أسعار طن الأرز الشعير اليوم الأحد 29 يونيو 2025

يرصد موقع "الدستور" أسعار الأرز الشعير في الأسواق، وقد شهدت أسعار طن الأرز الشعير اليوم الأحد 29 يونيو 2025 استقرارًا في الأسواق والمضارب، حيث سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة نحو 18600 جنيه للطن.
أسعار طن الأرز الشعير اليوم الأحد 29 يونيو 2025
وسجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 17600 جنيه، فيما سجل سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة نحو 24400 جنيه، في حين سجل سعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة نحو 23300 جنيه.
وسجل سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 5% نحو 15400 جنيه للطن، فيما سجل سعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% سعر 14500 جنيه للطن.
وكانت أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك أصنافًا تناسب الزراعات المتأخرة، وهي أصناف السوبر 300 وجرزة 183، ولدينا أصناف تدخل إنتاجًا جديدًا هذا العام الإنتاجيّة، وهي صنف سوبر 301 و302 و303 وصنف جيزة 183، وهي من الأصناف التي تتحمل الجفاف والملوحة ولا تقل إنتاجها عن 4 أطنان في الفدان.
وأضافت "أن المياه متوفرة للزراعات ولا توجد أي مشكلة، ويتم متابعة الزراعات بالتنسيق مع المحافظات لتوفير المياه للزراعات ووصولها إلى مساحات الأرز التي يتم زراعتها"، مشيرةً إلى أنه لم يتم تسجيل أي مرض من أمراض الأرز، وننصح المديرين بأنه في حالة ظهور أي مرض، أن يقوموا بالإبلاغ عنها خاصة الأصناف القابلة للإصابة.
زراعة الأرز الأسمر والبني
وحول زراعة الأرز الأسمر والبني، قالت إن الأرز الأحمر مسجل في الوزارة حاليًا، وأنه يتم زراعته في مساحات محدودة لمنع الخلط، والمساحات التي يتم زراعتها تحت الدراسة حاليًا.
وأضافت أن هناك اتجاه للتوسع في زراعة الأرز البني والأسمر، بينما هذا النوع من المحصول يحتاج إلى عملية تسويق، وهو لا يوجد إقبال عليه حاليًا من المستهلكين، ويخشى المزارعون من زراعته على الأصناف الأخرى من الخلط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 31 دقائق

• خبر صح

قصر بمليار جنيه.. هل أصبح الساحل الشمالي مقتصرًا على الأثرياء؟

تتجه السوق العقارية في مصر نحو ارتفاع ملحوظ في أسعار الوحدات المصيفية في الساحل الشمالي، مما يثير تساؤلات عديدة حول إمكانية امتلاك المصريين لمثل هذه الوحدات، خاصة مع الزيادة الكبيرة في الأسعار. قصر بمليار جنيه.. هل أصبح الساحل الشمالي مقتصرًا على الأثرياء؟ مقال له علاقة: حصيلة بيع 20 مليون جنيه في مزاد 16 يونيو 2025 لسيارات وبضائع الجمارك جنون الأسعار يشعل الساحل الشمالي في حديث مع بعض الخبراء في سوق العقارات، تم الإشارة إلى أن أسعار بعض الوحدات المصيفية قد تتجاوز ملايين الجنيهات، حيث تصل قيمة بعض هذه العقارات إلى حوالي 20 مليون جنيه مصري، وهو مبلغ ضخم يتجاوز قدرة شريحة كبيرة من المجتمع المصري، على أحد مواقع التسويق الإلكتروني، عرض أحد المسوقين قصرًا للبيع في قرية مراسي بالساحل الشمالي بمبلغ مليار جنيه، وهو ما يعادل تقريباً 20 مليون دولار أمريكي، مما يطرح تساؤلاً حول إمكانية دفع المواطن المصري لهذا المبلغ من أجل شراء وحدة سكنية لا تُستخدم إلا لعدة أشهر في السنة. مقال له علاقة: الحكومة تسعى لمضاعفة إنتاج المركبات لتلبية احتياجات السوق المصرية أسعار لفئة معينة تطرح الأسئلة حول من يمكنه دفع هذا الرقم من أجل وحدة مصيفية، والإجابة تشير إلى أن هذه الأسعار موجهة لفئة معينة من المجتمع، مما يعكس التفاوت الطبقي الكبير الذي أصبح هاجساً في الفترة الأخيرة، ويستمر البعض في التساؤل حول إمكانية تحمل المواطن المصري العادي لهذه الأسعار، وهل يمكن لبلد مثل مصر استيعاب هذه الفجوة بين الطبقات؟ أزمة الفجوة الطبقية أصبح التفاوت الطبقي في مصر أكثر وضوحاً، حيث ظهرت طبقات جديدة تمتلك ثروات ضخمة وتستثمر في العقارات الفاخرة، بينما يعاني العديد من المواطنين من صعوبة توفير السكن الملائم، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ويثير القلق بشأن مستقبل الاستثمار العقاري في البلاد. التوازن الاجتماعي عند مقارنة الأسعار في مصر مع الدول الغربية، تبدو الأسعار التي وصلت إليها بعض الوحدات المصيفية خيالية بالنظر إلى معدلات الدخل، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية الحفاظ على التوازن الاجتماعي في ظل هذه التغيرات الاقتصادية، ومع هذه التحديات الاقتصادية، يبقى الأمل في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، حيث يرى بعض الخبراء أن تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص قد يسهم في توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، مما يساعد على تقليل الفجوة الطبقية وفتح المجال أمام عدد أكبر من المواطنين للتمتع بحقوقهم الأساسية في السكن.

