المحكمة العليا الأميركية تمنح ترمب انتصاراً قضائياً في ختام ولايتها

منحت المحكمة العليا الأميركية، في اليوم الأخير من الأحكام في ولايتها الحالية، الرئيس دونالد ترمب، أحدث انتصار في سلسلة من الأحكام الصادرة لصالحه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، إذ أصدرت حكماً قد يسهل عليه تنفيذ بنود مثيرة للجدل في أجندة شاملة لضبط حدود السلطة الرئاسية، ما أثار موجة انتقادات.
ووافقت هيئة المحكمة بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين، ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة، الجمعة، على الحد من قدرة القضاة على عرقلة سياسات الرئيس على مستوى البلاد، ما أعاد ضبط توازن القوى بين القضاء الفيدرالي والرؤساء.
وجاء الحكم بعد أن طلبت إدارة الرئيس الجمهوري من المحكمة العليا، تضييق نطاق ما يسمى بـ"الأوامر القضائية الشاملة"، التي أصدرها ثلاثة قضاة فيدراليون، وأوقفت على المستوى الوطني تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير الماضي لتقييد منح حق المواطنة على أساس محل الميلاد.
وفي حيثيات الحكم، كتبت القاضية، إيمي كوني باريت، التي صاغت رأي الأغلبية، أن الأوامر القضائية ذات الطابع الوطني غالباً ما تتجاوز الصلاحيات التي منحها الكونجرس للمحاكم الفيدرالية. وأكدت أن القضاة يجب أن يقتصروا في أحكامهم على الأطراف المباشرة في القضايا، وهم في هذه الحالة الولايات والمهاجرات الحوامل اللواتي طعنّ في القرار.
وقالت باريت: "يقول البعض إن الأوامر القضائية الشاملة تمنح القضاء أداة قوية لمراقبة السلطة التنفيذية. لكن المحاكم الفيدرالية لا تمارس رقابة عامة على السلطة التنفيذية، بل تفصل في القضايا والنزاعات بما يتماشى مع الصلاحيات التي منحها لها الكونجرس. وعندما تخلص المحكمة إلى أن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل غير قانوني، لا يكون الحل بأن تتجاوز المحكمة بدورها حدود صلاحياتها".
إشادة ترمب
من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي بالقرار، قائلاً: "يمكننا الآن المضي قدماً بسرعة لتنفيذ العديد من السياسات التي جرى تعطيلها بشكل خاطئ على مستوى البلاد".
وقال ترمب في تعليقه على قرار المحكمة العليا، التي أمرت المحاكم الأدنى بإعادة النظر في نطاق قراراتها، إنه "قرار مذهل، قرارٌ يسعدنا للغاية"، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أن "المحكمة العليا حققت انتصاراً تاريخياً للدستور الأميركي، ومبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، بإلغاء الاستخدام المفرط للأوامر القضائية للتدخل في سير العمل الطبيعي للسلطة التنفيذية".
وأكد أن إدارته ستسعى، بالإضافة إلى المضي في تطبيق قرار حظر الجنسية بالميلاد، إلى إعادة فتح قضايا أخرى تتعلق بإلغاء التمويل عما يُعرف بـ"مدن الملاذ الآمن"، التي ترفض التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية، وكذلك إلغاء برامج استقبال اللاجئين، وتجميد ما وصفه بـ"التمويل غير الضروري"، ومنع استخدام أموال فيدرالية لتمويل العمليات الجراحية للأشخاص المتحولين جنسياً.
وأردف ترمب: "لدينا الكثير من هذه القضايا... لدي قائمة كاملة بها".
وفي اليوم الأول من ولايته الثانية، وقع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي أنهى من خلاله حق الحصول على الجنسية بشكل تلقائي للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين من المهاجرين غير الشرعيين أو العمال والزائرين الأجانب، وهو حق يكفله دستور الولايات المتحدة، وأكدته المحكمة العليا منذ أكثر من 125 عاماً.
وحقق ترمب سلسلة من الانتصارات في المحكمة العليا، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير؛ شملت إفساح المجال أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم دون منحهم فرصة لتوضيح الأضرار التي يمكن أن يتعرّضوا لها، وإنهاء الوضع القانوني المؤقت الذي يتمتع به مئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية.
وسمحت المحكمة أيضاً، بتنفيذ الحظر الذي فرضه ترمب على خدمة المتحولين جنسياً في الجيش، وحجب إدارته مدفوعات لمنظمات إغاثة أجنبية عن عمل أنجزته بالفعل لصالح الحكومة.
وسمحت له بإقالة عضوين ديمقراطيين بمجالس العمل الفيدرالية في الوقت الراهن، ودعمت وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي أنشأها في نزاعين.
