بنك ظفار يواصل الاستثمار في أنظمة الأمان لحماية الزبائن من الاحتيال
يتبنى بنك ظفار سياسات وإجراءات وأنظمة متطورة وصارمة لضمان الأمن السيبراني. وفي ظل تنفيذ رؤية "عُمان 2040" ومضي سلطنة عُمان بشكل سريع في التحول نحو الحكومة الرقمية وتشجيع الاقتصاد الرقمي والابتكار وتطوير القطاع المالي والمصرفي، يعزز بنك ظفار دوره في دعم التحولات التي يشهدها الاقتصاد العماني نحو التنويع والابتكار.
ويظل بنك ظفار في طليعة المؤسسات بالقطاع المالي الذي يواصل الاستثمار في أنظمة الأمان المصرفي الأكثر تطورا، واستخدام أحدث التقنيات لحماية معاملات زبائنه، إضافة إلى تطبيق أفضل معايير الأمان ومن بينها بروتوكول الأمان ثلاثي الأبعاد الذي صممه البنك لتقليل الاحتيال وإضافة مستوى جديد من التحقق من معاملات البطاقة عبر الإنترنت.
ويبادر بنك ظفار بمواكبة كافة الأطر والتوجيهات التي يصدرها البنك المركزي العماني للحفاظ على الاستقرار المالي، وكان من أحدثها الإطار التنظيمي للأمن السيبراني الذي أصدره البنك المركزي العُماني في عام 2023، بهدف ضمان توافق البنوك والمؤسسات المالية مع متطلبات الأمن السيبراني وإكسابها المرونة اللازمة لمعالجة وإدارة مخاطره وهيكلة الاحتياطات الأمنية اللازمة وفق ركائز رئيسية هي الحوكمة، والامتثال والتدقيق، والتكنولوجيا والعمليات، وإدارة سلسلة التوريد من طرف ثالث، والخدمات المالية عبر الإنترنت، وإدارة المخاطر.
ويؤمن بنك ظفار أن الأمن السيبراني وحماية الاستقرار المالي، ومعلومات الزبائن أكثر أهمية من أي وقت مضى، فالتهديدات الإلكترونية في تصاعد مستمر في عصر الثورة الرقمية، ولا بد أن تتطور معها كافة البروتوكولات وأنظمة الحماية. كما أن ضمان الأمن السيبراني يتطلب شراكة إيجابية بين المؤسسات المالية والزبائن، ومن الضروري أن يتحلى الزبائن باليقظة، واتباع أفضل الممارسات، والوعي بالمخاطر المحتملة لمنع سرقة الهوية والأنشطة الاحتيالية.
وضمن مساعي بنك ظفار الهادفة إلى حماية مصالح زبائنه، وإدراكًا من البنك للدور المهم الذي يقوم به الوعي المالي في تعزيز الأمن السيبراني ينظم البنك حملات توعوية مستمرة لزبائنه عبر موقعه الإلكتروني، وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بمخاطر الاحتيال الإلكتروني والوسائل المستخدمة في ذلك، ومن أكثرها انتشارًا المكالمات والرسائل الاحتيالية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني والتي تطلب اتباع روابط مشبوهة أو تستدرج الأشخاص لتقديم معلومات شـخصية أو مالية مثل أرقام بطاقات الائتمان والبطاقات المدنية وكلمات دخول المستخدم والأرقام السرية وغيرها من المعلومات.
ويؤكد بنك ظفار دائمًا على عدم مشاركة مثل هذه المعلومات، والتواصل مع البنك الذي يتيح خدماته عبر مركز الاتصالات على مدار 24 ساعة أو إبلاغ الجهات المعنية مثل شرطة عُمان السلطانية في حال تلقي مكالمة أو رسائل بريد إلكتروني مشبوهة.
كما يوصي البنك زبائنه باتباع العديد من نصائح الأمان الضرورية لتجنب الاحتيال مثل ضمان أكبر درجة من الأمان للحساب بتغيير الأرقام السرية بشكل دوري، واستخدام كلمات مرور يصعب تخمينها، وتأمين الأجهزة الشخصية من خلال استخدام برامج مكافحة الفيروسات المحدثة وبرامج الحماية الشخصية، والانتباه لتحميل تطبيق الهاتف النقال من موقع بنك ظفار الرسمي أو من خلال متجر أبل لأجهزة IOS وبلاي ستور لأجهزة الأندرويد، إضافة إلى حماية تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال بوضع قفل له بواسطة كلمة سر وبصمة، أو التعرف على الوجه، والتأكد من تحديث التطبيق للحصول على أحدث مزايا الأمان، علاوة على الحذر من استخدام الخدمات المصرفية عبر الشبكات العامة أو عند ارتياد مقاهي الإنترنت، واليقظة أثناء إجراء المعاملات فـي أجهـزة الصـراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي أو الأجهزة التفاعلية متعددة الخدمات التابعة للبنك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- جريدة الرؤية
اندماج المؤسسات المصرفية تعزيز للخدمات والاقتصاد الوطني أم وسيلة للاحتكار والسيطرة؟
◄ الهاشمي: التشريعات تخلق فرص الاندماج بعد توفر البيئة المناسبة لها ◄ محللون: هناك توجه واضح نحو تشجيع الاندماجات وتعزيز قوة المؤسسات المالية ◄ التشريعات تنظر في مدى السيطرة بعد الاندماج منعا للاحتكار أو السيطرة المفرطة للسوق ◄ الفروقات في الهياكل الإدارية من أبرز التحديات التي تواجه الاندماج الرؤية- سارة العبرية في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي إقليمياً ودولياً، تبرز عمليات اندماج البنوك كإحدى الاستراتيجيات المحورية التي تلجأ إليها المؤسسات المالية لتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها على المدى الطويل. ومع التوجه المتزايد نحو بناء كيانات مصرفية أكثر قوة ومرونة، يطرح موضوع الاندماجات في السوق العُمانية نفسه كخيار استراتيجي يتطلب فهماً دقيقاً لمختلف أبعاده، سواء التشريعية أو الإدارية أو التقنية، ولا يقتصر الأمر على دمج الهياكل والعمليات؛ بل يمتد ليشمل توافق الرؤى والثقافات المؤسسية، ومدى قدرة الكيان الجديد على تحقيق قيمة مضافة للقطاع ككل. ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري تحليل البيئة المحيطة بهذه الاندماجات، واستكشاف فرصها وتحدياتها، وأثرها المحتمل على مستقبل العمل المصرفي في السلطنة. ويقول محمد بن حمد الهاشمي مساعد مدير عام الالتزام والحوكمة في بنك نزوى، إن الاندماج بشكل عام هو ظاهرة غير اعتيادية وتأتي بعد إجراء دراسات استراتيجية معمقة بين المؤسسات الراغبة في الاندماج، مضيفاً: "نرى أن الجهات الرقابية والتنظيمية قد احتوت هذا الجانب وهو أن يُترك الأمر لها للتقييم والمراجعة بعد القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية للاندماج، ونخص بالذكر هنا المصارف لما لها من تأثير كبير على الاقتصاد الوطني فهو مورد مالي حيوي لجميع القطاعات الأخرى وفشله قد يسبب خللاً في منظومة تدفقات روافد الاقتصاد المحلي وقد يؤخر عجلة النمو في القطاعات الأخرى المُعتمدة على دعم القطاع المصرفي من التمويلات والقروض والودائع والاستثمارات والعمليات المصرفية الأخرى كالتحويلات والمدفوعات وغيرها من الخدمات". وأوضح الهاشمي "يعتبر حجم السوق المصرفي العُماني متوسطاً نسبيا مقارنة بالأسواق الإقليمية في المنطقة؛ حيث تتوزع البنوك بين بنوك كبيرة الحجم وبنوك متوسطة الحجم وبنوك صغيرة بحسب قاعدة الأصول بمعدل 20 بنكا محليا وأجنبيا وهو عدد بسيط، لذلك ترتئي الجهات التنظيمية الإبقاء على عدد كافٍ من المصارف بمختلف أحجامها وذلك لضمان توفر خدمات مصرفية تنافسية وخيارات متعددة للعملاء". وذكر "لتقليل مخاطر التركز في مصارف محددة يمكن أن تلعب التشريعات دورا فعّالا في خلق فرص الاندماج بعد توفر بيئة مناسبة لها مع ضمان اتزان واستمرار توفير الخدمات المصرفية بين البنوك بصورة عادلة". وعن التحديات التنظيمية أو القانونية التي تعيق اندماج البنوك في السلطنة، بيّن الهاشمي: "قانون الشركات التجاري العماني أتاح للشركات الاندماج عن طريق عدة أشكال إما عن طريق الضم وهو اندماج شركة مع شركة قائمة، أوعن طريق المزج بتشكيل شركة أو كيان جديد باندماج شركتين أو أكثر، ويخضع قرار الاندماج لموافقات الجهات التنظيمية والرقابية في القطاع ذي الاختصاص، وتختلف التشريعات الرقابية نوعاً ما من قطاع لآخر، ونخص بالحديث هنا القطاع المصرفي العماني؛ حيث وحسب القانون المصرفي العُماني وجب الحصول على الموافقة المسبقة من قبل البنك المركزي العُماني علي أي تغيير يطرأ في ملكية مصرف بنسبة تتجاوز 10٪ من إجمالي أسهم المصرف، وضرورة الحصول على موافقة البنك المركزي قبل الشروع في أي اندماج بين المصارف". وتابع قائلاً: "من أهم إجراءات الاندماج بين المصارف أن يتم تقديم طلب الاندماج بعد استيفاء الشروط وشريطة الإفصاح المبكر للجمهور عن تقدم سير إجراءات الاندماج وإبقاء المساهمين والجهات ذات الصلة مطلعين على أي معلومات جوهرية تتعلق بعملية الاندماج". وأشار الهاشمي إلى تشابه معظم الهياكل الإدارية في المصارف العُمانية فيما بينها بحكم خضوعها لتشريعات رقابية تتعلق بإطار الحوكمة فيها من حيث إلزامية تواجد مجلس إدارة وإدارة تنفيذية ولجان مُنبثقة عن مجلس الإدارة ولجان منبثقة عن الإدارة التنفيذية ووجود دوائر مقسمة بين تلك ذات طابع رقابي داخلي كالتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والالتزام أو دوائر إسناد كالعمليات وتقنية المعلومات والموارد البشرية أو دوائر المبيعات للأفراد والشركات والمؤسسات، مضيفا: "لذلك قد يسهل على البنوك الاندماج في ما بينها من خلال توافق الهياكل الإدارية، ولكن قد يكون هناك اختلافات ثقافية تميز بنكاً عن آخر قد تشكل عائقاً في مضي سير الاندماجات بين البنوك وهو تحد كبير في الدفع بمؤسستين مصرفيتين أو أكثر لهم ثقافات مختلفة للتوافق فيما بينهما تحت مظلة مؤسسية واحدة، مؤكدا أنه يجب تقييم هذا العامل من ضمن دراسة استراتيجية الاندماج لما له من أثر كبير في نجاح المؤسستين ما بعد الاندماج كون الفريق وثقافته هي من يُحرك دقة أعمال المؤسسة". وحول تقوية الملاءة المالية وتحسين كفاءة التمويل، يرى الهاشمي أن من إيجابيات اندماج المصارف أنه يتيح دمج الخبرات والتجارب المتراكمة لمؤسستين ماليتين تحت مظلة واحدة، ما يُسهم في خلق بيئة مصرفية أكثر كفاءة وقدرة على تقديم خدمات عالية الجودة، كما أن الكيان المصرفي الجديد الناتج عن هذا الاندماج يتمتع بملاءة مالية أقوى، تُمكّنه من تقديم تسهيلات ائتمانية أكبر بفضل زيادة رأس المال. ويؤكد: "كما أشرنا سابقًا، فإنَّ السوق المصرفي في سلطنة عُمان يُعد متوسط الحجم مقارنة بالأسواق الإقليمية، ويتميز بعدد محدود من البنوك، ولذلك، فإنَّ الحفاظ على عدد كافٍ من المصارف بمختلف أحجامها يُعد أمرًا ضروريًا لضمان وجود بيئة تنافسية، وتوفير خيارات متنوعة للعملاء، بالإضافة إلى الحد من مخاطر التركز في مؤسسات مصرفية محددة. ويرى أنه لا مانع من دراسة إنشاء كيان مصرفي كبير من خلال الاندماج، على أن يترافق ذلك مع فتح المجال أمام بنوك محلية جديدة لدخول السوق، بهدف تعويض البنوك المندمجة، وضمان استمرار تنوع الخدمات المصرفية المتاحة للعملاء. وردا على سؤال هل تأخر الاندماج قد يهدد قدرة البنوك المحلية على المنافسة الإقليمية والدولية، قال الهاشمي: "لا أعتقد أن الاندماجات بين المصارف العُمانية قد تؤثر أو تهدد قدرة البنوك إذا ما كانت الخدمات توفر داخل السلطنة لعملاء محليين؛ حيث لدى البنوك قاعدة من العملاء أفرادا ومؤسسات تربطهم تعاملات دولية سواء للتحويلات أو المدفوعات وحتى التمويلات والقروض والاستثمارات خارج الحدود باستخدام القنوات الرقمية كالتطبيق البنكي عبر الهاتف المتنقل أو الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت، لذلك البنوك تعتبر متقدمة نسبيا في هذا الجانب عن غيرها من القطاعات، ولكن مع الاندماج وعند خلق كيانات مصرفية عملاقة قد يُمكنها من الانتشار عبر الحدود لإيصال خدماتها المصرفية بشهية مخاطر أكبر تنافس البنوك في تلك الدول للوصول إلى عملاء ومستثمرين من خارج الحدود". وفي السياق، يقول محللون ماليون في تصريحات لـ"الرؤية"، إن البيئة التشريعية في الوقت الراهن لا تمنع الاندماجات، وإنما تتطلب فقط الالتزام ببعض المتطلبات التقليدية مثل نسب التملك، مضيفين: "قد يكون الأمر الوحيد الذي تنظر فيه الجهات التشريعية هو مدى السيطرة التي قد تفرضها المؤسسة الناتجة عن الاندماج، فإذا كان هناك خطر من احتكار أو سيطرة مفرطة على السوق، يمكن حينها مناقشة الأمر، وبخلاف ذلك، هناك توجه واضح نحو تشجيع الاندماجات وتعزيز قوة المؤسسات المالية". كما يشير المحللون إلى أن الفروقات في الهياكل الإدارية بين المؤسسات الراغبة في الاندماج تعد من أبرز التحديات، إذ تلعب دوراً محورياً في نجاح العملية، فالاندماجات لا تعتمد فقط على الجوانب الفنية أو المالية، بل تحتاج إلى رغبة حقيقية من المساهمين وقدرة إدارية على إدارة العملية بسلاسة تضمن مصالح جميع الأطراف، سواء المساهمين أو الموظفين أو العملاء، ولذلك فإنَّ الأمر لا يقتصر على تشكيل هيكل جديد بقدر ما يتطلب تخطيطاً ورؤية مشتركة. وبحسب قولهم، فإن الهدف الرئيسي من الاندماجات هو تقوية المؤسسات وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز متانتها المالية، وهو ما يجعلها مؤشراً إيجابياً على صعيد استقرار القطاع المصرفي ونموه، مضيفين: "أما فيما يخص الجانب التقني، فلا يُعتقد أن الاندماجات بحد ذاتها هي العامل المباشر في تحقيق التقدم التكنولوجي، بل إن ذلك يعتمد بشكل أساسي على الرؤية المستقبلية والقدرة والإرادة لدى إدارات المؤسسات ومجالس إداراتها، ومع ذلك، يمكن للاندماجات أن تتيح نقل الخبرات والتقنيات، خصوصاً إذا كانت إحدى المؤسسات تمتلك بنية تقنية متقدمة لا تتوافر لدى الأخرى، مما يسمح بتوسيع نطاق هذه التقنيات لتشمل الكيان الجديد الناتج عن الاندماج".
جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- جريدة الرؤية
عسكري لـ"الرؤية": بنك ظفار يعزز جهوده في الاستدامة والتمويل الأخضر دعمًا لرؤية "عُمان 2040"
◄ دعم مباشر للمشاريع البيئية وتوسيع محفظة التمويل الأخضر ◄ 93% نسبة التعمين.. ومواصلة تأهيل الكفاءات العُمانية في المناصب القيادية وخاصة النساء ◄ التزام شفاف بالإفصاحات عبر بورصة مسقط والتقارير الدولية ◄ التركيز على السندات الخضراء والقروض وصناديق الاستثمار المتوافقة مع مبادئ الاستدامة ◄ إطلاق مبادرات بيئية لتقليل البصمة الكربونية، و الاستغناء عن المستندات المطبوعة في العمليات المصرفية ◄ استخدام مصابيح LED وشراء سيارات كهربائية هجينة لتقليل الانبعاثات الكربونية الرؤية - ريم الحامدية أكد عمار إسماعيل عسكري، رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار، أن الاستدامة تُعد محورًا أساسيًا في استراتيجية بنك ظفار طويلة المدى؛ إذ تم تعزيز دور البنك كمساهم مالي رئيسي في مسيرة التنمية الوطنية من خلال توسيع فرص الوصول إلى التمويل، وتقديم دعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مرونة الاقتصاد. وقال عسكري- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن البنك يواصل سد الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية عبر تمكين المجتمعات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان بحلول مصرفية آمنة وشاملة، وذلك من خلال الابتكار الرقمي في العمليات التشغيلية. وأشار عسكري إلى أنَّ الاستراتيجية المناخية للبنك خطت خطوات واضحة، موضحًا أنه في عام 2024، تم تطبيق برامج لكفاءة الطاقة، وتطوير مبادرات للحفاظ على المياه، وتحسين ممارسات إدارة النفايات، وذلك بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية للاستدامة. كما بيّن أن البنك وسّع محفظة التمويل الأخضر لدعم المشاريع التي تُسهم في انتقال سلطنة عُمان نحو اقتصاد منخفض الكربون. وأوضح رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار أنَّ طبيعة عمل البنك كمؤسسة مكتبية تُسهم في استهلاك طاقة منخفض نسبيًا وبصمة انبعاثات محدودة، وقد حقق البنك تقدمًا كبيرًا في تحسين كفاءة الطاقة ضمن عملياته، خاصة من خلال مبادرة الإضاءة باستخدام مصابيح LED، وشراء سيارات كهربائية هجينة لا تتجاوز انبعاثاتها 98 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، مقارنةً بـ167 جرامًا كانت تصدرها المركبات السابقة؛ مما يعني تقليل الانبعاثات بنسبة 41% لكل مركبة. وحول أبرز التحديات في دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في عمليات البنك، أوضح عسكري أن بنك ظفار أجرى تقييمًا شاملًا لنهجه في إدارة جوانب ESG، وذلك لضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، مضيفا أنَّ هذا التقييم أدى إلى تطوير إطار ESG مصمم لإدارة المخاطر، والاستفادة من الفرص الناشئة، وتعزيز النمو المستدام. وأكد عسكري أن البنك، ومن خلال هذا الإطار، يلتزم بتعزيز أثره الإيجابي على البيئة والمجتمع، مع تقوية مرونته المالية على المدى الطويل، لافتا إلى أنه في صميم هذه الاستراتيجية يكمن بيان ESG الخاص بالبنك، والذي يعزز التزامه بالاستفادة من خبرته المالية في دعم العمل المصرفي المسؤول والمستدام الذي يُسهم في التنمية الاقتصادية والرفاه المجتمعي. وأشار رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار إلى أن هذا الإطار مبني على أربع ركائز أساسية، تقدم كل منها استراتيجية