6 من 10.. هيمنة أفريقية على عمالقة منتجي الألماس
بفضل تكويناتها الجيولوجية، تهيمن 10 دول على إنتاج الألماس، الذي يستخدم في عدة أغراض صناعية ويكتسي قيمة اقتصادية كبيرة على مستوى العالم.
والألماس واحد من أكثر الأحجار الكريمة قيمة وشهرة، ويتميز بصلابة استثنائية وببريق ساطع وأهمية رمزية.
لكن قيمته تتجاوز البريق واللمعان، فقد بات عنصرا أساسيا في التطبيقات الصناعية كالقطع والحفر والتلميع.
ويأتي المعروض العالمي من الألماس بشكل رئيسي من 10 دول غنية بالتكوينات الجيولوجية وعمليات التعدين المتقدمة.
وللمفارقة فإن دول أفريقيا الفقيرة، تحتل مكانة بارزة ضمن الدول الأكثر إنتاجا للألماس.
وفيما يلي ترتيب الدول الـ10 الأكثر إنتاجا للألماس:
1 – روسيا
هي أكبر منتج للألماس، وتسهم بأكثر من 30% من الإنتاج العالمي لهذا المعدن النفيس، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتقدمة للتعدين.
من أشهر مناطق مناجم الألماس في روسيا: "أوداتشني"، "ميرني"، "جوبيلي"، "غريب".
2- بوتسوانا
أما الرقم 2 فمن نصيب أفريقيا، وتحتله بوتسوانا، وهي أول منطقة اكتشف فيها معدن ألماس عام 1870.
وتتميز أحجار الألماس في بوتسوانا بجودتها العالية. وحاليا، تمثل إيرادات الألماس عنصرا مهما في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في البلاد.
ويعد "جوانينغ"، و"أورابا" من أشهر مناجم الألماس في بوتسوانا.
3 – كندا
الرقم 3 من نصيب الدول الغربية، وتحتجزه كندا المعروفة بمراعاتها لمعايير التعدين الأخلاقية والبيئية، وبقابلية منتجاتها للتتبع.
يحظى الألماس الكندي بشعبية في الأسواق العالمية لجودته.
وأشهر مناطق الألماس في كندا: "ديفيك"، "إيكاتي"، "غاتشو كوي".
4 الكونغو الديمقراطية
وتحتل الكونغو الديمقراطية الرقم 4، ليكون الألماس أحد مواردها النفيسة، حيث تعرف هذه الدولة التي تمزقها الحروب باحتياطها الكبيرة من الذهب والنحاس والكوبالت.
وتواجه الكونغو الديمقراطية تحديات في تنظيم التعدين الأهلي.
ومنطقة "كاساي" هي الأكثر شهرة في إنتاج الألماس في الكونغو الديمقراطية.
5- أستراليا
كذلك تعد أستراليا من بين الدول البارزة في إنتاج الألماس. واشتهرت سابقا بـ"الألماس الوردي".
ورغم إغلاق منجم أرجيل، لا تزال أستراليا من بين أكبر المنتجين لهذه الأحجار الكريمة.
6 – جنوب أفريقيا
أما جنوب أفريقيا، فلها تاريخ حافل في مجال استخراج الألماس. وحاليا، تنتج أحجارا كبيرة وعالية القيمة، ما يجعلها لاعبا مهما في السوق العالمية.
الألماس الجنوب أفريقي يتركز أساسا في مناجم: فينيسيا، كولينان، فينش.
7- أنغولا
من منجم كاتوكا، تضمن أنغولا مكانة مرموقة في قائمة الدول المصدرة للألماس. ولدى هذه الدولة الأفريقية إمكانات هائلة غير مستغلة من هذا المعدن النفيس.
8 – زيمبابوي
وفي هذه الدولة الفقيرة أيضا، يشهد قطاع الألماس نموا كبيرا، رغم أنه يواجه مخاوف دولية بشأن الشفافية والحوكمة.
