
الدولار يحافظ على مكاسبه بدعم من إقرار قانون الإنفاق الأمريكي وبيانات الوظائف القوية
16
حافظ الدولار على مكاسبه اليوم، مدعوما بإقرار الكونغرس مشروع قانون للإنفاق وخفض الضرائب، إلى جانب بيانات وظائف أمريكية قوية أجلت توقعات خفض الفائدة.
واستقر مؤشر الدولار عند 97.056 دون تغيير يذكر بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة يوم أمس الخميس، فيما صعد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1765 دولار في حين تراجع الدولار أمام الين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 144.69.
كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.36495 دولار دون تغيير يذكر.
ويأتي هذا الأداء وسط أسوأ نصف عام لمؤشر الدولار منذ عام 1973، نتيجة المخاوف التي أثارها فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعريفات جمركية شاملة على العديد من الدول.
ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم في إرسال خطابات إلى مختلف الدول تحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية، في وقت تسعى فيه كل من أوروبا واليابان لتفادي التصعيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الشرق
منذ 5 ساعات
- صحيفة الشرق
بنك قطر الوطني: تطبيع السياسة النقدية في اليابان ليس مصدرا للمخاطر المالية العالمية
اقتصاد 28 اعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن انتقال اليابان إلى بيئة اقتصاد كلي وسياسة نقدية تقليدية يمثل تحولا عالميا هاما، لكنه لا يشكل مصدرا لعدم الاستقرار المالي، حيث لا تزال فروق أسعار الفائدة تدعم تدفقات رؤوس الأموال العالمية، كما أن تطبيع بنك اليابان لسياسته النقدية يتسم بالحكمة والشفافية. ودعا البنك في تقريره الأسبوعي إلى النظر إلى هذا التحول كإشارة إيجابية على عودة الاقتصاد الكلي إلى طبيعته بعد عقود من الركود، بدلا من أن يمثل هذا التحول صدمة لتدفقات السيولة العالمية. ولفت التقرير إل أنه بعد عقود من مكافحة الركود الانكماشي، الذي بدأ بعد انفجار فقاعة أسعار الأصول المحلية في أواخر الثمانينيات، بدأت بيئة الاقتصاد الكلي في اليابان تتغير. وذكر التقرير في هذا الصدد أنه خلال فترة الانكماش (1990-2020)، دخلت اليابان في حالة غير طبيعية تتسم بانخفاض كبير في معدلات النمو، وضعف التضخم، والتيسير النقدي الاستثنائي، غير أن التأثير المشترك لجائحة كوفيد-19، وصدمات العرض العالمية، إلى جانب التحفيز المالي والنقدي القوي، ساهم في انتعاش الاقتصاد الياباني وبدء مرحلة جديدة من النمو. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن بنك اليابان بدأ في تنفيذ التطبيع المنتظر للسياسة النقدية، إذ تم إلغاء أسعار الفائدة السلبية، والاستغناء عن عمليات التحكم في منحنى العائد، إلى جانب تقليص دوره تدريجيا كمشتري رئيسي لسندات الحكومة اليابانية. واعتبر البنك أن هذا التغيير جاء استجابة لتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، لا سيما ضيق سوق العمل واستمرار معدل التضخم فوق نسبة 2 بالمئة، مما يعكس تحسنا في أسس الاقتصاد الياباني. ونوه التقرير إلى أن تطبيع السياسة النقدية في اليابان أثار المخاوف في الأوساط المالية العالمية، إذ يخشى المشاركون في السوق أن يؤدي هذا التحول في السياسة إلى انعكاس سريع لتدفقات رؤوس الأموال وزعزعة الأسواق المالية العالمية. ولفت إلى أن جذور هذه المخاوف تمتد إلى الدور التاريخي الذي ظلت تلعبه اليابان كمصدر رئيسي للسيولة العالمية فبعد سنوات من السياسة النقدية الميسرة للغاية، التي شملت أسعار الفائدة السلبية، والتحكم في منحنى العائد، والمشتريات الضخمة للأصول، أصبح بنك اليابان ركيزة لأسعار الفائدة العالمية. ويوضح التقرير أن المستثمرين اليابانيين الباحثين عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية أصبحوا من اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال العالمية، حيث انخرطوا في استثمارات واسعة النطاق عبر الحدود، ونفذوا عمليات "اقتراض للتداول بفوارق أسعار الفائدة" بهدف زيادة العوائد، ونتيجة لذلك، يحتفظ المقيمون في اليابان بأكبر صافي مركز استثمار دولي في العالم، متفوقين بفارق كبير على الصين ومنطقة اليورو. وفي ظل هذه الخلفية، يخشى التقرير أن يؤدي تطبيع السياسة النقدية وارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى إعادة تخصيص رؤوس الأموال إلى اليابان، مما يقلل السيولة العالمية ويولد ضغوطًا على الأسواق، لكنه يشير في ذات الوقت إلى أن هذه المخاوف مبالغ فيها. ويضيف التقرير أن هناك سببين رئيسيين يؤكدان أن تشديد السياسة النقدية في اليابان لا يرجح أن يؤدي إلى حالة ملموسة من عدم الاستقرار المالي، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، أولها هو أن فروق أسعار الفائدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الرئيسية لا تزال كبيرة، سواء بالقيمة الاسمية أو الحقيقية؛ حيث يبلغ سعر الفائدة قصير الأجل لبنك اليابان 0.5 بالمئة، بينما يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.5 بالمئة، فيما يبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 2 بالمئة. وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في اليابان يبلغ 3.5 بالمئة، وهو معدل يفوق بكثير نظيره في الدول الأخرى، مما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان لا تزال سلبية بشكل ملحوظ، بخلاف أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. واعتبر البنك أن هذا الفارق المستمر يشجع المستثمرين اليابانيين على البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية، مما يساهم في استمرار تدفقات رؤوس الأموال الخارجة وأنشطة التداول بفوارق أسعار الفائدة. وفيما يخص السبب الثاني، أوضح التقرير أن تشديد السياسة النقدية في اليابان يجري بطريقة منظمة ومحكمة التنفيذ، ما يقلل من احتمال حدوث اضطرابات مالية ملموسة. ويرى التقرير أن استراتيجية بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية تتسم بالحذر والتخطيط الدقيق والتواصل الجيد، كما أن وتيرة التشديد كانت بطيئة بما يكفي لمنح الأسواق فرصة التكيف تدريجيا. وخلص التقرير إلى القول إن السياسة النقدية في اليابان لا تزال ميسرة للغاية، أي أن أسعار الفائدة الرسمية، وحتى عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، أقل بكثير من المعدل المحايد الاسمي البالغ 2.5 بالمئة. وتوقع أنه إذا استمر التشديد التدريجي للسياسة النقدية، مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين سنويا، فإن الانتقال إلى موقف أكثر حيادا أو تقييدا سيكون سلسا، مما يقلل من احتمال حدوث انعكاسات مفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال. مساحة إعلانية


صحيفة الشرق
منذ 11 ساعات
- صحيفة الشرق
الرئيس الأمريكي يوقع قانون الميزانية الضخم بالتزامن مع العيد الوطني لبلاده
عربي ودولي 12 الرئيس الأمريكي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون الميزانية للعام الجاري، بالتزامن مع احتفال بلاده بالذكرى 249 لاستقلالها. وقال ترامب، خلال التوقيع على مع هذا القانون الذي يعدّ محورا أساسيا من محاور ولايته الرئاسية الثانية وأقره مجلس النواب بـ218 صوتا مؤيّدا و214 معارضا إثر تصويت سبقته مساومات وضغوط كثيرة، "أمريكا تفوز أكثر من أي وقت مضى"، واصفا القانون الجديد بـ"المشروع الكبير". وأضاف "ما من هدية عيد ميلاد أجمل لأمريكا من النصر الهائل الذي حقّقناه منذ بالكاد بضع ساعات عندما اعتمد الكونغرس مشروع القانون الكبير والرائع الذي يرمي إلى استعادة عظمة البلاد"، متعهدا بالإيفاء بعدد كبير من وعوده الانتخابية، منها زيادة النفقات العسكرية وتمويل حملة واسعة لطرد المهاجرين غير النظاميين وتخصيص 4500 مليار دولار لتمديد الخصومات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الرئاسية الأولى. وبهدف التعويض عن زيادة الدين العام، ينصّ القانون على تخفيض البرنامج الفيدرالي للمساعدات الغذائية، ويحدّ من نطاق برنامج التأمين الصحي "ميديكايد" لمحدودي الدخل في أكبر اقتطاعات يتعرّض لها هذا النظام منذ اعتماده في الستينات حيث تشير بعض التقديرات إلى أن 17 مليون شخص قد يخسرون تأمينهم الصحي، وإلى أن عشرات المستشفيات قد تغلق أبوابها في الأرياف بسبب القانون الجديد. ويأمل الحزب الديموقراطي أن يساعد الاستياء الناجم عن تداعيات الميزانية الجديدة ترامب على تحقيق مكاسب في الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية في 2026، وهو يرى خصوصا في قانون الميزانية الجديد نقلا للثروات من الأكثر فقرا إلى الأكثر ثراء. وكان ترامب قد كتب أمس الأول /الخميس/ على شبكته للتواصل الاجتماعي /تروث سوشال/، "معا سنحتفل باستقلال أمّتنا وببزوغ عصر ذهبي جديد"، حيث يشكّل اعتماد قانون الميزانية أحدث الإنجازات التي حقّقها الرئيس الأمريكي في الأسابيع الأخيرة، بعد قصف مواقع نووية إيرانية والتوسّط لوقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي وإيران والاتفاق على زيادة النفقات الدفاعية في حلف شمال الأطلسي /الناتو/ وقرار قضائي مؤيّد لسياساته.

صحيفة الشرق
منذ 20 ساعات
- صحيفة الشرق
تراجع أسعار النفط عند التسوية
اقتصاد دولي 24 النفط نيويورك - قنا سجلت أسعار النفط، اليوم، انخفاضا عند التسوية، في وقت تترقب فيه السوق اجتماع تحالف أوبك+ غدا السبت واحتمال أن تقرر دول أعضاء زيادة الإنتاج. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة عند التسوية إلى 68.30 دولار للبرميل. كما انخفض أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 66.50 دولار ، فيما حقق الخامان مكاسب أسبوعية، إذ زاد برنت 0.8 بالمئة عن سعر التسوية، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.5 بالمئة. ومن المرجح أن تقر ثماني دول في تحالف أوبك+، خلال اجتماع سيعقد غدا بعد أن كان مقررا بعد غد الأحد، زيادة جديدة في إنتاج النفط في أغسطس المقبل في إطار سعيها لتعزيز حصتها السوقية.