استمرار تعليق الحظر
وعهلى الرغم من ذلك، أبقى قضاة المحكمة العليا على قرار تعليق الحظر مؤقتاً لمدة 30 يوماً، وأعادوا مجموعة القضايا إلى المحاكم الأدنى للنظر في التداعيات العملية للحكم. كما أبقى القرار الباب مفتوحاً أمام إمكانية أن يواصل معارضو سياسة ترمب محاولاتهم لوقفها على المستوى الوطني من خلال دعاوى جماعية، لكنه في الوقت ذاته أثار احتمال وقف منح الجنسية بالميلاد في 28 ولاية لم تنضم إلى القضايا المرفوعة ضد الحظر.
وجاء الحكم كواحد من خمسة أحكام أصدرتها المحكمة، الجمعة، الذي صادف اليوم الأخير من دورتها القضائية لهذا العام، وله انعكاسات تتجاوز قضية الجنسية بالميلاد، لتشمل قضايا أخرى استخدم فيها القضاة أوامر قضائية لتعطيل سياسات إدارة ترمب على مستوى البلاد.
وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تنهي فيها المحكمة ولايتها بقرار يمنح ترمب انتصاراً كبيراً. ففي الأول من يوليو 2024، قضت المحكمة بعدم إمكانية مقاضاة الرؤساء على الإجراءات الرسمية التي اتخذوها أثناء توليهم مناصبهم.
وتلك هي المرة الأولى التي تقر فيها المحكمة بشكل من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.
وتبدأ الولاية التالية للمحكمة العليا في أكتوبر المقبل، لكن لا يزال لدى إدارة ترمب بعض المطالب الطارئة المعلقة التي يمكن للقضاة إصدار حكم بشأنها في أي وقت.
وطلبت الإدارة الأميركية من المحكمة، وقف أمر قضائي يمنع التسريح الجماعي من وظائف الهيئات الفيدرالية وإعادة هيكلة الوكالات. كما طلبت من القضاة كبح جماح القاضي الذي يتولى قضية تتعلق بالترحيل إلى ما تسمى "دولا ثالثة".
دور المحكمة
وفي رأي متوافق مع الأغلبية، اعتبر قاضي المحكمة العليا، بريت كافانو بريت كافانو، أن "الدور الطبيعي" للمحكمة العليا، هو أن تحسم القضايا القانونية الكبرى ذات الأهمية الوطنية وتضمن توحيد القوانين.
وكتب كافانو: "قد يجادل البعض بأن الفصل المبكر في النزاعات المتعلقة بشرعية قوانين وتشريعات جديدة أو إجراءات تنفيذية كبرى قد يدفع هذه المحكمة إلى التعامل مع قضايا معقدة أو مثيرة للجدل في وقت أبكر مما نرغب، بخلاف ما يحدث في قضايا النظر الموضوعي التي تستغرق وقتاً أطول. وهذا قلق مفهوم. ولكن عندما يتعلق الأمر بالحالة المؤقتة لقوانين اتحادية كبرى أو أوامر تنفيذية، فمن المهم، لأسباب تتعلق بالوضوح والاستقرار وتوحيد القواعد، أن تكون هذه المحكمة هي الجهة التي تفصل في الأمر".
ولطالما اشتكى رؤساء من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) وأعضاء في الكونجرس وعدد من قضاة المحكمة العليا من الأوامر القضائية الوطنية، معتبرين أنها تمنح سلطات مفرطة لقاضٍ واحد يمكنه تعطيل أجندة رئيس البلاد بالكامل. وتُستخدم هذه الأوامر لتعليق تطبيق سياسة أو لائحة إدارية مؤقتاً إذا رأى القاضي أن هناك احتمالاً لعدم دستوريتها أو أن تطبيقها سيسبب ضرراً فورياً.
وخلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، استخدمت هذه الأوامر لتعطيل عدد من السياسات، منها فرض لقاحات إجبارية، وبرامج دعم مالي للمزارعين من الأقليات، وسياسات الهجرة.
وفي المقابل، احتفى الجمهوريون بحكم المحكمة، الجمعة، معتبرينه خطوة كبيرة لمعالجة مشكلة تؤرق الحزبين.
وقال السيناتور الجمهوري، تشاك جراسلي، عن ولاية أيوا في بيان: "الأوامر القضائية الشاملة تمثل اعتداءً غير دستوري على نظام الضوابط والتوازنات في بلادنا، ويجب إنهاؤها. المحكمة العليا أكدت اليوم أن المحاكم الفيدرالية تجاوزت حدودها باستخدام هذه الأوامر، ومن حق وزارة العدل أن تتصدى بحزم لهذا التعدي".
اعتراضات قضائية على الحكم
في المقابل، اعتبرت القاضية، سونيا سوتومايور، وهي أول قاضية بالمحكمة العليا من أصول لاتينية، أن القرار يمثل "مهزلة قانونية"، محذرة من أنه "سيتسبب بفوضى لعائلات جميع الأطفال المتأثرين".
وعلى مدار 20 دقيقة داخل قاعة المحكمة، قامت سوتومايور بتلاوة ملخص اعتراضها على الحكم، في خطوة نادرة تعكس حجم معارضتها الشديدة، التي اشترك معها فيها القاضيتان، إلينا كاجان، وكيتانجي براون جاكسون.
وقالت إن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا، تجاهلت عدم قانونية قرار ترمب بحظر منح الجنسية، وبدلاً من ذلك أقرت بأن الرئيس "حر بشكل عام في تنفيذ سياسات لا دستورية بشكل لا جدال فيه ضد الجميع، باستثناء من يلجأ إلى القضاء".
وأضافت سوتومايور: "اختيار المحكمة لهذه القضية بالذات لمراجعة مسألة الأوامر القضائية الشاملة هو أمر مخز"، مشيرة إلى أن هذه القضية هي "الأكثر استحقاقاً لمثل هذا النوع من الأوامر وفقاً لجميع السوابق التاريخية".
من جهتها، علّقت سكاي بيريمن، رئيسة منظمة "ديموكراسي فورورد" (Democracy Forward) الحقوقية، على القرار قائلة إنه قرار مخيب للآمال، لكنها شددت على أن تأثيره "لن يكون واسعاً بالقدر الذي يحاول ترمب تصويره".
وقالت بيريمن، والتي رفعت منظمتها عدة دعاوى قضائية ضد الإدارة: "هناك تفاصيل دقيقة ونطاق ضيق تجاهله البيت الأبيض تماما".
حتى المعلق المحافظ، إد ويلان، أشار في نشرته الإخبارية، الجمعة، إلى أن "هذا الحكم، على الأقل في المدى القصير، ربما سيحقق أقل بكثير مما يتوقعه كثيرون ممن يحتفلون به".
تقييد سلطة القضاة
وهذا الحكم سيحد بشكل كبير من أداة قوية كانت بيد القضاة الفيدراليين لتعليق سياسات ترمب على مستوى البلاد مؤقتاً خلال فترة التقاضي. كما سيُعيد رسم ملامح المراحل المبكرة من الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعن في قرارات السلطة التنفيذية، وفق صحيفة "واشنطن بوست".
وأوضحت الصحيفة الأميركية، الجمعة، الحكم لم يتطرّق إلى دستورية قرار ترمب المتعلق بحظر منح الجنسية بالولادة، وهو أحد الأعمدة الرئيسية في حملة إدارته لتشديد القيود على الهجرة، علماً بأن الولايات المتحدة دأبت على منح الجنسية بشكل تلقائي للأطفال المولودين على أراضيها حتى وإن لم يكن والداهم مواطنين أو مقيمين دائمين.
ويؤكد معارضو قرار ترمب، أن ذلك يتعارض مع التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، وسوابق قضائية راسخة، وتقاليد البلاد.
وقال بول روزنزويج، وهو محام خدم في إدارة الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري، جورج دبليو بوش، إن قرار المحكمة "أضعف بشكل منهجي الرقابة القضائية وعزز السلطة التنفيذية".
وجاء في الحكم الصادر، الجمعة، أنه يمكن للقضاة عموماً منح استثناء فقط للأفراد، أو المجموعات التي ترفع دعوى قضائية معينة.
مع ذلك، لم يسمح القرار بالتنفيذ الفوري لتوجيهات ترمب، بل أمر المحاكم الأدنى درجة بإعادة النظر في نطاق الأوامر القضائية.
وقال أنتوني مايكل كريس، أستاذ القانون في جامعة ولاية "جورجيا"، إن الأحكام الأخيرة "أظهرت المحكمة على حقيقتها، وهي محكمة محافظة للغاية".
وأضاف كريس، أن قرارات المحكمة تعكس تحولاً أكبر في الخطاب الوطني، إذ يشعر الجمهوريون أن لديهم رأس المال السياسي لتحقيق أهداف طال انتظارها، مشيراً إلى أن الأغلبية المحافظة في المحكمة "ربما تشعر بجرأة أكبر لاتخاذ القرارات".
22 ولاية ديمقراطية تتحدى قرار ترمب
وكانت 22 ولاية يقودها الديمقراطيون، إلى جانب جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين وعدد من النساء الحوامل، قد رفعت دعاوى قضائية ضد قرار ترمب بحظر منح الجنسية بالميلاد أمام محاكم فيدرالية في ماساتشوستس وماريلاند وواشنطن.
وستُعاد هذه القضايا الآن إلى القضاة الذين أصدروا أوامر التعليق، ليعيدوا النظر فيها بناء على المعايير الجديدة التي حددتها المحكمة العليا حول كيفية منح أوامر الإيقاف الواسعة.
وأقرت المحكمة العليا، على سبيل المثال، بحجة قدمتها الولايات الطاعنة في القرار، تقول إن الأضرار الناتجة عن الحظر لا يمكن معالجتها إلا من خلال أمر قضائي شامل على مستوى البلاد، خاصة أن الأطفال قد يولدون خارج ولاية إقامة والديهم أو ينتقلون بين الولايات.
لكن الأغلبية تركت الأمر للمحاكم الأدنى لتقييم مدى صحة هذه الادعاءات، وأكدت أن القضاة "يجب أن يحددوا ما إذا كان إصدار أمر قضائي أضيق نطاقاً سيكون مناسباً".
وفي بيان له، قال المدعي العام لولاية ماريلاند، أنتوني جي براون، المنتمي للحزب الديمقراطي، إن قرار المحكمة يعني أن "عائلات في جميع أنحاء البلاد ستظل تعيش في حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتم الاعتراف بأطفالهم، المولودين على الأراضي الأميركية، كمواطنين أميركيين".
ومع ذلك، أشار براون إلى أن القرار لا يغلق الباب أمام إصدار أمر قضائي جديد وواسع النطاق، وهو ما تعتبره ولاية ماريلاند وغيرها من الجهات الطاعنة ضرورياً لمواجهة قرار الرئيس.
وأضاف: "هذا الأمر التنفيذي غير الأميركي لا يزال لن يدخل حيز التنفيذ فوراً. هذه المعركة لم تنتهِ بعد. سنواصل الطعن في هذا القرار غير القانوني، لأن العدالة تتطلب ذلك".
موجة دعاوى قضائية
ويتوقع خبراء قانونيون، أن يؤدي هذا الحكم إلى موجة جديدة من الدعاوى القضائية، فالحكم يسمح للقضاة بتعليق السياسات على مستوى البلاد، على سبيل المثال، إذا كان ذلك في إطار دعاوى جماعية مرفوعة نيابة عن مجموعات من الأشخاص في ظروف متشابهة. لكنه لا يحسم ما إذا كان بإمكان المحاكم إلغاء قرارات أخرى صادرة عن وكالات فيدرالية على مستوى البلاد بموجب "قانون الإجراءات الإدارية"، الذي يتطلب إشعاراً واسعاً وتعليقات عامة قبل تطبيق أي قواعد جديدة.
وبعد ساعات فقط من صدور حكم المحكمة العليا، سارعت منظمة "كاسا" (CASA) إلى جانب منظمات أخرى كانت قد حصلت على أمر قضائي وطني سابقاً، إلى التوجه لمحكمة فيدرالية في ولاية ماريلاند لتقديم دعوى معدلة تطالب بمنح القضية صفة الدعوى الجماعية، بحيث تشمل جميع النساء الحوامل أو الأطفال المولودين لعائلات لا تملك وضع إقامة قانونية دائمة، بغض النظر عن مكان إقامتهم داخل الولايات المتحدة.
وفي خطوة موازية، قدم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمات أخرى دعوى جماعية على المستوى الوطني أمام محكمة فيدرالية في ولاية نيوهامشر نيابة عن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، والذين سُيحرمون من الجنسية بموجب أمر ترمب التنفيذي.
ورجحت "واشنطن بوست"، أنه في حال نجاح أي من هذه المساعي، فمن المحتمل أن تعود القضية بسرعة إلى المحكمة العليا مجدداً.
ورغم أن حكم الجمعة، يجرّد فعلياً محاكم الدرجة الأولى من صلاحية إصدار أوامر قضائية وطنية واسعة، فإنه يمنح المحكمة العليا دوراً أكبر في النظر بطلبات وقف أو تعليق الأوامر الرئاسية أثناء سير الدعاوى القضائية.
قيود على الهجرة
ويُعد حظر منح الجنسية بالميلاد، مجرد واحدة من سلسلة سياسات اتبعتها إدارة ترمب لتقييد الهجرة القانونية وغير القانونية بشكل جذري. فقد فرض ترمب قيوداً على دخول المسافرين من أكثر من 12 دولة، واتخذ خطوات لتسريع ترحيل أشخاص يشتبه في انتمائهم لعصابات إجرامية، خصوصاً من فنزويلا، وعلّق استقبال اللاجئين، وألغى الحماية القانونية لأكثر من 530 ألف مهاجر.