موجهة لمعالجة أولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتدعم مبادرات تهدف إلى إحداث تغيير فعّال وقابل للقياس، بما يضمن أن تظل الاستدامة متجذّرة بعمق في رؤية البنك المؤسسية وعملياته في اتخاذ القرار. وأضاف أن البنك قام بإجراء تحليل مرجعي مع عدد من البنوك، لضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية، مع الأخذ في الاعتبار العمليات التشغيلية المتميزة، كما لعبت الإدارة التنفيذية دورًا محوريًا في تقييم التداعيات المالية، حيث شاركت بفعالية في المناقشات وساهمت في ترتيب أولويات الموضوعات الجوهرية المتعلقة بـ ESG من خلال عملية تصويت منظمة. وعن كيفية قياس الأثر الفعلي لمبادرات التمويل الأخضر، قال عسكري إن البنك يتبع الإطار التنظيمي العُماني وأفضل الممارسات الدولية، ويحافظ على الشفافية والمساءلة عبر تقارير ESG واضحة وإفصاحات تتعلق بالمبادرات الخضراء. وأضاف أنَّ التزامات البنك تشمل إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع التي تُسهم في التخفيف من التدهور البيئي، وتوسيع نطاق القروض الخضراء ومنتجات الاستثمار المستدام لدعم انتقال الزبائن إلى عمليات منخفضة الكربون. وأشار إلى أنَّ تركيز البنك على الابتكار في منتجات التمويل الأخضر، مثل السندات الخضراء، والقروض المرتبطة بالاستدامة، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع مبادئ ESG. وأوضح عسكري أن البنك يشارك بفاعلية مع الجهات التنظيمية، وقادة الصناعة، والمستثمرين لتعزيز التمويل الأخضر في سلطنة عُمان، ويوفر تدريبًا في مجال الاستدامة لكل من الموظفين والزبائن. وأكد أنَّ البنك يخطط لتقديم قروض خضراء للمشاريع البيئية المستدامة مثل الطاقة المتجددة والمساكن الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى قروض مرتبطة بالأداء في مجال الاستدامة، حيث ترتبط معدلات الفائدة بأداء المقترض في هذا الجانب. وأضاف رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار أن البنك يدعم السندات الخضراء وأدوات التمويل المستدام الأخرى، وتمويل أرصدة الكربون، موضحًا أن البنك يستبعد تمويل الأنشطة التي لها تأثير بيئي ضار كبير. كما أشار إلى أن بنك ظفار يخطط لتقديم تصنيفات ائتمانية مبنية على ESG لتقييم المقترضين، ويتم حاليًا تطوير سياسات لتحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بالانبعاثات الكربونية، والتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي. وفيما يتعلق بالشمول المالي، أوضح عسكري أن بنك ظفار يعزز هذا الجانب من خلال مبادرات تركز على الإتاحة، بما يضمن مشاركة فعالة عبر مختلف شرائح المجتمع، متجاوزًا بذلك حدود الخدمات المصرفية التقليدية، مضيفا أن البنك يحرص على وجود فرع مجهز بالكامل على الأقل في كل ولاية، يخدم أيضًا الزبائن من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تنظيم جلسات تعريفية مخصصة للطلاب والجامعات وأصحاب الدخل المرتفع حول المنتجات والخدمات المصرفية المتوفرة. وأشار إلى أن مبادرات الشمول المالي تشمل برامج تدريبية متخصصة للموظفين حول كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى توفير بنية تحتية مناسبة تتضمن ممرات، ومكاتب استقبال مخصصة، ومداخل للكراسي المتحركة، وأنظمة تحذير من الانزلاق، وإرشادات لاستخدام السلالم، ووظائف متطورة لأجهزة الصراف الآلي، فضلًا عن محتوى متخصص على الموقع الإلكتروني لتلبية احتياجات هذه الفئة من الزبائن. وحول التعمين، قال عسكري إن