عسكري لـ"الرؤية": بنك ظفار يعزز جهوده في الاستدامة والتمويل الأخضر دعمًا لرؤية "عُمان 2040"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ يوم واحد

• جريدة الرؤية

عسكري لـ"الرؤية": بنك ظفار يعزز جهوده في الاستدامة والتمويل الأخضر دعمًا لرؤية "عُمان 2040"

◄ دعم مباشر للمشاريع البيئية وتوسيع محفظة التمويل الأخضر ◄ 93% نسبة التعمين.. ومواصلة تأهيل الكفاءات العُمانية في المناصب القيادية وخاصة النساء ◄ التزام شفاف بالإفصاحات عبر بورصة مسقط والتقارير الدولية ◄ التركيز على السندات الخضراء والقروض وصناديق الاستثمار المتوافقة مع مبادئ الاستدامة ◄ إطلاق مبادرات بيئية لتقليل البصمة الكربونية، و الاستغناء عن المستندات المطبوعة في العمليات المصرفية ◄ استخدام مصابيح LED وشراء سيارات كهربائية هجينة لتقليل الانبعاثات الكربونية الرؤية - ريم الحامدية أكد عمار إسماعيل عسكري، رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار، أن الاستدامة تُعد محورًا أساسيًا في استراتيجية بنك ظفار طويلة المدى؛ إذ تم تعزيز دور البنك كمساهم مالي رئيسي في مسيرة التنمية الوطنية من خلال توسيع فرص الوصول إلى التمويل، وتقديم دعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مرونة الاقتصاد. وقال عسكري- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن البنك يواصل سد الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية عبر تمكين المجتمعات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان بحلول مصرفية آمنة وشاملة، وذلك من خلال الابتكار الرقمي في العمليات التشغيلية. وأشار عسكري إلى أنَّ الاستراتيجية المناخية للبنك خطت خطوات واضحة، موضحًا أنه في عام 2024، تم تطبيق برامج لكفاءة الطاقة، وتطوير مبادرات للحفاظ على المياه، وتحسين ممارسات إدارة النفايات، وذلك بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية للاستدامة. كما بيّن أن البنك وسّع محفظة التمويل الأخضر لدعم المشاريع التي تُسهم في انتقال سلطنة عُمان نحو اقتصاد منخفض الكربون. وأوضح رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار أنَّ طبيعة عمل البنك كمؤسسة مكتبية تُسهم في استهلاك طاقة منخفض نسبيًا وبصمة انبعاثات محدودة، وقد حقق البنك تقدمًا كبيرًا في تحسين كفاءة الطاقة ضمن عملياته، خاصة من خلال مبادرة الإضاءة باستخدام مصابيح LED، وشراء سيارات كهربائية هجينة لا تتجاوز انبعاثاتها 98 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، مقارنةً بـ167 جرامًا كانت تصدرها المركبات السابقة؛ مما يعني تقليل الانبعاثات بنسبة 41% لكل مركبة. وحول أبرز التحديات في دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في عمليات البنك، أوضح عسكري أن بنك ظفار أجرى تقييمًا شاملًا لنهجه في إدارة جوانب ESG، وذلك لضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، مضيفا أنَّ هذا التقييم أدى إلى تطوير إطار ESG مصمم لإدارة المخاطر، والاستفادة من الفرص الناشئة، وتعزيز النمو المستدام. وأكد عسكري أن البنك، ومن خلال هذا الإطار، يلتزم بتعزيز أثره الإيجابي على البيئة والمجتمع، مع تقوية مرونته المالية على المدى الطويل، لافتا إلى أنه في صميم هذه الاستراتيجية يكمن بيان ESG الخاص بالبنك، والذي يعزز التزامه بالاستفادة من خبرته المالية في دعم العمل المصرفي المسؤول والمستدام الذي يُسهم في التنمية الاقتصادية والرفاه المجتمعي. وأشار رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار إلى أن هذا الإطار مبني على أربع ركائز أساسية، تقدم كل منها استراتيجية موجهة لمعالجة أولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتدعم مبادرات تهدف إلى إحداث تغيير فعّال وقابل للقياس، بما يضمن أن تظل الاستدامة متجذّرة بعمق في رؤية البنك المؤسسية وعملياته في اتخاذ القرار. وأضاف أن البنك قام بإجراء تحليل مرجعي مع عدد من البنوك، لضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية، مع الأخذ في الاعتبار العمليات التشغيلية المتميزة، كما لعبت الإدارة التنفيذية دورًا محوريًا في تقييم التداعيات المالية، حيث شاركت بفعالية في المناقشات وساهمت في ترتيب أولويات الموضوعات الجوهرية المتعلقة بـ ESG من خلال عملية تصويت منظمة. وعن كيفية قياس الأثر الفعلي لمبادرات التمويل الأخضر، قال عسكري إن البنك يتبع الإطار التنظيمي العُماني وأفضل الممارسات الدولية، ويحافظ على الشفافية والمساءلة عبر تقارير ESG واضحة وإفصاحات تتعلق بالمبادرات الخضراء. وأضاف أنَّ التزامات البنك تشمل إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع التي تُسهم في التخفيف من التدهور البيئي، وتوسيع نطاق القروض الخضراء ومنتجات الاستثمار المستدام لدعم انتقال الزبائن إلى عمليات منخفضة الكربون. وأشار إلى أنَّ تركيز البنك على الابتكار في منتجات التمويل الأخضر، مثل السندات الخضراء، والقروض المرتبطة بالاستدامة، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع مبادئ ESG. وأوضح عسكري أن البنك يشارك بفاعلية مع الجهات التنظيمية، وقادة الصناعة، والمستثمرين لتعزيز التمويل الأخضر في سلطنة عُمان، ويوفر تدريبًا في مجال الاستدامة لكل من الموظفين والزبائن. وأكد أنَّ البنك يخطط لتقديم قروض خضراء للمشاريع البيئية المستدامة مثل الطاقة المتجددة والمساكن الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى قروض مرتبطة بالأداء في مجال الاستدامة، حيث ترتبط معدلات الفائدة بأداء المقترض في هذا الجانب. وأضاف رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار أن البنك يدعم السندات الخضراء وأدوات التمويل المستدام الأخرى، وتمويل أرصدة الكربون، موضحًا أن البنك يستبعد تمويل الأنشطة التي لها تأثير بيئي ضار كبير. كما أشار إلى أن بنك ظفار يخطط لتقديم تصنيفات ائتمانية مبنية على ESG لتقييم المقترضين، ويتم حاليًا تطوير سياسات لتحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بالانبعاثات الكربونية، والتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي. وفيما يتعلق بالشمول المالي، أوضح عسكري أن بنك ظفار يعزز هذا الجانب من خلال مبادرات تركز على الإتاحة، بما يضمن مشاركة فعالة عبر مختلف شرائح المجتمع، متجاوزًا بذلك حدود الخدمات المصرفية التقليدية، مضيفا أن البنك يحرص على وجود فرع مجهز بالكامل على الأقل في كل ولاية، يخدم أيضًا الزبائن من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تنظيم جلسات تعريفية مخصصة للطلاب والجامعات وأصحاب الدخل المرتفع حول المنتجات والخدمات المصرفية المتوفرة. وأشار إلى أن مبادرات الشمول المالي تشمل برامج تدريبية متخصصة للموظفين حول كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى توفير بنية تحتية مناسبة تتضمن ممرات، ومكاتب استقبال مخصصة، ومداخل للكراسي المتحركة، وأنظمة تحذير من الانزلاق، وإرشادات لاستخدام السلالم، ووظائف متطورة لأجهزة الصراف الآلي، فضلًا عن محتوى متخصص على الموقع الإلكتروني لتلبية احتياجات هذه الفئة من الزبائن. وحول التعمين، قال عسكري إن استراتيجية رأس المال البشري في بنك ظفار تركّز على تطوير الكفاءات الوطنية دعمًا لأهداف سلطنة عُمان في تعزيز المهارات المحلية، مبيناً أن البنك عيّن مواطنين في مناصب قيادية رئيسية، ويبلغ معدل التعمين حاليًا 93%، ما يعكس التزام البنك بتوظيف الكفاءات العُمانية. وأوضح أنه في عام 2024، تمكن البنك من رفع نسبة تمثيل النساء في المناصب القيادية، سواء في المستويات العليا أو المتوسطة. وأشار إلى إطلاق برنامج "تطوير القيادات" الذي يمتد لستة أشهر، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من خلال الاطلاع على نماذج