ترامب يسعى لفتح سوق التقاعد الأمريكية أمام الاستثمارات البديلة
ووفقًا لثلاثة مصادر مطلعة تحدثت لصحيفة "فاينانشال تايمز"، من المتوقع أن يوقع ترامب أمرًا تنفيذيًا، من شأنه فتح خطط التقاعد "401k" أمام استثمارات بديلة بخلاف الأسهم التقليدية والسندات.
وأضافت المصادر أن الأمر التنفيذي سيلزم الهيئات التنظيمية في واشنطن بالتحقيق في العقبات المتبقية اللازمة للسماح بإدراج هذه الاستثمارات البديلة في الصناديق المدارة باحترافية والتي تُستخدم في خطة "401k".
وفي بيان للصحيفة، ذكر البيت الأبيض أن "ترامب ملتزم بإعادة الرخاء للأمريكيين وحماية مستقبلهم الاقتصادي"، مضيفًا أنه "لا ينبغي اعتبار أي قرار رسميًا إلا إذا صدر عن الرئيس نفسه".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
صنعاء.. مليشيا الحوثي تنفذ حملة اعتقالات استهدفت العشرات من موظفي مصنع اسمنت عمران
نفذت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من موظفي مصنع إسمنت عمران شمال العاصمة المختطَفة صنعاء، وذلك في خطوة استباقية لقمع مظاهرة، وقفة إحتجاجية مرتقبة لعمال المصنع الذين يطالبون بإعادة تشغيل المصنع المتوقف منذ مايو الماضي، عقب غارات جوية إسرائيلية دمّرته جزئيًا. وأفادت مصادر محلية ان عدد من القيادات الحوثية من بينهم يحيى عطيفة المعين رئيسًا لمؤسسة صناعة وتسويق الأسمنت، ونايف أبو خرشفة المعين مديرًا لأمن عمران، قادوا هذه الحملة، حيث وجّهوا أوامر مباشرة لعناصرها بمداهمة منازل موظفي المصنع واعتقالهم، بعد رصد تحركات تدعو للاحتجاج على الوضع الراهن. وأشارت المصادر إلى أن عناصر حوثية مسلحة واستخباراتية نفذت مداهمات في مدينة عمران ومحيطها، واعتقلت نحو 28 موظفًا من العاملين في المصنع، تم نقلهم إلى سجون تابعة للجماعة. وكشفت المصادر عن لجوء الحوثيين إلى مساومات مع بعض المعتقلين، مقابل الإفراج عنهم بشرط الامتناع عن أي نشاط احتجاجي، والانخراط في فعاليات موالية للجماعة. كما أكدت المصادر أن الاعتقالات استندت إلى تقارير كيدية من موظفين جُدد جرى تعيينهم مؤخرًا ضمن طاقم المصنع من قبل الحوثيين، رغم افتقارهم لأي مؤهلات فنية أو إدارية، في محاولة لإحكام السيطرة على المنشأة. وأثارت الحملة ردود فعل غاضبة في الأوساط الحقوقية والشعبية، حيث وصفها ناشطون بأنها تمثل "انتهاكًا سافرًا للقوانين والدستور"، وتندرج ضمن سياسة التجويع والتنكيل التي تنتهجها الجماعة بحق موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها. خالد، شقيق أحد المعتقلين، أكد أن أخاه يعاني من ظروف نفسية وصحية صعبة منذ توقف المصنع، وأن الأسرة المكونة من ستة أطفال لم تتلقَ أي دعم من الجماعة، بل جرى اعتقال معيلها لمجرد مطالبته بحقه في العيش. وفي تطور موازٍ، أصدر مدير المصنع المعين من الحوثيين نهاية الشهر الماضي قرارات تعسفية بإحلال 18 من عناصر الجماعة بدلًا من موظفين رسميين، وُجّهت لهم اتهامات بالتحريض على التظاهر. ويُعد مصنع إسمنت عمران، الذي أُسِّس عام 1979 ويقع على بعد 50 كيلومترًا شمال صنعاء، من أكبر المنشآت الصناعية في اليمن، ويعمل فيه نحو 1500 موظف، بينما تعتمد أكثر من 10 آلاف أسرة على نشاطه بشكل غير