مشروع قانون أميركي لإنهاء الائتمان الضريبي على السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة

أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس الجمعة، نسخة معدّلة من مشروع قانون الضرائب والموازنة، تتضمن إنهاء الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار على مبيعات وتأجير السيارات الكهربائية الجديدة بحلول 30 سبتمبر/ أيلول، بالإضافة إلى إلغاء الائتمان البالغ 4000 دولار على شراء السيارات الكهربائية المستعملة.
كان المقترح السابق يقضي بإنهاء الائتمان الضريبي على مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بعد 180 يومًا من إقرار القانون، مع إنهاء فوري للائتمان الضريبي على السيارات المؤجرة غير المجمعة في أميركا الشمالية أو التي لا تستوفي شروطًا معينة.
شنّ الجمهوريون هجومًا واسعًا على السيارات الكهربائية من عدة جوانب، في تحول واضح عن سياسة الرئيس السابق جو بايدن التي شجّعت على استخدام السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة في إطار جهود مكافحة تغيّر المناخ وخفض الانبعاثات.
وتسمح نسخة مجلس النواب باستمرار الائتمان الضريبي للمركبات الكهربائية الجديدة بقيمة 7500 دولار حتى نهاية عام 2025، وحتى نهاية عام 2026 لشركات صناعة السيارات التي لم تبع 200 ألف سيارة كهربائية قبل إلغاء هذا الائتمان.
ويتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ أيضًا بندًا لإلغاء الغرامات المفروضة على عدم الالتزام بقواعد متوسط استهلاك الوقود للشركات، في خطوة تهدف إلى تسهيل الأمر على شركات صناعة السيارات في تصنيع سيارات تعمل بالوقود.
وقع الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر على قرار وافق عليه الكونغرس لمنع خطة بارزة في كاليفورنيا لإنهاء بيع السيارات التي تعمل بالبنزين فقط بحلول عام 2035، والتي تبنتها 11 ولاية أخرى تمثل ثلث سوق السيارات الأميركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ 20 دقائق

• رواتب السعودية

كبار مساعدي بايدن يخضعون للتحقيق بسبب تدهوره العقلي

نشر في: 28 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي طالبت لجنة أميركية نافذة في مجلس النواب من السكرتيرة الصحافية السابقة للبيت الأبيض، كارين جان بيير، وثلاثة مسؤولين كبار آخرين سابقين في البيت الأبيض، المثول أمام الكونغرس وذلك في إطار تحقيق مستمر حول مزاعم التستر على التدهور العقلي الواضح للرئيس السابق جو بايدن. ‎وأرسل رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي، النائب الجمهوري جيمس كومر، رسائل إلى كل من جان بيير، ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق جيف زينتس، ونائب السكرتير الصحافي السابق أندرو بيتس، والمساعد الخاص السابق للرئيس إيان سامز. وطالبت هذه الرسائل منهم الحضور لإجراء مقابلات مسجلة مع لجنة الرقابة. ‎وركز تحقيق اللجنة على مزاعم بأن كبار مسؤولي البيت الأبيض حاولوا التستر على تدهور بايدن، وربما أصدروا عفوًا شاملاً غير مصرح به، واتخذوا إجراءات تنفيذية أخرى، مغتصبين بذلك سلطة بايدن الرئاسية. ‎وذكر كومر في رسائله أن اللجنة تعتقد أن كبار موظفي بايدن الأربعة يمتلكون معلومات »حاسمة« حول »من اتخذ القرارات الرئيسية ومارس صلاحيات السلطة التنفيذية خلال الإدارة السابقة، ربما دون موافقة الرئيس السابق بايدن«. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط طالبت لجنة أميركية نافذة في مجلس النواب من السكرتيرة الصحافية السابقة للبيت الأبيض، كارين جان بيير، وثلاثة مسؤولين كبار آخرين سابقين في البيت الأبيض، المثول أمام الكونغرس وذلك في إطار تحقيق مستمر حول مزاعم التستر على التدهور العقلي الواضح للرئيس السابق جو بايدن. ‎وأرسل رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي، النائب الجمهوري جيمس كومر، رسائل إلى كل من جان بيير، ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق جيف زينتس، ونائب السكرتير الصحافي السابق أندرو بيتس، والمساعد الخاص السابق للرئيس إيان سامز. وطالبت هذه الرسائل منهم الحضور لإجراء مقابلات مسجلة مع لجنة الرقابة. ‎وركز تحقيق اللجنة على مزاعم بأن كبار مسؤولي البيت الأبيض حاولوا التستر على تدهور بايدن، وربما أصدروا عفوًا شاملاً غير مصرح به، واتخذوا إجراءات تنفيذية أخرى، مغتصبين بذلك سلطة بايدن الرئاسية. ‎وذكر كومر في رسائله أن اللجنة تعتقد أن كبار موظفي بايدن الأربعة يمتلكون معلومات »حاسمة« حول »من اتخذ القرارات الرئيسية ومارس صلاحيات السلطة التنفيذية خلال الإدارة السابقة، ربما دون موافقة الرئيس السابق بايدن«. المصدر: صدى

