سليانة: تقدم موسم الحصاد بنسبة 86%
وبين عزوز في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الكميات المجمعة تتوزع إلى 532 ألف قنطار من القمح الصلب و109 ألاف قنطار من القمح اللين و677 ألف قنطار من الشعير و491 قنطار من مادة التريتكال.
وأشار إلى أنه تم وسق حوالي 400 ألف قنطار من الحبوب في اتجاه مخازن ديوان الحبوب من بينها 200 ألف قنطار قمح صلب و160 ألف قنطار من الشعير.
وأكد المسؤول أن الحبوب الموجودة سواء بالهواء الطلق أو بالأحواض الأسترالية "تمّت تغطيتها بالأكياس لحمايتها من التقلبات المناخية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة الكاف
منذ 28 دقائق
- إذاعة الكاف
تونس تخطط لرفع الكساء الغابي إلى 16% من المساحة الجملية
أفاد مدير المحافظة على الغابات الصحبي بن ضياف، أن تونس تخطّط لرفع مستوى الكساء الغابي إلى ما بين 12 بالمائة و16 بالمائة من المساحة الجملية خلال السنوات المقبلة، علما وأن الغابات في تونس لديها مرونة كبيرة على استعادة الكساء الغابي ذاتيا بعد الحرائق. وبين بن ضياف في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه القدرة على التّجدد تميّز الغابات المتوسطية بشكل عام، شرط عدم تكرر الحرائق بنفس المكان، والذي يستدعي من الإدارة العامة للغابات القيام بدراسات والتدخل ميدانيا لإعادة التشجير. ولفت المسؤول، إلى أنّ مستوى الكساء الغابي في تونس حاليا يقارب 5ر8 بالمائة من المساحة الجملية للبلاد، بما يجعل القطاع يساهم بنحو 4ر1 بالمائة من الناتج الوطني الخام و 14 بالمائة من ناتج القطاع الفلاحي. وأكد بن ضياف، أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي لمنظومة الغابات في تونس، والتي تمتد على زهاء 2ر1 مليون هكتار وتوفر فضاء لعيش ما بين 700 ألف ومليون تونسي مما يدل على أهميتها الاقتصادية القائمة على تثمين منتوجاتها. وتعكف الإدارة العامة للغابات على إعداد الاسترااتيجية الوطنية للغابات في أفق 2050، بعد أن انتهت الاستراتيجية السابقة سنة 2025 ، علما وأن الاستراتيجية الجديدة تتضمن الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع الغابي إلى حدود سنة 2030، وفق بن ضياف.
ويبدو
منذ 37 دقائق
- ويبدو
الستاع تدعو الى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترة الذروة
بينما تستقر موجة الحر بشكل دائم على الأراضي التونسية، أعادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) في 12 جويلية، دعوتها المعتادة للترشيد في استهلاك الطاقة. وكما هو الحال في كل صيف، تدعو الشركة العامة المواطنين إلى الحد من استهلاك الكهرباء خلال الساعات المعروفة بـ'الذروة'، خاصة بين الساعة 11 صباحًا و4 مساءً، لتجنب تحميل الشبكة الوطنية فوق طاقتها. في منشور نُشر على صفحتها على فيسبوك، تنصح STEG بتأجيل استخدام الأجهزة التي تستهلك الكثير من الطاقة مثل الفرن، الغسالة، مجفف الشعر أو المكواة إلى ما بعد الساعة 4 مساءً. ووفقًا للمؤسسة، فإن هذا الإجراء البسيط يهدف إلى 'حماية النفس وحماية البلاد' في سياق يتزايد فيه الطلب على الكهرباء بشكل كبير. هذا النوع من التواصل ليس جديدًا. فمنذ عدة سنوات، تكرر STEG نفس التوصيات مع اقتراب أو خلال فصل الصيف، وغالبًا بعد تسجيل ذروات قياسية. في جويلية 2023، تم تجاوز حد تاريخي بلغ 4825 ميغاواط، واستمرت هذه النزعة في 2024. هذا العام أيضًا، تم تسجيل ذروة بلغت 4363 ميغاواط في 5 جويلية، وفقًا لآخر بيانات المشغل الوطني. مع انتشار استخدام أجهزة التكييف في المنازل التونسية، يصبح الطلب الصيفي قويًا بشكل هيكلي، وأحيانًا يصعب تقليصه. وقد تم تحديد الفترة الزمنية بين الساعة 11 صباحًا و4 مساءً، التي تتزامن مع ذروة الحرارة والنشاط المنزلي، منذ سنوات كمنطقة حرجة للشبكة. لكن رغم أن التذكير متقن، فإن فعاليته الملموسة تبقى غير مؤكدة. لا تنشر STEG أي مؤشرات دقيقة تسمح بقياس تطور منحنى الحمل بعد نشر رسائلها. كما أن الشركة لا تمتلك آلية تحفيزية — مثل تعريفة متغيرة حسب ساعات الاستهلاك — التي من شأنها تعزيز تأثير حملاتها. مع ذلك، فإن هذه الدعوات إلى اليقظة لها وظيفة تعليمية واضحة: فهي تخلق نوعًا من الوعي الجماعي حول هشاشة النظام الطاقي الوطني. كما تبرز غياب البدائل السريعة في سياق يتسم ببطء الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وشيخوخة البنية التحتية، والضغط المتزايد على موارد الإنتاج. في غياب حل هيكلي فوري، تراهن STEG على تحمل المستخدمين المسؤولية تدريجيًا. يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الرهان سيكون كافيًا لتخفيف التوترات المتكررة التي تثقل، كل صيف أكثر من سابقه، على التوازن الطاقي للبلاد.