وتعتبر مناجم مارانج الأكثر شهرة في زيمبابوي.
9 – ناميبيا
تتميز باستخراج الألماس من قاع البحر وهي حالة فريدة من نوعها.
وتطبق ناميبيا معايير بيئية صارمة في استخراج الأحجار الكريمة من قاع المحيط.
10 – البرازيل
ومن أميركا اللاتينية، تبرز البرازيل كواحدة من أهم مناطق الألماس، حيث تنتج أحجارا عالية الجودة، لتحتل الرقم 10 على المستوى العالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ترامب يعلنها صراحة: "كندا ستدفع الثمن" ويعلق المفاوضات التجارية بالكامل
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة تعليقا فوريا لكل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، جاء هذا القرار ردا على تطبيق كندا لضريبة الخدمات الرقمية "دي إس تي" بنسبة 3% على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى. ووصفت الإدارة الأميركية الضريبة بأنها 'هجوم فاضح'، وأعلنت عزمها فرض رسوم جمركية جديدة خلال 7 أيام، مما أعاد إشعال أزمة تجارية قد تطيح بالاستقرار الاقتصادي بين الحليفين، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس. القرار الأميركي: تعليق فوري وتهديد مباشر وقال الرئيس الأميركي، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" نقلته رويترز، إن القرار جاء: "استنادا إلى هذه الضريبة الفاضحة، نعلن إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا، بشكل فوري. وسنبلغ كندا بالرسوم التي ستدفعها خلال 7 أيام". ووصف ترامب كندا بأنها "دولة يصعب التعامل معها تجاريا"، متهما أوتاوا بتقليد سياسات ضريبية أوروبية تُحمِّل شركات التكنولوجيا الأميركية أعباء غير مبررة، وادّعى، بحسب ما أوردته شبكة فوكس بيزنس، أن كندا تفرض رسوما تصل إلى 400% على منتجات الألبان الأميركية. تحقيق رسمي ورسوم انتقامية وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ، في تصريحات نقلتها رويترز، أن مكتب الممثل التجاري الأميركي سيُطلق تحقيقا بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تمهيدا لفرض رسوم انتقامية بقيمة تصل إلى ملياري دولار أميركي سنويا على صادرات كندية. وأضاف بيسنت أن الإدارة الأميركية تعمل على تسريع التفاوض مع شركاء آخرين مثل الصين، والهند، والاتحاد الأوروبي واليابان، مشيرا إلى أن "الاتفاقيات الجديدة يمكن التوصل إليها بحلول عيد العمال". كندا ترد: لا تراجع عن السيادة الضريبية في المقابل، رد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ، الذي تولى رئاسة الحكومة في مارس/آذار 2025 خلفا لجاستن ترودو، بتصريحات نقلتها رويترز، قائلا: "سنواصل الانخراط في مفاوضات معقدة… بما يخدم مصالح العمال والشركات الكندية، ولكن ليس تحت التهديد أو الإكراه." من جانبه، قال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، في مقابلة مع سي تي في نيوز بتاريخ 19 يونيو/حزيران: "لدينا جميع الأوراق الرابحة. لن نُعلِّق الضريبة تحت الضغط". كما ذكرت وكالة بلومبيرغ أن أوتاوا بدأت مشاورات قانونية لدراسة اللجوء إلى آليات فض النزاعات ضمن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (يو إس إم سي إيه)، أو رفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية إذا ما نفذت الولايات المتحدة تهديداتها. وفي هذا السياق، قال البروفيسور فرانك جيانغ، أستاذ التجارة الدولية في جامعة كارلتون، في تصريح خاص للجزيرة نت: "من منظور القانون التجاري الدولي، تملك