بركة يترأس لقاءا تواصليا مع ساكنة بإقليم تاونات
ترأس نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، لقاءً تواصليا، مساء اليوم الثلاثاء بجماعة تافرانت بإقليم تاونات.
وأكد بركة، على أن لقاءه بساكنة إقليم تاونات يأتي في ظرف خاص، وهو الاستعداد للاحتفاء بذكرى عيد العرش المجيد، والتي ما فتئ جلالة الملك يؤكد فيه على إيلاء رعاية خاصة للأقاليم الجبلية والقروية، ومن هذا المنطلق، لفت الأخ الأمين العام إلى الزيارة التي أجراها بالإقليم لتتبع سير عدد من المشاريع في قطاعي التجهيز والماء.
وتوقف بركة، عند إعطاء انطلاقة إنجاز الشطر الثالث لأشغال تثنية الطريق الوطنية رقم 08 بين فاس وتاونات، على طول 19 كلم، وذلك في إطار برنامج التنمية الجهوية بجهة فاس – مكناس، مشيرا إلى جملة المشاريع التي تم تنزيلها، من قبيل توسيع وتقوية 137 كلم من الطرق، إعادة بناء 13 منشأة فنية، إصلاح 13 منشأة فنية، وكذا تهيئة 2 ملتقيات الطرق.
واستعرض نزار بركة مختلف المشاريع في طور الإنجاز، بحجم استثمار يصل لـ 302 مليون درهم، من أجل توسيع وتقوية 121,1 كلم من الطرق، وتقوية 15 كلم، فضلا عن إعادة بناء 3 منشآت فنية، وتهيئة 18 كلم من الطرق، مشيرا إلى أن وزارة التجهيز والماء برمجت صيانة 22,6 كلم من الطرق، وتوسيع وتقوية 11 كلم، فضلا عن إعادة بناء 9 منشآت فنية، وإصلاح أضرار الفيضانات بـ 6 نقط.
ولفت بركة، إلى أن هذه المشاريع تروم تعزيز ربط الإقليم بباقي الأقاليم المجاورة، من أجل تعزيز جاذبية الإقليم وجذب الاستثمارات، مؤكدا أن إقليم تاونات بحاجة إلى تنويع استثماراته، والانفتاح أكثر على أنشطة اقتصادية جديدة بمعزل عن الفلاحة، من قبيل السياحة والتجارة الإلكترونية وكذا الصناعة التقليدية والغذائية، خاصة أن الإقليم محاط بمناطق صناعية وبمقربة من ميناء الناظور غرب المتوسط.
وأشار نزار بركة إلى أن المؤهلات الطبيعية التي يزخر بها إقليم تونات تفتح إمكانيات كبيرة للتصدير، لافتا إلى المزايا العديدة التي أرساها ميثاق الاستثمار، عبر توفير تحفيزات ضريبية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وحثها على تشغيل الكفاءات المحلية، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بدورها بتعزيز آلية الأفضلية الوطنية لفائدة المقاولات المغربية في الصفقات العمومية.
وأشار بركة، إلى أن الحكومة بصدد العمل على تمكين العالم القروي من التنمية المنشودة، من خلال إحداث وكالات جهوية من أجل تكييف القوانين والتشريعات مع خصوصية المجال القروي، من قبيل تسهيل إجراءات البناء والتعمير.
وبالنظر لوضعية الجفاف التي تعيشها بلادنا، استعرض نزار بركة الإجراءات المتخذة وكذا رؤية جلالة الملك حفظه الله، من أجل ضمان الماء الشروب وكذا مياه السقي، موجها نداءّ للعاملين في المجال الفلاحي والساكنة لضرورة التدبير المعقلن للمياه، مؤكدا أن الحفر غير القانوني للآبار وسرقة المياه يلحق الضرر بالمصلحة العامة.
