تراجع بورصات الخليج مع هبوط النفط وضعف نتائج الشركات الكبرى
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أمرا تنفيذيا بفرض رسوم بين 10 و41 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من عشرات الدول التي لم تتوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن قبل مهلة انقضت في أول أغسطس آب.
تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 1.2 بالمئة قبيل إعلان أرباحها الثلاثاء.
وهوى سهم شركة جبل عمر للتطوير 5.4 بالمئة بعد أن أعلنت عن خسارة في الربع الثاني. وقد تأثرت الشركة، التي تدير مجمع جبل عمر للفنادق والعقارات قرب المسجد الحرام، بانخفاض إيرادات الفنادق لتسجل خسارة 106 ملايين ريال (28.26 مليون دولار) نتيجة رسوم انخفاض قيمة الأصول مما أدى إلى تراجع مجمل الربح.
ومن بين الخاسرين الآخرين، تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، التي تملك أرامكو 70 بالمئة منها، 1.2 بالمئة بعد أن سجلت خسارة في الربع الثاني. وعزت شركة البتروكيماويات خسائرها إلى تجنيب مخصصات وانخفاضات في القيمة بنحو 3.78 مليارات ريال نتيجة إغلاق وحدة تكسير في بريطانيا في إطار مراجعة لمحفظتها بغية خفض التكاليف وتحسين الربحية.
وانخفضت أسعار النفط، المحرك الرئيسي لأسواق المال الخليجية،دولارين للبرميل يوم الجمعة بسبب مخاوف من احتمال زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج في حين غذى تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أضعف من المتوقع مخاوف الطلب.
وذكرت رويترز نقلا عن مصدرين في أوبك+ أن ثماني دول في التحالف اتفقت خلال اجتماع اليوم الأحد على زيادة إنتاج النفط في سبتمبر أيلول 548 ألف برميل يوميا.
وفي سياق متصل، هوى سهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) 10 بالمئة، في أكبر انخفاض خلال يوم واحد منذ إدراجها في ديسمبر كانون الأول 2022 بعد تراجع أرباحها الفصلية 18 بالمئة.
وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 0.8 بالمئة، وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.8 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة، مدعوما بصعود سهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) 3.2 بالمئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 32 دقائق
- ليبانون 24
البيت الأبيض يدافع عن ترامب بعد إقالة مفاجئة لرئيسة مكتب الإحصاءات
الرئيس دونالد ترامب نفسها في قلب جدل جديد، بعد قراره المفاجئ بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكينتارفر، عقب صدور تقرير وظائف خيب الآمال لشهر يوليو، ما أثار تساؤلات حادة حول استقلالية المؤسسات الفدرالية وموثوقية البيانات الاقتصادية. جاء قرار ترامب بعد أن كشف التقرير الشهري للمكتب عن إضافة 73 ألف وظيفة فقط في تموز ، أي أقل بكثير من التوقعات، إضافة إلى مراجعة أرقام أيار وحزيران بخفض بلغ 258 ألف وظيفة. ورغم أن مراجعة الأرقام ليست أمرًا نادرًا، فإن حجم التعديلات ومضمونها أصابا الإدارة في صميم خطابها الاقتصادي. ووصفت صحيفة واشنطن بوست هذه الأرقام بأنها "لامست نقطة حساسة للغاية" للرئيس، الذي يرى في الأداء الاقتصادي حجر الزاوية في سجله السياسي، خصوصًا في ظل الانتقادات المتزايدة لسياساته التجارية ورسومه الجمركية وتأثيرها على سوق العمل. سارع كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إلى نفي أي نية لتسييس الأرقام، مؤكدًا في مقابلات تلفزيونية أن القرار لا يتعلق بإلقاء اللوم على ماكينتارفر شخصيًا، بل بـ"الرغبة في تعزيز الشفافية والثقة في البيانات الرسمية". وفي حديث لـ" فوكس نيوز"، تحدث هاسيت عن "أنماط حزبية" محتملة تؤثر على تقارير مكتب الإحصاء، داعيًا إلى مراجعة أسباب "ضعف الأرقام"، وهو ما قوبل بتشكيك واسع من خبراء الاقتصاد والمراقبين. وصف دين سميث، كبير الاستراتيجيين في شركة فوليو بيوند، الإقالة بأنها "ضربة خطيرة لثقة السوق في البيانات الرسمية"، معتبرًا أن القرار يفتح الباب للتشكيك في مصداقية الأرقام المستقبلية. أما المفوض السابق للمكتب، ويليام بيتش، المعيّن من قبل ترامب نفسه عام 2017، فأكد لشبكة CNN أنه "لا سبيل للتلاعب بأرقام الوظائف"، بينما اعتبر لاري سامرز، وزير الخزانة الأسبق، أن ما حدث "يتجاوز حتى ممارسات نيكسون"، مشيرًا إلى أن طرد مسؤولة فقط لأنها قدمت أرقامًا لا ترضي الرئيس هو "سابقة خطيرة".
