الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يذكر أن البرلمان كان قد أقر القانون عقب الضربات الإسرائيلية والأميركية على منشآت نووية إيرانية.
وأورد التلفزيون أن بزشكيان 'صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية' التابعة للأمم المتحدة، ما يجعله نافذا.
وينصّ القانون على أنه، نظراً لما وصفه بـ'انتهاك السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية' من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، فإن الحكومة 'ملزمة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) واتفاقيات الضمانات ذات الصلة، وذلك حتى يتم تلبية شروط من بينها تأمين سلامة المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين'.
وقد تم تمرير القانون في البرلمان بصورة عاجلة (بصفة الدَفْع المستعجل المزدوج)، ويستند إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن المعاهدات، والتي تُجيز تعليق الالتزامات التعاقدية في حال 'الإخلال الجوهري' من قبل الطرف الآخر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 14 ساعات
- المغرب اليوم
الرئيس الفرنسي يكثف اتصالاته سعياً لحل سياسي توافقي لملف إيران النووي
بعد انقطاع دام 1024 يوماً بين الرئيس الفرنسي ونظيره الروسي على خلفية الحرب الأوكرانية، أجرى إيمانويل ماكرون مكالمة مطولة مع فلاديمير بوتين مساء الثلاثاء.وأفاد بيان قصر الإليزيه أن الاتصال استمر لأكثر من ساعتين، وتركز على ملفين أساسيين: البرنامج النووي الإيراني، وحرب أوكرانيا. ولم يكن الاتصال مفاجئاً، إذ أعلن ماكرون في 26 يونيو (حزيران) عزمه على التواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، سعياً إلى «مقاربة مشتركة» بشأن الملف النووي الإيراني، انطلاقاً من مسؤولية خاصة تتحملها هذه الدول بصفتها ضامنة لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي. شرحت أوساط الإليزيه أن ماكرون تشاور مسبقاً مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. وبعد اتصاله ببوتين، لم يبقَ أمامه سوى التواصل مع الرئيس الصيني شي جينبينغ لإتمام جولته مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.بالتوازي، يجري ماكرون اتصالات في إطار الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا)، وأيضاً مع دول خارجها. ووفق بيان الإليزيه، فقد «ذكّر ماكرون بمسؤوليات الدول الدائمة، ولا سيما فرنسا وروسيا، نحو الملف النووي»، مشدداً على «ضرورة التزام إيران بمعاهدة حظر الانتشار، وتعاونها الكامل مع الوكالة الذرية، بما يسمح باستئناف عمل المفتشين دون تأخير».كما أعرب ماكرون عن «تصميمه على التوصل إلى حل دبلوماسي دائم ومتشدد بشأن النووي الإيراني، والصواريخ، ودور طهران الإقليمي». وقرر الرئيسان «تنسيق الجهود والتواصل قريباً لمتابعة هذه المسألة». وقد اتفقت باريس وموسكو على الدعوة إلى «حل سياسي-دبلوماسي»، بحسب ما نقلته «روسيا اليوم». تُبرز مبادرات ماكرون، ومنها اتصالاته بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس بوتين من جهة، وبالقادة الغربيين وعلى رأسهم ترمب من جهة أخرى، رغبته في لعب دور «صلة الوصل بين المعسكرين»، ببوصلة دبلوماسية تهدف إلى حل مستدام للحرب «الإسرائيلية - الأميركية - الإيرانية». وتأتي مبادرته في لحظة «فراغ دبلوماسي»، حيث لم تعقد محادثات ترمب الموعودة مع إيران، ولم تثمر اجتماعات مجلس الأمن عن نتائج.