قيادية عالمية، وصقل المهارات المعرفية والمهنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. وبيّن أنَّ البرنامج يتضمن جلسات تعليمية مكثفة، وحلقات عمل تفاعلية، وتدريبًا عمليًا يمكّن المشاركين من التعامل مع التحديات المتسارعة في القطاع المصرفي، والتعرف على استراتيجيات حل المشكلات، وقيادة فرق العمل بكفاءة. وأكد عسكري أنَّ البنك يُولي أهمية كبيرة لإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القوى العاملة، إذ يُشارك في المبادرة الوطنية لإدماج وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل على رفع عدد الموظفين منهم كجزء من التزامه بالتنوع والشمول. وعن دور الابتكارات الرقمية في تعزيز الاستدامة، أوضح رئيس قسم تجربة الزبائن والاستدامة في بنك ظفار أن قسم الخدمات المصرفية الرقمية في البنك أطلق عدة مبادرات بيئية فعالة تقلل من البصمة الكربونية، منها ترقية أجهزة البنك لتمكين التسجيل بدون أوراق، وتقليل النفايات الورقية، والاستغناء عن المستندات المطبوعة في مختلف العمليات المصرفية . وأشار إلى أن من أبرز الابتكارات أيضًا منصة التسجيل الرقمي التي تتيح للزبائن فتح حساباتهم عن بُعد عبر أجهزتهم المحمولة، مما يقلل الحاجة إلى التنقل والانبعاثات المصاحبة له. واختتم عسكري بالتأكيد على أن بنك ظفار يضمن التزامه بالشفافية والمساءلة رغم توسع عملياته في مجال الاستدامة، من خلال التواصل الدائم مع أصحاب المصلحة، والاعتماد على أطر دولية معترف بها مثل مجلس معايير المحاسبة للاستدامة (SASB). وأضاف أن البنك يقدّم إفصاحات منتظمة عبر موقع بورصة مسقط، وينفّذ حملات توعية في منصاته الرقمية حول تدوير النفايات وترشيد الطاقة والمياه، ما يعزز من وعي المجتمع بالجهود المستدامة التي يقودها البنك، ويُترجم التزامه برؤية عُمان 2040.

جريدة الرؤية

منذ 4 أيام

• جريدة الرؤية

بنك ظفار يواصل الاستثمار في أنظمة الأمان لحماية الزبائن من الاحتيال

مسقط - الرؤية يتبنى بنك ظفار سياسات وإجراءات وأنظمة متطورة وصارمة لضمان الأمن السيبراني. وفي ظل تنفيذ رؤية "عُمان 2040" ومضي سلطنة عُمان بشكل سريع في التحول نحو الحكومة الرقمية وتشجيع الاقتصاد الرقمي والابتكار وتطوير القطاع المالي والمصرفي، يعزز بنك ظفار دوره في دعم التحولات التي يشهدها الاقتصاد العماني نحو التنويع والابتكار. ويظل بنك ظفار في طليعة المؤسسات بالقطاع المالي الذي يواصل الاستثمار في أنظمة الأمان المصرفي الأكثر تطورا، واستخدام أحدث التقنيات لحماية معاملات زبائنه، إضافة إلى تطبيق أفضل معايير الأمان ومن بينها بروتوكول الأمان ثلاثي الأبعاد الذي صممه البنك لتقليل الاحتيال وإضافة مستوى جديد من التحقق من معاملات البطاقة عبر الإنترنت. ويبادر بنك ظفار بمواكبة كافة الأطر والتوجيهات التي يصدرها البنك المركزي العماني للحفاظ على الاستقرار المالي، وكان من أحدثها الإطار التنظيمي للأمن السيبراني الذي أصدره البنك المركزي العُماني في عام 2023، بهدف ضمان توافق البنوك والمؤسسات المالية مع متطلبات الأمن السيبراني وإكسابها المرونة اللازمة لمعالجة وإدارة مخاطره وهيكلة الاحتياطات الأمنية اللازمة وفق ركائز رئيسية هي الحوكمة، والامتثال والتدقيق، والتكنولوجيا والعمليات، وإدارة سلسلة التوريد من طرف ثالث، والخدمات المالية عبر الإنترنت، وإدارة المخاطر. ويؤمن بنك ظفار أن الأمن السيبراني وحماية الاستقرار المالي، ومعلومات الزبائن أكثر أهمية من أي وقت مضى، فالتهديدات الإلكترونية في تصاعد مستمر في عصر الثورة الرقمية، ولا بد أن تتطور معها كافة البروتوكولات وأنظمة الحماية. كما أن ضمان الأمن السيبراني يتطلب شراكة إيجابية بين المؤسسات المالية والزبائن، ومن الضروري أن يتحلى الزبائن باليقظة، واتباع أفضل الممارسات، والوعي بالمخاطر المحتملة لمنع سرقة الهوية والأنشطة الاحتيالية. وضمن مساعي بنك ظفار