«الخدمة المدنية» يستضيف الاجتماع الـ 28 للجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية بدول «التعاون»

تطوير الخطة الإستراتيجية الخليجية للخدمة المدنية 2026-2030 ومواءمة المبادرات مع التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة المؤسسية
استضاف ديوان الخدمة المدنية الاجتماع الـ 28 للجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور ممثلي الجهات المعنية من دول المجلس.
وقال «الخدمة المدنية»، في بيان عبر حسابه في منصة «إكس»، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت المبادرات المشتركة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتكريم الكفاءات وتعزيز جودة الخدمات الحكومية إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة في مجال السياسات والتشريعات الحديثة.
ووفق البيان فقد ركز الأعضاء على تطوير الخطة الاستراتيجية الخليجية للخدمة المدنية 2026-2030 ومواءمة المبادرات مع التوجهات الحديثة مثل التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة المؤسسية بما يتماشى مع طموحات وتطلعات دول المجلس.
ولفت الديوان إلى أن الاجتماع جاء تأكيدا على أهمية التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون في مجالات تنمية الموارد البشرية ودعم التوجهات المستقبلية نحو تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

«الجمارك»: استمرار عضوية دولة الكويت في لجنة التدقيق بمنظمة الجمارك العالمية سنة إضافية

أعلنت الإدارة العامة للجمارك اليوم السبت استمرار عضوية دولة الكويت في لجنة التدقيق بمنظمة الجمارك العالمية سنة إضافية حتى يوليو 2026 من خلال التصويت، وذلك تقديرا لجهود الإدارة في مجالات التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والحوكمة الجمركية. جاء ذلك خلال مشاركة دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك في الاجتماع المشترك رقم (145/146) لمجلس منظمة الجمارك العالمية الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو 2025. وذكرت الإدارة العامة للجمارك في بيان تلقته (كونا)، أن مدير عام الإدارة العامة للجمارك فاطمة القلاف ترأست وفد دولة الكويت في هذا الاجتماع الذي ناقش مواضيع من أبرزها تعزيز التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الجمركية بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالسلع المتأثرة بالتسعير التحويلي وأهمية إصلاح الأنظمة المالية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة عمليات التهريب الجمركي. وأكدت القلاف وفق البيان أن التصويت على استمرار عضوية دولة الكويت في لجنة التدقيق سنة إضافية «يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل الذي تقوم به الإدارة العامة للجمارك الكويتية»، مشيرة إلى أن «الإدارة حققت مراكز متقدمة في مسار التحول الرقمي من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي فضلا عن تقديم خدمات إلكترونية متكاملة للأفراد مثل خدمات توكيل السفر والتفويض الإلكتروني، والتي تنجز بالكامل عبر الأنظمة الرقمية الحديثة». يذكر أن الاجتماع شهد تزكية رئيس جمارك نيجيريا رئيسا لمجلس منظمة الجمارك العالمية، إلى جانب إجراء انتخابات لمناصب نواب الرئيس وأعضاء اللجان السياسية والمالية ولجنة التدقيق.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

تعارض وتداخل مواعيد تسجيل خريجي المؤسسات التعليمية في «الديوان» و«القوى العاملة» كباحثين عن عمل مع «الدفاع» و«الداخلية» للالتحاق بالكليات العسكرية

كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن تعارض وتداخل مواعيد تسجيل خريجي المؤسسات التعليمية في أنظمة ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة كباحثين عن عمل مع مواعيد تسجيلهم في وزارتي الدفاع والداخلية للالتحاق بالكليات العسكرية. وأوضحت المصادر أن هذا التعارض حدث بالرغم من عقد اجتماع تنسيقي بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان وعدد من مسؤولي الديوان مع ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة بهدف التعاون المشترك بين الديوان وهذه الجهات ووضع الآليات التي تضمن عدم تعارض عملية تسجيل خريجي المؤسسات التعليمية في الديوان والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارتي الدفاع والداخلية للالتحاق بالكليات العسكرية بما يسهم بتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع. وقالت إن «الديوان» حدد لتسجيل الباحثين عن عمل الفترة من 26 الجاري حتى 11 يوليو، و«الداخلية» حددت من 23 الجاري حتى 7 يوليو، و«الدفاع» حددت من 15 الجاري حتى 3 يوليو. ورأت المصادر أنه لكي يتحقق التنسيق، فعلى «الديوان» إعلان مواعيد التسجيل للفترات الأربع من بداية السنة الجديدة لكي تتمكن الجهات الأخرى من تحديد مواعيدها.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

ديوان الخدمة المدنية رسمياً: مدونة السلوك الوظيفي الحَكَم العادل والإطار الشامل لتقييم أداء الموظفين عند غياب النص القانوني

حماية الموظفين من التقييمات الذاتية وتحديد صلاحيات الإدارة ضمن معايير واضحة قالت مصادر لـ" الأنباء" إنه في الحالات التي لا يغطيها القانون بنص صريح عند تقييم أداء الموظفين، يلجأ ديوان الخدمة المدنية إلى مدونة السلوك الوظيفي كحل استراتيجي متكامل، لسد الفراغ التشريعي بإطار مرن يضمن العدالة عند غياب النصوص القانونية، من خلال معايير موضوعية واضحة ومُعلنةٍ مسبقًا للجميع. وأوضحت أنها تعتبر ضمانة مزدوجة؛ فهي تحمي حقوق الموظفين عند تقييم الأداء، وفي الوقت نفسه تؤسس لشرعية القرارات الإدارية في آن واحد، وتُصنَّف بأنها نموذج ثلاثي الأبعاد للعدالة التنظيمية يقوم على الوضوح في المعايير، والتطبيق الموحد، والمرونة في استيعاب المستجدات. وتعتبر أساسًا لثقافة مؤسسية حية تترجم القيم إلى ممارسات عملية، وتجعل المدونة مرجعًا يوميًا وليس مجرد وثيقة شكلية. وذكرت أن المدونة عبارة عن نظام متكامل يربط بين متطلبات الجهة وحقوق الموظفين وقيم العدالة والشفافية وضرورات المرونة الإدارية، وبذلك أصبحت أداة وقائية وعلاجية تمنع النزاعات بالمعايير المحددة، وتوفر آليات لحلها عند الاختلاف في التفسيرات، مختتمةً بالقول: إن اللجوء للمدونة عند تقييم أداء الموظفين عزز الثقة بين الإدارة والموظفين، وأصبحت عمليات التقييم شفافة وعادلة.