500 مليون دولار من البنك الدولي لتونس
صادقت مجموعة البنك الدولي اليوم الجمعة الرابع من يوليو 2025 علي منح تونس قرضا جديدا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمواجهة الآثار الإقتصادية التي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلي مواصلة التقدم في برنامج الإصلاحات الإقتصادية.
وقال البنك، في بيان له، أن هذا التمويل يُعد الثالث والأخير ضمن سلسلة القروض التي تستهدف مساندة التغييرات التي أعقبت ثورة 2011، وتهيئة الساحة لتحقيق نمو أفضل وخلق فرص عمل على المدى المتوسط، مضيفا أن القرض يهدف إلي تعزيز قدرة الإقتصاد على المنافسة وإعادة هيكلة القطاع المالي وزيادة شفافية السياسات الحكومية.
وكان البنك الدولي قد وعد، بعد ثورة 2011، بمنح تونس مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بحسب وتيرة الإصلاحات التي ستقر بهدف مساعدة النمو الإقتصادي وزيادة الفرص الإقتصادية والإجتماعية.
ومن جانبها، أشارت مديرة مكتب البنك الدولي بتونس إيلين موراي إلي أهمية إنجاز الاصلاحات الإقتصادية بعد مرحلة الإنتقال السياسي لضمان تحقيق الإستقرار وإحراز المزيد من التقدم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 33 دقائق
- النهار
ترامب.. باول وساتوشي ناكاموتو: بمن نثق اليوم؟
هل نُراهن على رجل يَعِدنا بضرائب أقل واقتصاد أكثر سخونة؟ أم على من يَرفع الفائدة كي يثبت أنه لا يزال ممسكًا بالدفّة؟ أم نلجأ إلى شيفرة صامتة كتبها شبح - لم يطلب شيئًا، ولم يَعد بشيء، لكنه لم يَخُن… حتى الآن؟ ماذا يريد كل من ترامب وباول؟ يريد ترامب خفض الضرائب، إضعاف الدولار، وتوسيع السياسة النقدية، أما باول فيريد السيطرة، المصداقية، و"وهم" الانضباط. كلاهما يشدّ في اتجاه معاكس على نفس الحبل المهترئ. الأول يدفع عجلة النمو عبر المزيد من الديون، فيما الثاني يرفع الفائدة ليحتوي الأضرار التي تسببت بها هذه الديون أصلًا. مشروع ترامب الضخم ليس مجرد ورقة انتخابية، بل رسالة مباشرة للأسواق: دعوا الاقتصاد يسخن. دعوا الفيدرالي يذعن. دعوا الدين يتضخم فقط لا تُبطئوا الارتفاعات. أما باول؟ فيحاول أن يُقنع الجميع بأنه لا يزال يمسك بزمام الأمور، رغم أن السوق يتجاوزه ويُسابق تصريحاته. لكن خلف هذه المبارزة، شيء آخر يحدث بهدوء البيتكوين يرتفع. كان يُروَّج له كمنفذ من نظام متداعٍ. قارب نجاة. اقتصاد لا مركزي. لكن ذلك كان قبل أن تتسلل المؤسسات الكبرى إلى الساحة. ورغم بقائه فوق حاجز الـ100,000 دولار، إلا أن الطريقة التي يتحرك بها - ومن يُحرّكه تغيرت: • انخفض النشاط على السلسلة: من أكثر من 730,000 صفقة يوميًا إلى ما بين 320,000 و500,000 فقط هذا العام. • ارتفع متوسط حجم الصفقة بشكل كبير، ما يكشف عن هيمنة كبار المستثمرين. • 89٪ من حجم التحويلات مصدره صفقات تفوق 100,000 دولار بعدما كانت 66٪ فقط قبل ثلاث سنوات. • التحركات الكبرى خرجت من السلسلة: إلى العقود الآجلة، الخيارات، وصناديق الاستثمار المتداولة. اليوم، يُعاد تسعير البيتكوين عبر الروافع المالية، التموضع المؤسسي، والمضاربة وليس عبر الإيمان بفكرة التحرر من النظام. وهنا السؤال: في عامٍ مليء بوعود التحفيز، واستعراضات انتخابية هل نثق؟ بـ"ساتوشي ناكاموتو" الشبح - أكثر من رجال النظام؟ اسم بلا وجه بلا منصب، فقط شيفرة.. وصمت. أياً كانت حقيقته يبدو أن البيتكوين يستفيد بصمت من الفوضى. فهل يُجسّد نشوة المخاطرة التي جلبها ترامب؟ أم أنه مجرّد تحوّط بارد ضد سياسات فضفاضة بلا سقف؟ *فرح مراد، محللة للأسواق في مجموعة IG
MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
06 Jul 2025 06:22 AM تطمين من الوزيرة: "أمان" لن يتوقّف
أكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في حديث إلى «الأنباء» الكويتية: «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ليست بخير، وتداعيات الأزمة لاتزال تضغط على شريحة واسعة من اللبنانيين. هي أزمة ممتدة منذ 5 أعوام على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة عوامل عدة. ونعمل في الوزارة على التخفيف من حدتها من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتفعيلها، سواء عبر المراكز التابعة للوزارة المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، أو عبر الشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي». الوزيرة السيد قادت قبل توليها الوزارة عمليات الاستجابة الاجتماعية للأزمة خلال الأعوام الخمسة الماضية أثناء عملها خبيرة في البنك الدولي، لاسيما شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة برنامج «أمان» الذي يوفر الدعم المالي للأسر الأكثر حاجة. وأكدت «أن الدولة اللبنانية ستستمر في دعم شبكات الأمان للفئات الأكثر ضعفا وهشاشة». وقالت: «برنامج أمان يشمل 800 ألف لبناني، أي 166 ألف عائلة تستفيد شهريا بمبالغ نقدية تتراوح بين 120 دولارا و125 للعائلة المكونة من ستة أفراد، أي بمعدل 20 دولارا للفرد. والوزارة بصدد إجراء إعادة تقييم للأسر المستحقة وغير المستحقة، من دون أن يعني ذلك أن الـ 800 ألف هم من غير المستحقين، كما ستعمد إلى فتح باب الطلبات بإضافة 100 ألف أواخر فصل الصيف». وتحدثت السيد عن رؤية الوزارة والإستراتيجية التي تضعها لمواجهة التحديات الاجتماعية، فأشارت إلى «أنه إلى جانب إعادة هيكلة الوزارة وتحديثها ليس فقط تكنولوجيا، بل تحديث الوحدات الموجودة. وتم خلال الأشهر الماضية إنجاز رؤية مجددة، من دون أن يعني ذلك أنه لم تكن هناك مشاريع وبرامج جيدة. كان النقص في التنفيذ والقدرة المالية، وأنا من المؤمنين باستمرارية العمل. لكن هذه البرامج التي كانت تنفذ لم تكن مرتبطة ومتكاملة مع بعضها البعض، ووجدت أنه يجب أن تكون هناك رؤية تجمع كل العمل والبناء على ما هو موجود وتعزيزه، وما هو غير جيد يتوقف العمل به، وهذا جزء من الإصلاح». ورأت «أن الهدف هو الحماية الاجتماعية الشاملة والحقوقية، وبنوعية جيدة تشمل المحتاجين أكثر، ضمن رؤية مجددة وأولويات استراتيجية أولها الاستمرار بتقديم المساعدات عبر برنامج «أمان». والى جانب المساعدات النقدية، هناك مشروع يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي يقدم مبلغا يصل تقريبا إلى 40 دولارا شهريا لكل شخص لمساعدته في عملية التنقل. ونعمل أيضا ليطال المسنين. وهذا البرنامج يحفظ حقوق الأشخاص المعوقين الذي يقدم بطاقة مخصصة لهم. كذلك سنعزز الخدمات الاجتماعية التي تؤمنها بها الوزارة، من خلال التعاقد مع مؤسسات خيرية أو رعائية ومنظمات غير حكومية. لدينا جمعيات جيدة ونركز في العمل معها على المعايير العالمية «أيزو». ويتم شراء خدمات تتعلق بالطفل المعوق أو المسن والمنحرفين. هذه الخدمات تشكل 70% من موازنة الوزارة، مع رقابة لهذه العقود. كما نعمل على استحداث وحدة جديدة في الوزارة تتعلق بالإندماج الاقتصادي. وبدأنا العمل مع البنك الدولي ومؤسسات أخرى للبدء بالبرنامج. فإذا كانت النسبة 33% من اللبنانيين تحت خط الفقر، فإنه يوجد عدد يستحيل أن يخرج من حالة الفقر. وهذا يحصل في كل المجتمعات وليس في لبنان. ولنفترض أن هناك 200 ألف لا يمكنهم الخروج من حالة الفقر، فالمساعدة من الدولة يجب أن تكون دائمة. والرقم هنا هو 300 ألف، ولا نعرف الأقرب إلى خط الفقر من فوق. هؤلاء سوف ندفع بهم إلى سوق العمل، سواء عبر عمل حر أو وظيفة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب المساعدة النقدية وتأمين الرعاية الصحية والتعليم المدرسي». وأشارت السيد إلى «أن الوضع الاجتماعي يمكن وصفه بالهش، وأن نسبة الفقر في لبنان تشكل 33% من اللبنانيين، وهي نسبة مرتفعة وقد تكون أكثر من ذلك لو لم تكن هناك برامج اجتماعية داعمة. وهذه النسبة تصل إلى 44% من السكان في لبنان وهذا أمر غير مقبول. ولدى الوزارة خطة تمتد من 3 إلى 5 سنوات، للوصول بها إلى الصفر. والأمر يتطلب بذل الجهود المتواصلة لتحقيق الغاية المنشودة». وكشفت السيد عن السعي «إلى تغيير اسم الوزارة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية أو التنمية البشرية حتى لا يقتصر الموضوع على تقديم المساعدات، بل أن يكون التوجه نحو تنمية المجتمعات المحلية».