ويستند ترمب وحلفاؤه في تبرير هذا القرار إلى تفسير مثير للجدل للتعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي، الذي أُقر بعد الحرب الأهلية، وينص على منح الجنسية لكل من يولد أو يُجنس في الولايات المتحدة ويكون "خاضعاً لولايتها القضائية". ويزعم ترمب أن المهاجرين غير النظاميين ليسوا "خاضعين للولاية القضائية" الأميركية لأنهم لا يحملون وضع إقامة قانونية دائمة.
لكن معظم الخبراء القانونيين، إلى جانب الولايات الديمقراطية ومنظمات حقوق المهاجرين، يجادلون بأن تفسير ترمب يتطلب إعادة صياغة جوهر التعديل الرابع عشر، ويتعارض مع السوابق القضائية الراسخة، التي تؤكد حق الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية، باستثناء أبناء الدبلوماسيين الأجانب.
وسبق أن أكدت المحكمة العليا هذا المبدأ في عام 1898 في قضية "وونج كيم آرك"، عندما قضت بأن طفلاً وُلد في سان فرانسيسكو لأبوين مهاجرين صينيين، كان مواطناً أميركياً رغم أن والديه كانا "رعايا لإمبراطور الصين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

بضغط من ترمب.. مجموعة السبع تعفي شركات أميركية من ضرائب مرتفعة

قالت دول مجموعة السبع، السبت، إن الولايات المتحدة والمجموعة اتفقتا على دعم اقتراح يعفي شركات أميركية من ضرائب مرتفعة. وذكرت مجموعة السبع في بيان صادر عن كندا، التي تتولى الرئاسة الدورية، أن المجموعة استجابت لموافقة الإدارة الأميركية على إلغاء مقترح الضريبة المضادة بموجب المادة 899 من مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأنشأت نظاماً موازياً. وقالت المجموعة إن الخطة تعترف بقوانين الحد الأدنى للضرائب الأميركية الحالية وتهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في النظام الضريبي الدولي. كما نجت الشركات البريطانية من الضرائب المرتفعة بعد إلغاء المادة 899 من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أصدره ترمب. وأكدت بريطانيا أن الشركات ستستفيد من مزيد من اليقين والاستقرار عقب الاتفاقية. وكانت بعض الشركات البريطانية قد عبرت في الأسابيع الأخيرة عن قلقها بشأن دفع ضرائب إضافية كبيرة بسبب إدراج المادة 899، التي أُلغيت الآن. وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز في بيان: "يوفر اتفاق اليوم اليقين والاستقرار اللذين تشتد الحاجة إليهما لتلك الشركات بعد أن عبرت عن مخاوفها"، مضيفة أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة التخطيط الضريبي المفرط والتهرب الضريبي. تحرك ترمب ضد اتفاق 2021 وقال مسؤولو مجموعة السبع إنهم يتطلعون إلى مناقشة حل "مقبول وقابل للتنفيذ من الجميع". وفي يناير الماضي، أعلن ترمب، من خلال أمر تنفيذي، أن اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات لا ينطبق على الولايات المتحدة، منسحباً بذلك فعلياً من الاتفاق المهم لعام 2021، الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس السابق جو بايدن مع ما يقرب من 140 دولة. وتعهد ترمب أيضاً بفرض ضريبة مضادة على الدول التي تفرض ضرائب على الشركات الأميركية، بموجب الاتفاق الضريبي العالمي لعام 2021. واعتُبرت هذه الضريبة ضارة بالعديد من الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

ترمب يعتزم التحرك بقوة لإلغاء أحكام قضائية "تعرقل أجندته"

تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتحرك بقوة وإلغاء الأحكام القضائية التي تعرقل أولوياتها القصوى، وذلك بعد حكم المحكمة العليا الذي يحدّ من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر حظر على مستوى البلاد، وفق ما صرح به مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة "واشنطن بوست". وأوضح المسؤول أن المحامين الحكوميين سيضغطون على القضاة "في أقرب وقت ممكن" لتقليص عشرات الأحكام القضائية الشاملة التي تعرقل ما وصفها بـ"أجندة الرئيس". وذكر المسؤول أن أولويات الإدارة تشمل أوامر الحظر المتعلقة بوزارة التعليم ووزارة كفاءة الحكومة، بالإضافة إلى أمر يوقف تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). وشكر