعاة المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي، بما في ذلك طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة، مثل مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ليتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. وهذا يعني أن زيادة الأجرة أو البت في بعض الحالات لن يكون قبل انتهاء هذه اللجنة من عملها، مما يعني أنه لن يتم زيادة الأجرة بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، بل سيصبح القانون ساريًا، ولكن الأجرة سيتم رفعها بعد انتهاء اللجان من عملها بشأن تقسيم المناطق تمهيدًا لتطبيق القانون.