الهادفة إلى حماية مصالح زبائنه، وإدراكًا من البنك للدور المهم الذي يقوم به الوعي المالي في تعزيز الأمن السيبراني ينظم البنك حملات توعوية مستمرة لزبائنه عبر موقعه الإلكتروني، وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بمخاطر الاحتيال الإلكتروني والوسائل المستخدمة في ذلك، ومن أكثرها انتشارًا المكالمات والرسائل الاحتيالية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني والتي تطلب اتباع روابط مشبوهة أو تستدرج الأشخاص لتقديم معلومات شـخصية أو مالية مثل أرقام بطاقات الائتمان والبطاقات المدنية وكلمات دخول المستخدم والأرقام السرية وغيرها من المعلومات. ويؤكد بنك ظفار دائمًا على عدم مشاركة مثل هذه المعلومات، والتواصل مع البنك الذي يتيح خدماته عبر مركز الاتصالات على مدار 24 ساعة أو إبلاغ الجهات المعنية مثل شرطة عُمان السلطانية في حال تلقي مكالمة أو رسائل بريد إلكتروني مشبوهة. كما يوصي البنك زبائنه باتباع العديد من نصائح الأمان الضرورية لتجنب الاحتيال مثل ضمان أكبر درجة من الأمان للحساب بتغيير الأرقام السرية بشكل دوري، واستخدام كلمات مرور يصعب تخمينها، وتأمين الأجهزة الشخصية من خلال استخدام برامج مكافحة الفيروسات المحدثة وبرامج الحماية الشخصية، والانتباه لتحميل تطبيق الهاتف النقال من موقع بنك ظفار الرسمي أو من خلال متجر أبل لأجهزة IOS وبلاي ستور لأجهزة الأندرويد، إضافة إلى حماية تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال بوضع قفل له بواسطة كلمة سر وبصمة، أو التعرف على الوجه، والتأكد من تحديث التطبيق للحصول على أحدث مزايا الأمان، علاوة على الحذر من استخدام الخدمات المصرفية عبر الشبكات العامة أو عند ارتياد مقاهي الإنترنت، واليقظة أثناء إجراء المعاملات فـي أجهـزة الصـراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي أو الأجهزة التفاعلية متعددة الخدمات التابعة للبنك.

جريدة الرؤية

منذ 7 أيام

• جريدة الرؤية

خبراء لـ"الرؤية": "هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي" تطور نوعي يُعزز نمو القيمة المحلية المضافة

◄ اقتراح بإنشاء بوابة وطنية تتبع "الهيئة" لربط جميع المنصات في واجهة واحدة وشاملة ◄ الحجري: إنشاء "الهيئة" يؤكد التزام عُمان بتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق العام ◄ "هيئة المشاريع" تسهم في إعادة توجيه سياسات الشراء والمناقصات ◄ "الهيئة" ستعمل على تحويل الإنفاق الحكومي لأداة جذب قوية لصناعات متقدمة لدعم التوطين ◄ عُمان قطعت شوطًا مهمًا في بناء الأُطر المؤسسية المرتبطة بالمحتوى المحلي ◄ الصين أبرز تجربة دولية نجحت في تحقيق التكامل بين السياسات المالية والاقتصادية ◄ الحوسنية: ضرورة دمج أهداف القيمة المحلية المضافة في مراحل التخطيط الاقتصادي والميزانيات العامة ◄ الربط بين الأبحاث الأكاديمية ودوائر صنع القرار لا يزال ضعيفًا الرؤية- ريم الحامدية بالتزامن مع صدور المرسوم السلطاني القاضي بتعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى "هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي" وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي الجديد، شهدت مجموعة "قيمة" المتخصصة في القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي، نقاشًا مُعمَّقًا عبر تطبيق "واتساب"، حول واقع المنصات الرقمية الداعمة للمحتوى المحلي في سلطنة عُمان، والتحديات التي تواجهها، والآفاق المستقبلية لتطويرها بما يتوافق مع تطلعات رؤية "عُمان 2040". وتركَّز النقاش على المنصات الرقمية التي أطلقتها مؤسسات حكومية وخاصة مختلفة بهدف دعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وقد شملت هذه المنصات "توطين" التابعة لوزارة العمل، والتي تهدف إلى ربط العُمانيين بفرص العمل وتعزيز نسب التعمين، إضافة إلى منصة "إسناد" المعنية بإدارة