مباشر في مجالات النقل والخدمات. في الوقت الذي تزعم فيه الجماعة أن إعادة تشغيل المصنع تتطلب تمويلًا ومعدات أجنبية، تؤكد تقارير محلية أن الحوثيين كانوا يحققون من المصنع قبل توقفه أرباحًا شهرية تصل إلى 15 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 8 مليارات ريال يمني، وهو ما يكشف عن توافر الإمكانيات، مقابل غياب الإرادة السياسية لمعالجة معاناة العاملين. وتبقى المظاهرات المؤجلة والاعتقالات المتصاعدة شاهدًا على واقع يزداد اختناقًا، ويضع آلاف الأسر أمام معادلة صعبة: الصمت أو السجن.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
دولة عربية تكشف عن أضخم بئر نفط في العالم.. بداية عصر جديد من الثراء الفاحش
تتصدر الاكتشافات النفطية الجديدة عناوين الأخبار في منطقة الخليج العربي، حيث أعلنت الكويت والسعودية مؤخراً عن اكتشافات نفطية ضخمة قد تعيد رسم خريطة الطاقة في المنطقة. هذه الاكتشافات المتتالية، والتي جاءت في توقيت حرج مع تحولات سوق الطاقة العالمية، تبشر بعصر جديد من الرخاء الاقتصادي وتعزز من مكانة دول الخليج كلاعبين رئيسيين في سوق النفط العالمي. في ظل هذه التطورات المتسارعة، يبرز سؤال مهم: كيف ستؤثر هذه الاكتشافات على مستقبل المنطقة الاقتصادي؟ وما هي الدولة التي قد تحقق قفزة نوعية تجعلها تنافس عمالقة النفط العالميين؟ حقل النوخذة البحري: ثروة كويتية تعادل 3 سنوات من الإنتاج في يوليو 2024، فجرت الكويت مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانها عن اكتشاف حقل النوخذة البحري شرق جزيرة فيلكا. التقديرات الأولية لمخزون الموارد الهيدروكربونية تقدر بنحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليونات قدم مكعب قياسية من الغاز، وبما يعادل 3.2 مليار برميل نفط مكافئ. هذا الكم الهائل من الاحتياطيات يعادل إنتاج دولة الكويت بأكملها لمدة ثلاث سنوات كاملة! المساحة الأولية للحقل تقارب 96 كيلومتراً مربعاً، وهو ما يجعله اكتشافاً استثنائياً بكل المقاييس. وما يزيد من أهمية هذا الاكتشاف هو نوعية النفط المكتشف، فهو من النوع الخفيف عالي الجودة، والذي يحظى بطلب كبير في الأسواق العالمية. حقل الجليعة: ثاني اكتشاف بحري يعزز الطموحات الكويتية لم تتوقف الكويت عند حقل النوخذة، بل واصلت جهودها الاستكشافية لتعلن في يناير 2025 عن اكتشاف آخر مذهل في حقل الجليعة البحري. احتياطيات الحقل تقدر بحوالي 800 مليون برميل من النفط متوسط الكثافة، إضافة إلى 600 مليار قدم مكعب قياسية من الغاز المصاحب. هذا الاكتشاف يأتي ضمن خطة استكشافية طموحة تغطي أكثر من 6 آلاف كيلومتر مربع من المنطقة البحرية الكويتية. والجدير بالذكر أن الكويت تستخدم أحدث تقنيات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، مما يعزز من فرص اكتشاف المزيد من الحقول في المستقبل القريب. في مايو 2025، أعلنت السعودية والكويت عن اكتشاف نفطي جديد في المنطقة المقسومة بينهما، وتحديداً في حقل 'شمال الوفرة وارة – برقان'. يقع الحقل الجديد على بعد 5 كيلومترات شمال حقل الوفرة، حيث تدفق البترول من مكمن 'وارة' في البئر شمال الوفرة (وارة برقان – 1) بمعدل كميات تجاوزت (500) برميل يوميا. هذا الاكتشاف يكتسب أهمية خاصة كونه الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة في منتصف عام 2020، بعد توقف دام لسنوات. المنطقة المقسومة، التي تضم حقولاً عملاقة مثل الخفجي والوفرة، تحتوي على احتياطيات ضخمة تتقاسمها الدولتان بالتساوي. حقل برقان: عملاق نفطي يكشف عن امتدادات جديدة حقل برقان، ثاني أكبر حقل نفط في العالم بعد حقل الغوار السعودي، لا يزال يحمل مفاجآت. تم اكتشاف 'نفط تقليدي' في شمال حقل برقان الكبير في مكامن واره ومودود وبرقان، إذ تدفق النفط بكميات تجارية من عدة آبار تم حفرها العام 2020 لتحديد امتداد الحقل بمعدل إنتاج يومي تجاوز 2000 برميل. هذا الاكتشاف يؤكد أن الحقول القديمة ما زالت تخبئ إمكانات هائلة غير مستغلة، وأن التقنيات الحديثة تمكن من الوصول إلى مكامن جديدة لم تكن متاحة سابقاً. هذه الاكتشافات المتتالية ستحدث تأثيراً جذرياً على اقتصادات المنطقة. بالنسبة للكويت، فإن إضافة أكثر من 4 مليارات برميل من الاحتياطيات الجديدة تعني قدرة أكبر على تلبية الطلب العالمي المتزايد وتحقيق عوائد ضخمة تدعم خطط التنمية الطموحة. من جانبها، تعزز السعودية من خلال الاكتشافات في المنطقة المقسومة مكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم. التعاون بين البلدين في استغلال الثروات المشتركة يمثل نموذجاً يُحتذى به في التكامل الاقتصادي الخليجي. التحديات والفرص المستقبلية رغم الإمكانات الهائلة لهذه الاكتشافات، تواجه دول الخليج تحديات عديدة. التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة يتطلب استثمار العوائد النفطية بحكمة في تنويع الاقتصاد. كما أن المنافسة الشديدة في سوق النفط تستدعي الاستثمار في التقنيات المتقدمة لخفض تكاليف الإنتاج. الفرص أيضاً كبيرة، فالطلب على النفط والغاز سيستمر لعقود قادمة، خاصة من الأسواق الآسيوية النامية. هذا يعطي دول الخليج نافذة زمنية ثمينة لبناء اقتصادات متنوعة ومستدامة. الاكتشافات النفطية الأخيرة تؤكد أن منطقة الخليج ما زالت تحتفظ بمكانتها كقلب نابض لصناعة الطاقة العالمية. هذه الثروات الجديدة، إذا أُحسن استغلالها، قد تحول دول المنطقة إلى قوى اقتصادية عظمى تنافس أكبر الاقتصادات العالمية. الكويت، بشكل خاص، تقف على أعتاب نقلة نوعية. الاكتشافات البحرية الضخمة، مع الخطط الطموحة لرفع الإنتاج إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول 2025، تضعها في موقع قوي لتحقيق طموحاتها التنموية. هل ستصبح الكويت 'نمراً خليجياً' جديداً ينافس عمالقة النفط؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة. في عالم يتغير بسرعة، تبقى الثروة النفطية سلاحاً استراتيجياً لمن يحسن استخدامه. ودول الخليج، بقيادة الكويت والسعودية، تثبت أنها ما زالت قادرة على المفاجأة والإبهار في عالم الطاقة. الثروه النفطيه السعودية الكويت شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق بشرى لليمنيين: تخفيض رسوم تأشيرة العمرة إلى 800 ريال سعودي
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
مسؤول حكومي يكشف: الحوثي حول قطاع الاتصالات إلى خزينة تمويل حرب ونهب منظم