كما نبهت مصادر الإليزيه إلى اقتراب انتهاء فاعلية القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما يستدعي التشاور حول تفعيل آلية «سناب باك» التي قد تعيد فرض ست حزم عقوبات أقرها مجلس الأمن قبل الاتفاق، وتم تعليقها لاحقاً. وتنبع أهمية الاتصال ببوتين من علاقاته الجيدة مع السلطات الإيرانية، والروابط الاستراتيجية بين البلدين، ما يمنح موسكو قدرة محتملة على التأثير على موقف طهران، وربما دفعها نحو الليونة في الملف النووي، ورغم اكتفاء روسيا بالتنديد بالهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، فإنها تدعو لحلول «دبلوماسية – سياسية».كما يُحتمل أن توافق موسكو على استعادة اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، وهو محور الخلاف الرئيس في خمس جولات تفاوض بين طهران وواشنطن؛ إذ تصرّ إيران على حقها في التخصيب مع استعدادها لتحديد نسبه، بينما ترفضه الولايات المتحدة كلياً، وفي الأسابيع الأخيرة، تبنت باريس السردية الأميركية بهذا الشأن.من هنا تأتي أهمية تذكير بوتين بأن «من حق إيران الاحتفاظ ببرنامج نووي مدني»، وفق ما نقلته «روسيا اليوم». ولا ترفض أي من الدول الخمس هذا الحق، لكن التحدي يكمن في تحديد مستواه، وضمان رقابة دولية صارمة قد تتجاوز حدود التفتيش التقليدي. أولوية التفتيش منذ أيام، يشدد ماكرون على أمرين: الحؤول دون خروج إيران من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، وضرورة عودة المفتشين الدوليين لممارسة عملهم. وتؤكد باريس الحاجة إلى صورة واضحة حول وضع البرنامج النووي الإيراني، وهي نقطة محورية في محادثته مع بزشكيان قبل يومين. وقد أعلن التلفزيون الإيراني الأربعاء تعليق التعاون مع «الوكالة الذرية» بعد تصويت البرلمان، وموافقة مجلس صيانة الدستور.وتوجه اتهامات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها «أساءت» التعامل مع إيران، حيث حمّل وزير الخارجية عباس عراقجي الوكالة ومديرها غروسي «المسؤولية الكاملة» عن الوضع «السيئ» الحالي، ما يعكس فجوة عميقة بين المواقف الغربية وما تصر عليه طهران. وكشف الإليزيه أن بزشكيان عبر خلال اتصاله بماكرون عن «وجود مشكلة» مع الوكالة. أما الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، رغم تلميحات بعض المسؤولين الإيرانيين، فإن الرأي السائد في باريس أن طهران لن تقدم عليه، لكن التخوف الحقيقي مرده لاعتبار أن إيران قد تعمد إلى تطوير إيران برنامجاً نووياً عسكرياً سرياً، وهو ما تملك القدرات لتحقيقه. ولهذا، ترى المصادر الفرنسية أن «عودة المفتشين بصلاحيات أوسع» أمر أساسي، مضيفة: «أولى الأولويات هي عودتهم ميدانياً للحصول على صورة واضحة».في هذا السياق، تقول المصادر إن بوتين أكد على ثلاثة مبادئ: التمسك بالمعاهدة، وإعادة بناء الثقة بين طهران والوكالة، والاستعداد للحوار مع جميع الأطراف، وهو عرض سبق أن قدّمه خلال حديثه مع ترمب. وتقول باريس إن هدفها يقوم على التوصل إلى حلّ دبلوماسي يحظى بأوسع قدر من التفاهمات. ويبدو أنها تستشعر ضغط الزمن، وتخشى تصاعد لهجة الحرب من تل أبيب وواشنطن، وتريد إسماع صوت آخر غير الصوت الأميركي المهيمن حتى اليوم في أزمات وحروب العالم راهناً.لكن، هل الدبلوماسية الفرنسية قادرة على التأثير فعلياً؟ حتى الآن، الجواب سلبي. غير أن ماكرون، الساعي للدفاع عن مصالح بلاده وأوروبا، ينطلق من اعتبارات تتعلّق بالأمن الجماعي، ومسؤولية الدول الخمس دائمة العضوية، ما يجعل مبادراته، ربما، أكثر قبولاً حتى لدى روسيا، رغم وصفه لها بأنّها «التهديد الأكبر للقارة العجوز».
