المقالصندوق الاستثمارات.. إنجازات لا تنقطع
ومن هنا، لم يكن غريباً خلال ما مضى من سنوات الرؤية، أن يحصل الصندوق على نسبة 100 % في تصنيف مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية GSR لعام 2025، محتلاً المرتبة الأولى عالمياً بشكل مشترك، ضمن قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية، في المؤشر الصادر عن Global SWF، وهو ما يعكس حرص الصندوق على الشفافية، والاستدامة، وأخلاقيات العمل الاستثماري، ومبادئ الحوكمة.
حصول صندوق الاستثمارات العامة على هذا المركز، للعام الثالث على التوالي، يؤكد حقائق مهمة، ينبغي الوقوف عندها، في مقدمتها التزامه بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2050، تماشياً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال إطار التمويل الأخضر الخاص بالصندوق، إضافة إلى حرصه على تطبيق مبادئ الشفافية والافصاح، في مجالات الحوكمة، والمرونة، والاستدامة، بقيادة حكيمة، تحقق الغاية وتميز الأداء.
ومنذ العمل ببرامج رؤية المملكة الطموحة، والقيادة الرشيدة تُعول على صندوق الاستثمارات العامة أن يكون المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في البلاد، وهو ما تحقق على أرض الواقع، ولذلك لم يكن غريباً أن يعتمد الصندوق على استراتيجيته الوطنية الطموحة، التي تساهم في تحقيق مستهدفاته، والوصول إلى مجموعة من الإنجازات الاستثنائية على مستوى الصناديق السيادية حول العالم، الأمر الذي يحقق أهداف الصندوق الأربعة، وهي تعظيم الأصول، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وأخيراً توطين التقنيات والمعرفة.
اليوم، وبعد كل هذه الجهود المبذولة، نستطيع التأكيد على أن الصندوق أصبح يلعب دوراً لا يُستهان به، في ترسيخ وتعزيز النمو المستدام، فضلاً عن تعزيز التنويع الاقتصادي في المملكة، بفضل اتباع استراتيجية استثمارية متكاملة الأبعاد، يحقق من خلالها قفزات نوعية في المؤشرات الرئيسة، التي تعد من أهم المؤشرات المالية لقياس الأداء المالي والاقتصادي.
يمكن التأكيد على أن ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة من برامج ومشاريع، يندرج ضمن الأداء الاستثنائي، رغم تقلبات الاقتصاد الدولي وتخبطاته خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس إمكانات الصندوق، وقدراته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق المحلية والدولية، من خلال شراكات استراتيجية، عقدها مع كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية، التي ساهمت في تعزيز مكانته كلاعب عالمي مؤثر.
وما كان للصندوق أن يحقق هذا الكم من الإنجازات المتتالية، لولا التزامه التام بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر، وتفعيل حوكمة الشركات، وهو ما يضمن استدامة النمو، وتعزيز الثقة في قدراته على تحقيق أهداف رؤية 2030. ويترجم نجاحات الصندوق، أرقام استثنائية، حققها خلال العام الماضي (2024)، وتعتبر شاهداً في مسيرته المشرفة، حيث صعد إلى المركز الثالث عالميًا من ناحية حجم الأصول التي بلغت 1.152 مليار دولار، وهنا تتبلور رؤية الصندوق الطموحة في تحقيق إنجازات مالية واقتصادية ملموسة، سوف تظهر آثارها تباعاً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء السعودية
منذ 10 دقائق
- الأنباء السعودية
علوم وتقنيات / "بيت الثقافة" بجازان يستضيف فعالية "معمل الابتكار الاجتماعي" لدعم الأسر المُنتِجة
جيزان 14 محرم 1447 هـ الموافق 09 يوليو 2025 م واس استضاف "بيت الثقافة" التابع لهيئة المكتبات بمنطقة جازان أمس، فعالية "معمل الابتكار الاجتماعي"، التي أقيمت تحت شعار "ابتكر لأسرنا"، ضمن البرامج الهادفة لتعزيز التكامل بين القطاعات المُشاركة، وتقديم حلول مجتمعية فاعلة ومستدامة تدعم الأسر المنتجة. وشملت الفعالية التي نفذت بمشاركة جمعية الأسر المنتجة بالمنطقة مجموعة من ورش العمل والجلسات التشاركية والعصف الذهني، بهدف صياغة حلول عملية ومستدامة للتحديات المجتمعية، وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق لدعم الأسر المنتجة وتجاوز الصعوبات التي تواجهها، وذلك عبر آليات علمية حديثة وبإشراف خبراء ومتخصصين في مجالاتهم. وأثنت المشرفة على الفعالية سحر آل حمدان على دعم شركاء الفعالية ودورهم الفاعل في إنجاح الفعالية وإثراء النقاشات، وتقديم تجارب عملية أسهمت في بلورة مخرجات ذات أثر اجتماعي ملموس، تسهم في رسم خارطة طريق لمبادرات مستقبلية تخدم الأسر المنتجة والمجتمع في المنطقة. وأكدت أَن المعمل شكّل بيئة حاضنة ومسرعة للأفكار والمبادرات المجتمعية، حيث يتم تتبع رحلة الأفكار من مرحلة التكوين حتى التطبيق، مما يُتيح توثيق المخرجات ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة، من أجل تمكين المجتمع من قيادة التغيير بأساليب مبتكرة، وتعزيز ثقافة الابتكار المحلي، وتكريس الشراكات التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث. وأشارت إلى أن التفاعل الكبير الذي شهدته الفعالية يظهر مستوى الوعي المجتمعي بأهمية العمل التشاركي والتعاون الجماعي في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية استمرار التعاون بين الجهات المُشاركة لتعزِيز الابتكار الاجتماعي، حيث يُعد "معمل الابتكار الاجتماعي" نقطة انطلاق لتحقيق المزيد من المبادرات التي تدعم الأسر المنتجة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمع ويعزز من روح العمل الجماعي.