ترمب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، الجمعة، بالاسم أعضاء الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا التي ساعد في تشكيلها وقال إنه "بفضل هذا القرار، يمكننا الآن المضي قدماً بسرعة في العديد من السياسات التي تم حظرها بشكل خاطئ على مستوى البلاد". واعتبر ترمب أن قرار المحكمة العليا يمثل "تصحيحاً مهماً وضروريا" في معركته مع نظام قضائي قيّد سلطاته. بدورها قالت وزير العدل بام بوندي، وهي تقف بجانب ترمب، إن "الأميركيين يحصلون على ما صوتوا له، لن يكون لدينا بعد الآن قضاة مارقون يطيحون بسياسات الرئيس ترمب في جميع أنحاء البلاد". وأضافت: "هذه الأوامر القضائية الخارجة عن القانون.. حوّلت محاكم المقاطعات إلى قضاء يتصرف بسلطة مطلقة". تأثير الحكم على المعارك القانونية اتفق الأكاديميون والمدعون في الدعاوى القضائية المتعلقة بأوامر ترمب على أن حكم المحكمة العليا يمكن أن يعيد تشكيل المعارك القانونية حول السلطة التنفيذية التي ميزت ولاية ترمب الثانية بشكل عميق، حتى مع قول خبراء قانونيين آخرين إن التأثير سيكون أكثر هدوءاً. وتوقع البعض أن ذلك سيشجع ترمب على دفع رؤيته الواسعة للسلطة الرئاسية. وقال صامويل براي من كلية الحقوق بجامعة نوتردام بولاية أنديانا، والذي درس أوامر الحظر على مستوى البلاد: "لقد أعادت المحكمة العليا أساساً العلاقة بين المحاكم الفيدرالية والسلطة التنفيذية. منذ إدارة أوباما، تم تجميد كل مبادرة رئاسية كبرى تقريباً من قبل محاكم المقاطعات الفيدرالية التي أصدرت أوامر حظر شاملة". وتعمل أوامر الحظر في الولايات المتحدة على تجميد إجراء ما حتى تتمكن المحكمة من اتخاذ قرار بشأن مشروعيته. وقد أصبحت أداة شائعة لدى منتقدي الإجراءات الرئاسية في الآونة الأخيرة، حيث أدت أحيانًا إلى تأخير تنفيذ أمر تنفيذي توافق عليه المحكمة في النهاية بعد سنوات. وقد يجعل حكم المحكمة العليا تحدي الإجراءات التنفيذية أكثر صعوبة وتعقيداً. وقد يؤدي ذلك إلى إصدار المحاكم مجموعة متفرقة من الأحكام بشأن الأوامر الرئاسية في أجزاء مختلفة من البلاد. وعلى المدى القصير، يمثل الحكم انتكاسة لليبراليين الذين لجأوا إلى المحاكم لإحباط أجندة ترمب. لكن القرار قد يقيّد في نهاية المطاف المحافظين الذين يسعون للحصول على أحكام واسعة للحد من سلطة رئيس ديمقراطي مستقبلي. وقام ترمب بسلسلة من الإجراءات التنفيذية في الشهر الأول من ولايته، تراوحت بين تفكيك الوكالات الحكومية والسعي لإنهاء الجنسية بالولادة. وقد تم رفع أكثر من 300 دعوى قضائية لوقف إجراءاته التنفيذية. وأصدر قضاة المحاكم الفيدرالية ما يقرب من 50 حكماً حتى الآن، مما أوقف مؤقتاً تحركات الإدارة لخفض المساعدات الخارجية، وإنهاء التمثيل القانوني للمهاجرين الشباب، وحظر الجنسية بالولادة، وإجراء تسريحات جماعية، وفصل الموظفين تحت الاختبار، والمزيد من القرارات الأخرى. وقد تم إيقاف بعض هذه الأحكام من قبل محاكم أعلى. تفاصيل حكم المحكمة العليا وخلصت المحكمة العليا، الجمعة، إلى أنه يجب على محاكم المقاطعات الفيدرالية أن تقصر أوامر الحظر الصادرة عنها على الأطراف التي رفعت الدعوى، والتي يمكن أن تكون أفراداً أو منظمات أو ولايات. وكانت هذه المحاكم قادرة في السابق على إصدار أوامر حظر تنطبق على أشخاص غير مشاركين بشكل مباشر في القضايا. وجاء هذا الحكم كجزء من قضية طعنت في حظر ترمب على الجنسية بالولادة. ولم تحكم المحكمة في دستورية هذا الأمر التنفيذي. وتركت المحكمة للقضايا الأدنى تحديد ما إذا كان الأمر القضائي على مستوى البلاد قد يكون شكلاً مناسباً من أشكال الانتصاف للولايات في بعض الحالات، مثل حظر المواطنة بالولادة، حيث يمكن أن يكون الضرر واسع الانتشار. كما لم تمنع المحكمة المدعين من السعي للحصول على انتصاف على مستوى البلاد من خلال الدعاوى القضائية الجماعية. وقالت سميتا جوش، المستشارة القضائية العليا في مكتب "مركز المساءلة الدستورية" القانوني التقدمي، إن الحكم يمكن أن يكون ضربة للمدعين الذين يسعون لإحباط أوامر ترمب التنفيذية. وقدم "مركز المساءلة الدستورية" مذكرة للمحكمة نيابة