سعر الذهب مساء اليوم 26-7-2025
تحركات الذهب في الصاغة اليوم
وصل معدل انخفاض جرام الذهب في مصر مع اغلاق تعاملات اليوم السبت؛ مقدار 20 جنيه في المتوسط مقارنة بما كان عليه قبل يومين داخل محلات الصاغة.
آخر تحديث لسعر جرام الذهب
وصل متوسط سعر جرام الذهب في مصر مع ختام تعاملات اليوم نحو 4600 جنيه.
سعر عيار 24 اليوم
سجل سعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5257 جنيه للبيع و 5285 جنيه للشراء
سعر عيار 21 اليوم
بينما وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4600 جنيه للبيع و 4625 جنيه للشراء
سعر عيار 18 اليوم
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3942 جنيه للبيع و 3964 جنيه للشراء
سعر عيار 14 اليوم
ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3066 جنيه للبيع و 3083 جنيه للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.8 ألف جنيه للبيع و 37 ألف جنيه للشراء
سعر أوقية الذهب اليوم
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3336 دولار للبيع و 3337 دولار للشراء.
تراجع أوقية الذهب عالميا
و تراجعت أوقية الذهب عالميًا بنسبة 0.4% خلال الأسبوع. وجاء هذا الانخفاض على خلفية بيانات اقتصادية قوية صادرة عن الولايات المتحدة، إضافةً إلى التقدم المحرز في مفاوضات تجارية بين واشنطن وشركائها، ما قلل من الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
تراجع الذهب عالميا
تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 13 دولارًا لتُسجل 3337 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة.
تعرض الذهب لضغوط بيعية عقب صدور بيانات عمل أمريكية قوية، إلى جانب تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على تحركات المستثمرين، كما دعم انتعاش الدولار الأمريكي على حساب عوائد سندات الخزانة المتراجعة هذا الاتجاه، ما جعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.
أثرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة والتقدم المحرز في اتفاقيات التجارة مع الأخيرة على الطلب على الملاذ الآمن، مما دفع المعدن الأصفر إلى الانخفاض، بالإضافة إلى ذلك، استعاد الدولار الأمريكي بعض قوته على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة النبأ
منذ 8 دقائق
- شبكة النبأ
توازن السوق بإشارة سالبة؟ مشادة أكاديمية صامتة!!
نحن نعيش اليوم في نظام اقتصادي عالمي لا يحتفي بالتوازن الموجب كما ينبغي ان ندرسه، بل يتهيأ لقبول التوازنات السالبة كأدوات للمنافسة والهيمنة، في عالمٍ تذوب فيه مفاهيم السوق التقليدية، ويُعاد كتابتها بلغة الجيوصناعة وفائض القوة. إن الصراع لم يعد على إنتاج السلع فقط، بل على التحكم بوجهتها وتوقيتها وسعرها… حتى لو أصبح سالبًا... انتهى أستاذنا القدير من درس الاقتصاد الجزئي في تلك القاعة الجامعية الأنكلو-سكسونية، التي ضمّت طلابًا من شتى أنحاء الأرض، بعد أكثر من ساعة ونصف قضيناها في تتبّع اشتقاق رياضي معقّد، أراد استاذنا من خلاله، البرهنة على توازن السوق بين سلعتين، مستخدمًا أعنف أدوات الاقتصاد الرياضي فتكًا. وكانت النتيجة التي ختم بها درسه في: توازن السوق… بإشارة سالبة! همس في أذني ذلك الطالب الكوري المتقد ذكاءً (يي جون)، والذي قدم للتو من جامعة سول لمتابعة تعليمه العالي في جامعتنا في شمال أميركا، قائلاً: 'كيف يمكن للسوق أن تنتهي على لوحة أستاذنا بهذا الكم من المعادلات… بإشارة سالبة؟ كان ينبغي، على الأقل، أن تكون نتيجة التوازن صفرًا أو موجبة!' فقلت له هامسًا: 'ربما هناك حالة استثنائية… إنه عالم الرياضيات، واحة مخيفة في أدغالها!' أجابني: 'أتمنى أن أسأله، لكنني… لا أستطيع ، ألا ترى أنه رجل متعجرف، متعالٍ على طلبته على نحو لا يُحتمل؟' قلت له:'حاول أن تستفسر منه!' فجمع الطالب شجاعته، وسأل أستاذنا بصوت خافت: 'هل يجوز أن تحمل حالة السوق المتوازنة إشارة سالبة؟' احتقن وجه الأستاذ، وسكت هنيهة، ثم ازداد حنقه، والتزم الصمت، ونحن بدورنا غرقنا في صمت أشد. ثم كانت إجابته الحاسمة، بكلمة واحدة فقط، توجّه بها إلى الطالب (يي جون )الكوري الجنوبي الذكي المهذّب: 'أخرس!' صمت الجميع، وانتهى الدرس. وانصرفنا ونحن نتقلب على حافات استبدادٍ أكاديمي، لا يصحو من نشوة دكتاتوريته، فيما نحن تائهون في خوفٍ من مجهولٍ لا يرحم. ذهبنا نقلب بطون الكتب، وبدأت نقاشاتنا كخلايا نحل من طلاب قدموا من شمال العالم وجنوبه، لولوج عالم النظرية الاقتصادية الكلاسيكية، حيث يُفترض أن السوق يتوازن عند تقاطع قوى العرض والطلب، أي عندما تتساوى الكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة عند سعر موجب، يُمثّل القيمة النقدية للسلعة. ولكن… السؤال الذي ظلّ يراودنا: هل يمكن أن يحدث التوازن بسعر صفري أو حتى بإشارة سالبة؟ نظريًا، لا يُفترض أن يكون السعر التوازني سالبًا، لأن السعر يُعد أداة تخصيص للموارد والتعبير عن الندرة. لكن المفارقة الاقتصادية تكمن في أن السعر السالب لا يعني أن السلعة بلا قيمة، بل أن كلفة التخلص منها قد تكون أعلى من كلفة إنتاجها، أو أن السوق فقد مؤقتًا كفاءته في توزيعها. مرّ أقل من نصف قرن على تلك الجدلية… بين التوازن السالب والموجب والصفر. لقد طويت صفحات من حياتي الأكاديمية والمهنية، ولكن أسئلة ضلت لم تغب عن بالي قط، خصوصًا مع كل ظاهرة اقتصادية نشهدها اليوم في عالم يعجّ بحالات 'التوازن السالب'، كاستثناء لا كقاعدة. فالحادثة الأولى التي أثارت ظاهرة التوازن السالب تجلت في الأسواق المغمورة بالإنتاج الفائض مثل النفط أو الغاز، كما حدث في نيسان 2020، حين انهار الطلب ووصل خام غرب تكساس إلى (سالب 37 دولارًا للبرميل)، بسبب تكاليف التخزين المكلفة جدًا، بحيث اضطر المنتج إلى دفع المال للمشتري كي يأخذ السلعة! وتتكرر هذه الظاهرة في حالات التسعير البيئي أو الاجتماعي السلبي، كأن تكون السلعة غير مرغوبة اجتماعيًا أو ملِوثة (مثل النفايات الصناعية أو انبعاثات الكربون)، فتُولِّد سعرًا سالبًا رمزيًا مقابل نقلها أو تدويرها. أما الاقتصاد الصيني، الموصوف اليوم بمصنع