أخبار التكنولوجيا : رئيس جوجل يحث الموظفين على تعزيز الإنتاجية بدلاً من التوسع في التوظيف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 43 دقائق

• بوابة الفجر

أمريكا تعتزم فرض ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة الدخول

اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار، وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار تقرر نشره رسميا في السجل الاتحادي اليوم الأربعاء، قالت إنها ستبدأ برنامجا تجريبيا مدته 12 شهرا، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تُعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، إيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار أو 10 آلاف دولار أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. وبحسب الإشعار فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يومًا من نشره رسميا، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. وجاء في الإشعار: "يُطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تُصنّفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، وحيث تُعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة". وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ. ولن يُطبق هذا الضمان على مواطني الدول المسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضا وفقا للظروف الشخصية لمقدم الطلب. يذكر أنه تم طرح فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم يتم تطبيقها. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط نظرًا لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمالية وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور. ومع ذلك، قالت الوزارة إنه لا توجد "أي أمثلة أو أدلة حديثة (تدعم مبررات الرفض السابق للفكرة)، إذ لم يكن الضمان المالي للتأشيرات موجودا بشكل عام في أي فترة قريبة".

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

الدولار يرتفع بنسبة طفيفة عالميا اليوم بعد تراجعه الحاد الجمعة الماضي

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا اليوم الاثنين، في محاولة لاستعادة بعض قوته بعد سلسلة من الأحداث التي أثرت عليه سلبًا يوم الجمعة الماضي. دفعت تلك الأحداث المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية . أسباب تراجع الدولار يوم الجمعة تأثر الدولار بشكل حاد يوم الجمعة الماضي بعدة تطورات: تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع: أظهرت البيانات أن نمو التوظيف في الولايات المتحدة كان أقل من التوقعات في يوليو، مع مراجعة بخفض كبير لبيانات الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بمقدار 285 ألف وظيفة، مما أشار إلى تدهور حاد في ظروف سوق العمل وفق رويترز. إقالة مسؤولة في مكتب الإحصاءات: قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم نفسه إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل، إريكا إل. ماكينتارفر، متهمًا إياها بتقديم بيانات توظيف غير دقيقة. استقالة عضوة من مجلس الاحتياطي: قدمت أدريانا كوجلر استقالة مفاجئة من مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي، مما منح ترامب الفرصة للتأثير على أعمال البنك في وقت أبكر مما كان متوقعًا، وهو المعروف بعلاقاته المتوترة مع البنك بسبب عدم خفض أسعار الفائدة. هذه التطورات مجتمعة أدت إلى هبوط الدولار بأكثر من 2% مقابل الين وبنحو 1.5% أمام اليورو يوم الجمعة. أداء الدولار في تعاملات اليوم الاثنين مقابل الين: استقر الدولار عند 147.32 ين. مقابل اليورو: انخفض اليورو إلى 1.1562 دولار. مقابل الجنيه الإسترليني: استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3281 دولار. مقابل الفرنك السويسري: ارتفع الدولار بأكثر من 0.6% مقابل الفرنك السويسري، بعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية مرتفعة على سويسرا. توقعات بشأن أسعار الفائدة وتصريحات ترامب تُظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن الأسواق ترى حاليًا فرصة بنسبة 84% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، وذلك بسبب بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع. من جانبه، أعلن ترامب أمس الأحد أنه سيعلن عن مرشحه لشغل المنصب الشاغر في مجلس الاحتياطي الاتحادي والرئيس الجديد لمكتب إحصاءات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يشير إلى رغبته في فرض سيطرة أكبر على المؤسسات الاقتصادية الأمريكية.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

خبير اقتصادي يكشف السبب الحقيقي لتخفيض صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري

كتبت- داليا الظنيني: أكد هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن قرار صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعات نمو الاقتصاد المصري لعام 2025/2026 إلى 4.1% بدلًا من 4.3%، كان مفاجئًا وغير متسقا مع الأداء الفعلي للاقتصاد الذي يشهد تعافيًا ملحوظًا في عدة قطاعات. وأوضح جنينة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر"، أن السبب الأساسي لهذا التخفيض قد يعود إلى استمرار تأثير أزمة الممرات الملاحية على قناة السويس، التي لم تتعافَ كليًا بعد، مما أثر على الإيرادات المتوقعة مؤكدا على أن قناة السويس تمثل دخلًا رئيسيًا يقترب من 10 مليارات دولار سنويًا، وتباطؤ تعافيها قد يبرر حذر الصندوق. وأضاف جنينة أن باقي القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وحتى الاستثمار العقاري، تشهد نموًا حقيقيًا. وأشار جنينة إلى أن مؤسسة "فيتش سوليوشنز" كانت قد رفعت بالفعل توقعاتها للنمو في مصر إلى 4.6%، مدفوعةً بتحسن مناخ الاستثمار وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. ولفت جنينة أنه من الوارد أن يكون الهدف من قرار النقد الدولي الضغط على الحكومة المصرية للإسراع في تنفيذ ما تبقى من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وشدد جنينة على أن "الأسواق" هي الحكم الحقيقي على أداء الاقتصاد، مشيرًا إلى أن أداء الأسهم وسندات اليوروبوند المصرية، وانخفاض هوامش التحوط ضد التخلف عن السداد، جميعها مؤشرات تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري. وتوقع أن يعيد الصندوق تقييم أرقامه في مراجعته المقبلة في شهر أكتوبر، خاصةً إذا أنجزت مصر المرحلتين الخامسة والسادسة من المراجعات مع الصندوق، وهو ما قد يدفع بالنمو إلى مستويات تتجاوز 4.5%.