العربية

منذ 32 دقائق

• العربية

"الفيدرالي" الأميركي يؤكد قوة رأس مال البنوك الكبرى أمام ركود محتمل

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة تمتلك موارد كافية للصمود في وجه ركود حاد ومواصلة إقراض الأسر والشركات. وخلص الاحتياطي الفيدرالي إلى أن جميع المصارف الـ22 الكبرى التي أخضعها لاختبارات "الضغط" السنوية بهدف تقييم قدرتها على تحمل ركود حاد، اجتازت الاختبار بنجاح. وقالت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، في بيان أمس الجمعة: "لا تزال المصارف الكبرى تتمتع برأس مال جيد وقادرة على الصمود في وجه مجموعة من التداعيات الاقتصادية القاسية"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس. وأشار الاحتياطي الفيدرالي في تقريره إلى أن "نتائج اختبارات الضغط لعام 2025 تظهر أن المصارف الـ22 الكبرى التي خضعت للاختبار هذا العام تمتلك رأس مال يكفي لتحمل خسائر تزيد عن 550 مليار دولار". وأضاف مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي أنه حتى في حال تحملت المصارف هذه الخسائر المفترضة، يبقى لديها أكثر من ضعف الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، ما يشير إلى مستويات قوية. وتضمن سيناريو هذا العام ركودا عالميا حادا تتزايد فيه الضغوط على الأسواق العقارية السكنية والتجارية وديون الشركات. واستحدثت اختبارات الضغط في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهي تطبق على المصارف التي يبلغ إجمالي أصولها 100 مليار دولار على الأقل، بينما تخضع المصارف الأصغر حجما لهذه الاختبارات كل عامين.