العالم، والذي حقق أعلى معدلات نمو في ناتجه المحلي الإجمالي خلال العقود الماضية، فقد بات يعيش محنة التوازن السالب في أسواقه. اذ تبين مؤشرات الاقتصاد الصيني اليوم بكون الصين 'مملكة العالم الأوسط - حسب النظرية الكونفوشيوسية " إلى أن أسواقها تناطح السعر السالب، الذي لا يعكس توازنًا اقتصاديًا مستقِرًا، بل اختلالًا مؤقتًا في آلية السوق. حيث يرى الصينيون انفسهم حسب معتقدات الصينيون القدماء ان بلادهم مركز العالم حضاريًا وثقافيًا وجغرافيًا، واعتقدوا أن جميع الأمم الأخرى إما 'برابرة' أو تقع في الأطراف المحيطة. هذه النظرة هي جزء من الفكر الكونفوشيوسي والإمبراطوري الصيني، حيث كانت الصين ترى نفسها محورًا للنظام العالمي، خصوصًا في ظل 'نظام الروافد' (Tributary System)وهو شكل من اشكال الحرب الناعمة او الإمبريالية الثقافية والسياسية الصينية' في التاريخ الآسيوي مع محيطها الاقليمي" وحسب مُنظري مدرسة فرانكفورت الفكرية : 'لم يعد الإنتاج هو المشكلة، بل ان المعضلة الحقيقية تكمن في كيفية تعبئة فائض القوة الصناعية لتعزيز أنظمة الهيمنة، والاستهلاك، والانهيار البيئي.' فالتوازن بالسالب هو حالة اضطرارية، تنشأ عندما تتعطل فيها آلية السعر عن تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وخصوصًا في ظل الحروب التجارية 'الاترامبية' الاخيرة وفرض تعريفات كمركية إضافية على صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة تجاوزت 50% إضافةً إلى الأزمات الجيوسياسية، وتداعيات تغير المناخ، وحروب المعلوماتية والذكاء الاصطناعي في خضمّ الثورة التكنولوجية الرابعة. وعندما يتحول السعر إلى سالب، لا يعود السوق عقلانيًا، بل نكون أمام حالة نادرة يُصبح فيها التخلص من السلعة أغلى من إنتاجها. تغمر الصين العالم اليوم بسلعها ، اذ جائت وكالة 'بلومبيرغ' تحليلًا بهذا الشأن تحت عنوان : 'فائض الإنتاج يتحول إلى سلاح صناعي' ليست المسألة إخفاقًا صينيًا في ضبط الإنتاج، بل هي، حسب بلومبيرغ، انعكاس لإستراتيجية صناعية متعمدة تقوم على ما يُعرف ب "فائض القوة (Surplus of Power).فحتى وإن بدت النتائج مرهقة على المدى القصير، فإن التوازن السالب هو تكتيك جيو-اقتصادي ستربح الصين من خلاله الحرب العالمية على الأسواق. إذ تُفضل بكين في ميزانها الدقيق بين النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي، الحفاظ على فائض الإنتاج كدرع قومي لمواجهة تحولات السوق العالمية، حتى وإن كان الثمن… هو الانخفاض وتحمل حروب الأسعار داخل الحدود وخارجها. تذكّرت ثانية ' يي جون '، ذلك الطالب الكوري الجنوبي، بعد اكثر من أربعين عامًا. اذ لم يحصل وقتها على جواب من أستاذ الاقتصاد الجزئي الديكتاتور الجامعي الانكلو سكسوني، لكن يبدو أن الجواب جاء مؤخرًا، لا من قاعة الدرس، بل من سياسات النحاس الصينية! إذ قالت بلومبيرغ في تقريرها اليوم إن: 'المشكلة لم تعد فقط في ما يُنتَج، بل في كيف يُستخدم فائض القوة الصناعية.' The challenge today lies not in production per se, but in the