السجن 4 سنوات لوزير العدل الجزائري الأسبق الطيب لوح بتهم فساد
إستمع للمقال
قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي محمد، أمس الإثنين7 يوليوز 2025، بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري بحق وزير العدل وحافظ الأختام الأسبق، الطيب لوح.
هذا الحكم جاء بعد متابعة لوح بتهم تتعلق بالتصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، وقد استندت المحكمة في قرارها إلى المواد 04 و36 و37 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وخلال جلسة سابقة بتاريخ 24 يونيو، كانت النيابة العامة الجزائرية قد طالبت بتوقيع أقصى العقوبات على لوح، مطالبة بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. كما طالبت الخزينة العمومية بتعويضات مالية تصل إلى 200 مليون دينار جزائري.
وتولى الطيب لوح منصب وزير العدل في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، تحديدا بين عامي 2013 و2019، ضمن الحكومات التي ترأسها أحمد أويحيا وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى حكومة الرئيس الحالي عبد المجيد تبون عندما كان وزيرا أولا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 20 ساعات
- الأيام
بينهم وزير سابق وسيدة أعمال.. سجن 3 مرشحين للرئاسيات الجزائرية
أدان القضاء الجزائري 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة الأخيرة سنة 2024، بينهم وزير سابق وسيدة أعمال معروفة، بالحبس لمدة 4 سنوات مع الإيداع في الحبس فورا. ونطقت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم بإدانة كل من سعيدة نغزة، ساحلي بلقاسم، وحمادي عبد الحكيم بالسجن لمدة أربع سنوات مع الإيداع الفوري، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. وواجه متهمون آخرون عقوبات تتراوح بين 18 شهرا وثلاث سنوات سجنا نافذا. وكان ممثل النيابة العامة قد طالب بإنزال عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق المتهمين الثلاثة. كما التمس أيضا توقيع عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات حبسا نافذا ضد باقي المتهمين بينهم ابن سعيدة نغزة ومنتخبون محليون وأعضاء من الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ومواطنون شاركوا في تسهيل أو تنفيذ عمليات شراء توقيعات استمارات الترشح. وطالبت النيابة أيضا بمصادرة جميع المحجوزات المرتبطة بالقضية وتثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر سابقا عن قاضي التحقيق ضد النجل الثاني لسعيدة نغزة المتهم بالفرار خارج البلاد. وتعود فصول القضية إلى غشت الماضي، حيث اشتبهت جهات التحقيق في غمرة التحضير للانتخابات الرئاسية، بقيام راغبين في الترشح بشراء استمارات ترشح انتخابية سواء المتعلقة بالمواطنين أو تلك الخاصة بالمنتخبين المحليين مقابل مبالغ مالية ضخمة بهدف بلوغ العتبة القانونية لدخول سباق الرئاسيات. وصرّح حينها النائب العام لمجلس قضاء الجزائر لطفي بوجمعة الذي أصبح وزيرا للعدل، أنه تم 'سماع أكثر من 50 شخصا 'منتخبين' في محاضر رسمية صرحوا معترفين أغلبهم بتلقيهم مبالغ مالية بين 20 ألف دينار و30 ألف دينار (بين 100 إلى 200 دولار) مقابل تزكية الراغبين في الترشح'. كما تم، حسبه، 'سماع 10 أشخاص وسطاء اعترف جلهم بالقيام بهذه التصرفات'. وإثر ذلك، وُجهت لثلاثة رغبين في الترشح، تهم بموجب قانون مكافحة الفساد تشمل منح مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم أو قبول هبات نقدية مقابل الحصول على أصوات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي رشى وتسهيل النصب الانتخابي. كما تقرر إيداع 68 متهما (أغلبهم من المنتخبين) تورطوا في القضية، الحبس المؤقت، في حين وصل العدد الإجمالي للمتهمين في القضية إلى 74 متهما. وخلال جلسات المحاكمة التي انطلقت بمحكمة سيدي أمحمد قبل أيام، تم الاستماع لعدد من المتهمين الذين أنكروا هذه الاتهامات رغم ما جاء في التحقيقات من تفاصيل عن اتفاق لجمع خمسين ألف استمارة ترشح لصالح سعيدة نغزة مقابل مبلغ أربعة ملايير سنتيم (نحو 300 ألف دولار). كما تم الاستماع إلى منتخبين محليين يشتبه في أنهم أمضوا لصالح المترشحين مقابل مبالغ مالية. وبعد التماسات النيابة، ينتظر أن تبدأ مرافعات الدفاع قبل أن يفسح المجال لهيئة المحكمة للتداول وإصدار الحكم. ويقود بلقاسم ساحلي التحالف الوطني الجمهوري، وكان قد أعلن ترشحه عن تكتل الاستقرار والإصلاح الذي يجمع بين عدة أحزاب صغيرة في الساحة. وسبق له أن شغل في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، منصب كاتب دولة للجالية في الخارج، وظل خلال سنوات الرئيس الراحل داعما له ومن بين مساندي العهدة الخامسة التي أدت لانتفاضة الحراك الشعبي. أما سعيدة نغزة، فهي سيدة أعمال مثيرة للجدل ترأس الكونفدرالية الوطنية للمؤسسات، واشتهرت في الأشهر الأخيرة بنقدها للسياسات الاقتصادية في الجزائر والتضييقات التي تطال رجال الأعمال، ووجهت في ذلك رسالة للرئيس عبد المجيد تبون، كلفتها هجوما شديدا من وسائل إعلام عمومية، دفعها لمغادرة الجزائر قبل أن تعود وتعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية. أما عبد الحكيم حمادي، فهو مترشح حر لا ينتمي لأي حزب سياسي، وظهر بكثافة على مواقع التواصل، طارحا برنامجا بعنوان 'السلامة الوطنية'. وخلال فترة جمع التوقيعات، كان هؤلاء الثلاثة، قد طعنوا في قرار السلطة المستقلة للانتخابات رفض ملفات ترشحهم. ووجّه كل من ساحلي ونغزة انتقادات لاذعة لأداء السلطة التي اعتبرا أنها تلاعبت بملفاتهم رغم أنهما يحوزان التوقيعات اللازمة للترشح. وكانت هذه السلطة قد استقبلت ملفات 16 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية، قبلت منها 3 فقط هم الرئيس الفائز عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، حوّلتهم للمحكمة الدستورية، بينما أتيح للمرفوضين الطعن في القرار. ويوجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على الراغبين في الترشح، جمع 50 ألف توقيع للمواطنين، وهو ما شقّ على أغلب المرشحين الذين فضّلوا الطريق الثاني المختصر بجمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل.
هبة بريس
منذ يوم واحد
- هبة بريس
قضاء النظام العسكري يطالب بسجن مرشحين للرئاسة الجزائرية 10 سنوات
هبة بريس في خطوة تعكس الطبيعة القمعية لقضاء النظام الجزائري، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ليلة يوم أمس الثلاثاء، أقصى العقوبات ضد شخصيات سياسية ورجال أعمال أبدوا نيتهم في خوض غمار الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، في رسالة واضحة لكل من يدخل السباق الانتخابي الذي تم تفصيله مقاس نظام العسكر. وطالب ممثل ما يسمى بالحق العام بإنزال عقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق كل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، في ملف ملفق تحت مسمى 'الفساد الانتخابي'، وذلك لمنع أي تغيير ديمقراطي حقيقي بالبلاد. ولم يكتف القضاء الخاضع لتعليمات النظام العسكري بهذا الحكم، بل طالب بفرض عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات سجناً وغرامات مالية مماثلة ضد مجموعة واسعة من المنتخبين وأعضاء الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بل وحتى ضد نجل نغزة وعدد من المواطنين الأبرياء الذين وجدوا أنفسهم متابعين في هذه القضية الملفقة. وقد تم توجيه اتهامات جاهزة ضد هؤلاء، تشمل منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بها لكسب أصوات الناخبين، وسوء استغلال الوظيفة… وكلها تهم اعتاد النظام العسكري تلفيقها ضد كل من يجرؤ على يشكل تهديداً ولو بسيطاً لمسرحية الانتخابات الرئاسية التي يديرها خلف الكواليس بقصر المرادية. هذا المسلسل القضائي يفضح مرة أخرى كيف يوظف النظام الجزائري القضاء كأداة لتكميم الأفواه وخنق أي نفس ديمقراطي في البلاد، تمهيداً لانتخابات محسومة سلفاً.
برلمان
منذ 2 أيام
- برلمان
السجن 4 سنوات لوزير العدل الجزائري الأسبق الطيب لوح بتهم فساد
الخط : A- A+ إستمع للمقال قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي محمد، أمس الإثنين7 يوليوز 2025، بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري بحق وزير العدل وحافظ الأختام الأسبق، الطيب لوح. هذا الحكم جاء بعد متابعة لوح بتهم تتعلق بالتصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، وقد استندت المحكمة في قرارها إلى المواد 04 و36 و37 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. وخلال جلسة سابقة بتاريخ 24 يونيو، كانت النيابة العامة الجزائرية قد طالبت بتوقيع أقصى العقوبات على لوح، مطالبة بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. كما طالبت الخزينة العمومية بتعويضات مالية تصل إلى 200 مليون دينار جزائري. وتولى الطيب لوح منصب وزير العدل في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، تحديدا بين عامي 2013 و2019، ضمن الحكومات التي ترأسها أحمد أويحيا وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى حكومة الرئيس الحالي عبد المجيد تبون عندما كان وزيرا أولا.