كما دعا بركة، إلى التعبئة من أجل حماية وتثمين القطيع الوطني، في ضوء حرص الحكومة على دعم مربي الماشية، وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ ساعة واحدة
- حزب الأصالة والمعاصرة
المجلس الإقليمي لبركان يصادق بالإجماع على موازنة الميزانية برسم سنة 2025
عقد المجلس الإقليمي لبركان، صباح يوم الثلاثاء 08 يوليوز 2025، دورته الاستثنائية السادسة بمقره، وذلك طبقا لأحكام المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، برئاسة السيد محمد جلول، رئيس المجلس، وبحضور السيدة نورة بالفضيل، ممثلة السلطة الإقليمية، إلى جانب رؤساء المصالح بالمجلس. وقد افتُتحت أشغال الدورة بكلمة ترحيبية لرئيس المجلس، استعرض فيها النقطة الفريدة المدرجة بجدول الأعمال، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على موازنة الميزانية الإقليمية لسنة 2025، بناء على البرقية العاملية عدد 2016 بتاريخ 30 يونيو 2025. وشهدت أشغال الدورة عرضًا مفصلًا لرئيس مصلحة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة حول عملية الموازنة، حيث تطرق إلى الإكراهات المرتبطة بمحدودية الموارد وتزايد النفقات، ليتم بعد ذلك فتح باب النقاش الذي عرف مداخلات مستفيضة من طرف أعضاء المجلس. وقد صادق المجلس بإجماع الأعضاء الحاضرين على مداخيل مشروع الميزانية الإقليمية لسنة 2025، والتي بلغت 15.556.262 درهم، كما تمت المصادقة بالإجماع على تفاصيل النفقات حسب الأبواب التالية: – الباب 10: مجال الإدارة العامة: 11.845.042 درهم – الباب 20: الشؤون الاجتماعية: 1.159.220 درهم – الباب 30: الشؤون التقنية: 2.000 درهم – الباب 50: المساهمات والشراكات: 2.550.000 درهم ليبلغ بذلك مجموع النفقات ما مجموعه 15.556.262 درهم. إبراهيم الصبار
كواليس اليوم
منذ ساعة واحدة
- كواليس اليوم
لتعزيز الشراكة التنموية.. الوكالة الفرنسية للتنمية تحل بمجلس جهة بني ملال
كمال عسو في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود التنموية على المستوى الترابي، استقبل مجلس جهة بني ملال خنيفرة، اليوم الأربعاء، وفدًا عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك في سياق سلسلة من اللقاءات الإعدادية الرامية إلى دراسة وتحديد المشاريع ذات الأولوية التي يمكن أن تحظى بدعم وتمويل من طرف الوكالة. وقد ترأس هذا الاجتماع رئيس مجلس الجهة، بحضور المدير العام للمصالح، ومدير شؤون الرئاسة والمجلس، ومدير الموارد البشرية والمالية، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام والمصالح الجهوية. في كلمته الافتتاحية، عبّر عادل بركات رئيس مجلس الحهة، عن تقديره العميق للوكالة الفرنسية للتنمية على اهتمامها المتزايد بدعم مشاريع تنموية استراتيجية على صعيد الجهة، مؤكّدًا أهمية التقائية الرؤى بين الطرفين من أجل تحقيق تنمية مجالية مستدامة. وسلّط بركات الضوء على ثلاث محاور رئيسية ضمن برنامج التنمية الجهوية، والتي تشكل أولويات المرحلة المقبلة، ويتعلق الأمر بمحور الماء، البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، لما لهذا الجانب من أهمية حيوية في ظل التحديات البيئية المتزايدة؛ محور الاقتصاد، التشغيل والجاذبية المجالية، كرافعة أساسية لتحسين مؤشرات التنمية وتعزيز فرص الشغل؛ محور السياحة والصناعة التقليدية، لما يحمله من إمكانات هائلة لإبراز المؤهلات المحلية وتنشيط الدورة الاقتصادية بالجهة. وقد تميّز اللقاء بنقاش مثمر وبنّاء بين الجانبين، حيث تم تبادل الرؤى وتحديد المجالات ذات الأولوية، مما أفضى إلى وضع خطة عمل مشتركة تؤسس لانطلاقة جديدة من التعاون المؤسساتي المثمر، وتؤكد الانخراط الفعلي للوكالة الفرنسية للتنمية في دعم المشاريع الترابية ذات الوقع الاجتماعي والاقتصادي. ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية المتواصلة التي يعرفها مجلس جهة بني ملال خنيفرة، من خلال تعزيز شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية وازنة، بهدف تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى وتحقيق التنمية المنشودة لفائدة ساكتة الجهة.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