deployment of surplus industrial power. فعلى سبيل المثال، لا تزال مصاهر النحاس الصينية تعمل بكفاءة عالية، رغم مواجهتها لما وصفه التقرير بـ'رسوم معالجة سلبية غير مسبوقة'، أي أن الشركات تضطر إلى دفع مبالغ مقابل إنتاجها بدلًا من جني الإيرادات، في انعكاس لمستوى التنافس المحموم الذي يُكبد القطاع خسائر فادحة من أجل الحفاظ على الحصة السوقية. وأخيراً ، عند الانتقال من التوازن الرياضي إلى الجيوصناعة، تتجه الصين اليوم وغيرها من الدول إلى رسم خريطة جديدة للقوة الصناعية، إذ لم تعد الدول تُقاس بإجمالي الناتج المحلي فحسب، بل بـمدى ما تمتلكه من 'قدرة صناعية فائضة قابلة للتوجيه'. لقد بدأت الجغرافيا الاقتصادية تتحول إلى جيوصناعة (Geo-Industry)، يُعاد فيها ترسيم النفوذ العالمي وعلى وفق من يملك القدرة على تصنيع السلع الحيوية، ويتحكم بمفاتيح التكنولوجيا والبنى التحتية الرقمية، وينقل الفائض إلى الخارج دون أن ينهار داخليًا. نحن نعيش اليوم في نظام اقتصادي عالمي لا يحتفي بالتوازن الموجب كما ينبغي ان ندرسه، بل يتهيأ لقبول التوازنات السالبة كأدوات للمنافسة والهيمنة، في عالمٍ تذوب فيه مفاهيم السوق التقليدية، ويُعاد كتابتها بلغة الجيوصناعة وفائض القوة. ختاماً، إن الصراع لم يعد على إنتاج السلع فقط، بل على التحكم بوجهتها وتوقيتها وسعرها… حتى لو أصبح سالبًا. إنه عالم اقتصادي متسارع يعمل بلا توازنات موجبة، في صراع سالب من أجل البقاء.
ليبانون 24
منذ 18 دقائق
- ليبانون 24
الأسهم الآسيوية تتراجع لليوم الثالث على التوالي
مع تلاشي الزخم الناتج عن اتفاقات التجارة الأخيرة، تراجعت الأسهم الآسيوية لليوم الثالث على التوالي، في وقت واصل المستثمرون توخّي الحذر في أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية وإعلانات أرباح الشركات. وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.9%، بقيادة الأسهم في هونغ كونغ. واستقر الدولار يوم الثلاثاء بعد أن سجل أكبر ارتفاع له منذ مايو في الجلسة السابقة. واحتفظ النفط بمكاسبه بعد أن حث الرئيس دونالد ترمب روسيا على التوصل بسرعة إلى هدنة مع أوكرانيا أو مواجهة عقوبات اقتصادية محتملة. وارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية مع تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بما يقارب نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.40%. وجرى مزاد للسندات الحكومية اليابانية لأجل عامين من دون أي عقبات، حيث سجلت عملية البيع أقوى طلب منذ أكتوبر، مدفوعة بجاذبية العوائد التي اقتربت من أعلى مستوياتها منذ عام 2008. ويتلاشى التفاؤل الناتج عن اتفاقات الرسوم الجمركية الأخيرة، في وقت يحوّل فيه المستثمرون تركيزهم إلى مجموعة من المؤشرات الأساسية، من الوظائف والتضخم إلى النشاط الاقتصادي العام. وستتركز الأنظار على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يُبقي المسؤولون على أسعار الفائدة من دون تغيير، يليه صدور نتائج أرباح أربع من شركات التكنولوجيا العملاقة.
