يخت Amel 60 الشراعي.. فخامة وقوة وسهولة مناورة
بفضل تصميم بدنه الذكي وبالتعاون مع الصاري المصنوع من ألياف الكربون، يتمتع Amel 60 بتحكم مثالي في البحر مع سهولة المناورة - المصدر: Amel
رحابة وخصوصية
ويتمتع يخت AMEL 60 بثلاث حجرات مزدوجة واسعة، يوفر كل منها مستويات راحة عالية. ففي الخلف، هناك حجرة المالك التي تُعد جناحًا فاخرًا مزودًا بسرير مركزي، ومساحة تخزين واسعة وحمام داخلي، أما المقدمة فتتميز بالحجرتين الأخريين، إذ تحتوي كل منهما على سريرين مزدوجين مريحين ومساحات تخزين أنيقة.
وصُممت الأقسام الداخلية بعناية فائقة لتلبية احتياجات جميع المستخدمين ملاكًا كانوا أم ضيوفًا، إذ تجمع المرافق المختلفة بين الراحة ومتعة الإبحار. وتشهد كل تفاصيل التشطيب على تميز الصانع العريق، مع مواد مختارة بعناية وخيارات تخصيص، بما في ذلك أعمال الخشب الداخلية المتوافرة من خشب الجوز الأمريكي أو خشب البلوط الفاتح.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ Amel لا تزال تسير وفقًا لتعاليم المدرسة القديمة في مجال المنتجات الفاخرة، أي إنها لا تطلق الطرز الجديدة منها إلا على فترات متباعدة، وهذا يعني أنّ المهندسين والفنيين الذين ينتجون اليخوت لديها على خبرة عالية في مجال تصنيع اليخت المعين الذين يعملون عليه بحيث يتقنون إنتاجه بحرفية عالية.
قمرة قيادة كاملة التجهيز
تُعدّ قمرة القيادة المركزية من الأجزاء التي تنال عناية عالية من قبل مجموعة Amel، فهي محمية تمامًا وتحتوي على جميع أدوات التحكم - المصدر: Amel
وتُعدّ قمرة القيادة المركزية من الأجزاء التي تنال عناية عالية من قبل مجموعة Amel، فهي محمية تمامًا وتحتوي على جميع أدوات التحكم، ما يجعل الملاحة سهلة وآمنة. كما أنّ تصميمها الأنيق يجمع بين لمسات من الخشب والفولاذ المقاوم للصدأ، مع إضاءة غير مباشرة قابلة للتعديل، ما يخلق جوًا دافئًا وراقيًا على متنها.
مناسب للرحلات الطويلة
تتمتع غرف الجلوس المشرقة والواسعة بلائحة طويلة من تجهيزات الراحة التي تتوفر قياسيًا - المصدر: Amel
وتتمتع غرف الجلوس المشرقة والواسعة ضمن لائحة التجهيزات القياسية بمقصف مركزي، وشاشة تلفزيون كبيرة، ومساحة تخزين واسعة. هذا وصُمم AMEL 60 لتلبية متطلبات الرحلات الطويلة، إذ يحتوي على مجموعة كاملة من المعدات الحديثة كفرن كهربائي، وجهاز مايكروويف، وشفاط هواء، وغسالة أطباق، وغسالة ومجفف ملابس، بالإضافة إلى قبو للتخزين، فيما تُعد صانعة الثلج واحدة من التجهيزات الاختيارية القليلة التي يمكن طلبها بشكلٍ إضافي.
مطبخ كامل التجهيز يسمح بتحضير مختلف أنواع الوجبات خلال الرحلات الطويلة - المصدر: Amel
ويضمن جهاز تكييف الهواء عالي الأداء وأنظمة الطاقة المتطورة التي تحتوي على بطاريات ليثيوم، والمولد الكهربائي، راحةً دائمة حتى في المناطق البعيدة عن الساحل.
صُممت الأقسام الداخلية بعناية فائقة لتلبية احتياجات جميع المستخدمين ملاكًا كانوا أم ضيوفًا - المصدر: Amel
وفي مقابل ذلك، يؤمن الصاري المصنوع من ألياف الكربون الصلبة والخفيفة والمزود بنظام لف كهربائي، بالتعاون مع مساحات واسعة للتشمس في الأمام والخلف، تجربة إبحار راقية خلال التنقل بحرًا مقابل إمكانية عيش براحة لفترات طويلة خلال رسو اليخت في النوادي البحرية.