كشف مسؤول حكومي عن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية، التابعة لإيران، بتحويل قطاع الاتصالات في اليمن إلى أحد أبرز مصادر تمويل أنشطتها العسكرية والإرهابية، ونهب موارده بشكل منظم على حساب معيشة المواطنين وخدماتهم الأساسية. وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أن الميليشيا استغلت سيطرتها على قطاع الاتصالات منذ انقلابها على الدولة عام 2014، لتجني من خلاله نحو نصف مليار دولار سنويًا، بإجمالي تجاوز خمسة مليارات دولار، مؤكداً أن هذه الأموال تُستخدم لتمويل الحرب، ودفع رواتب المقاتلين، وشراء الأسلحة، وتنفيذ هجمات على الملاحة الدولية. وقال الإرياني إن قطاع الاتصالات، الذي يمثل نحو 7% من الناتج المحلي، بات تحت سيطرة كاملة للحوثيين، الذين استولوا على كافة موارده، بما فيها مبيعات خدمات الإنترنت والمكالمات، وضرائب الشركات، ورسوم التراخيص، بالإضافة إلى السيطرة على أصول شركات الاتصالات الخاصة مثل 'سبأفون' و'واي'، و'إم تي إن' سابقًا، إلى جانب شركة 'يمن موبايل' الحكومية. وأشار إلى أن الميليشيا استغلت سيطرتها على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات للتحكم الكامل بحركة البيانات والاتصالات، وفرض رقابة صارمة على المواطنين، محولة القطاع إلى أداة قمع وتضييق، بالإضافة إلى كونه أداة تمويل مستمر لعملياتها الحربية. وذكر الإرياني أن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف 10 ملايين، وأكثر من 400 ألف مشترك في الإنترنت الثابت. وأوضح أن 17.7% فقط من اليمنيين يستخدمون الإنترنت، ما يوضح حجم التأثير الإنساني لهذه السيطرة الحوثية. وكشف الوزير أن الميليشيا تستخدم أدوات مختلفة لنهب القطاع، منها تعيين قيادات موالية في شركات الاتصالات ومؤسسات التنظيم، وفرض إتاوات مالية تحت مسمى 'المجهود الحربي'، ورفع الرسوم والضرائب بشكل تعسفي، إلى جانب تحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة. وبين أن إيرادات خدمات الإنترنت وحدها تبلغ نحو 240 مليون دولار سنويًا، بينما تدر خدمات المكالمات والرسائل النصية ما بين 180 إلى 220 مليون دولار. كما تحقق الجماعة ما بين 50 إلى 80 مليون دولار من الضرائب، إلى جانب رسوم تراخيص مزودي الإنترنت التي تصل إلى 20 مليون دولار، إضافة إلى عائدات ضخمة من الكابلات البحرية تمر عبر المياه اليمنية، وتُحوّل لحسابات الميليشيا عبر النظام المصرفي الدولي. وأكد الإرياني أن استمرار هذا النهب يُعد جريمة اقتصادية جسيمة، تسببت بحرمان الدولة من موارد كان يمكن أن تساهم في تحسين الخدمات وصرف رواتب الموظفين، بينما يُحرم المواطنون من خدمات اتصالات وإنترنت عادلة وذات جودة. ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الممارسات، والعمل على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن وقف تمويل الحرب، واستعادة حقوق المواطنين، وتطوير الخدمات. كما أكد الإرياني أن الحكومة اليمنية ستواصل، ضمن سلسلة 'الاقتصاد الموازي لميليشيا الحوثي'، كشف ملفات تمويل الانقلاب، بما يشمل غسل الأموال، ونهب المساعدات، وشبكات الصرافة، في إطار جهود تجفيف منابع تمويل الحوثيين واستعادة الدولة.