كندا كامل الحق في فرض ضرائب سيادية على الأرباح الرقمية التي تتحقق داخل حدودها. المسألة لا تتعلق بعداء لأميركا، بل بتكييف السياسات الضريبية مع واقع الاقتصاد الرقمي". الضريبة الرقمية: إجراء بأثر رجعي وكلفة مرتفعة وبحسب ما نشرته وكالة رويترز، فإن قانون ضريبة الخدمات الرقمية الذي أقرّه البرلمان الكندي في يونيو/حزيران 2024، دخل حيّز التنفيذ في 28 من الشهر ذاته، ويُطبق بأثر رجعي بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني 2022. وتُفرض الضريبة بنسبة 3% على الإيرادات الناتجة عن خدمات رقمية تستهدف المستخدمين الكنديين، إذا تجاوزت الإيرادات العالمية للشركة 750 مليون يورو (نحو 879 مليون دولار) والإيرادات المحلية 20 مليون دولار كندي (نحو 14.6 مليون دولار). وتوقعت الحكومة الكندية، وفق وثائق مالية رسمية نقلتها بلومبيرغ، أن تحقق الضريبة: 7.2 مليارات دولار كندي في الفترة بين 2023 و2027 (ما يعادل نحو 5 مليارات دولار أميركي). 500 مليون دولار أميركي سنويا من شركات أميركية مثل أمازون، ميتا، ألفابت، وأوبر. ملياري دولار أميركي بأثر رجعي تُستحق بحلول 30 يونيو/حزيران 2025. وأشارت رويترز إلى أن شركات التكنولوجيا بدأت بالفعل تمرير هذه الكلفة إلى المستهلك الكندي، حيث رفعت غوغل وأمازون رسومها بنسبة 2.5% إلى 3% على الإعلانات والخدمات الموجهة للسوق الكندية. وفي تحليله لهذه الخطوة، قال البروفيسور جيانغ: "صحيح أن الضريبة قد تُترجم إلى أسعار أعلى للمستهلكين، لكن المكسب الأوسع لكندا هو في فرض التوازن بين القوة الاقتصادية لشركات التكنولوجيا العالمية وحقوق الدول في تنظيم أسواقها. إنها معركة مبدئية أكثر منها مالية". الأسواق المالية تتجاهل التصعيد وعلى الرغم من التوترات السياسية المتصاعدة بين واشنطن وأوتاوا، والتلويح الأميركي بفرض رسوم انتقامية تصل إلى ملياري دولار أميركي سنويا، إضافة إلى تعليق رسمي للمفاوضات التجارية بين البلدين، فإن أسواق المال الأميركية أبدت مرونة لافتة في تعاملها مع هذه التطورات، مما قد يشير إلى ثقة المستثمرين المؤقتة بأن التصعيد لن يخرج عن الإطار السياسي. ونقلت نيويورك بوست أن الأسواق الأميركية أغلقت على مكاسب ملحوظة: ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% ليصل إلى 6,173.07 نقاط. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% ليصل إلى 20,273.46 نقطة. أضاف مؤشر داو جونز أكثر من 400 نقطة أي ما يعادل نحو 1%. إعلان وأرجعت منصة ماركت ووتش هذه المكاسب إلى الأداء القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي، وتوقعات المستثمرين بخفض مرتقب للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي. لكن محللين حذروا من أن أي تصعيد إضافي مع كندا قد يُربك سلاسل الإمداد ويؤثر سلبا على الاستهلاك. تصعيد سياسي وتجاري متدرج وفي الأول من فبراير/شباط 2025، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الكندية، إضافة إلى 10% على صادرات الطاقة، مبررة الخطوة بمخاوف تتعلق بالأمن الحدودي والمواد المُخدِّرة القادمة من كندا. وردت أوتاوا فورا برسوم على السلع الأميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي (نحو 21.88 مليار دولار)، ثم وسّعتها لتصل إلى 155 مليار دولار كندي (نحو 113.05 مليار دولار) خلال 21 يوما، وفق ما أفادت به رويترز. وتزامن ذلك مع موجة غضب شعبي في كندا، حيث أطلقت حملات مقاطعة ضد المنتجات