بوابة الفجر

منذ 41 دقائق

• بوابة الفجر

الضرائب: تعديلات "القيمة المضافة" استجابت لمطالب القطاعات الإنتاجية دون تحميل المواطن أعباء

قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي صدرت، تضمنت رفع ضريبة بعض السلع والخدمات، وعلى رأسها السجائر، الكحوليات، العقارات، المقاولات، والمحروقات، مؤكدًا أن الشركات الكبرى التابعة للدولة هي من تتعامل مع ملف المحروقات، وسيتم مناقشته لاحقًا. وأوضح "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أبرز التعديلات شملت قطاع المقاولات والسجائر، حيث تم رفع سعر علبة السجائر الشعبية بمقدار 50 قرشًا، بعد فتح الشريحة الضريبية التي كانت عند 38 جنيهًا دون تحقيق هامش ربح للشركات، ما أدى لعجز في التوريد وارتفاع الأسعار في السوق السوداء لأكثر من 50 جنيهًا، مضيفًا أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب شركات السجائر لتغطية التكلفة وتحقيق الحد الأدنى من الربحية، وتوفير الدولار اللازم لاستيراد الخامات. وأشار إلى أن السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيهًا لعلبة السجائر، وهو أقل من السعر الفعلي في السوق، ما يساعد على القضاء على السوق السوداء، مؤكدًا أن الزيادة ليست ضريبة جديدة يتحملها المواطن، بل إعادة تسعير في ظل واقع السوق، موضحًا أن هذا القطاع كان خاضعًا للضريبة منذ قانون ضريبة المبيعات عام 1991، ثم تم تعديل النسبة إلى 5% في قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. ولفت إلى أن عدم العدالة في التطبيق أضر بالشركات، خاصة في ظل وجود أكثر من 400 نشاط داخل قطاع المقاولات، كثير منها كان خارج الاقتصاد الرسمي. وتابع: "رفع نسبة الضريبة إلى 14% في القانون الجديد يسمح للشركات بخصم كامل الضرائب على مدخلاتها خلال مراحل الإنشاء، ما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية"، موضحًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من التيسيرات التي حددها قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تفرض ضريبة قطعية للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

7 حالات تُفقدك بطاقة التموين في 2025.. أعرف الأسباب وتجنبها

في عالم تتقلب فيه الأسعار وتتبدل فيه أولويات الدولة، تبقى " المنظومة التموينية لم تعد كما كانت، بل أصبحت تخضع لمعايير دقيقة تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين. في هذا التقرير، نكشف لك أبرز الأسباب التي قد تجعلك خارج دائرة الدعم، وتفقدك حقك في الخبز والزيت والسكر. أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوصول بالدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا أصبح أولوية لا تقبل التهاون، خاصة بعد الزيادات الملحوظة في أسعار السلع الأساسية. ولذلك، تم تحديد مجموعة من الحالات التي تُستبعد من منظومة الدعم التمويني سواء في السلع أو الخبز، وذلك وفق معايير اقتصادية واجتماعية محددة. حالات تُمنع فيها السلع التموينية وفق مصدر رسمي في وزارة التموين، يتم منع صرف التموين في الحالات التالية: الغياب التام عن الصرف : إذا لم يقم المواطن بصرف السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية، يتم غلق حسابه تلقائيًا. عدم استخراج بطاقة بديلة : في حال فقدان أو تلف البطاقة، وعدم تقديم طلب لاستخراج أخرى جديدة، يتوقف الدعم. ارتفاع الدخل السنوي : إذا تجاوز دخل المواطن 100 ألف جنيه سنويًا، سواء كان موظفًا أو تاجرًا أو مالكًا لعقار، يتم استبعاده. امتلاك حساب مصرفي كبير : الحساب البنكي الذي يحتوي على مليون جنيه أو أكثر يعد مؤشرًا على عدم الاستحقاق. أسباب إضافية لوقف البطاقة امتلاك أراضٍ زراعية شاسعة : من يملك أراضٍ تتعدى مساحتها 10 أفدنة لا يعتبر من الفئات المحتاجة للدعم. امتلاك سيارة فارهة : السيارات الفارهة مؤشر على مستوى معيشة مرتفع لا يتوافق مع شروط الدعم. الراتب الحكومي المرتفع : من يتقاضى راتبًا حكوميًا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريًا يُعد غير مؤهل. تحديثات وتكنولوجيا جديدة وأشارت الوزارة إلى أن المنظومة التموينية تشهد تطويرًا مستمرًا، يشمل إدخال أدوات إلكترونية متقدمة لقياس مدى استحقاق المواطن للدعم. كما تحث الوزارة المواطنين على تحديث بياناتهم بانتظام، لتجنب الوقف المفاجئ أو الخروج من النظام، وضمان استمرار الحصول على الدعم.