
✅ قرار جديد يلزم بوضع لوحات ترقيم مزدوجة اللغة للسيارات المتوجهة إلى الخارج
أصدرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) قرارا جديدا يقضي بضرورة اعتماد لوحات ترقيم مزدوجة اللغة (العربية واللاتينية) على المركبات المتجهة إلى الخارج، وذلك في خطوة تروم تسهيل تنقل المغاربة بالخارج وتفادي الغرامات التي تفرضها بعض الدول الأوروبية.
ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب متكررة من طرف عدد من المغاربة المقيمين بالخارج أو الذين يسافرون بسياراتهم نحو دول أوروبية، حيث كانوا يعانون من إشكالية عدم وضوح هوية البلد الأصلي للمركبة بسبب استخدام لوحات تسجيل باللغة العربية فقط، مما يعرضهم أحيانا لأداء غرامات مالية.
وكان بعض المسافرين يحاولون تجاوز هذا الإشكال بشكل فردي، عبر إضافة ملصقات تحمل العلم المغربي أو رموز تعريفية بالحروف اللاتينية إلى جانب لوحة الترقيم، وهو أمر لم يكن معترفا به رسميا لدى سلطات بعض الدول الأوروبية.
البلاغ الصادر عن 'نارسا' أوضح أن الشكل الجديد للوحات التسجيل سيحمل رمز التعريف الدولي للمغرب (MA) بطريقة واضحة، إلى جانب ترقيم يمكن قراءته بكل من الحرف العربي والحرف اللاتيني، بما يضمن الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بحركة السير العابرة للحدود.
وينتظر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، مع فتح المجال لأصحاب السيارات الراغبين في السفر للخارج لتحديث لوحاتهم وفق الصيغة الجديدة، عبر مصالح تسجيل المركبات المعتمدة.
ويعد هذا القرار إجراء تنظيميا يراعي خصوصيات تنقل المغاربة في الفضاء الأوروبي ويعزز وضوح الهوية الوطنية لمركباتهم على الطرقات الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زنقة 20
منذ 5 ساعات
- زنقة 20
بولعجول : إضافة الحرف اللاتيني للوحة ترقيم السيارات جاء بسبب غرامات الدول الأوربية
زنقة20ا الرباط أكد ناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، أن القرار المتعلق بإضافة الحرف اللاتيني للوحات ترقيم السيارات للراغبين في السفر إلى الخارج، يأتي استجابةً لما يفرضه القانون الدولي وتفادياً للمشاكل القانونية التي يواجهها بعض السائقين المغاربة في أوروبا. وأوضح بولعجول في تصريح صحفي أن عددا من المواطنين المغاربة تعرضوا لمخالفات مرورية خلال سفرهم إلى دول أوروبية، بدعوى أن لوحات ترقيم سياراتهم غير مطابقة للمعايير المعتمدة دولياً، وخاصة ما يتعلق بعدم تضمين الحروف اللاتينية في الترقيم. وأشار المسؤول ذاته إلى أن 'نارسا' أصدرت بلاغا توضيحيا بهذا الخصوص، للتذكير بمقتضيات المادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 29 شتنبر 2010، والتي تلزم أصحاب المركبات المسجلة في المغرب والمستعملة في السير الدولي، بوضع لوحات تسجيل تتضمن حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة للحروف العربية، مع ضرورة إضافة الرمز (MA) الذي يدل على المغرب على اللوحة الخلفية. ويهم هذا الإجراء، بشكل خاص، المواطنين الذين يتنقلون بسياراتهم خارج المغرب، خاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي، حيث أصبحت مطابقة لوحات الترقيم للمعايير الدولية أمرا ضروريا لتفادي الغرامات ومشاكل المراقبة.


زنقة 20
منذ 19 ساعات
- زنقة 20
قرار تغيير لوحة تسجيل السيارات المغربية في السير الدولي يخلق ارتباكاً وجدلاً واسعاً
زنقة 20 | الرباط مازال قرار تغيير لوحة تسجيل السيارات المتجهة إلى الإتحاد الأوربي، يخلق جدلا واسعا وارتباكا وسط المواطنين المغاربة الراغبين في التوجه نحو أوربا إما لقضاء العطلة أو لأغراض أخرى. في هذا الصدد، انتقد عدد من المواطنين تأخر صدور هذا القرار من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا' تزامنا مع عطلة الصيف وعودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج. بالإضافة الى ذلك تعالت أصوات مهنية بتعميم الشكل الجديد الذي أعلنت عنه نارسا داخل و خارج أرض الوطن لتفادي الإرتكاب و خفض التكاليف على السائقين. و أشارت مصادر مهنية الى ان قرار نارسا يفتقد لبعد النظر و يزيد الأعباء على المواطنين المغاربة وحتى السياح الاجانب، فيما الحل المناسب كان هو تعميم لوحات التسجيل المعلن عنها داخل و خارج أرض الوطن مع اعتماد لغة واحدة دون 'فلسفة' ومزايدة. نارسا كانت قد أعلنت أن المركبات المغربية التي تعتزم خوض السير الدولي، مطالبة بالتوفر على لوحات تسجيل تتضمن حروفًا لاتينية كبيرة، مطابقة لنظيرتها العربية المكونة للجزء الثاني من رقم التسجيل، مع ضرورة إضافة الرمز الدولي 'MA' في اللوحة الخلفية، باعتباره معرفًا للمغرب. وتهدف هذه الإجراءات، وفق المصدر ذاته، إلى ضمان الامتثال للمعايير الدولية خلال تنقل المركبات المغربية خارج البلاد، وتفادي الإشكالات التي قد تنجم عن عدم مطابقة لوحات التسجيل للضوابط المعمول بها في دول الاستقبال. يشار الى ان العديد من الدول العربية بينها دول الخليج تعتمد لوحة تسجيل باللغة العربية و اللاتينية و لا يحتاج مواطنوها لتغيير الترقيم في حالة مغادرتهم لبلادهم.


الجريدة 24
منذ 2 أيام
- الجريدة 24
مبادرة برلمانية تدفع الحكومة لتحصين مشتري السيارات من النصب
في ظل تنامي ظاهرة النصب والاحتيال في سوق السيارات المستعملة، بادر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون يرمي إلى تعزيز حماية المستهلك، من خلال توسيع صلاحيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) لتشمل مراقبة المعطيات التقنية والميكانيكية للعربات، وتوثيقها ضمن منصة رقمية وطنية موحدة. هذه المبادرة التشريعية، تحاول أن تدفع الحكومة لأن تضع أصبعها على واحدة من أكثر الثغرات التي يستغلها بعض الباعة لتضليل المشترين، ويتعلق الأمر بالتلاعب بعدادات الكيلومترات وتغيير المسافة الحقيقية المقطوعة، مما يؤدي إلى إخفاء الحالة الميكانيكية الحقيقية للمركبة وبيعها بسعر لا يعكس حالتها الفعلية، في خرق واضح لثقة المستهلك. ورغم ما توفره "نارسا" من خدمات رقمية متطورة، من بينها تأطير عملية بيع وشراء السيارات المستعملة، إلا أن الفريق البرلماني يرى أن بعض البيانات الدقيقة المتعلقة بالحالة الميكانيكية والتقنية للعربات لا تزال خارج نطاق الرقابة، ما يفتح المجال أمام التحايل والغش، بل ويساهم في ارتفاع حوادث السير المرتبطة بمركبات متقادمة تُخفي عيوبها. ولتجاوز هذه الفجوة، يقترح التعديل إدماج كافة العربات في نظام رقمي يرتكز على رقم الهيكل أو البطاقة الرمادية، تسجل فيه كل خصائص المركبة، وعلى رأسها عداد الكيلومترات. كما يقضي بأن يتم تحيين هذه المعطيات في كل مرحلة إدارية أو تقنية، سواء تعلق الأمر بالفحص التقني الدوري، أو تدخلات مراكز الصيانة، أو تغيير المالك، أو حتى تسجيل الحوادث والإصلاحات المؤمنة. وبحسب المقترحين، فإن ربط النظام الرقمي الجديد بجميع مراكز الفحص التقني والصيانة سيمكن من بناء قاعدة بيانات موثوقة توثق المسار الميكانيكي الكامل للعربة، بما في ذلك الأعطاب والإصلاحات وعدد الكيلومترات المستهلكة، مما سيحد من التلاعب ويوفر شفافية أكبر للمشتري. ورغم إقرار الفريق البرلماني بأدوار "نارسا" في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وضبط نظام المخالفات والمعاينات وتدبير رخص السياقة وتسجيل المركبات، إلا أنه يرى أن المرحلة المقبلة تقتضي تعميق رقمنة القطاع وتعزيز ربطه بالمعطيات الحقيقية للعربات من أجل سوق أكثر نزاهة وأقل مخاطرة.