.png%3Fw%3D745%26h%3D535%26fit%3Dcrop&w=3840&q=100)
الجمهورية
منذ 39 دقائق
- الجمهورية
قواعد جديدة: لا إعلانات سياسية أوروبية في «ميتا»
وأعلنت «ميتا» يوم الجمعة الماضي، أنّها ستوقف الإعلانات السياسية على منصاتها في دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة ضمن الصراع الدائر حول تنظيم أنشطتها. وابتداءً من تشرين الأول، ستتوقف الشركة عن عرض الإعلانات المتعلقة بالقضايا السياسية أو الانتخابية أو الاجتماعية، بحسب بيان أصدرته، عازيةً القرار إلى تنظيم مرتقب من الاتحاد الأوروبي بشأن شفافية الإعلانات السياسية. ويُمثل قرار «ميتا» بسحب الإعلانات السياسية أحدث مثال على التوتر المتصاعد بين شركات التكنولوجيا الكبرى والمشرّعين الأوروبيِّين، الذين يضغطون من أجل رقابة أكثر صرامة. وقد خضعت هذه الشركات إلى تدقيق خاص في ما يتعلّق بكيفية تعاملها مع الإعلانات والخطابات السياسية. وفرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي غرامات مالية ضخمة على شركة «ميتا» بسبب انتهاكات أخرى، بما في ذلك غرامة لمكافحة الاحتكار بلغت 230 مليون دولار في شهر نيسان، وغرامة بقيمة 1,3 مليار دولار في عام 2023 بسبب طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين. وتحمل تغيّرات «ميتا» في سياستها بشأن الإعلانات السياسية آثاراً على المشهد السياسي في المنطقة، إذ يُقدّر أنّ الحملات الانتخابية أنفَقت عشرات ملايين اليوروهات عبر منصاتها للوصول إلى الناخبين. وأُقرّ التنظيم الجديد، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في تشرين الأول، بهدف مواجهة المخاوف من التدخّل الأجنبي والمعلومات المضلّلة خلال الانتخابات في دول الاتحاد الـ27. وأوضح مسؤولون أوروبيّون في حينه أنّ القواعد الجديدة ستُسهّل على المواطنين التعرّف على الإعلانات السياسية و»اتخاذ قرارات مستنيرة». بموجب القانون، يتوجّب على منصات التكنولوجيا التي توزّع الإعلانات السياسية عبر الإنترنت الإفصاح عن مصدر هذه الإعلانات والالتزام بقيود تُحدّد من يمكن استهدافه بها. كما ستُحظَر الإعلانات السياسية المموّلة من خارج الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق أي انتخابات أو استفتاء. وأشارت «ميتا» إلى أنّ التنظيم الجديد تجاهل الفوائد التي تعود على المعلنين والجمهور المستهدف. وأوضحت الشركة أنّها اتخذت «قراراً صعباً» بسحب الإعلانات السياسية، مشيرةً إلى «متطلّبات غير قابلة للتطبيق وغموض قانوني» يفرضه التنظيم الجديد. وجاء في بيانها: «على رغم من انخراطنا المكثّف مع صنّاع السياسات لشرح هذه المخاوف، تُركنا أمام خيار مستحيل. مرّة أخرى، نرى كيف تؤدّي الالتزامات التنظيمية إلى إزالة منتجات وخدمات شائعة من السوق، ممّا يُقلّل من الخيارات ويحدّ من المنافسة». ويأتي هذا القرار بعد خطوة مماثلة أعلنتها شركة «غوغل» في تشرين الثاني، إذ قرّرت أيضاً وقف الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي بسبب صعوبة الامتثال لمتطلبات التنظيم الجديد. وسيقتصر هذا القرار على المعلنين السياسيِّين ضمن الاتحاد الأوروبي على منصات «ميتا». وأوضحت الشركة، أنّ السياسيِّين والمرشحين وغيرهم من المستخدمين، سيظلون قادرين على إنتاج ومشاركة محتوى سياسي، «لكنّهم لن يتمكنوا من الترويج له عبر الإعلانات المدفوعة». وقد اتهَم منظمو الاتحاد الأوروبي شركة «ميتا» بأنّها لا تمتلك الضمانات الكافية لمنع انتشار المعلومات المضلّلة، بما في ذلك الإعلانات المضلّلة، التي ساهمت في تعميق الانقسام السياسي والتأثير على نتائج الانتخابات. من جهتها، أكّدت «ميتا» أنّ لديها بالفعل آليات كافية للتعامل مع هذه القضايا.