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
سعر الدولار في البنوك اليوم 6-7-2025
ثبت سعر الدولار أمام الجنيه في أول يوم عمل للبنوك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 6-7-2025. عودة البنوك للعمل ومع بدء تعاملات اليوم الأحد، عادت البنوك المصرية لعملها بعد انتهاء مهلة الإجازة الرسمية الممنوحة للعاملين بالجهاز المصرفي اعتبارا من الخميس الماضي. سعر الدولار في البنك المركزي وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري أقل سعر دولار اليوم وبلغ أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع في بنكي " قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول". وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري". سعر الدولار في أغلب البنوك وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.3 جنيه للشراء و 49.4 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، المصرف العربي الدولي،سايب، الأهلي الكويتي". ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، القاهرة، قناة السويس، فيصل الاسلامي، مصر، التجاري الدوليCIB، الأهلي المصري". ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.33 جنيه للشراء و 49.43 جنيه للبيع في ميد بنك وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان. وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.42 جنيه للشراء و 49.52 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية أعلي سعر دولار وسجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي دعم التنمية المستدامة يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي بالعمل علي تحقيق الاستدامة وابتكار منتجات بنكية تتوافق مع التغييرات البيئية والاقتصاد الاخضر والمستدام. وفقا لتقارير صادر عن الجهاز المصرفي والتي تضمنت، عمل البنوك جنبا إلي جنب مع المؤسسات الدولية لتقديم خدمات تتوافق مع الاشتراطات البيئية والمتغيرات العالمية الراهنة سواء في المنتجات المصرفية أو دعم قطاع المسئولية المجتمعية لتمكين الفئات المهمشة. وكشف تقرير صادر عن أحد البنوك الإماراتية الخاصة العاملة في مصر بنظام التمويل الاسلامي؛ عن اطلاق تقريرها السنوي حول الاستدامة والذي يتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير " GRI"؛ حيث تضمن اجراءات البيئة و المجتمع والحوكمة بما ينعكس على التحول للاقتصاد الاخضر المستدام. قال التقرير الصادر عن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر" ADIB-Egypt"، إن توجيهات البنك المركزي المصري بشأن مفهوم الاستدامة والتمويل المستدام، والتي باتت من أهم عوامل تقييم المؤسسات المصرفية محليًا ودوليًا، لتسليط الضوء على الممارسات والجهود المبذولة التي تعكس ريادة المصرف في مجال الاستدامة في المنطقة، بإشادة العديد من المؤسسات والجهات الدولية في مجال المال والأعمال. علق محمد على ، الرئيس التنفيذي للمصرف، بأن التوجيه المستمر من البنك المركزي المصري بتعزيز دور الاستدامة في البنوك التي يتبناها مصرفه، كان لها أثرا في إشادة وتكريم من المؤسسات والجهات الدولية في مجال المال والأعمال، نظرا للالتزام بتحقيق التكامل بين الشريعة الإسلامية والممارسات المستدامة. واعتبر أن ذلك يعزز من دور المصرف كمؤسسة مالية مسؤولة، تُسهم في تنمية المجتمع وحماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي وأوضح أن اصدار تقرير الاستدامة يعد مهم خصوصا وأنه ركيزة أساسية في استراتيجية المصرف المؤسسية، ويأتي إطلاق التقرير الثاني عن الاستدامة وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI) تجسيدًا لهذا الالتزام.