الأميركية، وأظهرت استطلاعات رأي نُشرت في "سي بي سي" الكندية أن ما بين 65% و90% من الكنديين توقفوا عن شراء المنتجات الأميركية أو السفر إلى الولايات المتحدة. وفي خضم التصعيد، أثار ترامب جدلا كبيرا بتصريحات متكررة حول إمكانية ضم كندا كولاية أميركية رقم 51. ليرد عليه رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، في تصريح نقلته الجزيرة الإنجليزية، قائلا: "لا توجد فرصة واحدة في الجحيم أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة". وأظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته أنغوس ريد أن 82% من الكنديين رفضوا تماما هذه الفكرة، بينما أيدها 13% فقط بشروط. أما السفير الأميركي لدى كندا بيت هوكسترا فقد صرّح لصحيفة واشنطن بوست: "أقضي معظم وقتي في تهدئة المخاوف، لا في التفاوض.. التصريحات تسبق الدبلوماسية للأسف". فشل في قمة السبع ومع استمرار التوترات، جاءت قمة مجموعة السبع لتُشكّل فرصة جديدة للحوار، لكنها تحولت إلى خيبة أمل جديدة. ففي القمة التي استضافتها كندا في ألبرتا بين 11 و16 من الشهر الحالي، اتفق ترامب وكارني -وفق ما نقلته رويترز- على "إطار تفاوضي يمتد 30 يوما" لمحاولة التوصل إلى حل تجاري متوازن. لكن ترامب انسحب من القمة مبكرا بسبب تصعيد في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل، ولم تتحقق أي نتائج ملموسة، ليتبع ذلك قرار تعليق المحادثات بالكامل. سيناريوهات مفتوحة وتوترات معقّدة ويرى الباحث في الاقتصاد الدولي بجامعة أوتاوا أحمد إسماعيل، في حديث للجزيرة نت، أن العلاقة بين كندا والولايات المتحدة تدخل مرحلة حساسة ومعقدة، إذ إن الخلاف التجاري تجاوز مسألة ضريبة رقمية وأصبح اختبارا حقيقيا لحدود السيادة الاقتصادية، ومدى قدرة القانون التجاري الدولي على احتواء التوترات بين الحلفاء. وقال إسماعيل: "في الأيام المقبلة، ستجد أوتاوا وواشنطن نفسيهما على مفترق طرق. فواشنطن، كما هو متوقع، ستُعلن خلال أسبوع عن قائمة موسعة من الرسوم الجمركية قد تشمل منتجات الألبان، الخشب، السيارات، والخدمات الرقمية، وهذا سيفتح الباب أمام تصعيد اقتصادي حاد". وأضاف أن كندا لا تنوي التراجع تحت الضغط، مشيرا إلى أن الحكومة الكندية، وفق تصريحات رسمية نقلتها بلومبيرغ، "تعتبر الضريبة الرقمية جزءا من سيادتها الاقتصادية ولا ترى مبررا قانونيا لإلغائها." كما أكد أن أوتاوا تدرس جديا خيار رفع دعوى تجارية رسمية بموجب اتفاقية "يو إس إم سي إيه"، أو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، وهو مسار قانوني قد يمتد لأشهر طويلة ويُعقد العلاقة أكثر. وفي ما يتعلق بالأسواق، أوضح إسماعيل أن المستثمرين يترقبون تأثير الأزمة على مؤشرات التضخم ، خاصة مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي "بي سي إي" إلى 2.7% بحسب ماركت ووتش، مشيرا إلى أن "أي تصعيد إضافي قد يُربك سلاسل الإمداد ويضرب ثقة المستهلكين، مما ينعكس سلبا على سلوك الإنفاق في قطاعات حيوية". وحذّر من أن تداعيات هذا النزاع قد لا تقتصر على أميركا الشمالية، بل قد تمتد إلى الأسواق العالمية عبر ضرب شبكات التوريد العابرة للحدود، لا سيما في مجالات الطاقة، المعادن النادرة، والخدمات الرقمية. وختم إسماعيل بالقول: "نحن أمام لحظة مفصلية. إن لم يتم احتواء التوتر بسرعة، فإن المواجهة قد تتحول إلى أزمة هيكلية، تكسر التوازن التجاري والسياسي الذي استمر لعقود بين كندا والولايات المتحدة."
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
جون نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي
جون نويل بارو اقتصادي وسياسي فرنسي بارز ولد عام 1983 في باريس ، عُين مستشارا للحركة الديمقراطية عام 2015، شغل منصب نائب رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) منذ عام 2017، تولى منصب وزير مكلف بالشؤون الأوروبية لدى وزير الخارجية في يوليو/تموز 2024، وعين وزيرا لأوروبا والشؤون الخارجية منذ سبتمبر/أيلول 2024. المولد والنشأة ولد جون نويل بارو يوم 13 مايو/أيار 1983 في العاصمة الفرنسية باريس، وينحدر من عائلة مرموقة ذات خلفية سياسية، فقد كان والده جاك بارو سياسيا بارزا وشغل مناصب وزارية عدة في حكومات يمينية، وكان نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية مدة 30 عاما وتوفي في 2014. أما والدته فلورانس كاتاني فهي سويسرية الأصل من منطقة لوزان الواقعة في الجزء الناطق بالفرنسية في سويسرا، وأخته هيلين بارو مديرة اتصالات في شركة "أوبر". يقيم بارو في فرساي في فرنسا ، وهو متزوج وأب لطفلين. الدراسة والتكوين العلمي تلقى جون نويل بارو تعليمه الأولي في مدارس فرنسية مرموقة، ثم درس في ثانوية هنري الرابع بباريس، وبعدها التحق بمعهد العلوم السياسية في باريس، وحصل على درجة الماجستير في الحوكمة الاقتصادية عام 2007. تابع دراسته في مدرسة باريس للاقتصاد ونال شهادة ماجستير ثانية في الاقتصاد مع مرتبة الشرف الأولى عام 2008، كما نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد المالي من "إتش إي سي" بباريس في 2012. بعد تخرجه درس في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا بمدينة بوسطن الأميركية من 2013 إلى 2017، ثم عين أستاذا محاضرا في مدرسة "إتش إي سي" للاقتصاد بباريس. وتركزت أبحاثه على تمويل الشركات والابتكار والسياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المسار السياسي دخل عالم السياسة عام 2015 بعد تعيينه مستشارا إقليميا لحركة الديمقراطيين، ثم انتخب نائبا عن الدائرة الثانية في إيفلين، وعيّن ناطقا رسميا باسم الحركة في فبراير/شباط 2018، وأصبح بعد ذلك أمينها العام في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه. شغل منصب نائب رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية منذ عام 2017، ومكلفا بميزانية اللجوء والهجرة والاندماج، كما كان وراء قانون النمو والتحول الاقتصادي لشركات "باكت". اختير جان نويل بارو للمشاركة في برنامج "القادة الشباب" التابع للمؤسسة الفرنسية الأميركية لعام 2020، وينظم هذا البرنامج سنويا ويضم عادة 10 فرنسيين و10 أميركيين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما، يتميزون في مجالاتهم ويسهمون في تعزيز العلاقات بين فرنسا و الولايات المتحدة الأميركية. وفي 4 يناير/كانون الثاني 2021 كلّفه رئيس الوزراء جون كاستيكس بمهمة مدة 6 أشهر لدى وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، بهدف دعم الخروج من الأزمة الاقتصادية المحلية آنذاك. كما ترأس في العام ذاته مجموعة العمل بشأن وسائل الرقابة الاقتصادية، وأسهم في إنشاء المحاكي الضريبي "لكس إمباكت"، وهي أول أداة برمجية في فرنسا تتيح للنواب تقييم أثر التعديلات التشريعية وكذا تقدير التأثير المالي لأي تعديل ضريبي يقترحه نواب البرلمان. كما نظم لقاء جمع 600 برلماني ومسؤول إداري في البرلمان في عامي 2018 و2020، وعيّن وزيرا مكلفا بالتحول الرقمي والاتصالات في 4 يوليو/تموز 2022. رشح على رأس القائمة في إقليم إيفلين أثناء الانتخابات الإقليمية ضمن قائمة لوران سان مارتان، وانتخب مستشارا إقليميا لمنطقة إيل دو فرانس يوم 27 يونيو/حزيران 2021، وانضم إلى مجلس إدارة شركة "إيل دو فرانس موبيلييه". وفي 20 يوليو/تموز 2023 أعيد انتخابه للمنصب ذاته، وانخرط بشكل خاص في قضايا الذكاء الاصطناعي ، وقدم في تلك الفترة مشروعا يتعلق بالشأن الرقمي الذي صادق عليه البرلمان. وفي 8 فبراير/شباط 2024 عيّن وزيرا مكلفا بالشؤون الأوروبية لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية في حكومة غابرييل أتال ، وأعيد انتخابه نائبا برلمانيا بنسبة 72.69% من الأصوات، ثم أعيد انتخابه رئيسا للجنة الشؤون الخارجية في 9 يوليو/تموز من العام نفسه. عيّن وزيرا لأوروبا والشؤون الخارجية في حكومة ميشيل بارنييه ، واستلم منصبه يوم 23 سبتمبر/أيلول 2024. تصريحات مؤيدة لفلسطين بعد توليه منصب وزير الخارجية أدلى جون نويل بارو بتصريحات داعمة للقضية الفلسطينية، ودعا إلى وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات، كما دعا إسرائيل إلى "رفع القيود التي تفرضها على القطاع". وشدد في 5 فبراير/شباط 2025 في البرلمان الفرنسي على أن فرنسا تعارض بقوة أي تهجير قسري للفلسطينيين، معتبرا إياه انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني. وفي زيارته للعراق لأول مرة في أبريل/نيسان 2025، أعرب عن غضبه إزاء الدعوات الإسرائيلية من أجل إعادة استيطان قطاع غزة، وقال إن بلاده تدعم حل الدولتين. وصرح بارو في مؤتمر للأمم المتحدة برغبة فرنسا في إشراك جميع الأطراف المعنية، وخاصة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى جانب الدول العربية في المنطقة من أجل تكثيف الجهود لقيام دولة فلسطينية. الجوائز الأكاديمية منحه معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في 2013 جائزة أفضل خريج في مجال المالية، وهي جائزة تمنح للمتفوقين والمتميزين في المجال. حصل على جائزة مجموعة براتل للورقة البحثية المتميزة عام 2016 عن مقاله بعنوان "الائتمان التجاري وديناميكيات الصناعة.. أدلة من شركات النقل بالشاحنات"، الذي نشرته مجلة التمويل "جورنال أوف فايننس". إعلان نال بارو في 2022 جائزة عن مقال حلل فيه تأثير برنامج "كويك باي" الأميركي على الشركات الصغيرة في فرنسا بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وقدم دراسة معمقة حول تأثير السياسات الاقتصادية على التوظيف و النمو الاقتصادي.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
5 أسئلة لفهم الممرات الاقتصادية في شرق أفريقيا