المشتريات والمناقصات الحكومية، والتي تستخدمها أكثر من 75 جهة حكومية وتُسجّل فيها أكثر من 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. كما ناقش المشاركون نظام " JSRS " الخاص بتسجيل واعتماد الموردين في قطاع الطاقة والمعادن، ونظام " MARS " الذي يُعنى برصد تنفيذ التزامات القيمة المحلية المضافة، ومنصة "قِمَم" التي أطلقها جهاز الاستثمار العُماني للشركات التابعه له لرفع تقارير الأداء، إضافة إلى منصة "إنتاجي"التابعة لشركة عُمران لتسويق المنتجات المحلية. التكامل المؤسسي وقد أجمع المشاركون على أن تعدد هذه المنصات واختلاف الجهات المشغّلة لها قد أدى إلى تشتّت الجهود وتضارب البيانات؛ مما أضعف من فعالية هذه الأدوات الرقمية في تحقيق أهدافها. وأشار عدد من المختصين إلى أن غياب التكامل المؤسسي وافتقار المنصات إلى قاعدة بيانات موحدة ومحدثة يعوقان قدرة الجهات على استثمار هذه الأدوات بالشكل الأمثل. وانتقد المشاركون محدودية الشفافية في بعض المنصات، لا سيما فيما يتعلق بنشر تفاصيل العقود ونسب التعمين وأعداد المؤسسات العُمانية المستفيدة مطالبين بالشفافية في نشر مؤشرات إجمالي العقود ونسب التعمين والمشتريات والخدمات المحلية، مؤكدين أن هذه البيانات أساسية لاتخاذ قرارات فعالة واغتنام الفرص المتاحة. وفي ظل هذا التحدي، طرح النقاش مقترحًا بإطلاق منصة وطنية موحّدة ذات طابع سيادي، تُدار من قبل الهيئة وتُعنى بتجميع وربط جميع المنصات الحالية في واجهة واحدة شاملة وسهلة الاستخدام، على أن توفّر هذه المنصة أدوات تحليل ذكية وتقارير متابعة دورية تعكس الأداء الحقيقي للمحتوى المحلي. وتطرقت المداخلات إلى أهمية إشراك روّاد الأعمال في تصميم وتطوير هذه المنصات لضمان توافقها مع احتياجات السوق المحلي، إلى جانب الدعوة إلى توفير بيانات مفتوحة وشفافة حول العقود والمناقصات ومؤشرات الأداء مساهمة في خلق فرص استثمارية تساعد الجهات بالترويج لها، بما يسهم في رفع درجة التمكين الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكّد المشاركون في مجموعة "قيمة" ضرورة أن تضطلع الهيئة الجديدة (هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي) بدور قيادي في هذا الجانب، عبر رسم سياسات موحدة للإشراف على المنصات الرقمية، وضمان تكاملها، وتقديم تقارير متابعة دقيقة، بما يواكب مستهدفات الرؤية الوطنية في تنويع مصادر الدخل وتعظيم القيمة المحلية في الاقتصاد الوطني بمختلف القطاعات بحسب طبيعتها. واتسم النقاش في هذه المجموعة بالحيوية والواقعية، وشارك فيه مختصون من مختلف القطاعات، حيث أجمعوا على أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التعدد والتجريب إلى مرحلة التوحيد والتكامل، عبر منصة وطنية موحّدة تعكس طموحات المرحلة المقبلة وتلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية. نقلة نوعية وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، قال الدكتور أحمد الحجري أستاذ مساعد في المحتوى المحلي والتنمية الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس، إن المرسوم السلطاني رقم (57/ 2025) بإنشاء "هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي" يُجسِّد نقلة نوعية في بنية الدولة المؤسسية، ويؤكد التزام سلطنة عُمان بتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، خاصةً فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية المُستدامة وتعظيم القيمة المحلية. وأكد أن هذا التحول لا يقتصر على الجانب الإداري فحسب؛ بل يُعيد توجيه سياسات الشراء والمناقصات لتكون أداة فاعلة في التوطين وتعزيز النمو الاقتصادي. وأضاف الحجري أن هذا التحوُّل يُتيح مواءمة أعمق بين منظومة المشتريات وتوطين سلاسل الإمداد؛ نظرًا لإمكانية تحويل حجم الإنفاق الحكومي إلى أداة جذب قوية مدعومة بمنظومة حوافز ذكية، تستهدف استقطاب صناعات