احتجاجات أيت بوكماز تُحاصر الحكومة في البرلمان
السطي عبّر عن 'تضامنه المطلق' مع الساكنة المحتجة، مشددًا على أن مطالبهم 'لا تتجاوز الحق في الماء، والكرامة، والتغطية الهاتفية، والطرق، والمدارس الجماعاتية'، لكنها – على حد تعبيره – 'تقابل في بعض الأحيان بالاستهانة والاتهامات'.
وفي توجيه مباشر لرئيس الحكومة، دعا السطي إلى ما وصفها بـ'وقفة ضمير وطنية'، قائلا: 'لا يمكن طمأنة المواطن بخطط مكتوبة في الوقت الذي يكشف فيه الواقع عن صورة مغايرة تمامًا'.
من جانبه قال المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، اسماعيل العالوي، إن 'الحكومات الناجحة هي التي تواجه الأزمات، لا تلك التي تتخذ منها ذريعة لتبرير الفشل'.
وسجل المستشار عن الفريق الاشتراكي أن الحكومة لم تحقق الأهداف التي وعدت بها، خصوصا في ما يتعلق بتعزيز الاستثمار الأجنبي وتحقيق العدالة المجالية، مؤكدا أن عددا من المناطق تحولت إلى مجرد خزانات لليد العاملة، فيما تُدفع أخرى نحو التنمية فقط لتفادي الاحتجاجات، محذرا من تكرار ما وقع في منطقة إيت بوكماز بإقليم أزيلال.
وقال العالوي، الذي يمثل جهة درعة تافيلالت، إن هذه الأخيرة تعاني من 'أزمات بالجملة وغياب تام للتنمية'، مضيفا أن مناطق مثل الراشيدية وتنغير وزاكورة تعيش على وقع هشاشة البنيات التحتية وانعدام فرص الشغل، بينما تظل البرامج الحكومية مثل 'فرصة' و'انطلاقة' حبرا على ورق لا يصل إلى المواطن في الميدان.
في السياق ذاته، وجّهت البرلمانية زهرة المومن، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بشأن وضعية جماعات آيت بوكماز، زاوية أحنصال، وأنركي بإقليم أزيلال.
واستحضرت المومن في سؤالها التصريحات السابقة للوزيرة حول وجود برنامج تنموي مخصص للمنطقة، بمساهمة مالية بلغت 600 مليون درهم من طرف الوزارة، إضافة إلى مساهمة موازية من مجلس جهة بني ملال خنيفرة. وهي مبادرة اعتبرتها المومن 'إيجابية' لكنها طالبت بـ'ضمان إدراج الجماعات الثلاث ضمن مجال تنفيذ البرنامج'.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن هذه الجماعات الجبلية، الواقعة على علو يفوق 2000 متر، تعرف تجليات واضحة للهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، كما تعاني من ضعف البنيات التحتية في مجالات النقل، والصحة، والتعليم، والرياضة، داعية إلى ضرورة تدخل الحكومة بشكل فعلي لتدارك هذا التأخر التنموي، وإطلاق مشاريع مدرة للدخل توفر فرص الشغل وتفتح آفاقًا جديدة أمام شباب المنطقة.
