أبرز مناطق ومصادر تكوُّن الغبار في السعودية
ويعد المركز ركيزة أساسية ضمن منظومة المبادرات الوطنية، ومرجعًا علميًا وتقنيًا معتمدًا من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ويخدم منطقة الخليج والشرق الأوسط، ضمن نظام الإنذار والاستشارات العالمي SDS-WAS، بصفته أحد مخرجات قمة الشرق الأوسط الأخضر.
وأوضح المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية جمعان بن سعد القحطاني، أن مشاركة المملكة في هذا اليوم يعكس التزامها البيئي والمناخي، وترجمة دورها المحوري في دعم الأبحاث ونقل المعرفة وبناء القدرات، إذ يعمل المركز على تطوير تقنيات التنبؤ، وتبادل البيانات، وتحسين جاهزية الدول لمواجهة الظواهر الغبارية، عبر برامج تدريبية ومؤتمرات علمية وشراكات إقليمية ودولية.
ونوه بأن إطلاق المملكة لمبادرتها الدولية لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر بالعواصف الرملية والغبارية، ودعمها بمبلغ 10 ملايين دولار على مدى خمس سنوات، يؤكد حرصها على توفير حلول علمية وتقنية متقدمة، ومساعدة الدول المتأثرة على تعزيز قدراتها لمواجهة الظواهر المتطرفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة عيون
منذ 6 ساعات
- شبكة عيون
39 تريليون دولار خسائر تهدد العالم بسبب تدمير الأراضي الرطبة
39 تريليون دولار خسائر تهدد العالم بسبب تدمير الأراضي الرطبة ★ ★ ★ ★ ★ حذّر تقرير صدر عن اتفاقية الأراضي الرطبة، يوم الثلاثاء، من أن استمرار تدهور وفقدان الأراضي الرطبة حول العالم قد يكلّف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 39 تريليون دولار بحلول عام 2050، في ظل تسارع معدلات الانحسار لهذا النظام البيئي الحيوي. وأوضح التقرير الحكومي الدولي أن ما يقرب من 22% من الأراضي الرطبة – بما في ذلك أنظمة المياه العذبة مثل الأنهار والبحيرات والأراضي الخثية، والأنظمة الساحلية كغابات المانغروف والشعاب المرجانية – قد اختفى منذ عام 1970، وهو أسرع معدل تدهور مقارنة بأي نظام بيئي آخر. ووفقًا للتقرير، فإن ضغوطًا متزايدة مثل تغيّر استخدامات الأراضي، والتوسع الزراعي، والتلوث، والأنواع الغازية، إلى جانب تأثيرات تغيّر المناخ من ارتفاع مستويات سطح البحر إلى فترات الجفاف، كلها تُسهم في تدهور الأراضي الرطبة بوتيرة مقلقة. وقال هيو روبرتسون، المعدّ الرئيسي للتقرير، إن "حجم الفقد والتدهور وصل إلى مستوى لم يعد من الممكن تجاهله"، داعيًا إلى ضخ استثمارات تتراوح بين 275 و550 مليار دولار سنويا لوقف التدهور واستعادة الأراضي المتضررة. ووصف التمويل الحالي بأنه "دون المستوى المطلوب بكثير"، دون تحديد أرقام دقيقة. وأشار التقرير إلى أن العالم فقد أكثر من 411 مليون هكتار من الأراضي الرطبة – ما يعادل نحو نصف مليار ملعب كرة قدم – في حين أن ربع الأراضي الرطبة المتبقية تُصنّف الآن ضمن حالة "تدهور بيئي". وتُعدّ الأراضي الرطبة من النظم البيئية ذات القيمة الاقتصادية العالية، إذ توفر خدمات حيوية تشمل تنظيم الفيضانات، وتنقية المياه، وتخزين الكربون، فضلًا عن دعم قطاعات الصيد والزراعة، وتوفير منافع ثقافية للمجتمعات. ويأتي إصدار التقرير قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأراضي الرطبة، المقرر عقده الأسبوع المقبل في شلالات فيكتوريا بزيمبابوي. وتعد الاتفاقية – التي انطلقت عام 1971 – معاهدة بيئية عالمية يشارك فيها 172 بلدًا، من بينها الصين وروسيا والولايات المتحدة، وتُعقد اجتماعاتها كل ثلاث سنوات، غير أن مشاركة جميع الدول في الاجتماع المقبل لا تزال غير مؤكدة. وأشار التقرير إلى أن مناطق مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي تشهد أعلى معدلات التدهور، بينما تتزايد المخاطر أيضًا في أوروبا وأمريكا الشمالية. في المقابل، بدأت بعض الدول، من بينها زامبيا وكمبوديا والصين، بتنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل الأراضي الرطبة، في محاولة لاحتواء الأزمة البيئية المتصاعدة. الوطن السعودية