مُتقدِّمة في مجالات متعددة تدعم أهداف التوطين وتعزز القاعدة الإنتاجية الوطنية. وبيّن أن من شأن ذلك أن يُعزز من قدرة الحكومة على تصميم برامج استراتيجية لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ليس فقط من خلال التخصيص المباشر، وإنما عبر بناء قدرات تنافسية مستدامة ترتكز على الابتكار والدخول الفاعل في سلاسل القيمة. وأوضح الحجري أن هذا التوجه ينسجم مع التجارب الدولية، ومن بينها التجربة السعودية التي قامت بتأسيس كيانات مؤسسية متخصصة تُعنى بالمحتوى المحلي؛ ضمن أُطر رؤى تنموية واضحة، وهو ما يُعد مؤشرًا على نضج السياسات وربطها المباشر بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن نجاح الهيئة الجديدة سيعتمد إلى حدٍ كبير على مدى قدرتها على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الوطنية القائمة، مثل: 'مجد' في قطاع الطاقة، و'تصنيع' في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، و'قمم'، وغيرها من البرامج، لضمان عدم الازدواجية وتحقيق التكامل المؤسسي. ولفت إلى أهمية دمج منظومة المحتوى المحلي في الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، وربطها باستراتيجية تنمية المحافظات؛ الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تحقيق العدالة في توزيع الفرص وتعظيم الأثر التنموي على المستويين الجغرافي والقطاعي، مشددًا على أن الهيئة تمتلك موقعًا حيويًا يمكنها من تطوير استراتيجيات متخصصة للتعامل مع أنماط الإنفاق المختلفة. تعظيم القيمة المحلية وبيّن الحجري أن فاعلية المحتوى المحلي تعتمد بدرجة كبيرة على فهم هذه الأنماط وتوجيهها بالشكل الصحيح، فهناك الإنفاق الحكومي، وهو الأوسع تأثيرًا، ويقع ضمن القرار السيادي، ما يستدعي إطارًا وطنيًا يحوّل هذا الإنفاق إلى أداة استراتيجية لتعظيم القيمة المحلية، إلى جانب إنفاق القطاع الخاص الذي يتطلب منهجية مرنة تراعي تنوع نماذج الحوكمة بين الشركات العالمية والمحلية. وأشار إلى أهمية الإنفاق الفردي- سواء من الأسر أو المُستهلكين أو السُيَّاح- والذي يمكن أن يُوظّف بدوره لدعم المنتجات المحلية، من خلال السياسات التحفيزية والتوعية الاقتصادية التي تُعزز مبدأ المواطنة الاقتصادية. وفيما يتعلق بالتحديات، أكد الحجري أن سلطنة عُمان شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا ملموسًا في بناء منصات داعمة للمحتوى المحلي، مثل منصة إسناد للمناقصات الحكومية، وتوطين، وJSRS وMARS في قطاع الطاقة، إضافة إلى منصات أخرى كمنصة قمم ومنصة إنتاجي. لكنه أوضح أن هذه الجهود، رغم أهميتها، لا تزال بحاجة إلى قدر أكبر من التكامل المؤسسي والتقني لضمان فعالية الأداء وتفادي التكرار وضياع البيانات. وأضاف أن النقاشات التي طُرحت مؤخرًا في منصة 'قِيمة' تعكس وعيًا استراتيجيًا متقدمًا، حيث دعت إلى مواءمة أفضل بين المنصات المختلفة تحت مظلة رؤية وطنية موحدة، والانتقال من التركيز على الجوانب التقنية إلى بناء بيئة مؤسسية داعمة لحوكمة المحتوى المحلي. وأشار إلى أن من أهم الخطوات المطلوبة لتعزيز هذه الجهود تطوير قاعدة بيانات وطنية محدثة وموحدة تشمل مؤشرات مثل نسب التعمين، أداء الموردين، وحجم الإنفاق المحلي. وشدد الحجري على أن نجاح هذا المسار يتطلب وجود جهة إشراف وطنية تُعنى بالحوكمة الرقمية والتكامل بين المبادرات المختلفة، وأن هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي يُمكن أن تضطلع بهذا الدور الحيوي في حال توافر الإطار المؤسسي والتشاركي المناسب. كما أكد أن بناء منصة وطنية موحدة لا يمكن اختزاله في الوظائف الإدارية، بل يتطلب أيضًا جاهزية تقنية عالية تتضمن أدوات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وتحليل البيانات الكبيرة لتقديم توصيات تنبؤية تدعم صنع القرار. وأوضح الحجري أن إشراك الكفاءات الوطنية في تصميم وتشغيل هذه المنصة أمر أساسي لضمان استقلالها الاستراتيجي واستدامتها وفعاليتها، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على أن تكون المنصة وطنية ليس فقط في ملكيتها، بل أيضًا في جوهرها التقني وهويتها التشغيلية. وفيما يخص تكامل السياسات والأطر التنظيمية، أكد الحجري أن سلطنة عُمان قطعت شوطًا مهمًا في بناء الأطر المؤسسية المرتبطة بالمحتوى المحلي، إلا أن الوصول إلى مستوى تكاملي فعّال يتطلب مواءمة السياسات الكبرى مع الأدوات التنفيذية لدى الجهات الحكومية المختلفة. وأوضح أن من الضروري ربط سياسات المحتوى المحلي برؤية "عُمان 2040" والخطة الخمسية الحادية عشرة واستراتيجيات تنمية المحافظات؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وعدالة توزيع الفرص وتعزيز الاستدامة. وأشار الحجري إلى أن التكامل يجب أن يشمل السياسات المالية والتجارية والصناعية والنقدية، إضافة إلى سياسات التعليم والتدريب والابتكار، بحيث تُبنى حزمة سياسات مترابطة تتكامل في أدواتها وتُعزز الأثر التنموي المطلوب. وأوضح أنه يمكن الاستفادة من مصفوفة السياسات التفاعلية (Policy Package Matrix) التي طوَّرها Andreoni وChang؛ باعتبارها أداة تحليلية تساعد على تشخيص التداخلات بين السياسات العامة واقتراح بدائل أكثر انسجامًا. واختتم الحجري حديثه بالتأكيد على أن التجربة الصينية تُعد من أبرز النماذج التي نجحت في تطبيق هذا النوع من التكامل، عبر مواءمة أدوات التمويل، والابتكار، والمشتريات الحكومية ضمن رؤية استراتيجية واضحة، وهو ما مكّنها من بناء سلاسل قيمة محلية متقدمة. وأشار إلى أن سلطنة عُمان تملك من المقومات والكفاءات ما يُمكّنها من بناء نموذج وطني خاص بها، يعكس خصوصيتها التنموية ويعزّز مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا. استدامة التنمية من جانبها قالت رحمة الحوسنية، باحثة دكتوراه في الاقتصاد السياسي، إنّ مفهوم القيمة المحلية المضافة في سلطنة عُمان لا ينبغي أن يظل مجرد شرط يُدرج في وثائق المناقصات أو أداة للتقييم التعاقدي، بل يجب أن يتحول إلى محور اقتصادي تنموي مستدام تقوده هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي. وأكدت الحوسنية أن هذا التحول يتطلب تعظيم دور الهيئة الجديدة لتكون جهة تنموية مُمكِّنة، لا رقابية فحسب؛ وذلك من خلال دمج أهداف القيمة المحلية المضافة في مراحل التخطيط الاقتصادي والميزانيات العامة، وتوجيه المشاريع الحكومية والخاصة لتكون أدوات لخلق فرص العمل وتطوير سلاسل التوريد المحلية وتحفيز الابتكار الصناعي. وبيّنت الحوسنية أن من الآليات المقترحة لتحقيق هذا التحول: إنشاء منصة بيانات وطنية شفافة تجمع بين المنصات الموجودة حاليًا التي تخدم المحتوى المحلي، وتصنيف الشركات استنادًا إلى أدائها الفعلي في التوطين، وتوفير مراكز دعم فني للشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع جاهزيتها التنافسية. كما شدّدت على أهمية أن تتبنى الهيئة سياسة متابعة صارمة لما بعد الترسية تضمن أن تنفيذ المحتوى المحلي يتم فعليًا، مع وجود حوافز وجزاءات واضحة. وأضافت: 'يجب أيضًا تكثيف الجهود في عمل الورشات التوضيحية لأهداف المحتوى المحلي، والتركيز على التعاون المشترك والتنسيق الجيد بين الجهات الفاعلة'. ولترسيخ هذا التحول بشكل استراتيجي، اقترحت الحوسنية أن تطلق الهيئة ما سمّته الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، كخارطة طريق تُراجع دوريًا وتُربط ببرامج التعمين وسياسات الابتكار والتصنيع المحلي، بما يضمن أن القيمة المحلية المضافة تصبح ركيزة اقتصادية حقيقية ضمن رؤية "عُمان 2040"، لا عبئًا تعاقديًا يُلتف عليه. قاعدة تشريعية وأوضحت الحوسنية أن السلطنة تمتلك قاعدة تشريعية واضحة نسبيًا لتطبيق سياسة القيمة المحلية المضافة، خاصة بعد دمج مبادئ التوطين ضمن سياسات الشراء الحكومي و"دليل التقييم الفني للمناقصات". ومع