logo
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.05 دولار ليبلغ 70.1

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.05 دولار ليبلغ 70.1

الرأيمنذ 21 ساعات
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.05 دولار ليبلغ 70.1 دولار للبرميل في تداولات أمس الخميس، مقابل 69.05 دولار للبرميل في تداولات أول من أمس، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

النقد الدولي يمنح موريتانيا 49 مليون دولار
النقد الدولي يمنح موريتانيا 49 مليون دولار

تقدم

timeمنذ 10 دقائق

  • تقدم

النقد الدولي يمنح موريتانيا 49 مليون دولار

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح موريتانيا مبلغ 49.2 مليون دولار أمريكي في إطار برامج التمويل التي تجمع الصندوق بموريتانيا. وأجاز المجلس -الذي يُعتبر الجهاز الأعلى في الصندوق- في اجتماعه الأخيرعلى استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاقيتي "التسهيل الائتماني الممدد" و"التسهيل التمويلي الممدد" الموقعتين مع موريتانيا، بالإضافة إلى المراجعة الثالثة بموجب اتفاقيتي "تسهيل المرونة والاستدامة". ويسمح هذا القرار بالصرف الفوري لمبلغ 36.16 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 49.2 مليون دولار أمريكي. ويمثل هذا دعمًا ماليًا جديدًا في إطار الشراكة بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، واعترافًا بالتقدم الذي أحرزته البلاد في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفقًا لبيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي. وأفاد المصدر نفسه بأن هذا الدعم يأتي في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الموريتانية "جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وضمان استدامة المالية العامة، ودعم إصلاحات المناخ والتنمية، في ظل تزايد التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية".

سعر الدولار اليوم السبت 5-7-2025 يسجل 49.27 جنيه بالبنك المركزى
سعر الدولار اليوم السبت 5-7-2025 يسجل 49.27 جنيه بالبنك المركزى

اليوم السابع

timeمنذ 12 دقائق

  • اليوم السابع

سعر الدولار اليوم السبت 5-7-2025 يسجل 49.27 جنيه بالبنك المركزى

استقر سعر الدولار اليوم السبت 5-7-2025، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 49.27 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 49.31 جنيه للشراء، 49.41 جنيه للبيع. كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 49.31 جنيه للشراء، 49.41 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 49.3 جنيه للشراء، 49.4 جنيه للبيع. ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي: دولار سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.27 جنيه للشراء. 49.40 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.31 جنيه للشراء. 49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر 49.31 جنيه للشراء. 49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.3 جنيه للشراء. 49.4 جنيه للبيع. دولار سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib" 49.31 جنيه للشراء. 49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.43 جنيه للشراء. 49.83 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك البركة 49.28 جنيه للشراء. 49.38 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.31 جنيه للشراء. 49.41 جنيه للبيع.

5 ثغرات مالية تجدد المخاوف من أزمة عالمية جديدة
5 ثغرات مالية تجدد المخاوف من أزمة عالمية جديدة