أداء قوي وسهولة المناورة
تجدر الإشارة إلى أنّ Amel 60، بفضل تصميم بدنه وأقسامه السفلية وبالتعاون مع الصاري المصنوع من ألياف الكربون، يتمتع بتحكم مثالي في البحر مع سهولة المناورة حتى خلال الإبحار على متنه مع طاقم صغير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 29 دقائق
- الرياض
تحول جذري بقطاع إدارة الثروات الخليجي نتيجة توقعات العملاء والتطورات التكنولوجية
أشار تقرير EY لأبحاث الثروات العالمية لعام 2025، إلى أن قطاع إدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد تحولاً جذرياً، وذلك على خلفية التغير في توقعات العملاء والتطورات التكنولوجية، ويتسم سلوك المستثمرين في المنطقة بتفاعل أكبر مع المستشارين، وانفتاحٍ متزايدٍ على تغيير مقدمي الخدمات، وتوقعات متزايدة بشأن أداء الاستثمار وسهولة الوصول إلى المنتجات. ووفقاً للتقرير، أفاد ما يقرب من 55 % من العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي أنهم قاموا بترتيب المزيد من الاجتماعات مع المستشارين استجابةً لتقلبات السوق، وهو ما يفوق المتوسط العالمي بكثير. ولا تقل أهمية فهم كيفية تأثير الأنشطة المالية على الوضع المالي للعميل عن أهمية تخصيص المحفظة الاستثمارية، ما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون الآن من المستشارين تقديم إدارة شاملة للثروات. وفي الوقت نفسه، يشهد تعدد الاستثمارات نمواً سريعاً، حيث يتوقع 36 % من المستثمرين في المنطقة زيادة علاقاتهم بإدارة الثروات، ويعرب ما يقرب من 50 % منهم عن اهتمامهم بالعمل مع المزيد من مقدمي الخدمات، ما يشير إلى تزايد تجزئة الثقة والولاء. وفي موازاة ذلك، يُظهر العملاء تفضيلاً قوياً للاستثمارات البديلة، حيث يُخصص 69 % منهم بالفعل أصولاً لهذه الأدوات الاستثمارية. وفي معرض تعليقه على التقرير، قال مايور باو، رئيس الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: «يُظهر التقرير لأبحاث الثروات العالمية أن الافتراضات القديمة بشأن إدارة الثروات تشهد تغيرات بفعل التحولات الاقتصادية المتسارعة والتغير التكنولوجي السريع. ويُبرز هذا الأمر الحاجة المُلِحّة لمديري الثروات لتقديم المزيد من الوضوح والمرونة والتوجيه الاستباقي في بيئة يسودها عدم اليقين. كما يتوقع العملاء تنوعاً وشموليةً أكبر من أي وقت مضى في المنتجات. ويجب على شركات إدارة الثروات أن تكون مستعدة لفهم عوامل الرضا وضمان تحسينها بغض النظر عن الظروف السائدة في السوق». هذا ويشعر المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي بالرضا عن الخدمات التي يقدمها مدير ثرواتهم الرئيسي في جميع الجوانب الرئيسية، إلا أنهم ما زالوا يرون أن مهمة إدارة ثرواتهم تزداد تعقيداً، وجدير بالذكر أن 57 % فقط من المشاركين في الدراسة من المنطقة بلغوا «المستوى العالي» للاستعداد الجيد لتحقيق أهدافهم المالية، وهو ما يجب أن يكون هدفاً لجميع العملاء الذين يتلقون الاستشارات دون استثناء. دمج الذكاء الاصطناعي أشار التقرير إلى أن 13 % من العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، أعربوا عن ثقتهم العالية بالذكاء الاصطناعي، ما يعكس انفتاحهم على الحلول المُدعّمة به. ويُعد هذا الرقم أعلى بشكل ملحوظ مما هو عليه في الأسواق الأكثر نضجاً، مثل أمريكا الشمالية (6 %) وأوروبا (9 %)، كما أنه يُنافس أسواق أمريكا اللاتينية (16 %) وآسيا والمحيط الهادئ (15 %). ويتعين على مديري الثروات في المنطقة الاستفادة من هذه الثقة لتلبية التوقعات