
"#جبايات_الحوثي_على_طريق_صنعاء".. حملة شعبية لفضح نهب الحوثي الممنهج
"#جبايات_الحوثي_على_طريق_صنعاء".. حملة شعبية لفضح نهب الحوثي الممنهج
أطلق ناشطون وصحفيون وسياسيون حملة على منصات التواصل الاجتماعي، للتنديد بممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية في نقاط التفتيش التي تفرضها على مداخل المدن والمحافظات المنكوبة بسيطرتها، وما تقوم به من انتهاكات ونهب ممنهج تسببت في إفقار ملايين اليمنيين.
الحملة التي انطلقت تحت وسم "#جبايات_الحوثي_على_طريق_صنعاء"، استعرضت جملة من الانتهاكات الحوثية جراء سياسة الجبايات التي تفرضها المليشيا الإرهابية قسريًا عبر نقاط تفتيش تنتشر في مناطق سيطرتها المحاذية للمناطق المحررة، والهادفة من خلالها إلى رفد أرصدتها المالية مقابل تجويع اليمنيين.
كما استعرض المشاركون في الحملة تداعيات الجرائم الحوثية بحق المواطنين في المناطق المنكوبة بسيطرتها، ومفاقمتها لمعاناتهم وفقرهم، وإبقائهم رهينة سياسة التجويع.
في تغريدة على منصة "إكس"، قال مدير دائرة الإعلام والإرشاد في المكتب السياسي محمد أنعم؛ إن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل نهبها لأموال المواطنين والمسافرين عبر الخطوط المؤدية إلى صنعاء والحديدة وإب وتعز وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها تحت مبررات كاذبة.
وأكد أنعم أن المليشيا لن تتوقف عن النهب والسلب، لأنها عاشت عليه، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد هو تحرير ما تبقى من المحافظات وانتزاع مؤسسات الدولة المختطفة من قِبل هذه المليشيا.
أما الأستاذ سمير رشاد اليوسفي، فاستعرض جملة من تداعيات الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين، مؤكدًا أن الناس في اليمن لا يجوعون فقط، بل يموتون أحياء على مهل، في إشارة إلى التوحش الحوثي الإجرامي بحق المواطنين من نهب منظم وقتل متعمد.
وأشار اليوسفي إلى بيانات الأمم المتحدة التي أوضحت أن نحو 18.1 مليون إنسان سيدخلون نفق الجوع الحاد حتى فبراير 2026، مليون روح أُضيفت إلى طابور الانتظار على بوابة المجاعة، لافتًا إلى أن "العملة تتهاوى، والوقود نار، والزراعة تلفظ أنفاسها، والمساعدات تحتجزها المليشيا خلف نقاط التفتيش".
كما لفت إلى أن الطرقات "صارت مقابر مفتوحة للغذاء والدواء والأمل".
الباحث السياسي ثابت الأحمدي، كتب في تغريدة على منصة "إكس": كلما فُتحت طريق، اخترعت مليشيا الحوثي طريقة جديدة لنهب الناس من خلالها: نقاط تفتيش، ضرائب على البضائع، وجمارك على المنتجات المحلية، ورسوم غير قانونية باسم الدولة.
بدوره، أكد الصحفي هائل البكالي أن "نقاط التفتيش الحوثية على مداخل صنعاء لم تعد نقاط أمن، بل أصبحت مراكز جباية مفتوحة، تفرض إتاوات على كل شيء: الغذاء، الدواء، والركاب"، مضيفًا أن حتى الأوكسجين للمستشفيات لم يسلم من سياسة "الخُمس" الحوثية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وكالة 2 ديسمبر
منذ 4 ساعات
- وكالة 2 ديسمبر
"#جبايات_الحوثي_على_طريق_صنعاء".. حملة شعبية لفضح نهب الحوثي الممنهج
"#جبايات_الحوثي_على_طريق_صنعاء".. حملة شعبية لفضح نهب الحوثي الممنهج أطلق ناشطون وصحفيون وسياسيون حملة على منصات التواصل الاجتماعي، للتنديد بممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية في نقاط التفتيش التي تفرضها على مداخل المدن والمحافظات المنكوبة بسيطرتها، وما تقوم به من انتهاكات ونهب ممنهج تسببت في إفقار ملايين اليمنيين. الحملة التي انطلقت تحت وسم "#جبايات_الحوثي_على_طريق_صنعاء"، استعرضت جملة من الانتهاكات الحوثية جراء سياسة الجبايات التي تفرضها المليشيا الإرهابية قسريًا عبر نقاط تفتيش تنتشر في مناطق سيطرتها المحاذية للمناطق