Independent عربية

timeمنذ 14 دقائق

  • Independent عربية

5 ثغرات مالية تجدد المخاوف من أزمة عالمية جديدة

يقول الكاتب المصرفي السابق ومؤلف كتب "التجار، الأسلحة، والمال"، و"الأموال المتطرفة"، و"وليمة العواقب"، ساتياجيب داس ، إنه في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية، تجاهل كثر الأخطار النظامية المتراكمة في الأسواق، ثم تبين أن هذه الأخطار كارثية. في حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز"، يعتقد داس أن هناك كثيراً من نقاط الضعف والثغرات المالية، ويضيف "أولاً، زاد اعتماد المستثمرين على الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة، غالباً بعملات أجنبية، للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى، ثانياً، راهن المستثمرون على استقرار الأسواق من خلال الاستثمار في خيارات مالية، سواء مباشرة أو عبر صناديق، توفر تحوطاً من تقلبات السوق للطرف المقابل. وعلى رغم أن المستثمرين يدفعون مقابلاً لهذه الحماية، فإنهم يواجهون خطر خسائر كبيرة في حال ارتفاع التقلبات. كذلك، فإن صناديق أخطار التوازن، ملزمة الحفاظ على مستوى معين من الأخطار، مما يضطرها إلى تصفية الأصول الأكثر خطورة عند زيادة التقلبات". خطر الصفقات ويتابع قائلاً "ثالثاً، ازدادت صفقات القيمة النسبية التي تراهن على العلاقات بين الأصول بصورة كبيرة، مما يزيد الأخطار في حال فشلت هذه الصفقات، كذلك يحتفظ المستثمرون بمراكز ضخمة في الفارق المتزايد عدم استقراره بين معدلات المبادلة وأسعار سندات الحكومة، ورابعاً ازداد التعرض لأخطار السيولة مع الانتقال إلى الاستثمارات الخاصة غير المدرجة في البورصات، مثل الأسهم الخاصة والائتمان الخاص. ويجرى تبرير العوائد الأعلى المزعومة بأخطار سيولة غير محددة بدقة". خامساً كما يضيف "عاد نمو عملية إعادة تغليف الأصول ذات الأخطار العالية أو السيولة المنخفضة عبر عمليات التوريق ونقل الأخطار الصناعية، وهي صورة من صور التأمين على الائتمان تشبه السندات المضمونة بالديون (CDOs) ، وتقسم هذه الهياكل الأصول إلى شرائح ذات مستويات أخطار متفاوتة عبر نماذج معقدة... وحتى الآن، لم يتم التأكد من قدرة الشرائح الأقل أماناً على تحمل الخسائر الأولى على القروض الأساسية وحماية الشرائح الأعلى تصنيفاً. هذه الهياكل تفتح أبواباً للأخطار ستُكشف في حال حدوث أزمة". وحجم هذه الصفقات المالية كبير للغاية، ويتجاوز بكثير حجم نحو 1.3 تريليون دولار من القروض العقارية الأميركية العالية الأخطار التي تراكمت قبل الأزمة المالية عام 2008، ونقطة الضعف الأساسية تكمن في الرفع المالي، سواء عبر القروض المباشرة أو عبر الأدوات المالية المعقدة، علاوة على أن انخفاض التدفقات النقدية الناتج عن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيشكل اختباراً حقيقياً لمستويات الدين. بلغت حالات التخلف عن سداد ديون الشركات الأميركية أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية، مع وصول أسعار الفائدة على قروض الأسهم الخاصة ذات الرفع المالي المرتفع والسندات ذات التصنيف الائتماني المنخفض (junk bonds) إلى أعلى مستوياتها منذ جائحة كورونا في 2020. وحذر صندوق النقد الدولي من الضغوط على قطاع العقارات التجارية والوسطاء الماليين غير المصرفيين، وسط ارتفاع معدلات التأخر في سداد قروض الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، وغيرها من ديون المستهلكين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويتوقع أن تشهد السوق مساراً مألوفاً عند تصحيح هذه الفوائض، إذ سيؤدي انخفاض القيم وزيادة تقلب الأسعار إلى طلبات متزايدة لتوفير مزيد من ضمانات الهامش أو (المارجن) على الصفقات، مما يسبب أزمة سيولة وحاجة ماسة إلى النقد، تليها عمليات تقليل الرفع المالي القسري، وسيسود الغموض حول تقييمات الاستثمارات الخاصة مقارنة بالأوراق المالية المدرجة في البورصات. مشكلة السيولة ستعقد الأمور وستُعقد مشكلة نقص السيولة الأمور أكثر، إذ سيُجبر المستثمرون الذين يتكبدون خسائر على تقليل تعرضاتهم، في حين سيُطلب من آخرين تعزيز السيولة لتلبية مطالبات الهامش (margin calls) أو لتقليص مراكزهم، ونظراً إلى أن البيع عادة ما يتم للأصول السائلة التي تحمل أقل خسائر، فإن الصدمات ستنتشر عبر الأسواق، مما يزيد التقلبات ويزعزع ارتباطات الأسعار التقليدية للأصول وقد تؤدي الانخفاضات في الأسعار إلى تضخيم التراجعات بسبب تقليص عدد الشركات التي تقوم بدور صانعي السوق، نتيجة اندماجات في الصناعة وارتفاع كلف رأس المال المخزني لدى المتعاملين، إضافة إلى ذلك تهيمن صناديق استثمارية باتت مستهلكة للسيولة وليس مقدمة لها على نشاط التداول. أما الضعف الأخير وفقاً لداس، فيتمثل في الاعتقاد بأن الحكومات ستضمن الأخطار وتقدم الدعم المالي في الأزمات، إلا أن البنوك المركزية الكبرى مقيدة بميزانياتها العمومية، التي تبلغ نحو 20 تريليون دولار (مقارنة بأكثر من 25 تريليون دولار في ذروتها) وهي أعلى بكثير من 5 تريليونات دولار في عام 2007. وأشار داس إلى تعرض الحكومات لضغوط متزايدة بسبب احتياجات الإنفاق العسكري وكلفة الفوائد ومستويات الدين، مما يعني أن الدعم الحكومي قد لا يكون قادراً على التدخل لإنقاذ الأسواق. وختم "تتبع الأسواق مقولة لينين، 'استكشف بالحِراب: إن وجدتَ طيناً اندفع، وإن وجدتَ حديداً انسحب'، مع تطور الأزمة، تختبر الأسواق نقاط ضعفها، وتستكشف حتى تجد مستويات أسعار تدعمها بقوة. وسيكتشف المستثمرون مجدداً أنه لا توجد عصور مالية جديدة، وأن التجاوزات لا تدوم أبداً".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store