المُتطورة لقاعدة عملائهم المُلِمّين بالتكنولوجيا. وتُعدّ دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر المناطق حماساً للذكاء الاصطناعي، حيث يتوقع 71 % من المستثمرين أن يقوم مديرو الثروات بدمج الذكاء الاصطناعي في عروض منتجاتهم. وترتفع هذه النسبة بين أصحاب الثروات الكبيرة. ومن ناحية أخرى، يزداد وعي العملاء بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إساءة استخدام البيانات ودقة الرؤى المُستمدة منه، ولبناء الثقة، يجب على مديري الثروات تثقيف عملائهم بشكل مكثف حول قدرات الذكاء الاصطناعي والضمانات التي يتم تطبيقها لحماية معلوماتهم. ويشمل ذلك توعية العملاء بالمبادئ الأخلاقية التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، وضمان الامتثال للوائح، وإظهار كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز -لا أن يحل محل- العنصر البشري في إدارة الثروات. ويتسم مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي بحذر واستباقية أكبر مقارنة بأقرانهم في مناطق أخرى حول العالم، حيث يركزون أكثر على الشفافية ووضوح التكاليف وتقديم عروض مصممة خصيصاً. وفي حين لا تتجاوز الشعبية العالمية للرسوم التقديرية المستندة إلى الأصول المُدارة نسبة 15 %، إلا أنها لا تزال أكثر قبولاً نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي (27 %)، مع تراجع شعبية الرسوم المستندة إلى الأداء، والرسوم الثابتة، ورسوم الاشتراك، وهياكل الرسوم المركبة. وتُظهر هذه النتائج أن آليات التسعير في القطاع لا تتوافق مع تفضيلات العملاء، ما يكشف عن فرصة كامنة لتحسين التسعير. وقد تراجعت المخاوف بشأن التكاليف الخفية في السنوات القليلة الماضية، مع إحراز الشركات تقدماً في مجال تحسين شفافية الرسوم. ويعتقد أكثر من 90 % من العملاء في المنطقة بأنهم يدفعون رسوماً عادلة مقابل الخدمات المقدمة لهم. وأشار العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن الأداء والعوائد الأفضل للاستثمار (55 %) وإمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات الاستثمارية (53 %) هما السببان الرئيسيان خلف تغيير مزودي خدمات إدارة الثروات، في حين أن 26 % فقط اختاروا التعامل مع مزود آخر بسبب رغبتهم في دفع رسوم أقل مقابل الخدمات. من جانبه، قال حمدان خان، شريك إدارة الثروات والأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: «مع تزايد تطلع المستثمرين إلى حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي ونهج شامل في إدارة الثروات، يجب على الشركات التحرك بسرعة لمواءمة استراتيجياتها مع هذه المتطلبات المتطورة. ويمكن لمديري الثروات، من خلال الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التفاعل مع العملاء، وإعطاء الأولوية لممارسات أخلاقية في التعامل مع البيانات، تهيئة أنفسهم لتحقيق النجاح في بيئة سريعة التغير. ولا يقتصر مستقبل إدارة الثروات على إدارة الأصول فحسب، بل يشمل أيضاً بناء العلاقات، وتعزيز الثقة، والاستفادة من التكنولوجيا لخلق تجارب عملاء استثنائية». جدير بالذكر أن هذا التقرير لأبحاث الثروة العالمية، الذي يُصدر كل عامين، يهدف إلى مساعدة مديري الثروات على مواءمة أولوياتهم الاستراتيجية مع رؤى معمقة قائمة على البيانات حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم وتوقعاتهم، كما يُحدد التقرير اتجاهات واضحة في إدارة علاقاتهم مع مقدمي الخدمات، وإعادة تخصيص رأس المال، والتخطيط لنقل الثروة بين الأجيال.