جامعة ابن طفيل تحت وطأة التماطل الإداري وزارة التعليم العالي تتجاهل أداء مستحقات الأساتذة
هبة بريس – محمد زريوح لا يزال أساتذ جامعة ابن طفيل يواجهون أزمة تأخير صرف مستحقاتهم المالية التي وصلت إلى 772.027,10 درهم، حيث لم تتدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشكل جدي وفعال لحل هذا الإشكال المستمر، رغم مطالبهم المتكررة. هذا التماطل الإداري أثار استياء كبيرًا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، مما جعل الأساتذة يعبرون عن خيبة أملهم في التعامل الرسمي مع قضيتهم. ويطرح العديد من الأساتذة تساؤلات حول سبب عجز الوزارة عن تسوية هذه المستحقات في الوقت المناسب، ما أدى إلى تراكم الأعباء المالية عليهم. ونتيجة للتأخير الحاصل، يطالب هؤلاء الأساتذة بتعويضات مالية ومعنوية تصل إلى 100.000 درهم بسبب الأضرار التي لحقت بهم، وهو ما يعكس حالة من الاستياء والغضب من المماطلة التي طالت فترة حل الأزمة. الأزمة التي بدأت كمطالبة بحقوق مالية، تطورت لتصبح قضية أوسع أثارت الجدل داخل الوسط الأكاديمي. أصبح السؤال الأبرز الآن: هل المشكلة في سوء الإدارة داخل الوزارة، أم أن هناك تقاعسًا متعمدًا في معالجة هذه القضايا الحساسة؟ في الوقت الذي يتزايد فيه الاستياء بين الأساتذة، يُطرح تساؤل آخر حول لماذا لا تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات أكثر سرعة وفعالية لتجنب تصاعد هذه الأزمة. وسط غياب الحلول من الوزارة، قرر الأساتذة اللجوء إلى القضاء، حيث قاموا برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في الرباط (الملف رقم: 2025/7112/548)، مطالبين فيها بصرف مستحقاتهم المتأخرة وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية. هذه الخطوة جاءت في وقت تشهد فيه الأوساط الأكاديمية حالة من الغضب والإحباط بسبب تأخير الوزارة المستمر في معالجة الملف. تم تحديد أول جلسة لهذه القضية يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، على الساعة العاشرة صباحًا، أمام القاضي هاجر السعيدي في الغرفة الإدارية المختصة. وتعتبر هذه الجلسة نقطة حاسمة في مسار القضية، حيث يأمل الأساتذة أن يصدر الحكم لصالحهم، ويُجبر الوزارة على تسوية مستحقاتهم المتأخرة وتعويضهم عن الأضرار التي تكبدوها. تطرح هذه القضية تساؤلات عديدة حول أسباب العجز الذي يظهره المسؤولون في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حل القضايا ذات الأهمية الكبيرة. هل تكمن المشكلة في ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية؟ أم أن هناك تقاعسًا متعمدًا من الوزارة؟ هذه التساؤلات تثير القلق في الأوساط الأكاديمية التي تجد نفسها في موقف غير مقبول نتيجة هذا التماطل الإداري. في الختام، تبقى الأزمة مستمرة في ظل غياب الحلول الفعالة من وزارة التعليم العالي، مما يضع الأساتذة أمام ضرورة اللجوء إلى القضاء لاستعادة حقوقهم. هذه القضية تكشف عن ضعف إدارة الملفات المالية والإدارية داخل الوزارة، ما قد يساهم في تراجع الثقة بين الأساتذة والوزارة، وهو ما يمثل تهديدًا للمنظومة التعليمية في المستقبل.
