واشنطن تصعّد وتلوّح بالرسوم.. ترامب يضغط على شركاء أمريكا قبل انتهاء المهلة
ووفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، بدأت الإدارة الأمريكية بالفعل، اليوم الإثنين، بتوجيه رسائل تحذيرية للدول المعنية، تحذّر من فرض رسوم جمركية مرتفعة ابتداءً من الأول من أغسطس، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات جديدة.
الخطوة الجديدة التي اتخذها البيت الأبيض تفتح الباب على مصراعيه أمام موجة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، إذ لم تُعلن الإدارة حتى الآن عن قائمة الدول المستهدفة، ولا عن فحوى الرسوم المقررة بدقة، ما أثار قلقًا واسعًا بين الشركات والمستهلكين والمستثمرين الدوليين.
في تصريحات إعلامية، أكد كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أن الإدارة "تمارس أقصى درجات الضغط" لإنجاح المفاوضات، موضحًا أن القرار النهائي بشأن استمرار الحوار أو فرض الرسوم يعود حصريًا إلى الرئيس ترامب.
وأضاف أن "البيت الأبيض مستعد دائمًا للتفاوض، لكن الأمور قد تتغير، وقد تُمدد المهلة أو لا... القرار في يد الرئيس".
من جانبه، أشار ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، إلى أن الدول التي تُظهر "حسن نية" وتُقدّم تنازلات قد تحظى بتأجيل محدود، في حين لن يُمنح هذا الامتياز للدول المترددة أو المتصلبة.
وكان ترامب قد أعلن في أبريل الماضي عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على عشرات الدول التي تُسجل فائضًا تجاريًا مع واشنطن، بما في ذلك ضريبة عامة بنسبة 10% على جميع الواردات، ورسوم خاصة بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم، و25% على السيارات. وقد علّقت الإدارة تنفيذ هذه الرسوم لمدة 90 يومًا، في محاولة لإعطاء فرصة للتفاوض، تنتهي في 9 يوليو الجاري.
وخلال تلك المهلة، لم تسفر المحادثات إلا عن اتفاقين محدودين مع كل من المملكة المتحدة وفيتنام، بينما بقيت غالبية الدول في حالة ترقّب، وسط تشدد أمريكي بشأن الشروط. وفيما أكد ترامب أمس أن "الرسائل أُعدّت وستُرسل اليوم"، أشار إلى أنها قد تشمل ما بين 12 إلى 15 دولة، دون الكشف عن تفاصيل.
اللافت أن الرئيس الأمريكي تعهّد أيضًا بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول المنضوية تحت مظلة "بريكس"، متهمًا إياها بانتهاج "سياسات معادية لأمريكا"، في إشارة إلى تصريحات صادرة عن قمة المجموعة المنعقدة حاليًا في البرازيل.
من جهة أخرى، أعلن ترامب اتفاقًا مع فيتنام يقضي بإعفاء السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية، مقابل فرض رسوم بنسبة 20% على صادرات فيتنام إلى أمريكا، انخفاضًا من نسبة 46% التي اقترحتها واشنطن سابقًا، في ما وصفه البيت الأبيض بـ"التعريفات المتبادلة".
وعندما سُئل عن فرص التوصل إلى اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي أو الهند، ألمح ترامب إلى أن "الرسائل أكثر فاعلية"، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر بشأن العجز التجاري كفيل بدفع الدول نحو تقديم تنازلات. وفي الوقت الذي استُبعدت فيه كندا من قائمة الدول المستهدفة، أكدت أوتاوا رغبتها في التوصل لاتفاق واضح بحلول 21 يوليو، وإلا فإنها ستلجأ إلى إجراءات تجارية مضادة.
في ظل هذه التحركات، تتجه الأنظار إلى اليومين المقبلين، وسط توقعات بأن تشهد الساحة التجارية الدولية تغيّرات كبيرة، في حال لم يتم التوصل إلى تسويات شاملة، تنهي هذا الفصل من الحرب التجارية التي تخوضها واشنطن بقوة منذ بداية عهد ترامب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 44 دقائق
- بيروت نيوز
عن العقوبات الأميركية على سوريا.. هذا ما كشفه تقرير لـResponsible Statecraft
ذكر موقع 'Responsible Statecraft' الأميركي أنه 'في 30 حزيران، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُنهي معظم العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. هذه الخطوة، التي كانت مُستحيلة قبل أشهر قليلة، تُمثّل وفاءً بوعد قطعه في منتدى استثماري بالرياض في أيار. وقال ترامب حينها: 'كانت العقوبات وحشية ومدمرة'. وأضاف أن رفع هذه العقوبات 'سيعطي سوريا فرصة للعظمة'. لا تكمن أهمية هذا التصريح في الشعور بالارتياح الذي سيجلبه للشعب السوري فحسب، بل كشفت تصريحاته عن حقيقة ضمنية، وهي أن العقوبات، التي تُقدم غالبًا كبديل سلمي للحرب، لطالما أضرت بالشعب السوري'. وبحسب الموقع، 'من الصعب إنكار حجم الدمار الاقتصادي الذي حل بسوريا، فقد انخفض حجم الاقتصاد السوري بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2022. ويعيش حوالي 70% من السوريين في فقر، ويعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي. ويؤكد المؤيدون أن العقوبات ليست مسؤولة عن إلحاق الضرر بالمدنيين. وبالمثل، يدّعي البرلمان الأوروبي أن عقوباته على سوريا 'صُممت بحيث يكون لها تأثير ضئيل على الشعب'. من الصعب أن نقول إلى أي مدى يعود الانهيار الاقتصادي في سوريا إلى الحرب الأهلية وحكم بشار الأسد في مقابل ما سببته العقوبات الغربية. ومع ذلك، هناك أدلة دامغة على أن العقوبات الاقتصادية الشاملة تُلحق ضررًا بالغًا بالمدنيين: إبطاء النمو الاقتصادي، وإعاقة الحصول على الغذاء والوقود والأدوية، والمساهمة في وفيات جماعية. وفي بعض الحالات، تُضاهي آثار العقوبات آثار الحرب'. وتابع الموقع، 'أعاقت العقوبات المفروضة على سوريا الجهود الإنسانية، وفاقمت تضخم أسعار المواد الغذائية، وأدت إلى انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد. وقد مكّن إسقاط حكومة الأسد من تبرير الاعتراف بما تجاهله أو أنكره الكثيرون لفترة طويلة. ولكن منذ ذلك الحين، تراجع اثنان من أعضاء الكونغرس الذين دعوا إلى فرض العقوبات قبل سقوط الأسد عن هذا المسار، زاعمين أن تخفيفها من شأنه أن 'يسهل الاستقرار وإعادة الإعمار والاستثمار الدولي والتعافي الإنساني'، ويحسن 'الوصول الاقتصادي والمالي للسوريين العاديين'. وفي أعقاب إعلان ترامب في الرياض، قال روبيو إن رفع العقوبات من شأنه 'تسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في كل أنحاء سوريا'. وقال في جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن 'دول المنطقة تريد الحصول على المساعدات، وتريد البدء في مساعدتها، لكنها لا تستطيع ذلك لأنها تخشى عقوباتنا'. ويُسلّط روبيو الضوء هنا على كيفية عمل العقوبات الأميركية كشكل من أشكال الحصار الاقتصادي، إذ إنها تعيق المساعدات الإنسانية وتعزل الدول اقتصاديًا ودبلوماسيًا'. وبحسب الموقع، 'من الصعب التوفيق بين هذه التصريحات والادعاء بأن العقوبات لا تضر بالمدنيين. فإذا كان رفع العقوبات سيفيد المدنيين، فلا بد أن فرضها قد تسبب في ضرر. ويكمن سرّ سياسة العقوبات القذرة في أن هذه الأضرار غالبًا ما تكون متعمدة، ويُصرّح الكثيرون صراحةً بأن وظيفة العقوبات هي تسهيل الانهيار الاقتصادي. إنها ليست أضرارًا جانبية، بل هي آلية ضغط. إن العقوبات الرئيسية المفروضة على سوريا في طريقها للزوال، وهذا خبر سار. لكن مبررات رفعها هي اعتراف بما دأب منتقدو المجتمع المدني والباحثون على مناقشته: العقوبات تقتل نفس الأشخاص الذين يزعم مناصروها حمايتهم. إذا كانت العقوبات تعتمد على معاناة المدنيين لتفعيلها، فهي ليست أداة دبلوماسية، بل سلاح في الحرب الاقتصادية، ولقد آن الأوان لاعتبارها كذلك'.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
بالفيديو- ترامب يوبّخ مراسلة أمام الكاميرات بسبب سؤال: شريرة
وبّخ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب مراسلة أمام الكاميرات بسبب سؤالها إياه عن رده على تساؤلات بعض العائلات الأميركية، حيال تأخير تنبيهات الفيضانات المدمرة التي اجتاحت تكساس. جاء ذلك خلال إلقاء ترامب كلمة في مدينة كيرفيل بولاية تكساس، في أعقاب الكارثة التي ضربت المنطقة. ووصف ترامب المراسلة بأنها "شريرة"، قائلاً لها: "أنا لا أعرفك، لكن لا أحد يسأل سؤالاً كهذا". تحدّث الرئيس الأميركي الجمعة عن دمار "لم يرَ مثيلاً له" من قبل، وذلك خلال جولته في أجزاء من تكساس. في مدينة كيرفيل الواقعة في مقاطعة كير الأكثر تضرّراً حيث قضى ما لا يقل عن 96 شخصاً، قال ترامب: "الوضع صعب. لم أرَ على الإطلاق مثيلًا لهذا". وتابع: "لقد شهدت كثيراً من الأعاصير. لم أرَ مثيلاً لهذا". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
"إذا سعت لامتلاك سلاح نووي"... نتنياهو لترامب: سنضرب إيران مجدداً
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل ستُوجّه ضربة عسكرية إلى إيران في حال سعت مجددًا لامتلاك سلاح نووي. وبحسب ما نقلته الصحيفة، لم يعارض ترامب هذا الطرح، لكنه أبدى تفضيله لحل دبلوماسي مع طهران، مؤكدًا أنه لا يرغب بمزيد من الضربات الأميركية لإيران، وإن كان مستعدًا لاستخدام التهديد العسكري كورقة ضغط لدفع إيران إلى اتفاق يمنعها من تطوير سلاح نووي. وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل تملك معلومات استخبارية حول المواقع التي قد تحاول طهران إحياء نشاطها النووي فيها بشكل سرّي، وخلُصت إلى أن جزءًا من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في منشأة أصفهان نجا من الهجمات الأخيرة، ما يُبقي احتمال استعادة بعض المواد الانشطارية قائمًا. وأضاف المصدر أن إسرائيل قد لا تسعى للحصول على موافقة أميركية صريحة في حال قررت استئناف الضربات ضد أهداف نووية إيرانية. وبحسب تقييم حديث صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فإن الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة أرجأت قدرة إيران على بناء سلاح نووي لمدة تصل إلى عامين إضافيين. في المقابل، تطالب إيران بضمانات دولية بعدم تعرضها لمزيد من الهجمات، مقابل العودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة. وتؤكد طهران أنها تحتفظ بحقها في تخصيب اليورانيوم، وترفض أي تسوية لا تحترم هذا الحق، بينما تُشكك إسرائيل بجدوى أي اتفاق دبلوماسي يمنع طهران من تطوير برنامجها النووي سرًا. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرّح يوم الخميس بأن إسرائيل "ستضرب إيران مجددًا إذا تعرّضت لأي تهديد جديد". وقال في بيان صادر عن مكتبه: "ستصل إليكم يد إسرائيل الطويلة في طهران وتبريز وأصفهان، لا مكان للاختباء، وإذا اضطررنا للعودة، فسنعود وبقوة أكبر." وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي يعد خطة تضمن منع إيران من تهديد إسرائيل مجددًا، وذلك بعد المواجهة العسكرية التي استمرت 12 يومًا في حزيران الماضي. وكانت إسرائيل قد شنّت في 13 حزيران حملة عسكرية على إيران بهدف "منعها من امتلاك السلاح النووي"، وشهدت الحرب تدخلًا أميركيًا مباشرًا في 22 حزيران، حين استهدفت غارات جوية مواقع نووية إيرانية في فوردو (جنوب طهران)، وأصفهان ونطنز (وسط البلاد)، قبل إعلان وقف إطلاق النار برعاية واشنطن.