الشرق السعودية

منذ 32 دقائق

• الشرق السعودية

المحكمة العليا الأميركية تمنح ترمب انتصاراً قضائياً في ختام ولايتها

منحت المحكمة العليا الأميركية، في اليوم الأخير من الأحكام في ولايتها الحالية، الرئيس دونالد ترمب، أحدث انتصار في سلسلة من الأحكام الصادرة لصالحه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، إذ أصدرت حكماً قد يسهل عليه تنفيذ بنود مثيرة للجدل في أجندة شاملة لضبط حدود السلطة الرئاسية، ما أثار موجة انتقادات. ووافقت هيئة المحكمة بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين، ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة، الجمعة، على الحد من قدرة القضاة على عرقلة سياسات الرئيس على مستوى البلاد، ما أعاد ضبط توازن القوى بين القضاء الفيدرالي والرؤساء. وجاء الحكم بعد أن طلبت إدارة الرئيس الجمهوري من المحكمة العليا، تضييق نطاق ما يسمى بـ"الأوامر القضائية الشاملة"، التي أصدرها ثلاثة قضاة فيدراليون، وأوقفت على المستوى الوطني تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير الماضي لتقييد منح حق المواطنة على أساس محل الميلاد. وفي حيثيات الحكم، كتبت القاضية، إيمي كوني باريت، التي صاغت رأي الأغلبية، أن الأوامر القضائية ذات الطابع الوطني غالباً ما تتجاوز الصلاحيات التي منحها الكونجرس للمحاكم الفيدرالية. وأكدت أن القضاة يجب أن يقتصروا في أحكامهم على الأطراف المباشرة في القضايا، وهم في هذه الحالة الولايات والمهاجرات الحوامل اللواتي طعنّ في القرار. وقالت باريت: "يقول البعض إن الأوامر القضائية الشاملة تمنح القضاء أداة قوية لمراقبة السلطة التنفيذية. لكن المحاكم الفيدرالية لا تمارس رقابة عامة على السلطة التنفيذية، بل تفصل في القضايا والنزاعات بما يتماشى مع الصلاحيات التي منحها لها الكونجرس. وعندما تخلص المحكمة إلى أن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل غير قانوني، لا يكون الحل بأن تتجاوز المحكمة بدورها حدود صلاحياتها". إشادة ترمب من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي بالقرار، قائلاً: "يمكننا الآن المضي قدماً بسرعة لتنفيذ العديد من السياسات التي جرى تعطيلها بشكل خاطئ على مستوى البلاد". وقال ترمب في تعليقه على قرار المحكمة العليا، التي أمرت المحاكم الأدنى بإعادة النظر في نطاق قراراتها، إنه "قرار مذهل، قرارٌ يسعدنا للغاية"، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أن "المحكمة العليا حققت انتصاراً تاريخياً للدستور الأميركي، ومبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، بإلغاء الاستخدام المفرط للأوامر القضائية للتدخل في سير العمل الطبيعي للسلطة التنفيذية". وأكد أن إدارته ستسعى، بالإضافة إلى المضي في تطبيق قرار حظر الجنسية بالميلاد، إلى إعادة فتح قضايا أخرى تتعلق بإلغاء التمويل عما يُعرف بـ"مدن الملاذ الآمن"، التي ترفض التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية، وكذلك إلغاء برامج استقبال اللاجئين، وتجميد ما وصفه بـ"التمويل غير الضروري"، ومنع استخدام أموال فيدرالية لتمويل العمليات الجراحية للأشخاص المتحولين جنسياً. وأردف ترمب: "لدينا الكثير من هذه القضايا... لدي قائمة كاملة بها". وفي اليوم الأول من ولايته الثانية، وقع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي أنهى من خلاله حق الحصول على الجنسية بشكل تلقائي للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين من المهاجرين غير الشرعيين أو العمال والزائرين الأجانب، وهو حق يكفله دستور الولايات المتحدة، وأكدته المحكمة العليا منذ أكثر من 125 عاماً. وحقق ترمب سلسلة من الانتصارات في المحكمة العليا، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير؛ شملت إفساح المجال أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم دون منحهم فرصة لتوضيح الأضرار التي يمكن أن يتعرّضوا لها، وإنهاء الوضع القانوني المؤقت الذي يتمتع به مئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية. وسمحت المحكمة أيضاً، بتنفيذ الحظر الذي فرضه ترمب على خدمة المتحولين جنسياً في الجيش، وحجب إدارته مدفوعات لمنظمات إغاثة أجنبية عن عمل أنجزته بالفعل لصالح الحكومة. وسمحت له بإقالة عضوين ديمقراطيين بمجالس العمل الفيدرالية في الوقت الراهن، ودعمت وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي أنشأها في نزاعين. استمرار تعليق الحظر وعهلى الرغم من ذلك، أبقى قضاة المحكمة العليا على قرار تعليق الحظر مؤقتاً لمدة 30 يوماً، وأعادوا مجموعة القضايا إلى المحاكم الأدنى للنظر في التداعيات العملية للحكم. كما أبقى القرار الباب مفتوحاً أمام إمكانية أن يواصل معارضو سياسة ترمب محاولاتهم لوقفها على المستوى الوطني من خلال دعاوى جماعية، لكنه في الوقت ذاته أثار احتمال وقف منح الجنسية بالميلاد في 28 ولاية لم تنضم إلى القضايا المرفوعة ضد الحظر. وجاء الحكم كواحد من خمسة أحكام أصدرتها المحكمة، الجمعة، الذي صادف اليوم الأخير من دورتها القضائية لهذا العام، وله انعكاسات تتجاوز قضية الجنسية بالميلاد، لتشمل قضايا أخرى استخدم فيها القضاة أوامر قضائية لتعطيل سياسات إدارة ترمب على مستوى البلاد. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تنهي فيها المحكمة ولايتها بقرار يمنح ترمب انتصاراً كبيراً. ففي الأول من يوليو 2024، قضت المحكمة بعدم إمكانية مقاضاة الرؤساء على الإجراءات الرسمية التي اتخذوها أثناء توليهم مناصبهم. وتلك هي المرة الأولى التي تقر فيها المحكمة بشكل من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية. وتبدأ الولاية التالية للمحكمة العليا في أكتوبر المقبل، لكن لا يزال لدى إدارة ترمب بعض المطالب الطارئة المعلقة التي يمكن للقضاة إصدار حكم بشأنها في أي وقت. وطلبت الإدارة الأميركية من المحكمة، وقف أمر قضائي يمنع التسريح الجماعي من وظائف الهيئات الفيدرالية وإعادة هيكلة الوكالات. كما طلبت من القضاة كبح جماح القاضي الذي يتولى قضية تتعلق بالترحيل إلى ما تسمى "دولا ثالثة". دور المحكمة وفي رأي متوافق مع الأغلبية، اعتبر قاضي المحكمة العليا، بريت كافانو بريت كافانو، أن "الدور الطبيعي" للمحكمة العليا، هو أن تحسم القضايا القانونية الكبرى ذات الأهمية الوطنية وتضمن توحيد القوانين. وكتب كافانو: "قد يجادل البعض بأن الفصل المبكر في النزاعات المتعلقة بشرعية قوانين وتشريعات جديدة أو إجراءات تنفيذية كبرى قد يدفع هذه المحكمة إلى التعامل مع قضايا معقدة أو مثيرة للجدل في وقت أبكر مما نرغب، بخلاف ما يحدث في قضايا النظر الموضوعي التي تستغرق وقتاً أطول. وهذا قلق مفهوم. ولكن عندما يتعلق الأمر بالحالة المؤقتة لقوانين اتحادية كبرى أو أوامر تنفيذية، فمن المهم، لأسباب تتعلق بالوضوح والاستقرار وتوحيد القواعد، أن تكون هذه المحكمة هي الجهة التي تفصل في الأمر". ولطالما اشتكى رؤساء من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) وأعضاء في الكونجرس وعدد من قضاة المحكمة العليا من الأوامر القضائية الوطنية، معتبرين أنها تمنح سلطات مفرطة لقاضٍ واحد يمكنه تعطيل أجندة رئيس البلاد بالكامل. وتُستخدم هذه الأوامر لتعليق تطبيق سياسة أو لائحة إدارية مؤقتاً إذا رأى القاضي أن هناك احتمالاً لعدم دستوريتها أو أن تطبيقها سيسبب ضرراً فورياً. وخلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، استخدمت هذه الأوامر لتعطيل عدد من السياسات، منها فرض لقاحات إجبارية، وبرامج دعم مالي للمزارعين من الأقليات، وسياسات الهجرة. وفي المقابل، احتفى الجمهوريون بحكم المحكمة، الجمعة، معتبرينه خطوة كبيرة لمعالجة مشكلة تؤرق الحزبين. وقال السيناتور الجمهوري، تشاك جراسلي، عن ولاية أيوا في بيان: "الأوامر القضائية الشاملة تمثل اعتداءً غير دستوري على نظام الضوابط والتوازنات في بلادنا، ويجب إنهاؤها. المحكمة العليا أكدت اليوم أن المحاكم الفيدرالية تجاوزت حدودها باستخدام هذه الأوامر، ومن حق وزارة العدل أن تتصدى بحزم لهذا التعدي". اعتراضات قضائية على الحكم في المقابل، اعتبرت القاضية، سونيا سوتومايور، وهي أول قاضية بالمحكمة العليا من أصول لاتينية، أن القرار يمثل "مهزلة قانونية"، محذرة من أنه "سيتسبب بفوضى لعائلات جميع الأطفال المتأثرين". وعلى مدار 20 دقيقة داخل قاعة المحكمة، قامت سوتومايور بتلاوة ملخص اعتراضها على الحكم، في خطوة نادرة تعكس حجم معارضتها الشديدة، التي اشترك معها فيها القاضيتان، إلينا كاجان، وكيتانجي براون جاكسون. وقالت إن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا، تجاهلت عدم قانونية قرار ترمب بحظر منح الجنسية، وبدلاً من ذلك أقرت بأن الرئيس "حر بشكل عام في تنفيذ سياسات لا دستورية بشكل لا جدال فيه ضد الجميع، باستثناء من يلجأ إلى القضاء". وأضافت سوتومايور: "اختيار المحكمة لهذه القضية بالذات لمراجعة مسألة الأوامر القضائية الشاملة هو أمر مخز"، مشيرة إلى أن هذه القضية هي "الأكثر استحقاقاً لمثل هذا النوع من الأوامر وفقاً لجميع السوابق التاريخية". من جهتها، علّقت سكاي بيريمن، رئيسة منظمة "ديموكراسي فورورد" (Democracy Forward) الحقوقية، على القرار قائلة إنه قرار مخيب للآمال، لكنها شددت على أن تأثيره "لن يكون واسعاً بالقدر الذي يحاول ترمب تصويره". وقالت بيريمن، والتي رفعت منظمتها عدة دعاوى قضائية ضد الإدارة: "هناك تفاصيل دقيقة ونطاق ضيق تجاهله البيت الأبيض تماما". حتى المعلق المحافظ، إد ويلان، أشار في نشرته الإخبارية، الجمعة، إلى أن "هذا الحكم، على الأقل في المدى القصير، ربما سيحقق أقل بكثير مما يتوقعه كثيرون ممن يحتفلون به". تقييد سلطة القضاة وهذا الحكم سيحد بشكل كبير من أداة قوية كانت بيد القضاة الفيدراليين لتعليق سياسات ترمب على مستوى البلاد مؤقتاً خلال فترة التقاضي. كما سيُعيد رسم ملامح المراحل المبكرة من الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعن في قرارات السلطة التنفيذية، وفق صحيفة "واشنطن بوست". وأوضحت الصحيفة الأميركية، الجمعة، الحكم لم يتطرّق إلى دستورية قرار ترمب المتعلق بحظر منح الجنسية بالولادة، وهو أحد الأعمدة الرئيسية في حملة إدارته لتشديد القيود على الهجرة، علماً بأن الولايات المتحدة دأبت على منح الجنسية بشكل تلقائي للأطفال المولودين على أراضيها حتى وإن لم يكن والداهم مواطنين أو مقيمين دائمين. ويؤكد معارضو قرار ترمب، أن ذلك يتعارض مع التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، وسوابق قضائية راسخة، وتقاليد البلاد. وقال بول روزنزويج، وهو محام خدم في إدارة الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري، جورج دبليو بوش، إن قرار المحكمة "أضعف بشكل منهجي الرقابة القضائية وعزز السلطة التنفيذية". وجاء في الحكم الصادر، الجمعة، أنه يمكن للقضاة عموماً منح استثناء فقط للأفراد، أو المجموعات التي ترفع دعوى قضائية معينة. مع ذلك، لم يسمح القرار بالتنفيذ الفوري لتوجيهات ترمب، بل أمر المحاكم الأدنى درجة بإعادة النظر في نطاق الأوامر القضائية. وقال أنتوني مايكل كريس، أستاذ القانون في جامعة ولاية "جورجيا"، إن الأحكام الأخيرة "أظهرت المحكمة على حقيقتها، وهي محكمة محافظة للغاية". وأضاف كريس، أن قرارات المحكمة تعكس تحولاً أكبر في الخطاب الوطني، إذ يشعر الجمهوريون أن لديهم رأس المال السياسي لتحقيق أهداف طال انتظارها، مشيراً إلى أن الأغلبية المحافظة في المحكمة "ربما تشعر بجرأة أكبر لاتخاذ القرارات". 22 ولاية ديمقراطية تتحدى قرار ترمب وكانت 22 ولاية يقودها الديمقراطيون، إلى جانب جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين وعدد من النساء الحوامل، قد رفعت دعاوى قضائية ضد قرار ترمب بحظر منح الجنسية بالميلاد أمام محاكم فيدرالية في ماساتشوستس وماريلاند وواشنطن. وستُعاد هذه القضايا الآن إلى القضاة الذين أصدروا أوامر التعليق، ليعيدوا النظر فيها بناء على المعايير الجديدة التي حددتها المحكمة العليا حول كيفية منح أوامر الإيقاف الواسعة. وأقرت المحكمة العليا، على سبيل المثال، بحجة قدمتها الولايات الطاعنة في القرار، تقول إن الأضرار الناتجة عن الحظر لا يمكن معالجتها إلا من خلال أمر قضائي شامل على مستوى البلاد، خاصة أن الأطفال قد يولدون خارج ولاية إقامة والديهم أو ينتقلون بين