ويأتي هذا الترافع البرلماني وسط استمرار موجات الاحتجاجات الشعبية في مناطق نائية تعاني من العزلة والتهميش، في ظل تساؤلات متصاعدة حول مدى نجاعة السياسات العمومية في فك العزلة عن المغرب العميق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
نائب برلماني وقيادي بحزب رئيس الحكومة يمثل أمام الشرطة القضائية بالعيون بتهمة النصب والاحتيال
يَمثُل النائب البرلماني عن دائرة وجدة انكاد والقيادي عن حزب التجمع الوطني للأحرار (م.ه) يوم 17 يوليوز الجاري أمام شرطة العيون، على خلفية استدعاءه من طرف الشرطة القضائية بالمدينة العيون، بسبب شكوى ضده في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد. وبحسب معطيات حصل عليها موقع 'لكم'، ترجع ملابسات وظروف هذه القضية بعدما نال النائب البرلماني بوجدة صفقة بناء مشروع سد الساقية الحمراء بالعيون، حيث أبرم عقود مقاولة من الباطن مع مجموعة من الشركات المحلية بمدينة العيون خول لها تنفيذ الصفقة النائل لها. وبعد انتهاء بعض هذه المقاولات من الأشغال المنوطة بها، توارى النائب البرلماني عن الأنظار وذمته عالقة بمبالغ مالية طائلة دون الوفاء بها. وبحسب إحدى شكايات شركة محلية بالعيون بلغت قيمة المبالغ المستحوذ عليها 2.023.666,80 درهم. وفي سياق آخر، فإن الضحايا كلما طرقوا باب القضاء التجاري للمطالبة بمستحقاتهم المالية، يتم مواجهتهم من قبل النائب البرلماني بإحدى الثغرات التي تم تضمينها في العقد المبرم، ليتضح أنهم ضحية نصب واحتيال محكم ومدروس مسبقا. وقد توجه أحد الضحايا الذي يسير شركة محلية بمدينة العيون بشكاية في الموضوع أمام أنظار النيابة المختصة ضد النائب البرلماني ووالده في انتظار ما ستؤول اليه إجراءات البحث التمهيدي. يشار إلى أن المناطق الجنوبية، لا سيما مدينة العيون، أصبحت وجهة مفضلة للعديد من الشركات من خارج المنطقة، وذلك بفضل الامتيازات التي تُمنح للفائزين بالصفقات العمومية في هذه المناطق. وقد شهدت هذه المناطق نموا ملحوظا في البنيات التحتية والمرافق العمومية التابعة للدولة، مما جذب اهتمام العديد من الشركات، حيث تزايدت ظاهرة الشركات التي تحصل على الصفقات العمومية، مستغلة تخفيض مقترحات الأسعار بشكل غير واقعي حيث تقوم بإنجاز جزء بسيط من الأعمال واستلام جزء من ثمن الصفقة، ثم تهرب دون إتمام الأشغال المتفق عليها. هذه الممارسات أدت إلى إلحاق ضرر كبير بمصالح الجهة المانحة للصفقة، بالإضافة إلى التأثير السلبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية التي تزود هذه الشركات بالسلع والبضائع والخدمات. وبحسب مراقبين، فإن هذه الشركات تختفي فجأة، تاركة خلفها مشاريع غير مكتملة وثقة مهتزة في أوساط المستثمرين المحليين والأجانب، مما يزعزع الاقتصاد المحلي والمحفظة المالية للدولة. وساق هؤلاء مثالا لمشروع بناء سد الساقية الحمراء حيث أعلنت عن طلب عروض الأثمان وتم منح الصفقة لشركة أخرى لإتمام الأشغال.
بلبريس
منذ 7 ساعات
- بلبريس
احتجاجات آيت بوكماز تحرّك مسؤولين (مصدر)
علمت جريدة بلبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع، أن السلطات الإقليمية بعمالة أزيلال شرعت في تنفيذ بعض مطالب سكان منطقة آيت بوكماز، وذلك عقب احتجاجات سلمية نظّمها السكان احتجاجاً على التهميش وغياب البنية التحتية الأساسية. وأوضح المصدر ذاته في تصريح لـ بلبريس أن السلطات راسلت شركات الاتصالات المعنية من أجل توفير شبكة الهاتف والإنترنت بالمنطقة، وهو ما بدأت هذه الشركات فعلاً في تنفيذه. كما أقدمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعليمات من عامل الإقليم، على إرسال طبيب رئيسي إلى المركز الصحي القروي من المستوى