المغرب اليوم
منذ 16 ساعات
- المغرب اليوم
إيران تعترف بـ"أضرار جسيمة" في منشآتها النووية بعد الضربات الأميركية وتؤكد أنها ستواصل التخصيب ولن تغلق باب الدبلوماسية
أقرت إيران ، على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي ، بأن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة مؤخراً على منشآت نووية إيرانية، ألحقت أضراراً "جسيمة وفادحة" ببنية البرنامج النووي في البلاد، مؤكدة في الوقت نفسه عزمها على مواصلة تخصيب اليورانيوم، وعدم إغلاق أبواب الدبلوماسية رغم التوترات المتصاعدة. وفي مقابلة هي الأولى له مع وسيلة إعلام غربية منذ الهجمات، قال عراقجي لشبكة CBS News إن "ما نعرفه حتى الآن هو أن الأضرار التي لحقت بمنشآت نووية، وخصوصاً في فوردو، كانت بالغة. هيئة السلامة النووية الإيرانية تُجري حالياً تقييماً شاملاً للأضرار، وسترفع تقريرها إلى الحكومة قريباً". وجاءت هذه التصريحات عقب تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الغارات التي نفذتها القوات الأميركية يوم 21 يونيو الماضي، "دمرت بالكامل" منشآت نووية رئيسية في فوردو وأصفهان ونطنز، وهي المزاعم التي وصفها عراقجي بأنها تعكس حجم الأضرار "الجدية"، لكنه شدد على أن المنشآت باتت "غير صالحة للاستخدام حالياً" إلى حين تقييم ما إذا كان من الممكن إعادة تشغيلها. وفي سياق متصل، أوضح الوزير الإيراني أن بلاده لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم، قائلاً: "لقد خضنا صراعاً طويلاً لحماية هذا الحق، ونعتبره رمزاً للفخر والسيادة الوطنية. التكنولوجيا النووية في إيران محلية بالكامل، وبالتالي لا يمكن القضاء عليها عبر القصف". وأضاف أن "المعرفة العلمية والقدرات التقنية لا تزال بيد العلماء الإيرانيين، وإذا وُجدت الإرادة، وهي موجودة، يمكننا إصلاح الأضرار سريعاً وتعويض الخسائر"، مؤكداً أن بلاده قادرة على استعادة قدراتها في التخصيب خلال أشهر، كما توقع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي تعليقه على مستقبل المفاوضات مع واشنطن، قال عراقجي إن استئناف الحوار ليس مطروحاً حالياً، ما لم تُقدّم ضمانات بعدم استهداف إيران عسكرياً أثناء التفاوض. وأردف: "لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة، لكننا في الوقت ذاته لا نغلق أبواب الدبلوماسية أبداً". وفي مؤتمر صحفي لاحق، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن المنشآت النووية تعرّضت لـ"أضرار جسيمة" نتيجة القصف المشترك الأميركي والإسرائيلي، مؤكدة أن إيران تحتفظ بحق الرد والدفاع عن منشآتها الحيوية. وتعليقاً على احتمال شنّ هجمات جديدة، قال عراقجي: "إذا قررت الولايات المتحدة أو إسرائيل تنفيذ ضربات إضافية، فنحن مستعدون تماماً للرد"، مشدداً على أن إيران لا تثق في نوايا واشنطن بعد أن شُنت الهجمات أثناء فترة مفاوضات دبلوماسية. كما انتقد الوزير الإيراني مواقف بعض الدول الأوروبية، وتصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبر أن استمرار هذا النهج من شأنه تعقيد الوضع وزيادة التوتر في المنطقة. وختم عراقجي تصريحه بالتأكيد على أن "الاعتداء على منشآت نووية سلمية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وأن الشعب الإيراني لن يتراجع عن حقه المشروع في الطاقة النووية السلمية رغم كل التحديات".