الرياض
منذ 30 دقائق
- الرياض
النفط يقلص الخسائر.. وتوقعات 72 دولارًا للبرميل
قلص النفط خسائره، أمس الاثنين، حيث عوض شحّ السوق الفعلي للنفط تأثير زيادة إنتاج أوبك+ بأكثر من المتوقع في أغسطس، بالإضافة إلى المخاوف بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي والطلب على النفط. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 67.22 دولارًا للبرميل، انخفضت بمقدار 22 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 68.08 دولارًا. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.63 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 37 سنتًا أو 0.6%، مرتفعًا عن أدنى مستوى له سابقًا عند 65.40 دولارًا أمريكيًا. اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك+، يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس. وتمثل زيادة أغسطس قفزة من الزيادات الشهرية البالغة 411 ألف برميل يوميًا التي وافقت عليها أوبك+ لشهري مايو ويونيو ويوليو، و138 ألف برميل يوميًا في أبريل. السوق لا يزال متماسكًا وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: "في الوقت الحالي، لا يزال سوق النفط متماسكًا، مما يشير إلى قدرته على استيعاب براميل إضافية". بينما قال تيم إيفانز من شركة إيفانز إنرجي في مذكرة: "تمثل زيادة الإنتاج بوضوح منافسة أكثر شراسة على حصة السوق، وقدرًا من التسامح مع الانخفاض الناتج في الأسعار والإيرادات". وقال محللون في آر بي سي كابيتال، بقيادة حليمة كروفت، في مذكرة، إن القرار سيعيد ما يقرب من 80% من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا من ثمانية منتجين في أوبك إلى السوق. ومع ذلك، أضافوا أن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل من المخطط لها حتى الآن، وأن معظم الإمدادات كانت من المملكة العربية السعودية. وفي إظهار لمدى الثقة في الطلب على النفط، رفعت المملكة العربية السعودية يوم الأحد سعر أغسطس لخامها العربي الخفيف الرائد إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر لآسيا. تطبيع الطاقة الإنتاجية وتوقع محللو بنك جولدمان ساكس أن ترفع مجموعة من ثمانية أعضاء في أوبك+ حصص إنتاج النفط بمقدار 550 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، في الاجتماع المقبل في 3 أغسطس، مما يُكمل إنهاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، في إطار سعيهم إلى تطبيع الطاقة الإنتاجية الفائضة في ظل مرونة الطلب العالمي على النفط. جاءت التوقعات المنشورة يوم الأحد بعد أن اتفقت أوبك+ يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، مما ساهم في تسريع وتيرة الإنتاج في أول اجتماع لها منذ ارتفاع أسعار النفط وتراجعها عقب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران. وصرح جولدمان ساكس: "إن إعلان يوم السبت عن تسريع زيادات العرض يعزز ثقتنا في استمرار التحول، الذي بدأنا نتراجع عنه الصيف الماضي، نحو توازن طويل الأجل يركز على تطبيع الطاقة الفائضة وحصة السوق، ودعم التماسك الداخلي، وضبط إمدادات النفط الصخري الأمريكي استراتيجيًا". ويتوقع البنك ارتفاع إنتاج النفط الخام من الدول الأعضاء الثمانية في أوبك+، أو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، بمقدار 1.67 مليون برميل يوميًا بين مارس وسبتمبر، ليصل إلى 33.2 مليون برميل يوميًا، حيث تقود المملكة العربية السعودية أكثر من 60% من هذه الزيادة. تشمل الدول الثماني المملكة العربية السعودية، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وعُمان، والعراق، وكازاخستان، والجزائر. وأبقى جولدمان على توقعاته لسعر خام برنت عند 59 دولارًا للبرميل للربع الأخير من عام 2025 و56 دولارًا للبرميل لعام 2026، مشيرًا إلى عوامل معاكسة مثل نقص الإمدادات مقارنةً بتوقعاته، ولا سيما في روسيا، وانخفاض الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تدعم أسعار النفط طويلة الأجل. كما سلّط جولدمان الضوء على مخاطر ارتفاع الطلب على النفط، متوقعًا ارتفاع الاستهلاك العالمي بمقدار 600 ألف برميل يوميًا في عام 2025 ومليون برميل يوميًا في عام 2026، مدفوعًا بالطلب الصيني القوي على النفط، ومرونة النشاط الاقتصادي العالمي، وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي بشكل أكبر. في حين يرى البنك مخاطر متوازنة لتوقعاته لأسعار النفط لعام 2025، فإنه يتوقع مخاطر هبوطية لعام 2026، مشيرًا إلى احتمال إنهاء الجولة الثانية من تخفيضات إنتاج أوبك+ بعد الجائحة، والتي بلغت 1.65 مليون برميل يوميًا، وارتفاع احتمالات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، والتي يقدرها اقتصاديوه بنسبة 30%. كما تعرض النفط لضغوط حيث أشار مسؤولون أمريكيون إلى تأجيل الرسوم الجمركية لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن التغييرات في المعدلات التي ستُفرض. ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي والطلب على النفط. رسوم ترمب الجمركية وأعلن ترمب في أبريل عن رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول، ورسوم "متبادلة" أعلى تصل إلى 50%، مع تحديد الموعد النهائي الأصلي يوم الأربعاء المقبل. مع ذلك، قال ترامب أيضًا إن الرسوم قد تتراوح قيمتها بين "60% أو 70% إلى 10% و20%"، مما يزيد من غموض الصورة. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "لا تزال المخاوف بشأن رسوم ترمب الجمركية هي الموضوع الرئيس في النصف الثاني من عام 2025، حيث يُعد ضعف الدولار الدعم الوحيد للنفط في الوقت الحالي". تداولات الأسبوع الماضي وكانت أسعار النفط قد انخفضت في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، مع توقع السوق زيادة إنتاج أوبك+. فضلاً عن مخاوف من ضعف الطلب الأمريكي بعد أن أظهرت بيانات حكومية ارتفاعا مفاجئا في المخزونات الأمريكية، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، مما عزز من انخفاضات أسعار الخام. كما تعرضت أسعار النفط الخام لضغوط من تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، والذي أفاد بأن الولايات المتحدة تخطط لاستئناف المحادثات النووية مع إيران الأسبوع المقبل، بينما صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي. في غضون ذلك، عادت حالة عدم اليقين بشأن سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية إلى الواجهة مع اقتراب نهاية فترة التوقف المؤقت التي استمرت 90 يومًا لرفع الرسوم. وأفاد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، اطلعوا على سير المحادثات، يوم الجمعة، بأن مفاوضي الاتحاد الأوروبي فشلوا حتى الآن في تحقيق تقدم في مفاوضات التجارة مع إدارة ترمب، وقد يسعون الآن إلى تمديد الوضع الراهن لتجنب رفع الرسوم الجمركية. 72 دولارًا للبرميل وعلى صعيد منفصل، أعلن بنك باركليز أنه رفع توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 6 دولارات ليصل إلى 72 دولارًا للبرميل لعام 2025، وبمقدار 10 دولارات ليصل إلى 70 دولارًا للبرميل لعام 2026، وذلك في ظل تحسن توقعات الطلب. في تطورات أسواق الطاقة، ارتفع إنتاج أوبك النفطي في يونيو، بقيادة المملكة العربية السعودية بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج، على الرغم من أن الزيادة كانت محدودة حيث ضخ العراق أقل من المستهدف لتعويض فائض الإنتاج السابق. وأظهر مسحٌ أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 27.02 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، بزيادة قدرها 270 ألف برميل يوميًا عن إجمالي إنتاج مايو، حيث حققت السعودية أكبر زيادة. تُسرّع أوبك+، التي تضم أوبك وحلفائها، بما في ذلك روسيا، خطتها لإنهاء أحدث تخفيضات إنتاجية. في الوقت نفسه، يُطلب من بعض الأعضاء إجراء تخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج السابق، مما يحدّ نظريًا من تأثير هذه الزيادات. بموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في أوبك+ يغطي إنتاج يونيو، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في أوبك - الجزائر والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - إنتاجها بمقدار 313 ألف برميل يوميًا قبل سريان تخفيضات التعويضات التي يبلغ مجموعها 173 ألف برميل يوميًا للعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة. ورفعت الإمارات العربية المتحدة إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، لكنها لا تزال تضخ أقل من حصتها في أوبك+. وهناك نطاق واسع من تقديرات الإنتاج في العراق والإمارات العربية المتحدة، حيث تضع العديد من المصادر الخارجية إنتاج الدولتين أعلى من إنتاج الدولتين نفسيهما. في حين تظهر البيانات المقدمة من مصادر ثانوية في أوبك أن ضخ النفط يقترب من الحصص المقررة، تشير تقديرات أخرى، مثل تقديرات وكالة الطاقة الدولية، إلى أن ضخ النفط يفوق ذلك بكثير. رفع دعم الوقود تدريجيًا في أنغولا، رفعت البلاد سعر الديزل بمقدار الثلث اعتبارًا من يوم الجمعة، في إطار مساعي الحكومة للحد من الدعم الباهظ ودعم المالية العامة. تعمل الدولة الأفريقية المنتجة للنفط على رفع دعم الوقود تدريجيًا منذ عام 2023، بتشجيع من صندوق النقد الدولي. ويتعرض اقتصاد أنغولا لضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط الخام العالمية في وقت سابق من هذا العام، وتواجه سداد ديون خارجية بقيمة حوالي 9 مليارات