تحول مفاجئ .. بنوك جديدة تنضم لصفقة ديون "XAI" مع "مورجان ستانلي"
ذكر المطلعون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كونهم غير مخولين بالحديث في الأمر علنا، أن كلا من "باركليز" و"ميتسوبيشي يو إف جي فايننشال جروب" و"يو بي إس جروب" انضموا إلى عملية بيع السندات والقروض الأخيرة التي أطلقتها شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التابعة لإيلون ماسك.
سبق أن تعاون كل من "باركليز" و"ميتسوبيشي يو إف جي" مع ماسك، إذ ساعد المصرفان في تمويل صفقة استحواذه على "إكس هولدينغز" في 2022، المعروفة آنذاك باسم "تويتر"، كما تربط "ميتسوبيشي يو إف جي" شراكة طويلة الأمد مع "مورغان ستانلي"، والتي تتيح للمصرفين التعاون في مجالي التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية.
رفض ممثلو البنوك الأربعة التعليق، فيما لم ترد "إكس إيه آي" على طلبات "بلومبرغ" للتعليق.
قال بعض الأشخاص إن البنوك الثلاثة الإضافية لم تكن جزءا من العملية خلال معظم مراحل البيع التي قادها "مورجان ستانلي"، لكن أسماءها أدرجت لاحقا بشكل رسمي في وثائق الصفقة بعد أن انخرطت في التمويل. مع ذلك، ظل "مورجان ستانلي" المستفيد الرئيسي من رسوم الصفقة بصفته الجهة الرئيسية المنظمة.
بنوك أخرى مهتمة بصفقة الديون
أشار المطلعون إلى وجود بنوك أخرى أبدت رغبتها في المشاركة بالصفقة منذ البداية، وقد جرى تسويق الصفقة وبدء تنفيذها بينما كان ماسك لا يزال يحظى بعلاقة جيدة مع دونالد ترمب، لكن التوتر العلني الذي طرأ لاحقا بينهما أثار قلق المستثمرين، إلى جانب تساؤلات تتعلق بالقدرة المالية للشركة، خاصة بعد الكشف عن أن "إكس إيه آي" تنفق حوالي مليار دولار شهريا.
أثناء عملية البيع وافق "مورجان ستانلي"، وهو البنك الرئيسي لماسك منذ سنوات، على ضم "باركليز" و"ميتسوبيشي يو إف جي" و"يو بي إس"، بناء على طلب مباشر من "إكس إيه آي"، وفقا لبعض المطلعين، قد تسهم الرسوم التي حصلت عليها هذه البنوك في دعم الشركة خلال سعيها إلى تأمين تمويل إضافي مستقبلا، بما في ذلك قرض دوار لتغطية المصاريف التشغيلية اليومية.
أفادت "بلومبرغ" بأن الشركة تخطط لجمع 6.4 مليارات دولار إضافية العام المقبل، إلى جانب خطط حالية لجمع تمويل عبر بيع أسهم، بالإضافة إلى صفقة الدين البالغة 5 مليارات دولار التي أُنجزت مؤخراً. وتضع الصفقة الأخيرة سقفا للتمويلات المضمونة الإضافية التي يمكن للشركة جمعها.
من الشائع أن يتم ضم بنوك جديدة خلال عمليات بيع الدين أو تعديل هيكل الصفقة بينما يسعى المكتتبون إلى ضمان إتمامها بأفضل صيغة ممكنة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
نمو طلبيات المصانع الأميركية مدفوعة بالطلب على الطائرات
ارتفعت الطلبيات الجديدة على السلع المصنعة بالولايات المتحدة في شهر مايو الماضي بفضل الطلب القوي على الطائرات في حين بدا إنفاق الشركات على المعدات قويًا بداية من منتصف الربع الثاني. وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، إن طلبيات المصانع ارتفعت 8.2% في مايو بعد انخفاضها 3.9% في أبريل بعد تعديلها بالخفض. وكان خبراء اقتصاد توقعوا تعافيًا لطلبيات المصانع 8.2% بعد انخفاضها 3.7% في أبريل، وزادت الطلبيات 3.2% على أساس سنوي في مايو الماضي، وفق وكالة "رويترز". ولا يزال قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.2% من الاقتصاد، مقيدًا بسبب الرسوم الجمركية الصارمة التي أعلن الرئيس دونالد ترامب فرضها على السلع المستوردة. وأظهر استطلاع أجراه معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء قلقًا بين المصنعين في شهر يونيو فيما يتعلق بالسياسات التجارية إذ وصف المصنعون ظروف عمل الشركات فيما يتعلق بقرارات الشراء طويلة الأجل بأنها "جحيم" و"متقلبة للغاية". ويرى ترامب أن الرسوم الجمركية أداة لزيادة الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها ولإنعاش القاعدة الصناعية المتراجعة منذ فترة طويلة، وهو إنجاز يرى خبراء اقتصاد أنه مستحيل على المدى القصير بسبب نقص العمالة ومشكلات هيكلية أخرى. وقفزت طلبيات الطائرات التجارية 230.8%، وتعكس هذه الزيادة الكبيرة تعاقد شركة الخطوط الجوية القطرية على شراء ما لا يقل عن 150 طائرة بوينغ خلال زيارة ترامب للدوحة في مايو. وارتفعت طلبيات السيارات وقطع الغيار والمقطورات 0.8% وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية 1.5% والأجهزة الكهربائية ومكوناتها 0.7% والآلات 0.4%. وذكرت الحكومة أيضًا أن الطلبيات على السلع الرأسمالية غير الدفاعية، باستثناء الطائرات، زادت 1.7% في مايو، وهو ما توافق مع تقديرات الشهر الماضي، ويُنظر إلى هذا النوع من الطلبيات على أنه مقياس لخطط إنفاق الشركات على المعدات.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
