اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات عاجلة في القطاع العام والوظيفة العمومية
وأكد الاتحاد، في بيان له عقب اجتماع هيئته الإدارية أمس، على ضرورة الانطلاق في تطبيق الاتفاقيات المبرمة وأهمها اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 وإنهاء التفاوض في الانظمة الاساسية العامة والخاصة ومراجعة الأجور، كما طالب بمراجعة الأجر الأدنى المضمون لتدارك تدني المقدرة الشرائية.
وأشار إلى تعثر المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وانعدام الجدية في التعاطي معها وحمّل الأطراف الاجتماعية، الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المسؤولية في استمرار توتر المناخ الاجتماعي.
ودعا الى استئناف جلسات التفاوض في الأيام القليلة القادمة، مجددا تمسكه بمفاوضات قطاعية بجانبيها المالي والترتيبي تنصف الاجراء وتعدّل من قدرتهم الشرائية.
وعبّر عن دعمه للحراك الاحتجاجي للأطباء الشبان المقيمين كما أدان استمرار الحرب التي يمارسها الحلف الصهيو-أمريكي على الشعب الفلسطيني "بتواطؤ عربي رسمي"، مطالبا بوقف المجازر والتصدي الى سياسة التهجير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونسكوب
منذ 15 ساعات
- تونسكوب
اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات عاجلة في القطاع العام والوظيفة العمومية
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، بفتح مفاوضات عاجلة في القطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرا أن أي تأخير في فتح التفاوض هو رفض من السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيل للمفاوضات الاجتماعية. وأكد الاتحاد، في بيان له عقب اجتماع هيئته الإدارية أمس، على ضرورة الانطلاق في تطبيق الاتفاقيات المبرمة وأهمها اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 وإنهاء التفاوض في الانظمة الاساسية العامة والخاصة ومراجعة الأجور، كما طالب بمراجعة الأجر الأدنى المضمون لتدارك تدني المقدرة الشرائية. وأشار إلى تعثر المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وانعدام الجدية في التعاطي معها وحمّل الأطراف الاجتماعية، الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المسؤولية في استمرار توتر المناخ الاجتماعي. ودعا الى استئناف جلسات التفاوض في الأيام القليلة القادمة، مجددا تمسكه بمفاوضات قطاعية بجانبيها المالي والترتيبي تنصف الاجراء وتعدّل من قدرتهم الشرائية. وعبّر عن دعمه للحراك الاحتجاجي للأطباء الشبان المقيمين كما أدان استمرار الحرب التي يمارسها الحلف الصهيو-أمريكي على الشعب الفلسطيني "بتواطؤ عربي رسمي"، مطالبا بوقف المجازر والتصدي الى سياسة التهجير.
تورس
منذ 18 ساعات
- تورس
عاجل/ إتحاد الشغل يطالب بمفاوضات عاجلة في القطاع العام
وأكد الاتحاد، في بيان اصدره عقب اجتماع هيئته الإدارية أمس الثلاثاء، على ضرورة الانطلاق في تطبيق الاتفاقيات المبرمة وأهمها اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و 15 سبتمبر 2022 وإنهاء التفاوض في الأنظمة الأساسية العامة والخاصة ومراجعة الأجور. وكما طالب بمراجعة الاجر الأدنى المضمون لتدارك تدني المقدرة الشرائية. وأشار إلى تعثر المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وانعدام الجدية في التعاطي معها وحمّل الأطراف الاجتماعية، الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المسؤولية في استمرار توتر المناخ الاجتماعي. ودعا إلى استئناف جلسات التفاوض في الأيام القليلة القادمة، مجددا تمسكه بمفاوضات قطاعية بجانبيها المالي والترتيبي تنصف الاجراء وتعدّل من قدرتهم الشرائية. وعبّر عن دعمه للحراك الاحتجاجي للأطباء الشبان المقيمين، كما أدان استمرار الحرب التي يمارسها الحلف الصهيو-أمريكي على الشعب الفلسطيني "بتواطؤ عربي رسمي"، مطالبا بوقف المجازر والتصدي الى سياسة التهجير.
تورس
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- تورس
ياسين مامي: لا وجود لطرد جماعي منظم في قطاع السياحة والقانون الجديد لا يُطبق بأثر رجعي
خلفية الجدل وتأتي هذه التصريحات في سياق جدل أثير بعد تأكيد محمد البركاتي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، أن موجة من عمليات الطرد الجماعي شملت عددا من النزل في جهات مثل سوسة ، جربة، مدنين ونابل ، بلغ عددها وفق تقديره بين 1000 و1200 عامل، وذلك استباقا لتنقيحات قانون الشغل الجديد التي قد تُجبر المؤسسات على ترسيم الأعوان. النائب يوضح: "لا طرد بل عقود انتهت" وأوضح مامي أن القطاع السياحي يُعد من القطاعات الاستثنائية التي نص عليها القانون الجديد ضمن الحالات المسموح بها لإبرام عقود شغل محددة المدّة، نظرا لطبيعة العمل الموسمي وتضاعف الطلب خلال فصل الصيف. وأضاف أن ما حصل في بعض الحالات هو انتهاء عقود قانونية محددة الأجل وليس طردًا تعسفيًا، مشيرًا إلى أن عددًا من هؤلاء العمال التحقوا لاحقًا بمؤسسات سياحية أخرى. تشكيك في الأرقام المعلنة وشكّك النائب في دقة الأرقام التي أعلن عنها الاتحاد العام التونسي للشغل، وخاصة ما يتعلق بولايات نابل وجربة، مؤكدا أنه تواصل مع ممثلين عن الجامعة التونسية للفنادق والقطاع السياحي وتبين أن "الأرقام غير صحيحة"، دون أن ينفي وجود بعض حالات التسريح الفردي التي وصفها ب"الانعكاسات الطبيعية لأي إصلاح تشريعي". القانون لا يُطبق بأثر رجعي شدّد مامي على أن القانون الجديد لا يُطبق بأثر رجعي، وبالتالي فإن أي إنهاء لخدمات الأعوان قبل نشر القانون بالرائد الرسمي لا يخضع لأحكامه الجديدة، داعيًا إلى تجنّب التهويل والتثبت من المعلومات قبل إطلاق اتهامات من شأنها الإضرار بصورة القطاع السياحي، خاصة مع اقتراب موسم يُتوقع أن يكون قياسيًا. دعوة لتطبيق متوازن للقانون في ختام الحوار، شدّد النائب على أهمية التطبيق المتوازن للقانون، بما يراعي مصالح الأعوان والمؤسسات على حد سواء، مؤكدا استعداد البرلمان لمتابعة آثار هذا الإصلاح، وداعيًا وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقديات الشغل إلى متابعة دقيقة لحالات التسريح والتثبت من مدى قانونيتها. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true تأتي هذه التصريحات في سياق جدل أثير بعد تأكيد محمد البركاتي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، أن موجة من عمليات الطرد الجماعي شملت عددا من النزل في جهات مثل سوسة ، جربة، مدنين ونابل ، بلغ عددها وفق تقديره بين 1000 و1200 عامل، وذلك استباقا لتنقيحات قانون الشغل الجديد التي قد تُجبر المؤسسات على ترسيم الأعوان. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