المحررة، والهادفة من خلالها إلى رفد أرصدتها المالية مقابل تجويع اليمنيين. كما استعرض المشاركون في الحملة تداعيات الجرائم الحوثية بحق المواطنين في المناطق المنكوبة بسيطرتها، ومفاقمتها لمعاناتهم وفقرهم، وإبقائهم رهينة سياسة التجويع. في تغريدة على منصة "إكس"، قال مدير دائرة الإعلام والإرشاد في المكتب السياسي محمد أنعم؛ إن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل نهبها لأموال المواطنين والمسافرين عبر الخطوط المؤدية إلى صنعاء والحديدة وإب وتعز وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها تحت مبررات كاذبة. وأكد أنعم أن المليشيا لن تتوقف عن النهب والسلب، لأنها عاشت عليه، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد هو تحرير ما تبقى من المحافظات وانتزاع مؤسسات الدولة المختطفة من قِبل هذه المليشيا. أما الأستاذ سمير رشاد اليوسفي، فاستعرض جملة من تداعيات الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين، مؤكدًا أن الناس في اليمن لا يجوعون فقط، بل يموتون أحياء على مهل، في إشارة إلى التوحش الحوثي الإجرامي بحق المواطنين من نهب منظم وقتل متعمد. وأشار اليوسفي إلى بيانات الأمم المتحدة التي أوضحت أن نحو 18.1 مليون إنسان سيدخلون نفق الجوع الحاد حتى فبراير 2026، مليون روح أُضيفت إلى طابور الانتظار على بوابة المجاعة، لافتًا إلى أن "العملة تتهاوى، والوقود نار، والزراعة تلفظ أنفاسها، والمساعدات تحتجزها المليشيا خلف نقاط التفتيش". كما لفت إلى أن الطرقات "صارت مقابر مفتوحة للغذاء والدواء والأمل". الباحث السياسي ثابت الأحمدي، كتب في تغريدة على منصة "إكس": كلما فُتحت طريق، اخترعت مليشيا الحوثي طريقة جديدة لنهب الناس من خلالها: نقاط تفتيش، ضرائب على البضائع، وجمارك على المنتجات المحلية، ورسوم غير قانونية باسم الدولة. بدوره، أكد الصحفي هائل البكالي أن "نقاط التفتيش الحوثية على مداخل صنعاء لم تعد نقاط أمن، بل أصبحت مراكز جباية مفتوحة، تفرض إتاوات على كل شيء: الغذاء، الدواء، والركاب"، مضيفًا أن حتى الأوكسجين للمستشفيات لم يسلم من سياسة "الخُمس" الحوثية.


اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
قيادي انتقالي يتساءل؟...'هل تعلم أن الحوثي يبيع لنا الإنترنت بالعملة الصعبة؟!'
ندد عضو ماتسمى الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي، الأستاذ وضاح بن عطية ، بالممارسات المتكررة والسياسات العدائية التي تنتهجها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها وفي المناطق الأخرى، ووصفها بأنها "حرب قذرة بكل المقاييس". جاء ذلك في منشور عبر حائط صفحته الرسمية على منصة "إكس" (X) سابقة "تويتر"، حيث وجه بن عطية انتقادًا لاذعًا للسياسات الحوثية التي قال إنها تتجلى في فرض حصار اقتصادي غير مبرر، وتشديد الخناق على الشعب، وتدمير البنية التحتية، واستخدام قطاع الاتصالات كأداة تجسسية، إضافة إلى الزج بالآلاف في سجونها تحت ذرائع كيدية. وقال بن عطية في منشوره:"إلى متى الرضوخ؟!" وأضاف:"الحوثي يمنعنا من تصدير النفط، بينما نحن نسمح له باستيراد المشتقات النفطية والغاز حتى عبر منافذنا، رغم أنه دمر ميناء الحديدة بنفسه!" وتابع:"المليشيا تفرض علينا حصارًا اقتصاديًا قذرًا تسبب في انهيار العملة وتدهور المعيشة، بينما لم نستخدم ضدها أي أوراق ضغط اقتصادية حتى الآن!" كما أشار بن عطية إلى استحواذ مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات، واستخدامه كوسيلة للتجسس وجمع العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة والجهات المعنية لم تتمكن حتى اللحظة من توفير شركة بديلة تستطيع تغطية السوق المحلية وتعزيز الإيرادات. وقال:"الحوثي يسيطر على قطاع الاتصالات