الثاني، لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين. وكان المئات من سكان آيت بوكماز قد نظموا مسيرة احتجاجية نحو مقر عمالة أزيلال، أطلقوا عليها اسم 'مسيرة الكرامة'، استنكاراً للتهميش الذي تعانيه المنطقة، مطالبين بإلغاء رخص البناء مؤقتاً إلى حين تلبية المطالب التنموية العالقة. وشملت أبرز مطالبهم إصلاح الطريق الجهوية رقم 302 عبر ممر تيزي نترغيست والطريق رقم 317 عبر آيت عباس، إلى جانب توفير طبيب قار في المركز الصحي الوحيد، وتحسين تغطية شبكة الهاتف والإنترنت التي تُعد شبه منعدمة في بعض الدواوير. وتفاعلاً مع هذه المستجدات، لم يمر تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، دون التطرق لإشكاليات التنمية في العالم القروي، حيث قال في نهاية الجلسة المخصصة لموضوع 'الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا': 'جماعة آيت بوكماز زرتها وأعرفها، كما أعرف إشكاليات الساكنة هناك. ولهذا، أقول إن الإنصات للمواطنين والاستجابة لأولوياتهم حق'. أخنوش لم يُخف رفضه لما اعتبره استغلالًا سياسيًا لمسيرة الكرامة التي نظمتها الساكنة، مضيفًا: 'الفاعل السياسي عليه أن يستمع إلى مشاكل المواطنين ويقوم بحلها؛ فالوسيط السياسي، أكان منتخبا أو رئيسا لجماعة أو رئيسا للجهة، عليه أن يلعب الأدوار المنوطة به'. ويأمل سكان آيت بوكماز أن تجد مطالبهم طريقها إلى التنفيذ العملي، بعيدا عن التسويف والوعود المرحّلة، مؤكدين أن تحركهم نابع من حس وطني صادق وإيمان راسخ بأن التنمية حق مشروع لا يقبل التأجيل.
عبّر
منذ 14 ساعات
- عبّر
الغلوسي يكشف تسمين 'مصحة خاصة' بأملاك الدولة
كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، معطيات جديدة بخصوص أحد المصحات الخاصة بمدينة مراكش، التي استفادت، حسب وصفه، من عقار عمومي تابع لأملاك الدولة من أجل بناء مركز للأبحاث، قبل أن تحوله إلى مشروع خاص مربح، داعيا الجهات القضائية إلى إجراء بحث معمق بخصوص تبديد أملاك الدولة. وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة 'فيسبوك'، 'ونحن نتحدث عن برنامج مراكش الحاضرة المتجددة وسعي البعض إلى الاستفادة من كعكة العقار العمومي بمدينة مراكش واستغلال مواقع المسؤولية والسلطة وشبكات العلاقات المعقدة لمراكمة الثروة، وقفنا خلال اللقاء الصحفي ليومه الأربعاء 16 يوليوز، عند معطى خطير لم يكن في علمنا من قبل يتعلق باستفادة مصحة خاصة كبيرة ومعروفة بمراكش من عقار عمومي تابع لأملاك الدولة بمساحة 3744 متر مربع بمنطقة باب اغلي'. وأوضح أن الاستفادة من هذا العقار، جاءت 'من أجل بناء مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين ومدرسة تكوين الممرضين باستثمار يصل إلى 35 مليون درهم، وكل هذا وفق دفتر للتحملات بشروط واضحة وداخل آجال مضبوطة'، إلا أن المفاجأة، يضيف الغلوسي، 'هي أن 'المستثمرين ' حصلوا على قرار آخر صادر عن لجنة الإستثناءات التي يترأسها الوالي الأسبق بمقتضاها حولوا المشروع الوارد في كناش التحملات إلى 'مشروع مربح ' يتعلق الأمر بتوسيع المصحة 'l'extension ' وتملصوا من تنفيد الاستثمار الموعود وزادو 'الشحمة في ظهر المعلوف ' '. وأشار إلى أن 'هذا الملف لم يكن ضمن الأبحاث القضائية المتعلقة بتبديد أملاك الدولة والمضاربة فيها عبر تفويتها للخواص'، ليضيف متسائلا: 'هل ستفتح الجهات القضائية بحثا تكميليا ومعمقا بخصوص تبديد أملاك الدولة تحت غطاء الاستثمار وضمنها فضيحة تسمين مصحات خاصة ؟'، وتابع: 'مراكش توزع ممتلكاتها وأموالها بالمحاضر والوثائق ودفاتر التحملات وعلينا نحن المغاربة أن نتحمل جشعهم وأن لا ننتقدهم وأن لانفضح فسادهم وثراءهم الفاحش، لأن ذلك يسمى 'تشهيرا ' يعاقب عليه القانون'.