الولايات. لكن الأغلبية تركت الأمر للمحاكم الأدنى لتقييم مدى صحة هذه الادعاءات، وأكدت أن القضاة "يجب أن يحددوا ما إذا كان إصدار أمر قضائي أضيق نطاقاً سيكون مناسباً". وفي بيان له، قال المدعي العام لولاية ماريلاند، أنتوني جي براون، المنتمي للحزب الديمقراطي، إن قرار المحكمة يعني أن "عائلات في جميع أنحاء البلاد ستظل تعيش في حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتم الاعتراف بأطفالهم، المولودين على الأراضي الأميركية، كمواطنين أميركيين". ومع ذلك، أشار براون إلى أن القرار لا يغلق الباب أمام إصدار أمر قضائي جديد وواسع النطاق، وهو ما تعتبره ولاية ماريلاند وغيرها من الجهات الطاعنة ضرورياً لمواجهة قرار الرئيس. وأضاف: "هذا الأمر التنفيذي غير الأميركي لا يزال لن يدخل حيز التنفيذ فوراً. هذه المعركة لم تنتهِ بعد. سنواصل الطعن في هذا القرار غير القانوني، لأن العدالة تتطلب ذلك". موجة دعاوى قضائية ويتوقع خبراء قانونيون، أن يؤدي هذا الحكم إلى موجة جديدة من الدعاوى القضائية، فالحكم يسمح للقضاة بتعليق السياسات على مستوى البلاد، على سبيل المثال، إذا كان ذلك في إطار دعاوى جماعية مرفوعة نيابة عن مجموعات من الأشخاص في ظروف متشابهة. لكنه لا يحسم ما إذا كان بإمكان المحاكم إلغاء قرارات أخرى صادرة عن وكالات فيدرالية على مستوى البلاد بموجب "قانون الإجراءات الإدارية"، الذي يتطلب إشعاراً واسعاً وتعليقات عامة قبل تطبيق أي قواعد جديدة. وبعد ساعات فقط من صدور حكم المحكمة العليا، سارعت منظمة "كاسا" (CASA) إلى جانب منظمات أخرى كانت قد حصلت على أمر قضائي وطني سابقاً، إلى التوجه لمحكمة فيدرالية في ولاية ماريلاند لتقديم دعوى معدلة تطالب بمنح القضية صفة الدعوى الجماعية، بحيث تشمل جميع النساء الحوامل أو الأطفال المولودين لعائلات لا تملك وضع إقامة قانونية دائمة، بغض النظر عن مكان إقامتهم داخل الولايات المتحدة. وفي خطوة موازية، قدم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمات أخرى دعوى جماعية على المستوى الوطني أمام محكمة فيدرالية في ولاية نيوهامشر نيابة عن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، والذين سُيحرمون من الجنسية بموجب أمر ترمب التنفيذي. ورجحت "واشنطن بوست"، أنه في حال نجاح أي من هذه المساعي، فمن المحتمل أن تعود القضية بسرعة إلى المحكمة العليا مجدداً. ورغم أن حكم الجمعة، يجرّد فعلياً محاكم الدرجة الأولى من صلاحية إصدار أوامر قضائية وطنية واسعة، فإنه يمنح المحكمة العليا دوراً أكبر في النظر بطلبات وقف أو تعليق الأوامر الرئاسية أثناء سير الدعاوى القضائية. قيود على الهجرة ويُعد حظر منح الجنسية بالميلاد، مجرد واحدة من سلسلة سياسات اتبعتها إدارة ترمب لتقييد الهجرة القانونية وغير القانونية بشكل جذري. فقد فرض ترمب قيوداً على دخول المسافرين من أكثر من 12 دولة، واتخذ خطوات لتسريع ترحيل أشخاص يشتبه في انتمائهم لعصابات إجرامية، خصوصاً من فنزويلا، وعلّق استقبال اللاجئين، وألغى الحماية القانونية لأكثر من 530 ألف مهاجر. ويستند ترمب وحلفاؤه في تبرير هذا القرار إلى تفسير مثير للجدل للتعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي، الذي أُقر بعد الحرب الأهلية، وينص على منح الجنسية لكل من يولد أو يُجنس في الولايات المتحدة ويكون "خاضعاً لولايتها القضائية". ويزعم ترمب أن المهاجرين غير النظاميين ليسوا "خاضعين للولاية القضائية" الأميركية لأنهم لا يحملون وضع إقامة قانونية دائمة. لكن معظم الخبراء القانونيين، إلى جانب الولايات الديمقراطية ومنظمات حقوق المهاجرين، يجادلون بأن تفسير ترمب يتطلب إعادة صياغة جوهر التعديل الرابع عشر، ويتعارض مع السوابق القضائية الراسخة، التي تؤكد حق الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية، باستثناء أبناء الدبلوماسيين الأجانب. وسبق أن أكدت المحكمة العليا هذا المبدأ في عام 1898 في قضية "وونج كيم آرك"، عندما قضت بأن طفلاً وُلد في سان فرانسيسكو لأبوين مهاجرين صينيين، كان مواطناً أميركياً رغم أن والديه كانا "رعايا لإمبراطور الصين".