ويتجسس علينا من خلاله، ويبيع الخدمة لنا بالعملة الصعبة، بينما نحن عاجزون حتى الآن عن إيجاد شركة بديلة تغطي السوق وتعزز الموارد!" وأضاف بن عطية أن المليشيا تفرض جمارك جديدة على البضائع القادمة من مناطق الشرعية، بينما لا يتم فرض أي رسوم على البضائع التي تخرج من مناطق الحوثيين، وقال:"نحن نسمح بمرور بضائعه دون أن نفرض عليه ريالًا واحدًا!" ولفت إلى الانتهاكات الإنسانية والجرائم التي ترتكبها المليشيا بشكل يومي، من اعتقالات تعسفية إلى زراعة الألغام، وإلى استخدام المدنيين دروعًا بشرية، وقال: "الحوثي يعتقل المئات بتهم كيدية، ويزرع مئات الآلاف من الألغام، ويمارس كل أنواع الحرب القذرة، بينما نحن نكتفي بالدفاع والرباط في الجبهات!" واختتم بن عطية منشوره بنداء حثيث دعا فيه الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة في التعامل مع مليشيا الحوثي، خاصةً من الناحية الاقتصادية، قائلاً: "إذا كنا لا نفضل قرار الحسم العسكري الآن، فلنستخدم على الأقل قرار الحسم الاقتصادي! فلنشدّ الخناق على مليشيا الحوثي من كل الجهات، أو على الأقل نعامله بالمثل!" وكان بن عطية قد أرفق منشوره بوسم #نكزة الذي لاقى تفاعلاً واسعًا من قبل المتابعين والمغردين، الذين أعربوا عن تأييدهم لضرورة تفعيل أدوات الضغط الاقتصادية ضد المليشيا الحوثية، بما يحقق نوعًا من التوازن الاستراتيجي في مواجهة سياساتها العدائية.


اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
تقرير خطير يكشف تحويل الحوثيون الكتب المدرسية إلى أداة هدم وجباية!
كشف تقرير نشره موقع الصحوة نت عن ممارسات ممنهجة تقوم بها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، تستهدف التعليم الأساسي بشكل مباشر من خلال تحويل الكتاب المدرسي من حق مكفول إلى سلعة تباع بأسعار باهظة في السوق السوداء، في إطار سياسة أيديولوجية واقتصادية تهدف إلى تفكيك العملية التعليمية وتحويلها إلى أداة للجباية والتجنيد الفكري. ووفقًا للتقرير، ارتفعت أسعار الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025–2026 إلى 6200 ريال يمني للنسخة الواحدة، مقارنة بـ250 ريالًا فقط قبل انقلاب 2014، في مخالفة صريحة للقانون اليمني الذي ينص على مجانية التعليم الأساسي. ويشير التقرير إلى أن هذه الزيادة الفاحشة تأتي ضمن خطة أوسع لإفراغ التعليم من مضمونه التربوي، وتحويله إلى منصة لنشر أفكار الجماعة الطائفية ومصدر تمويل لأنشطتها. ويؤكد التقرير أن الحوثيين يحتكرون طباعة وتوزيع الكتب عبر شبكات موالية، بعد أن قاموا بتحويل مطابع الكتاب المدرسي إلى أدوات لطباعة شعارات الجماعة ومواد عقائدية، في الوقت الذي تُحرم فيه آلاف المدارس من الحصول على المناهج الرسمية، ما يدفع أولياء الأمور إلى شرائها من السوق السوداء أو الاستغناء عنها كليًا. ونقل التقرير عن مواطنين وتربويين شهادات مؤلمة تعكس حجم الأزمة، إذ أكد مواطنون أنهم باتوا مجبرين على بيع ممتلكات شخصية لتوفير ثمن الكتب، فيما أشار تربويون إلى أن هذا السلوك يؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب المدرسي، وانهيار تكافؤ الفرص التعليمية، وتحويل المدارس إلى بيئات لتجنيد الأطفال ونشر الفكر الطائفي. كما وصف الخبراء ما يحدث بأنه جريمة تربوية ممنهجة، لا تقل خطورة عن الانتهاكات العسكرية، معتبرين أن الحوثيين لا يستهدفون المؤسسات فقط، بل يعبثون ببنية المجتمع ووعيه وهويته الوطنية. وحمّل التقرير الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن انهيار التعليم في مناطق سيطرتها، داعيًا الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل، واعتبار ما يحدث في قطاع التعليم ملفًا إنسانيًا عاجلًا لا يقل أهمية عن الإغاثة والمساعدات الغذائية.