عن المدعين الذين يطعنون في حظر الجنسية بالولادة. وأضافت جوش: "هذا النهج سيجعل تحدي الممارسات التنفيذية غير الدستورية أكثر صعوبة واستهلاكاً للوقت، مما يحد من قدرة المحاكم على تقييد الإجراءات الرئاسية غير القانونية، في وقت يعتقد الكثيرون أنهم في أمس الحاجة إليها". تداعيات قرار المحكمة العليا مستقبلاً وتوقعت جوش أن العديد من المجموعات ستتحول إلى رفع دعاوى قضائية جماعية لتجاوز الحكم، كما سعى بعض المدعين في دعوى الجنسية بالولادة إلى فعله الجمعة. تسمح هذه الدعاوى القضائية للأفراد أو المجموعات بمقاضاة نيابة عن فئة أكبر من الأفراد الذين عانوا من ضرر مماثل بسبب سياسة حكومية. ومن المرجح أن تشهد المحاكم المزيد والمزيد من الدعاوى القضائية الجماعية أو دعاوى العمل الجماعي من المدن والمقاطعات والولايات، التي تدرك أنها لم تعد تستطيع الاعتماد على الدعاوى القضائية التي يرفعها آخرون للدفاع عن مصالحها، حسبما ذكر جوناثان ميلر، كبير مسؤولي البرامج في مشروع الحقوق العامة، الذي يتحدى العديد من سياسات ترمب. وقال ميلر: "أعتقد أن هذا القرار ستنظر إليه هذه الإدارة كضوء أخضر لمتابعة أجندتها بشكل أكثر عدوانية، وأن تكون أكثر جرأة فيما يتعلق بالامتثال لأوامر الحظر واستعدادها لاختبار حدود السلطة القضائية". وصفت سكاي بيريومان، رئيسة ومديرة تنفيذية منظمة "الديمقراطية للأمام" (Democracy Forward)، التي رفعت العديد من الطعون ضد أجندة ترمب، الحكم بأنه "حكم محدود"، وقالت إن المحكمة تركت عدداً من الطرق مفتوحة أمام تحديات أوسع ضد الإجراءات التنفيذية التي يمكن أن تؤدي إلى حظر واسع لسياسات ترمب. وقال جيسي بانوتشيو، الشريك في مكتب المحاماة "بويز شيلر فليكسنر" ومسؤول سابق في وزارة العدل في إدارة ترمب الأولى، إن الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء اشتكوا من هذه الأوامر. وأضاف بانوتشيو: "أعتقد أن الحكم زلزالي لكيفية عمل محاكم المقاطعات الفيدرالية في العشرين عاماً الماضية".

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

ترمب يشيد بـ«طي صفحة الدمار» بين رواندا والكونغو الديمقراطية

وقّعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاق سلام، الجمعة، في واشنطن، بهدف وضع حد لنزاع أودى بآلاف الأشخاص. وتعهد البلدان بوقف الدعم للمتمردين، في حين أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالخطوة التي ستمنح الولايات المتحدة حقوق تعدين في الكونغو الديمقراطية. وقال ترمب لدى استقباله وزيري خارجية البلدين في البيت الأبيض: «اليوم تُطوى صفحة العنف والدمار، وتبدأ المنطقة بأكملها فصلاً جديداً من الأمل والفرص والوئام والازدهار». ويأتي الاتفاق بعد أن سيطرت جماعة «إم23»، وهي قوة متمردة من التوتسي تُتّهم رواندا بدعمها، على شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وهي منطقة شاسعة غنية بالمعادن، بما في ذلك مدينة غوما.ويستند الاتفاق إلى مبادئ وافقت عليها الدولتان في أبريل (نيسان)، وتتضمّن أحكاماً بشأن «احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد الهجوم الذي قادته جماعة «إم 23» المسلّحة. الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حفل التوقيع على اتفاق السلام (أ.ف.ب) ولا يذكر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية قبل أن يتولى ترمب مهام ولايته، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، صراحةً مكاسب جماعة «إم 23» في المنطقة التي مزقتها عقود من الحروب، لكنه يدعو رواندا إلى إنهاء «تدابير دفاعية» اتخذتها. ونفت رواندا تقديم أي دعم مباشر لجماعة «إم 23»، لكنها طالبت بوضع حد لجماعة مسلحة أخرى، هي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي أنشأها أفراد من الهوتو مرتبطون بمذابح التوتسي في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. يدعو الاتفاق إلى «تحييد» القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، مع تأكيد وزير الخارجية الرواندي أوليفييه أندوهوجيريهي على أن يتم «إيلاء أولوية قصوى (...) لإنهاء الدعم الحكومي