ذلك، ترى الحوسنية أن بعض هذه التشريعات لا تزال تركز على الامتثال الشكلي أكثر من تحقيق النتائج الفعلية، مما يؤدي إلى استجابات سطحية من بعض الشركات. ولذلك، ينبغي ربط هذه القوانين بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس مع تجنب فرض نسب توطين جامدة قد لا تلائم خصوصية كل قطاع أو مشروع. وتابعت الحوسنية أن جاهزية تطبيق المحتوى المحلي تختلف من قطاع إلى آخر، مشيرة إلى أن قطاع النفط والغاز يتوفر على بنية تحتية ناضجة نسبيًا وبيئة تنظيمية داعمة، كما يتضح في برامج تطوير الموردين المحليين لدى شركات مثل أوكسي (OXY) وشركة تنمية نفط عُمان (PDO)، وفي المقابل، تواجه قطاعات مثل: الإنشاءات والنقل والتقنية تحديات كبيرة، خاصةً فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وضعف قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تلبية المتطلبات الفنية والمعيارية. وأكدت الحوسنية أن التطبيق الصارم دون تأهيل فعلي للسوق قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتأخير تنفيذ المشاريع أو حتى عزوف المستثمرين، مضيفة أن التحدي الأكبر يتمثل في إيجاد توازن بين جذب الاستثمارات وتطبيق سياسات التوطين. وأوضحت أن المستثمرين غالبًا ما ينظرون إلى المحتوى المحلي كعبء إضافي وليس كقيمة مضافة، ما لم يكن النظام مرنًا وشفافًا ويقدم حوافز مقابلة. وحذّرت الحوسنية من أن الجاذبية الاستثمارية قد تتأثر سلبًا إذا استمرت مشكلات مثل تأخر إجراءات التراخيص أو الجمارك المرتبطة بمتطلبات القيمة المحلية، أو نقص الكفاءات المحلية، أو ضعف الشفافية في آليات التقييم والمنافسة. ولذلك، شددت الحوسنية على أن الحل لا يكمن في التخفيف من مبدأ المحتوى المحلي؛ بل في تطبيقه بذكاء، عبر التدرُّج بحسب القطاع والموقع الجغرافي، وتقديم إعفاءات مشروطة في المراحل الأولى مقابل نقل المعرفة لاحقًا، إلى جانب حوافز ملموسة مثل نقاط إضافية في التقييم، وتسهيلات ضريبية، أو دعم لوجستي للشركات الملتزمة فعليًا بالتوطين. وأكدت الحوسنية أن البيئة التشريعية في سلطنة عُمان مهيأة جزئيًا لتطبيق فعال لمبادئ المحتوى المحلي، إلا أن ذلك يتطلب مرونة تشريعية ودعمًا اقتصاديًا للموردين المحليين ونظام حوافز ذكي للمستثمرين، بما يضمن تحقيق التوطين الحقيقي دون الإضرار بجاذبية الاستثمار وسرعة الإنجاز. أدوار استراتيجية وقالت باحثة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي إن المؤسسات الأكاديمية والبحثية يمكن أن تؤدي دورًا استراتيجيًا في دعم الهيئة، وذلك عبر إنتاج المعرفة وتحليل السياسات وبناء الأدلة التجريبية التي تُمكّن الهيئة من اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى عدم اكتفاء هذه المؤسسات بدور المراقب أو الناقد؛ بل أن تسهم فعليًا في تطوير أدوات تقييم محايدة ونماذج اقتصادية لقياس الأثر الفعلي لتطبيق سياسات القيمة المحلية المضافة على النمو الاقتصادي والتوظيف. وأشارت الحوسنية إلى إمكانية إعداد دراسات قطاعية تستكشف سبل التوطين الذكي في سلاسل الإمداد، إلى جانب اقتراح آليات مرنة لتصميم العقود والمناقصات تراعي خصوصية السوق العُماني وتحفّز الابتكار المحلي. لكنها في الوقت ذاته لفتت إلى وجود فجوة معرفية واضحة تتعلق بندرة الدراسات المتعمقة خارج قطاع النفط والغاز، وغياب قواعد بيانات وطنية موحدة تُمكن من تحليل الأثر الحقيقي للتوطين. وأضافت أن الربط بين الأبحاث الأكاديمية ودوائر صنع القرار لا يزال ضعيفًا، وهو ما يتطلب بناء جسور مؤسسية أكثر فاعلية بين الهيئة والجامعات؛ سواء عبر وحدات بحثية مشتركة أو برامج تدريبية أو تمويل أبحاث تطبيقية موجهة. واختتمت الحوسنية حديثها بالتأكيد على أن ردم هذه الفجوة المعرفية ليس ترفًا؛ بل هو شرط أساسي لتحويل القيمة المحلية المضافة إلى أداة استراتيجية قائمة على الأدلة، لا مجرد التزام نظري في وثائق التوريد.