دولار في عام 2025، بما في ذلك سندات يوروبوند تستحق في نوفمبر. وارتفع سعر الديزل إلى 400 كوانزا (0.4386 دولار) للتر الواحد من 300 كوانزا قبل ذلك، وهو الارتفاع الثاني للسعر هذا العام. وتركت هيئة تنظيم المنتجات البترولية أسعار البنزين وغاز البترول المسال دون تغيير. وقالت وزيرة المالية فيرا ديفيس دي سوزا، إن دعم الوقود بلغ حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وقالت إن الحكومة تخطط لمواصلة إلغائه على مراحل. وأعلن صندوق النقد الدولي في مايو أنه خفّض توقعاته الأولية لنمو أنغولا لعام 2025 إلى 2.4% من 3%، مشيرًا إلى انخفاض أسعار النفط وتشديد شروط التمويل الخارجي. وأثار ارتفاع أسعار البنزين في عام 2023 احتجاجات دامية، ولكن لم تظهر أي بوادر فورية على اضطرابات اجتماعية في أنغولا يوم الجمعة.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
المقالصندوق الاستثمارات.. إنجازات لا تنقطع
بخطوات متأنية، ومنهجية حكيمة، يحقق صندوق الاستثمارات العامة أهداف رؤية 2030، التي حرصت في وقت مبكر، على تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد الكلي على دخل النفط، ويتحقق ذلك من خلال اختيار الصندوق الفرص الاستثمارية ذات المردود العالي، وضخ الأموال فيها، وتعظيم أثر هذه الاستثمارات عبر تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة، تستهدف تعميق دور المملكة وأثرها في المشهد الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يساهم في تعزيز أهداف الاقتصاد الوطني بحسب تطلعات الرؤية. ومن هنا، لم يكن غريباً خلال ما مضى من سنوات الرؤية، أن يحصل الصندوق على نسبة 100 % في تصنيف مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية GSR لعام 2025، محتلاً المرتبة الأولى عالمياً بشكل مشترك، ضمن قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية، في المؤشر الصادر عن Global SWF، وهو ما يعكس حرص الصندوق على الشفافية، والاستدامة، وأخلاقيات العمل الاستثماري، ومبادئ الحوكمة. حصول صندوق الاستثمارات العامة على هذا المركز، للعام الثالث على التوالي، يؤكد حقائق مهمة، ينبغي الوقوف عندها، في مقدمتها التزامه بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2050، تماشياً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال إطار التمويل الأخضر الخاص بالصندوق، إضافة إلى حرصه على تطبيق مبادئ الشفافية والافصاح، في مجالات الحوكمة، والمرونة، والاستدامة، بقيادة حكيمة، تحقق الغاية وتميز الأداء. ومنذ العمل ببرامج رؤية المملكة الطموحة، والقيادة الرشيدة تُعول على صندوق الاستثمارات العامة أن يكون المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في البلاد، وهو ما تحقق على أرض الواقع، ولذلك لم يكن غريباً أن يعتمد الصندوق على استراتيجيته الوطنية الطموحة، التي تساهم في تحقيق مستهدفاته، والوصول إلى مجموعة من الإنجازات الاستثنائية على مستوى الصناديق السيادية حول العالم، الأمر الذي يحقق أهداف الصندوق الأربعة، وهي تعظيم الأصول، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وأخيراً توطين التقنيات والمعرفة. اليوم، وبعد كل هذه الجهود المبذولة، نستطيع التأكيد على أن الصندوق أصبح يلعب دوراً لا يُستهان به، في ترسيخ وتعزيز النمو المستدام، فضلاً عن تعزيز التنويع الاقتصادي في المملكة، بفضل اتباع استراتيجية استثمارية متكاملة الأبعاد، يحقق من خلالها قفزات نوعية في المؤشرات الرئيسة، التي تعد من أهم المؤشرات المالية لقياس الأداء المالي والاقتصادي. يمكن التأكيد على أن ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة من برامج ومشاريع، يندرج ضمن الأداء الاستثنائي، رغم تقلبات الاقتصاد الدولي وتخبطاته خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس إمكانات الصندوق، وقدراته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق المحلية والدولية، من خلال شراكات استراتيجية، عقدها مع كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية، التي ساهمت في تعزيز مكانته كلاعب عالمي مؤثر. وما كان للصندوق أن يحقق هذا الكم من الإنجازات المتتالية، لولا التزامه التام بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر، وتفعيل حوكمة الشركات، وهو ما يضمن استدامة النمو، وتعزيز الثقة في قدراته على تحقيق أهداف رؤية 2030. ويترجم نجاحات الصندوق، أرقام استثنائية، حققها خلال العام الماضي (2024)، وتعتبر شاهداً في مسيرته المشرفة، حيث صعد إلى المركز الثالث عالميًا من ناحية حجم الأصول التي بلغت 1.152 مليار دولار، وهنا تتبلور رؤية الصندوق الطموحة في تحقيق إنجازات مالية واقتصادية ملموسة، سوف تظهر آثارها تباعاً.