نهائياً، وبشكل لا رجوع عنه، وقابل للتحقق» لمتمردي الهوتو. وقال أندوهوجيريهي خلال حفل توقيع الاتفاق في وزارة الخارجية الأميركية، إن العملية «ستترافق مع رفع التدابير الدفاعية الرواندية». لكنه أضاف: «يجب أن نقر بوجود قدر كبير من عدم اليقين في منطقتنا وخارجها، لأن العديد من الاتفاقات السابقة لم تُنفَّذ». بدورها، سلطت نظيرته الكونغولية تيريز كاييكوامبا واغنر الضوء على الدعوة في الاتفاق لاحترام سيادة الدولة. وقالت إن الاتفاق «يتيح فرصة نادرة لطي صفحة الماضي، ليس بالكلام فحسب، بل بتغيير حقيقي على أرض الواقع. بعض الجروح ستلتئم، لكنها لن تختفي تماماً». وينص الاتفاق أيضاً على إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة لرصد التقدم، ويدعو إلى إنشاء «إطار للتكامل الاقتصادي الإقليمي» في غضون ثلاثة أشهر. أشاد الرئيس الأميركي بالجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى الاتفاق. واستهل المراسم في البيت الأبيض باستحضار اقتراح أحد الصحافيين بمنح الرئيس الأميركي جائزة نوبل للسلام.وتبين من خلال حديث سيد البيت الأبيض للصحافيين أن الولايات المتحدة قد تتمكن من الحصول على «الكثير من حقوق التعدين في الكونغو». الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل رسالة موجهة إلى رئيس رواندا بول كاغامي يهنئه فيها باتفاق السلام بين بلاده والكونغو (أ.ف.ب) وتمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية احتياطيات ضخمة من المعادن الحيوية، مثل الليثيوم والكوبالت التي تُعد عناصر أساسية في صناعة المركبات الكهربائية والتقنيات المتقدمة، فيما تعد الصين، المنافس الأبرز للولايات المتحدة، أحد المصادر الرئيسية لهذه المواد. وقال ترمب إنه لم يكن على دراية بالنزاع لدى تلميحه على ما يبدو إلى أهوال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، التي قُتل فيها ملايين الأشخاص معظمهم من التوتسي خلال 100 يوم. وأوضح: «لستُ على دراية كافية بهذا الأمر، لأنني لم أكن أعرف الكثير عنه. كنت أعرف شيئاً واحداً، كانوا يتقاتلون لسنوات عديدة بالسواطير». تعقيباً على الاتفاق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنها «خطوة بارزة نحو نزع فتيل التصعيد والسلام والاستقرار» في شرق الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى. وتابع في بيان: «أحثّ الأطراف على الوفاء الكامل بالالتزامات التي تعهدوا بها في اتفاق السلام... بما فيها وقف الأعمال الحربية، وجميع التدابير الأخرى المتفق عليها». مدنيون كونغوليون فرّوا من القتال في غوما ولجأوا إلى مخيم برواندا يوم 28 يناير 2025 (رويترز) بدوره، رحّب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السبت بالاتفاقية التاريخية. وأثنى محمود علي يوسفو، الذي حضر توقيع الاتفاق في واشنطن، على ما وصفه بأنه «إنجاز مهم»، وأشاد بـ«جميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة في المنطقة». وأضاف، في بيان صادر عنه السبت، أنه «يقدر الدور البناء والداعم الذي لعبته الولايات المتحدة ودولة قطر في تسهيل الحوار والتوافق الذي أفضى إلى هذا التطور». لكن دينيس موكويغي، طبيب النساء الحاصل على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 بالاشتراك مع الإيزيدية ناديا مراد، لجهوده في إحقاق العدالة لضحايا العنف الجنسي في النزاعات، عبَّر عن قلقه إزاء الاتفاق، إذ قال إنه يصب في مصلحة رواندا والولايات المتحدة بشكل فعلي. وقال، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قبل التوقيع، إن الاتفاق «سيكون بمثابة مكافأة على العدوان، وإضفاء الشرعية على نهب الموارد الطبيعية الكونغولية، وإجبار الضحية على التخلي عن تراثها الوطني بالتضحية بالعدالة من أجل ضمان سلام هش وغير مستقر». من ناحيتها، رحبت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان التي عملت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بجهود التهدئة، لكنها أشارت إلى أن الاتفاق يحتوي على «ثغرات كبيرة»؛ أبرزها غياب المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية.