مبادرة برلمانية تدفع الحكومة لتحصين مشتري السيارات من النصب

في ظل تنامي ظاهرة النصب والاحتيال في سوق السيارات المستعملة، بادر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون يرمي إلى تعزيز حماية المستهلك، من خلال توسيع صلاحيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) لتشمل مراقبة المعطيات التقنية والميكانيكية للعربات، وتوثيقها ضمن منصة رقمية وطنية موحدة.
هذه المبادرة التشريعية، تحاول أن تدفع الحكومة لأن تضع أصبعها على واحدة من أكثر الثغرات التي يستغلها بعض الباعة لتضليل المشترين، ويتعلق الأمر بالتلاعب بعدادات الكيلومترات وتغيير المسافة الحقيقية المقطوعة، مما يؤدي إلى إخفاء الحالة الميكانيكية الحقيقية للمركبة وبيعها بسعر لا يعكس حالتها الفعلية، في خرق واضح لثقة المستهلك.
ورغم ما توفره "نارسا" من خدمات رقمية متطورة، من بينها تأطير عملية بيع وشراء السيارات المستعملة، إلا أن الفريق البرلماني يرى أن بعض البيانات الدقيقة المتعلقة بالحالة الميكانيكية والتقنية للعربات لا تزال خارج نطاق الرقابة، ما يفتح المجال أمام التحايل والغش، بل ويساهم في ارتفاع حوادث السير المرتبطة بمركبات متقادمة تُخفي عيوبها.
ولتجاوز هذه الفجوة، يقترح التعديل إدماج كافة العربات في نظام رقمي يرتكز على رقم الهيكل أو البطاقة الرمادية، تسجل فيه كل خصائص المركبة، وعلى رأسها عداد الكيلومترات.
كما يقضي بأن يتم تحيين هذه المعطيات في كل مرحلة إدارية أو تقنية، سواء تعلق الأمر بالفحص التقني الدوري، أو تدخلات مراكز الصيانة، أو تغيير المالك، أو حتى تسجيل الحوادث والإصلاحات المؤمنة.
وبحسب المقترحين، فإن ربط النظام الرقمي الجديد بجميع مراكز الفحص التقني والصيانة سيمكن من بناء قاعدة بيانات موثوقة توثق المسار الميكانيكي الكامل للعربة، بما في ذلك الأعطاب والإصلاحات وعدد الكيلومترات المستهلكة، مما سيحد من التلاعب ويوفر شفافية أكبر للمشتري.
ورغم إقرار الفريق البرلماني بأدوار "نارسا" في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وضبط نظام المخالفات والمعاينات وتدبير رخص السياقة وتسجيل المركبات، إلا أنه يرى أن المرحلة المقبلة تقتضي تعميق رقمنة القطاع وتعزيز ربطه بالمعطيات الحقيقية للعربات من أجل سوق أكثر نزاهة وأقل مخاطرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 19 ساعات

• الجريدة 24

مبادرة برلمانية تدفع الحكومة لتحصين مشتري السيارات من النصب

في ظل تنامي ظاهرة النصب والاحتيال في سوق السيارات المستعملة، بادر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون يرمي إلى تعزيز حماية المستهلك، من خلال توسيع صلاحيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) لتشمل مراقبة المعطيات التقنية والميكانيكية للعربات، وتوثيقها ضمن منصة رقمية وطنية موحدة. هذه المبادرة التشريعية، تحاول أن تدفع الحكومة لأن تضع أصبعها على واحدة من أكثر الثغرات التي يستغلها بعض الباعة لتضليل المشترين، ويتعلق الأمر بالتلاعب بعدادات الكيلومترات وتغيير المسافة الحقيقية المقطوعة، مما يؤدي إلى إخفاء الحالة الميكانيكية الحقيقية للمركبة وبيعها بسعر لا يعكس حالتها الفعلية، في خرق واضح لثقة المستهلك. ورغم ما توفره "نارسا" من خدمات رقمية متطورة، من بينها تأطير عملية بيع وشراء السيارات المستعملة، إلا أن الفريق البرلماني يرى أن بعض البيانات الدقيقة المتعلقة بالحالة الميكانيكية والتقنية للعربات لا تزال خارج نطاق الرقابة، ما يفتح المجال أمام التحايل والغش، بل ويساهم في ارتفاع حوادث السير المرتبطة بمركبات متقادمة تُخفي عيوبها. ولتجاوز هذه الفجوة، يقترح التعديل إدماج كافة العربات في نظام رقمي يرتكز على رقم الهيكل أو البطاقة الرمادية، تسجل فيه كل خصائص المركبة، وعلى رأسها عداد الكيلومترات. كما يقضي بأن يتم تحيين هذه المعطيات في كل مرحلة إدارية أو تقنية، سواء تعلق الأمر بالفحص التقني الدوري، أو تدخلات مراكز الصيانة، أو تغيير المالك، أو حتى تسجيل الحوادث والإصلاحات المؤمنة. وبحسب المقترحين، فإن ربط النظام الرقمي الجديد بجميع مراكز الفحص التقني والصيانة سيمكن من بناء قاعدة بيانات موثوقة توثق المسار الميكانيكي الكامل للعربة، بما في ذلك الأعطاب والإصلاحات وعدد الكيلومترات المستهلكة، مما سيحد من التلاعب ويوفر شفافية أكبر للمشتري. ورغم إقرار الفريق البرلماني بأدوار "نارسا" في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وضبط نظام المخالفات والمعاينات وتدبير رخص السياقة وتسجيل المركبات، إلا أنه يرى أن المرحلة المقبلة تقتضي تعميق رقمنة القطاع وتعزيز ربطه بالمعطيات الحقيقية للعربات من أجل سوق أكثر نزاهة وأقل مخاطرة.

24 طنجة

منذ 6 أيام

• 24 طنجة

✅ قرار جديد يلزم بوضع لوحات ترقيم مزدوجة اللغة للسيارات المتوجهة إلى الخارج

أصدرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) قرارا جديدا يقضي بضرورة اعتماد لوحات ترقيم مزدوجة اللغة (العربية واللاتينية) على المركبات المتجهة إلى الخارج، وذلك في خطوة تروم تسهيل تنقل المغاربة بالخارج وتفادي الغرامات التي تفرضها بعض الدول الأوروبية. ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب متكررة من طرف عدد من المغاربة المقيمين بالخارج أو الذين يسافرون بسياراتهم نحو دول أوروبية، حيث كانوا يعانون من إشكالية عدم وضوح هوية البلد الأصلي للمركبة بسبب استخدام لوحات تسجيل باللغة العربية فقط، مما يعرضهم أحيانا لأداء غرامات مالية. وكان بعض المسافرين يحاولون تجاوز هذا الإشكال بشكل فردي، عبر إضافة ملصقات تحمل العلم المغربي أو رموز تعريفية بالحروف اللاتينية إلى جانب لوحة الترقيم، وهو أمر لم يكن معترفا به رسميا لدى سلطات بعض الدول الأوروبية. البلاغ الصادر عن 'نارسا' أوضح أن الشكل الجديد للوحات التسجيل سيحمل رمز التعريف الدولي للمغرب (MA) بطريقة واضحة، إلى جانب ترقيم يمكن قراءته بكل من الحرف العربي والحرف اللاتيني، بما يضمن الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بحركة السير العابرة للحدود. وينتظر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، مع فتح المجال لأصحاب السيارات الراغبين في السفر للخارج لتحديث لوحاتهم وفق الصيغة الجديدة، عبر مصالح تسجيل المركبات المعتمدة. ويعد هذا القرار إجراء تنظيميا يراعي خصوصيات تنقل المغاربة في الفضاء الأوروبي ويعزز وضوح الهوية الوطنية لمركباتهم على الطرقات الدولية.

ناظور سيتي

منذ 7 أيام

• ناظور سيتي

تنبيهات جديدة من نارسا للمغاربة بشأن لوحات السيارات خلال موسم العطلة

ناظور سيتي: متابعة وجهت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" دعوة إلى المواطنين المغاربة، خاصة أولئك الذين يعتزمون السفر إلى الخارج بمركباتهم خلال موسم العطلة الصيفية، إلى الالتزام بالشروط القانونية المتعلقة بشكل لوحات الترقيم. وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع تزايد حركة التنقل الدولي في هذه الفترة. وشددت الوكالة في بلاغ رسمي على ضرورة احترام مقتضيات المادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10، المنظم لتسجيل المركبات ذات المحرك والمقطورات، محذرة من إمكانية التعرض لمشاكل قانونية أو عراقيل على مستوى المعابر الحدودية في حال عدم الالتزام بهذه الضوابط. وأوضح البلاغ أن المركبات المغربية المرخص لها بالسير الدولي يجب أن تتوفر على لوحات تسجيل تتضمن حروفاً لاتينية كبيرة، مطابقة لنظيرتها العربية المكونة للجزء الثاني من رقم التسجيل الوطني، مع التأكيد على وجوب إضافة الرمز الدولي "MA" في اللوحة الخلفية، وفق النموذج المعتمد قانونياً. وأكدت "نارسا" أن هذه الإجراءات لا تندرج فقط ضمن إطار تنظيمي، بل تمثل شرطاً ضرورياً لضمان حرية تنقل السائقين عبر الحدود بسلاسة، في ظل التزام الدول الأخرى بمعايير موحدة للتعرف على المركبات الأجنبية داخل أراضيها. وخصصت الوكالة هذا التنبيه بشكل خاص لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يشهد توافدهم ارتفاعاً ملحوظاً في فصل الصيف، داعية إياهم إلى التأكد من مطابقة مركباتهم لمتطلبات الترقيم الدولي قبل السفر، حماية لهم وضماناً لتنقلهم في ظروف قانونية سليمة وخالية من العراقيل.