يا بلادي
منذ 18 ساعات
- يا بلادي
مجلس حقوق الإنسان الأممي: المغرب يدعو إلى نشاط تجاري أخلاقي وشامل في صميم حقوق الإنسان
خلال حدث موازٍ نُظم على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أكد المغرب مجددًا التزامه بدعم بيئة ريادية تحترم حقوق الإنسان. وقد ركز اللقاء على التقدم الوطني في مجالات الحوار الاجتماعي وحكامة الشركات والمساواة بين الجنسين، مع دمج هذه الجهود في سياق إقليمي ودولي. نحو تقارب بين إفريقيا والعالم العربي في ريادة الأعمال المسؤولة أوضح الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أن مشاركة المغرب في هذا المنتدى تهدف إلى "توسيع دائرة حاملي مشروع حقوق الإنسان" من خلال دمج الشركات بشكل كامل. وأشار إلى أن هذا الموضوع أصبح محوريًا في نقاشات الأمم المتحدة، ويتماشى مع المناقشات الحالية حول معاهدة دولية بشأن الشركات وحقوق الإنسان. وأضاف أن المغرب "يقدم في جنيف خلاصات منتدى المغرب-إفريقيا في مراكش"، الذي نُظم مؤخرًا، للمساهمة في صياغة نهج مشترك بين العالم العربي وإفريقيا. أبرز بلكوش ثلاثة محاور رئيسية للسياسات المغربية: حماية حقوق الموظفين، من خلال تشريع جديد بشأن حق الإضراب، واصفًا إياه بأنه "قانون متوازن يحمي العمال ومصالح الشركة على حد سواء". مكافحة عمالة الأطفال، مؤكدًا على أن "مكان الطفل هو في المدرسة". تعزيز المساواة في حوكمة الشركات، مع هدف قانوني بالوصول إلى 30% من النساء في مجالس الإدارة بحلول عام 2024 و40% في عام 2027. الاتحاد العام لمقاولات المغرب في المقدمة أوضح يوسف علوي، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن القطاع الخاص المغربي يتكون من 95% من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن الاتحاد يلعب دورًا محوريًا في الحوار الاجتماعي والحوكمة الاقتصادية. منذ عام 2007، طور الاتحاد أكوادًا لحكامة جيدة تناسب جميع أحجام الشركات، وتم تعزيزها مؤخرًا بمؤشر سنوي للحوكمة المسؤولة. وفي مجال المسؤولية الاجتماعية، منح الاتحاد أكثر من 150 علامة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتي أصبحت معترفًا بها على المستوى الأوروبي عبر شبكة Responsibility Europe. كما تم إطلاق علامة للشركات الصغيرة والمتوسطة المسؤولة لدعم الهيئات الصغيرة. على الصعيد الاجتماعي، أشاد يوسف علوي بتأسيس حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، مما أدى إلى زيادة بنسبة 20% في الحد الأدنى للأجور خلال ست سنوات. وتم تنظيم حق الإضراب، المدرج في الدستور، من خلال قانون صدر في عام 2024، يضمن الحرية النقابية وحق العمل. تحدي المساواة في حكامة الشركات من الإنجازات الكبيرة الأخرى التي أشار إليها رئيس مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين: توسيع التأمين الصحي الإجباري ليشمل 86% من السكان، بتمويل عام يبلغ 35 مليار درهم. كما أنشأ الاتحاد أكاديمية اجتماعية قامت بتدريب أكثر من 100 إطار على منع النزاعات والتفاوض الجماعي، بينهم 42% نساء. مؤكدًا على العلاقة بين التنوع والأداء الاقتصادي والاستدامة، دعا علوي إلى نهج لا تكون فيه المشاركة النسائية في الهيئات القيادية هدفًا رمزيًا، بل أداة للنمو. "بعض الشركات تصل بالفعل إلى 50 إلى 60% من النساء في حكامتها"، كما أوضح. وأشار أيضًا إلى أن عمالة الأطفال انخفضت بنسبة 90% خلال عشرين عامًا، من 600,000 في عام 1999 إلى أقل من 60,000 اليوم، وأن البنود المناهضة لعمالة الأطفال سيتم دمجها في معايير المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الزراعة والبناء والنسيج. شراكة دولية مشيدة أشاد الشركاء الأمميون بالتقدم الذي أحرزه المغرب. وأكدت بيرنيل فينجر، مديرة مكتب تمثيل صندوق الأمم المتحدة للسكان في جنيف، على جودة الحوار الاستراتيجي مع الحكامة المغربية حول المساواة بين الجنسين والحقوق الإنجابية، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة. أولغا نيلوفا، أخصائية برنامج الأعمال وحقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشادت بالرباط لجمعها أكثر من 300 ممثل من الحكومات والشركات والنقابات والمنظمات غير الحكومية، وأكدت دعم البرنامج لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الشركات وحقوق الإنسان. من خلال هذا اللقاء الدولي، يسعى المغرب إلى تقديم نموذج يوازن بين التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان. إنه رهان معقد، لكنه يحمل رؤية: رؤية قطاع خاص فاعل في التحول، يسهم في ازدهار مشترك.