الوطن
منذ 7 ساعات
- الوطن
39 تريليون دولار خسائر تهدد العالم بسبب تدمير الأراضي الرطبة
حذّر تقرير صدر عن اتفاقية الأراضي الرطبة، يوم الثلاثاء، من أن استمرار تدهور وفقدان الأراضي الرطبة حول العالم قد يكلّف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 39 تريليون دولار بحلول عام 2050، في ظل تسارع معدلات الانحسار لهذا النظام البيئي الحيوي. وأوضح التقرير الحكومي الدولي أن ما يقرب من 22% من الأراضي الرطبة – بما في ذلك أنظمة المياه العذبة مثل الأنهار والبحيرات والأراضي الخثية، والأنظمة الساحلية كغابات المانغروف والشعاب المرجانية – قد اختفى منذ عام 1970، وهو أسرع معدل تدهور مقارنة بأي نظام بيئي آخر. ووفقًا للتقرير، فإن ضغوطًا متزايدة مثل تغيّر استخدامات الأراضي، والتوسع الزراعي، والتلوث، والأنواع الغازية، إلى جانب تأثيرات تغيّر المناخ من ارتفاع مستويات سطح البحر إلى فترات الجفاف، كلها تُسهم في تدهور الأراضي الرطبة بوتيرة مقلقة. وقال هيو روبرتسون، المعدّ الرئيسي للتقرير، إن "حجم الفقد والتدهور وصل إلى مستوى لم يعد من الممكن تجاهله"، داعيًا إلى ضخ استثمارات تتراوح بين 275 و550 مليار دولار سنويا لوقف التدهور واستعادة الأراضي المتضررة. ووصف التمويل الحالي بأنه "دون المستوى المطلوب بكثير"، دون تحديد أرقام دقيقة. وأشار التقرير إلى أن العالم فقد أكثر من 411 مليون هكتار من الأراضي الرطبة – ما يعادل نحو نصف مليار ملعب كرة قدم – في حين أن ربع الأراضي الرطبة المتبقية تُصنّف الآن ضمن حالة "تدهور بيئي". وتُعدّ الأراضي الرطبة من النظم البيئية ذات القيمة الاقتصادية العالية، إذ توفر خدمات حيوية تشمل تنظيم الفيضانات، وتنقية المياه، وتخزين الكربون، فضلًا عن دعم قطاعات الصيد والزراعة، وتوفير منافع ثقافية للمجتمعات. ويأتي إصدار التقرير قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأراضي الرطبة، المقرر عقده الأسبوع المقبل في شلالات فيكتوريا بزيمبابوي. وتعد الاتفاقية – التي انطلقت عام 1971 – معاهدة بيئية عالمية يشارك فيها 172 بلدًا، من بينها الصين وروسيا والولايات المتحدة، وتُعقد اجتماعاتها كل ثلاث سنوات، غير أن مشاركة جميع الدول في الاجتماع المقبل لا تزال غير مؤكدة. وأشار التقرير إلى أن مناطق مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي تشهد أعلى معدلات التدهور، بينما تتزايد المخاطر أيضًا في أوروبا وأمريكا الشمالية. في المقابل، بدأت بعض الدول، من بينها زامبيا وكمبوديا والصين، بتنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل الأراضي الرطبة، في محاولة لاحتواء الأزمة البيئية المتصاعدة.
الوطن
منذ يوم واحد
- الوطن
عرض صخرة مريخية للبيع
عُرضت قطعة يُزعم أنها من سطح المريخ للبيع في مزاد إلكتروني بسعر يبدأ من 4 ملايين دولار، ما أثار موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل. القطعة، التي وُصفت بأنها نادرة وغير قابلة للتكرار، أُرفقت بتقارير تحليل معدني تشير إلى توافق تركيبها مع عينات مريخية سبق أن وثقتها بعثات علمية فضائية. وأظهرت الصور المرفقة بالعرض سطحًا داكنًا محمرًا مع تشكيلات بلورية دقيقة، ما عزز من مصداقية الادعاء بين بعض المهتمين، خاصة بعد تأكيد أن العينة خضعت لفحوص مخبرية. مع ذلك، حذر مختصون من أن مثل هذه الصخور قد تكون نيازك مريخية سقطت على الأرض طبيعيًا، وليس من المؤكد أنها نُقلت مباشرة من الكوكب عبر مهمة فضائية. لا تعترف القوانين الدولية بملكية فردية لمواد فضائية تم جمعها خارج إطار البعثات الرسمية، ما يجعل الصفقة قانونيًا محل جدل. وعلى الرغم من ذلك، لاقى العرض اهتمامًا كبيرًا وسط جمهور من جامعي القطع النادرة ومحبي علوم الفضاء.
