
الأمير سلطان بن سلمان يوقّع اتفاقية مع أمانة الطائف لدعم أطفال الإعاقة وتمكينهم مجتمعيًا
وجاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع تدشين مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة في محافظة الطائف، حيث تهدف الاتفاقية إلى تمكين هذه الفئة الغالية على المجتمع، ودعم إشراك الأطفال ذوي الإعاقة في المبادرات والفعاليات المجتمعية التي تنفذها الأمانة.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود أمانة الطائف الرامية إلى جعل المدينة بيئة أكثر ملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تنفيذ معايير الوصول الشامل، إلى جانب إقامة برامج ومبادرات تسهم في تحسين البيئة المحيطة بهم، وتنمية مهاراتهم ومواهبهم، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة المجتمعية بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 23 دقائق
- عكاظ
مباحثات سعودية - مجرية لتعزيز التعاون العدلي والقضائي
بحث وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير العدل المجري الدكتور بنس توسون، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العدلي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المجر. واستعرض التطورات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي في المملكة؛ بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة. وأشار وزير العدل، إلى أبرز التطورات الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالقطاع العدلي، ومنها ما يتعلق بتفعيل منظومة العدالة الوقائية، التي تهدف إلى الحد من أسباب نشوء النزاع بين الأطراف، إضافة إلى حرص وزارة العدل على الارتقاء بالممارسات التدريبية والتأهيلية لتنمية القدرات البشرية، وتأهيلها في النواحي القانونية وفق منهجية علمية محددة، وذلك عبر مركز التدريب العدلي. من جانب آخر، وقع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، مع رئيس المكتب الوطني للقضاء في المجر الدكتور جيورجي سينيي، مذكرة تفاهم لتشجيع التعاون المشترك بين الجانبين في النظم القضائية وأساليبها، وتطوير المهارات المهنية للقضاة والعاملين في المجال القضائي. أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية تؤكد دعمها جهود تعزيز التعاون الدولي السيبراني
أكدت السعودية دعمها للجهود الرامية لتعزيز التعاون الدولي في الفضاء السيبراني خلال أعمال الدورة الموضوعية الحادية عشرة والختامية للفريق العامل مفتوح العضوية المعني بأمن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستخدامها، والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 7 وحتى 11 يوليو (تموز) الحالي. وشاركت السعودية، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني والوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في أعمال الدورة التي جرى خلالها مناقشة عدة موضوعات ذات صلة بالأمن السيبراني في السياق الدولي، ومن ذلك التهديدات الحالية والمستقبلية، وقواعد ومبادئ ومعايير السلوك المسؤول للدول في هذا الفضاء. كما نُوقِشَت التدابير اللازمة لبناء الثقة بالفضاء السيبراني، وأهمية مواصلة الجهود الرامية لبناء القدرات بما يسهم في استدامة الجهود لمواجهة التهديدات السيبرانية، ومواصلة مناقشة المسائل الملحة في الفضاء السيبراني، وأثرها في الأمن الدولي. وتناولت السعودية في مشاركتها أهمية الموضوعات التي تُنَاقَش ضمن أعمال الفريق، وضرورة أن يتم البناء على ما تحقق من تقدم ومكتسبات، لمأسسة حوار منتظم تحت مظلة الأمم المتحدة حول مسائل الأمن السيبراني في سياق الأمن الدولي. وأشارت السعودية إلى أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك للتصدي للتهديدات السيبرانية، وحرصها على الإسهام في تطوير منصات إقليمية وعالمية تناقش موضوعات المجال على نحوٍ شمولي يسهم في تعزيز الجهود الدولية في هذا الفضاء، ومن ذلك إطلاقها «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني» ترعى عدة مبادرات دولية تستثمر في رخاء الإنسان، وازدهار المجتمعات فيه. كما سُلّط الضوء على مبادرة السعودية بتأسيس «مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب» الذي رحَّب قادة الدول العربية بإنشائه، واتخاذ مدينة الرياض مقراً دائماً له خلال قمتهم الثالثة والثلاثين بالعاصمة البحرينية المنامة في 16 مايو (أيار) 2024. وخلص المجتمعون في أعمال الدورة إلى الاتفاق على آلية دولية لتعزيز السلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني تحت مظلة اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تناقش مسائل نزع السلاح والأمن الدولي، وتسعى لإيجاد حلول للتحديات القائمة في إطار منظومة الأمن الدولي. وتأتي مشاركة الهيئة ضمن جهودها الرامية لتعزيز التعاون الدولي بالأمن السيبراني، بصفتها الجهة السعودية المختصة به، والمرجع لشؤونه، وتهدف إلى تعزيزه، حمايةً للمصالح الحيوية للدولة، وأمنها الوطني، وتختص بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمجال.


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«الاستئناف» الكويتية تلغي حبس الإعلامية فجر السعيد وتمتنع عن عقابها
ألغت محكمة «الاستئناف» الكويتية اليوم، حكم محكمة «الجنايات» بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية «أمن دولة»، وقضت بـ«الامتناع عن عقابها» مع كفالة مقدارها 1000 دينار (3.2 ألف دولار). وكانت النيابة العامة أسندت للإعلامية فجر السعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية والإقدام على نقل خبر مختلق، والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، والإضرار بمصالح البلاد. وتواجه فجر السعيد تهمة أخرى في قضية الإساءة إلى العراق، والتي حصلت فيها على حكم براءة من محكمة الجنايات. ويقول المستشار القانون الكويتي الدكتور محمد الفيلي لـ«الشرق الأوسط» إن الامتناع عن المعاقبة «يتضمن إدانة دون تنفيذ عقوبة». وأوضح أن «هذا النظام موجود في القوانين الجزائية حيث يقرر فيه القاضي أن المتهم (مدان) في التهمة المنسوبة إليه، ولكن القاضي يملك (سلطة تقديرية) في (الامتناع) عن العقاب نتيجة لظرف خاص بالمدان، مثل تقدّم السنّ، أو احتمال عدم عودته لهذا الفعل، وعادة ما يكون هذا الإجراء مقروناً بكفالة تحت طائلة إلغاء إجراء الامتناع عن العقوبة إذا عاد المتهم لمخالفة القانون أو لارتكاب المخالفة مجدداً خلال فترة محددة، مما يعتبر هذا الامتناع كأن لم يكن». وقال إن الامتناع عن النطق بالعقوبة «هو تنظيم عقابي بديل، وهو إجراء موجود في العدالة الجزائية، وموجود في الأنظمة العقابية، وليس ابتكاراً كويتياً».