مباشر
منذ 34 دقائق
- مباشر
بعد عودة التداول.. بورصة مصر تهبط دون 33000 نقطة في الدقائق الأولى
القاهرة - مباشر: تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد إعادة التداول ؛ ليهبط المؤشر الثلاثيني دون 33000 نقطة. وبحلول الساعة 10:03 صباحاً بتوقيت القاهرة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 'EGX30' بنحو 0.24% عند مستوى 32959 نقطة. فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 'EGX70' متساوي الأوزان بنسبة 0.1% عند مستوى 10113 نقطة، بينما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً 'EGX100' متساوي الأوزان بنسبة 0.17% عند مستوى 13629 نقطة. أعلنت البورصة المصرية، استئناف التداول اعتبارًا من اليوم، الأربعاء الموافق 9 يوليو الجاري.. ويأتي ذلك تتويجًا للجهود الحثيثة والتنسيق المشترك بين جميع أطراف السوق وأيضًا سائر الجهات المعنية، بما يعمل على استقرار واستمرارية عمل السوق في بيئة عادلة ومنتظمة، وفقًا لبيان صادر اليوم الأربعاء. وأكدت البورصة المصرية في هذا الإطار على أهمية التحلي بالحكمة والتأني عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتدعو جميع المتعاملين إلى تجنب القرارات الانفعالية، مع ضرورة الاعتماد على التحليل الموضوعي والمعطيات والحقائق الموثوقة في تقييم الفرص والمخاطر. وجددت البورصة التزامها الكامل ببذل كل ما يلزم للحفاظ على عدالة السوق وكفاءته المعلوماتية، ولتوفير بيئة تداول تمتاز بالشفافية وتكافؤ الفرص وتدعم كافة المتعاملين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
عكاظ
منذ 44 دقائق
- عكاظ
السعودية: تملك الأجانب للعقار فرص ذهبية
في خطوة نوعية تعكس طموح المملكة في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، أعلنت السعودية رسميًا السماح بتملك الأجانب للعقار داخل أراضيها، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية، وحتى بعض المناطق الحساسة كمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفق ضوابط خاصة. هذا القرار لم يأتِ بمعزل عن التوجهات الاقتصادية الكبرى، بل يُعد إحدى الأدوات الفاعلة لتحقيق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع جودة الحياة في مختلف المدن السعودية. تعزيز لمكانة المملكة كمركز استثماري عالمي يُنتظر أن يسهم القرار في: • تنشيط سوق العقار المحلي عبر ضخ سيولة أجنبية مباشرة (FDI). • تحفيز قطاع البناء والتشييد نتيجة ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية والتجارية. • نقل المعرفة والتقنيات العالمية من خلال دخول شركات ومستثمرين ذوي خبرات دولية. • توسيع رقعة التنمية لتشمل المدن الثانوية والمناطق السياحية. • تنشيط القطاع السياحي والضيافي بفضل التملك الموسمي والإقامات طويلة الأمد. هذه الآثار الإيجابية لا تخدم القطاع العقاري فحسب، بل تمتد لتدفع عجلة التنمية الشاملة وتدعم الاقتصاد الوطني بمكوناته المختلفة. رغم الفرص الواعدة، فإن التوسع في تملك الأجانب قد يصاحبه بعض التحديات مثل: • ارتفاع أسعار العقارات بشكل قد يضغط على المواطنين. • احتمالية استخدام العقارات كمخزن للقيمة دون إشغال فعلي. • تغيّر النمط الديموغرافي لبعض الأحياء بشكل مفاجئ. لذا، فإن وجود أطر تنظيمية متوازنة يظل شرطًا أساسيًا لنجاح التجربة، بما يضمن استفادة المملكة من الفرص، دون الإضرار بمصلحة المواطن أو استقرار السوق. لقد سبقت السعودية دولٌ عدة في فتح السوق العقاري للأجانب، من أبرزها: • كندا: سمحت بالتملك للأجانب، لكن ارتفاع الأسعار دفعها لاحقًا إلى فرض ضرائب إضافية وتقييد التملك في بعض المدن. • نيوزيلندا: منعت غير المقيمين من شراء العقارات القائمة، ووجهت الاستثمارات نحو المشاريع الجديدة فقط، لضبط الأسعار وحماية السوق المحلي. تؤكد هذه التجارب أن النجاح لا يكمن في السماح أو المنع، بل في تصميم سياسات ذكية تحقق التوازن بين الانفتاح على العالم وحماية مصالح الداخل. مع القرار الجديد، أصبحت السعودية أمام فرصة تاريخية لتحويل سوقها العقاري إلى منصة عالمية تحتضن الاستثمارات وتخدم أهداف التنمية المستدامة، شريطة: • تحديد مناطق واضحة للتملك الأجنبي. • فرض رسوم أو مساهمات تعزز مشاريع الإسكان المحلي. • ربط التملك بالاستخدام الفعلي أو الإقامة، لمنع المضاربة. • مراقبة أثر القرار دوريًا لتعديل السياسات حسب الحاجة. ختامًا: قرار السماح بتملك الأجانب للعقار ليس مجرد تحول قانوني، بل هو محطة إستراتيجية ضمن رحلة التحول الوطني التي تقودها المملكة بثقة عبر رؤية 2030. وما بين الفرص الذهبية والتحديات المحتملة، يكمن مفتاح النجاح في الحوكمة الرشيدة والإدارة المستنيرة لهذا القرار، بما يعزز منازع النمو ويحمي مصالح الأجيال القادمة. أخبار ذات صلة