استراتيجية رأس المال البشري في بنك ظفار تركّز على تطوير الكفاءات الوطنية دعمًا لأهداف سلطنة عُمان في تعزيز المهارات المحلية، مبيناً أن البنك عيّن مواطنين في مناصب قيادية رئيسية، ويبلغ معدل التعمين حاليًا 93%، ما يعكس التزام البنك بتوظيف الكفاءات العُمانية. وأوضح أنه في عام 2024، تمكن البنك من رفع نسبة تمثيل النساء في المناصب القيادية، سواء في المستويات العليا أو المتوسطة. وأشار إلى إطلاق برنامج "تطوير القيادات" الذي يمتد لستة أشهر، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من خلال الاطلاع على نماذج قيادية عالمية، وصقل المهارات المعرفية والمهنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. وبيّن أنَّ البرنامج يتضمن جلسات تعليمية مكثفة، وحلقات عمل تفاعلية، وتدريبًا عمليًا يمكّن المشاركين من التعامل مع التحديات المتسارعة في القطاع المصرفي، والتعرف على استراتيجيات حل المشكلات، وقيادة فرق العمل بكفاءة. وأكد عسكري أنَّ البنك يُولي أهمية كبيرة لإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القوى العاملة، إذ يُشارك في المبادرة الوطنية لإدماج وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل على رفع عدد الموظفين منهم كجزء من التزامه بالتنوع والشمول. وعن دور الابتكارات الرقمية في تعزيز الاستدامة، أوضح رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار أن قسم الخدمات المصرفية الرقمية في البنك أطلق عدة مبادرات بيئية فعالة تقلل من البصمة الكربونية، منها ترقية أجهزة البنك لتمكين التسجيل بدون أوراق، وتقليل النفايات الورقية، والاستغناء عن المستندات المطبوعة في مختلف العمليات المصرفية . وأشار إلى أن من أبرز الابتكارات أيضًا منصة التسجيل الرقمي التي تتيح للزبائن فتح حساباتهم عن بُعد عبر أجهزتهم المحمولة، مما يقلل الحاجة إلى التنقل والانبعاثات المصاحبة له. واختتم عسكري بالتأكيد على أن بنك ظفار يضمن التزامه بالشفافية والمساءلة رغم توسع عملياته في مجال الاستدامة، من خلال التواصل الدائم مع أصحاب المصلحة، والاعتماد على أطر دولية معترف بها مثل مجلس معايير المحاسبة للاستدامة (SASB). وأضاف أن البنك يقدّم إفصاحات منتظمة عبر موقع بورصة مسقط، وينفّذ حملات توعية في منصاته الرقمية حول تدوير النفايات وترشيد الطاقة والمياه، ما يعزز من وعي المجتمع بالجهود المستدامة التي يقودها البنك، ويُترجم التزامه برؤية عُمان 2040.
جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- جريدة الرؤية
33.6 مليار ريال إجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي
مسقط - العُمانية شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8% بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني. وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8%، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م. وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4% بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2%. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7%. وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9%، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4% لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي. وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7% و17.5% على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3% فتوزعت على قطاعات أخرى.