تعافي قطاع الخدمات الأميركي مع تباطؤ التوظيف مجددًا
تعافى نشاط قطاع الخدمات الأميركي في شهر يونيو الماضي مع ارتفاع الطلبيات في حين تقلصت الوظائف للمرة الثالثة منذ بداية العام، مما يبرز تأثير حالة عدم اليقين السياسي على الشركات. وأعلن معهد إدارة التوريد، اليوم الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي ارتفع إلى 50.8 نقطة الشهر الماضي من 49.9 نقطة في مايو. وتوقع خبراء اقتصاد ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 نقطة، وفق وكالة "رويترز". وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يُمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ويقول الخبراء إن الشركات تواجه حالة من الضبابية إزاء ما سيحدث بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس دونالد ترامب قبل فرض رسوم جمركية أعلى الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن ينتهي العمل بتخفيض مؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا بين الولايات المتحدة والصين في منتصف أغسطس. وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 51.3 نقطة الشهر الماضي من 46.4 نقطة في مايو، لكن تحسن الطلب لم يعزز التوظيف، وانخفض مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 47.2 نقطة من 50.7 نقطة في مايو، وتراجع المؤشر في ثلاثة من الأشهر الستة الماضية. ويتوافق ذلك مع بيانات أخرى أشارت إلى تراجع قوة سوق العمل وسط تردد من الشركات في زيادة التوظيف. ورصد معهد إدارة التوريد ما وصفه بـ "تشديد في الرقابة على جميع الوظائف الشاغرة، سواء كانت وظيفة جديدة أو وظيفة بديلة لوظيفة قائمة". ومع ذلك، تواصل الشركات الاحتفاظ بالموظفين بعد مواجهتها صعوبات في العثور على عمالة خلال جائحة كوفيد-19 وبعدها، ويُبقي ذلك سوق العمل نشطًا ويجنب الاقتصاد الدخول في مرحلة الركود. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يظهر تأثير الرسوم الجمركية على التضخم خلال هذا الصيف. وأوضحوا أن التضخم ظل معتدلًا إلى حد كبير نظرًا لقيام الشركات ببيع بضائع متراكمة قبل تطبيق الرسوم الجمركية.
الشرق للأعمال
منذ 3 ساعات
- الشرق للأعمال
أسعار الذهب تتراجع بعد بيانات وظائف قلصت توقعات خفض الفائدة في أميركا
انخفضت أسعار الذهب بعد أن خفّفت بيانات الوظائف الأميركية القوية الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في نهاية هذا الشهر. هبط الذهب بنسبة وصلت إلى 1.4% بعد أن تداول في نطاق ضيق لمعظم اليوم. وجاءت أرقام التوظيف أعلى من توقعات المحللين، في حين جاء معدل البطالة أدنى من المتوقع. ارتفع الدولار إلى جانب عوائد سندات الخزانة، إذ خفّض المتداولون الاحتمالات الضئيلة أساساً لإجراء خفض في اجتماع الفيدرالي في يوليو. وعادةً ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الذهب، الذي لا يدر فائدة. قال غريغوري فارانييلو، رئيس تداول واستراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في "أميري فيت سيكيوريتيز": "السؤال الكبير كان حول معدل البطالة". وأضاف: "فرصة يوليو انتهت، والفيدرالي سيأخذ عطلة الصيف. المؤشر الذي يدفع الفيدرالي إلى التحرك هو التوظيف، وهذا يمنح جيروم باول رئيس الفيدرالي، المجال لتبنّي نهج 'الانتظار والترقب'". مشتريات البنوك المركزية تدعم الطلب لا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من الربع هذا العام، ويتداول بنحو 170 دولاراً دون مستوى قياسي سجله في أبريل. وقد تلقى المعدن الثمين دعماً من الطلب على الملاذات الآمنة مع استمرار معاناة المستثمرين من التوترات الجيوسياسية والتجارية المتصاعدة. كما حظي الارتفاع بدعم من مشتريات قوية من البنوك المركزية، بالإضافة إلى تدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك. في الأثناء، لا تزال هناك مخاوف قائمة بشأن العجز الأميركي، بعد أن حصل الرئيس دونالد ترمب على موافقة الكونغرس على تحوّل واسع في السياسة الداخلية للولايات المتحدة، مع تمرير مجلس النواب حزمة مالية بقيمة 3.4 تريليون دولار. ويواصل المستثمرون أيضاً مراقبة التقدّم في المفاوضات التجارية الأميركية، بعد أن قال ترمب إنه توصل إلى اتفاق مع فيتنام. ومع اقتراب موعد التاسع من يوليو، الذي حدّده الرئيس لفرض رسوم جمركية أعلى، تظهر مؤشرات على أن المستثمرين باتوا أقل قلقاً إزاء نهج ترمب غير المتوقع بشأن التعريفات، نظراً لأن الاقتصاد يبدو متماسكاً حتى الآن. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9% إلى 3,326.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 4:24 مساءً في نيويورك. وارتفع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.2%. وارتفعت الفضة، في حين انخفض كل من البلاديوم والبلاتين.