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
مادا يحصل في حال اشترى المغتربون اللبنانيون العقارات في لبنان ؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لا شك أن حركة الوافدين من مغتربين وسياح، كانت لافتة لهذا الموسم الصيفي، ما يُبشّر بموسم اصطيافي ناشط هذا العام. لكنّ هذا الإقبال بإمكانه أن يكون كفخّ للمستثمرين القاطنين في البلاد، كيف؟ تُقَدّر التحويلات المالية السنوية من المغتربين إلى لبنان بـ حوالى 7 مليارات دولار في العقد الأخير، مما يجعل لبنان من بين الدول الأعلى باستقبال التحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي( تقريبًا 24%). عام 2022 بلغت نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي 37.8%، وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب دراسات أكاديمية لعام 2023، زادت نسبة التحويلات إلى 35.5% من الناتج المحلي عام 2023، وارتفع معامل جيني لعدم المساواة من 0.42 في 2012 إلى 0.64 في 2022/2023، ما يشير إلى تفاقم التفاوت رغم المدخول الكبير من الخارج . ما قبل 2019، كان نحو 3.2% فقط من التحويلات يُستخدم لشراء منازل، و0.8% لشراء أراضٍ، إذ كانت التحويلات تُستخدم أساسًا للاحتياجات الحياتية مثل الغذاء والصحة والتعليم. أمّا بعد الأزمة الاقتصادية، تحوّلت معظم التحويلات إلى تغطية الاحتياجات الأساسية وليس الاستثمار العقاري. ورغم ذلك، أدّت استراتيجات المضاربة العقارية بين المغتربين والمقيمين، إلى ارتفاع أسعار العقارات بنحو 5 أضعاف منذ 2005، في حين أنّ الناتج المحلي نمت بنسبة 52% فقط حتى 2010، مما يشير إلى فقاعة عقارية بدأت تتكشف . وبحسب المعطيات، حتى عام 2017 امتلك غير اللبنانيين حوالي 39 مليون متر مربع من العقارات موزعة على نحو 79,000 مشتري أجنبي. وفي مسودّة قانون الميزانية اللبنانية لعام 2021، جاءت إشارة إلى منح الإقامة الدائمة للمتزوج والزوج والأولاد القصر عند شراء عقارات في لبنان مما يشكّل حافزًا كبيرًا للمغتربين لشراء العقارات . ضخ سيولة بالدولار مباشرة في السوق العقاري قد يدعم قطاع البناء ويوظّف آلاف العمال. ودخول الدولار يعزز مخزون العملة الصعبة إذا تم توجيهه للاستثمار المنتج، وليس فقط للاستهلاك. ولكن هذا الامر يمكنه أن يحفّز ارتفاع في أسعار العقارات مما يجعلها بعيدة عن قدرة اللبنانيين المقيمين. وبالتالي زيادة التفاوت الاجتماعي، بحيث يستفيد أصحاب التحويلات من ارتفاع الأسعار من دون دفع ضريبي في أغلب الأحيان. وبحسب تقارير UNDP وMercy Corps معظم التحويلات تُستخدم لتأمين الحياة اليومية وليس للادخار أو الاستثمار العقاري، خصوصًا بعد الأزمة الأخيرة. ما جعل مؤسسات مثل Legacy Central تتحرّك لجذب المغتربين لشراء وحدات عقارية غير مباعة بأسعار مغرية (مثل 500–600 ألف دولار) بهدف إنعاش السوق العقاري المتوقف . من منظور اقتصادي إنّ ضخ أموال المغتربين في سوق العقارات قد يحمل عدة فوائد مباشرة. أولها، تحريك قطاع الإنشاءات، الذي يوظّف آلاف العمال ويغذّي عشرات الصناعات المرتبطة به. ثانيًا، قد يساعد ارتفاع الطلب على العقارات في رفع قيمة الموجودات العقارية، ما يمنح السكان المقيمين شعورًا بزيادة الثروة. ثالثًا، يساهم الاستثمار العقاري في إدخال العملة الصعبة إلى لبنان، ما من شأنه أن يُعيد شيئًا من التوازن إلى السوق المالية. في المقابل، يجب عدم إغفال المخاطر الكامنة. فشراء المغتربين للعقارات بكثافة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق والأراضي، ما يجعلها خارج تحمّل أو قدرة اللبنانيين المقيمين على استيعاب تلك الأسعار. إضافةً إلى ذلك، إذا تحوّلت العقارات إلى "ملاذ آمن" للمغتربين لحماية أموالهم، فإن السوق قد يشهد فقاعة عقارية شبيهة بما حصل في بلدان أخرى، إذ ترتفع الأسعار بشكل غير مبرّر ثم تنهار فجأة عند أول أزمة ثقة. باختصار، إن أقبل المغتربون على شراء العقارات في لبنان، فذلك قد يشكّل رافعة اقتصادية مؤقتة، لكنه قد يتحوّل إلى عامل إقصاء اجتماعي وخلل اقتصادي إذا لم يواكَب بسياسات تنظيمية عادلة. وبحسب إحصاءات "الدولية للمعلومات"، أظهرت أرقام البيوعات العقارية ارتفاعًا في عدد المعاملات المسجلة في الدوائر العقارية من 12 ألفًا و125 معاملة عام 2023 إلى 26 ألفًا و430 معاملة عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 120%. كما ارتفعت قيمة هذه البيوعات، وفقًا للقيم المُصرَّح عنها، من 626 مليون دولار إلى مليار و850 مليون دولار، وهو رقم قابل للارتفاع مع مطلع هذا العام. لكن يبقى غياب القروض المصرفية عائقًا أساسيًا أمام الشباب اللبناني الطامح إلى السكن أو الاستثمار، والذي يعاني من انخفاض حاد في قدرته الشرائية نتيجة الأزمات المتتالية. وفي حديثه لجريدة "الديار"، يلفت نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، أنّه "حتى إذا ارتفعت أسعار العقارات، فهذا لا يعني أنّ هنالك عمليات عقارية ضخمة. السعر والعمليات العقارية هما منفصلان بشكل كلّي عن بعضهما بعضًا. فالعمليات العقارية هي محدودة للأشخاص المُتكلة على النقدي لشراء العقار. وهم إمّا ميسورو الحال وإمّا مغتربون وبالتالي يشكّلون نسبة ضئيلة من مجتمعاتنا. لذلك، القطاع المصرفي هو أساس لإعادة إحياء القطاع العقاري ولا وجود لقطاع عقاري سليم من دون وجود قطاع مصرفي سليم. لأننا بحاجة الى قروض سكنية ليتمكن المواطن من شراء مسكن وتمويل للمشروع". وتابع:" وعندما يؤمن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مع وجود خطط سكنية وإعادة هيكلة المصارف وإعادة تسديد العملة بشكل طبيعي، واقتصاد مُنتج، هذا الموضوع يؤدي إلى إعادة احياء الاقتصاد اللبناني، وإعادة الاستثمارات إلى السوق اللبناني ومنها السوق العقاري، وبالتالي إعادة تنشيط القطاع المصرفي. فنعم، على الرّغم من الازمات الاقتصادية والأمنية وعلى الرّغم من الازمات الاقتصادية والأمنية المستمرة في البلاد، هنالك ملاحظة لارتفاع تدريجي في أسعار العقارات في بعض المناطق، سيّما أنّ بعض المستثمرين الأجانب، بخاصّة من دول الخليج، يرون في السوق اللبناني فرصة للاستثمار بسبب انخفاض الأسعار بشكل نسبي، ما ساهم في رفع الطلب ورفع الأسعار".
النشرة
منذ ساعة واحدة
- النشرة
ادارة ترامب: الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلا للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية
ذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ الاميركية في بيان نقلا عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلا للاستعداد للكوارث الطبيعية، إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا" كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعارا من الوكالة بشأن المنح أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. واوضحت الوكالة في تموز إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وذكر متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان، بانه "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية". وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير. وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر يوم الجمعة أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب".