ويبدو
منذ 38 دقائق
- ويبدو
تونس: 244 لتراً نصيب الفرد من المياه المعلبة، رقم قياسي عالمي يثير القلق
بينما يشتد فصل الصيف، تظل إحصائية تثير قلق المتخصصين في الموارد المائية: تحتل تونس المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك المياه المعبأة لكل فرد. هذا الرقم لم يتغير منذ عام 2023، ويعكس تزايد عدم الثقة في مياه الصنبور، وإدارة عامة متعثرة. 'يصل متوسط الاستهلاك السنوي للمياه المعبأة إلى 244 لتراً للشخص الواحد، مما يمثل تكلفة شهرية تتراوح بين 135 و140 ديناراً للأسرة التونسية المتوسطة'، كما ذكر حسين رحلي، خبير في إدارة الموارد، خلال عدة مداخلات حديثة. هذا المبلغ يثقل كاهل الميزانيات الأسرية، لكنه يعكس واقعاً أعمق: تآكل الثقة في الخدمة العامة للمياه. على الرغم من تحسن طفيف في مستويات السدود هذا العام (40% من الامتلاء مقابل 27% في العام الماضي)، لا تزال البلاد مصنفة بشكل دائم في حالة إجهاد مائي، مع استهلاك أقل من 400 متر مكعب للشخص سنوياً – بعيداً عن المعايير الموصى بها التي تتراوح بين 700 و900 متر مكعب. ### مياه عامة بجودة متدهورة تقرير المنظمة التونسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي نُشر في سبتمبر 2023، كان قد أشار بالفعل إلى فشل الخدمة العامة، مشيراً إلى تدهور الجودة البكتريولوجية للعينات الموزعة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه: 10.1% من عدم المطابقة في عام 2020 مقابل 9.9% في عام 2019. هذا النقص في الموثوقية، إلى جانب ضعف التواصل المؤسسي، غذى الاندفاع نحو المياه المعبأة. سوق مزدهر: 30 وحدة إنتاج موزعة على 13 ولاية، مع تركيز ملحوظ في القيروان (6 وحدات)، زغوان (5) وسليانة (4). المفارقة واضحة: بينما تدعو الدولة إلى ترشيد الاستهلاك، فإنها تزيد من تراخيص الاستغلال الصناعي، بما في ذلك في المناطق الزراعية التي تعاني من توتر مائي. بينما يعاني المزارعون من صعوبة في الحصول على الموارد، وفقاً للمنظمة التونسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ### خيار هيكلي يجب اتخاذه لذلك، فإن انتشار المياه المعلبة في تونس لا ينشأ عن مجرد اختيار للراحة، بل هو نتيجة لضعف البنية التحتية وتآكل جودة الخدمة العامة. في الوقت الذي يفاقم فيه التغير المناخي عدم المساواة في الوصول إلى المياه، يجب على تونس أن تقرر: تعزيز الوصول العادل إلى المياه الصالحة للشرب أو الاستمرار في تفويض العطش للقطاع الخاص. لأن خلف الزجاجات، هو الدولة التي تتخلى عن مسؤولياتها.