تزايد في السنوات الأخيرة الدور الذي تلعبه مجموعة من الممرات الاقتصادية العابرة للحدود في شرق أفريقيا ، حيث تحولت إلى شرايين حيوية لاقتصاديات المنطقة وعاملا رئيسيا يسهم في تطوير آليات التكامل الاقتصادي بين دولها. ومن خلال الأسئلة الخمسة الواردة في هذا التقرير نستكشف ماهية هذه الممرات وكيف تحولت إلى روافع تنموية، مع النظر في وجه العملة الآخر المتمثل في ما رافقها من تداعيات ضارة بالبيئة والإنسان، وكيف حملت في ذاتها مفارقة لافتة حيث تحولت في الآن نفسه إلى ساحة للتكامل والتنافس بين دول المنطقة. ماذا نعني بالممرات الاقتصادية؟ يسمى الممر الاقتصادي "ممر التنمية" أيضا، وهي تسمية تلقي الضوء على طبيعة هذه المشاريع التي ترتقي بطرق النقل العابرة للحدود من كونها وسيلة لنقل البضائع والخدمات إلى اعتبارها أداة لتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المحيطة بهذه الطرق. وتوضح ورقة بحثية مطولة نشرها بنك التنمية الأفريقي عام 2013 أن هذه الرؤية تتحقق من خلال إنشاء مرافق صناعية واجتماعية بالتزامن مع البنية التحتية للنقل، ما يؤدي إلى تطوير المناطق الريفية والحدودية، وزيادة دخل الفئات ذات الدخل المنخفض، وخلق فرص العمل. ما أبرز الممرات الاقتصادية في شرق أفريقيا؟ وفقا للمنشور على الموقع الإلكتروني للمجموعة الاقتصادية لشرق أفريقيا "إي إيه سي" (EAC)، فقد حددت 10 ممرات رئيسية بطول إجمالي يبلغ حوالي 15 ألف كيلومتر، تُشكل شبكة الطرق الإقليمية لشرق أفريقيا. وتتميز هذه الممرات بأن لكل واحد منها خصائصه وأهدافه، ويأتي في طليعة هذه الممرات: الممر الشمالي من أكثر طرق النقل حيوية في شرق أفريقيا، يربط ميناء مومباسا الكيني المطل على المحيط الهندي بعدد من الدول الحبيسة في شرق ووسط أفريقيا وهي أوغندا و رواندا و جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية و بوروندي بطول يقارب 1700 كيلومتر، وهو جزء من طريق ترانس أفريكا السريع (مومباسا-لاغوس). والممر الشمالي طريق تجاري متعدد الوسائط تتضمن شبكته طرقا برية وسككا حديدية وخطوط أنابيب وممرات مائية داخلية وتمر عبره من ألفي إلى 3 آلاف شاحنة يوميا. يمتد من ميناء دار السلام التنزاني إلى مدينة كابيري مبوشي في زامبيا ويتألف من سكة حديد أحادية بطول يبلغ قرابة 1860 كيلومترا، تم بناؤه في سبعينيات القرن الماضي وسمي بـ"سكة الحرية" لأنه أنشئ لتمكين زامبيا غير الساحلية من التصدير عبر تنزانيا وتجنب الاعتماد على موانئ روديسيا وجنوب أفريقيا اللتين كانتا محكومتين من قبل الأقلية البيضاء في ذلك الحين. وبلغ الممر ذروة نشاطه في الثمانينيات ثم بدأ في التراجع بشكل كبير منذ التسعينيات بعد التغيرات السياسية في جنوب أفريقيا وناميبيا؛ ما فتح منافذ جديدة لزامبيا، وفي السنوات الأخيرة وقعت الحكومتان الزامبية والصينية اتفاقيات لإعادة تنشيط الخط بتكلفة تبلغ مليار دولار. الممر المركزي يمتد هذا الممر من ميناء دار السلام التنزاني على شاطئ المحيط الهندي إلى مجموعة من دول شرق ووسط أفريقيا غير الساحلية كأوغندا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي، ويبلغ طوله نحو 1300 كيلومتر، وتتضمن شبكته مزيجا من وسائل نقل مختلفة بما فيها النقل البحري عبر بحيرة تنجانيقا وطرقا برية وسككا حديدية. يعد هذا الممر أحد المشاريع الكينية الطموحة وطويلة الأجل ويُخطط له أن يربط ميناء لامو الكيني بكل من إثيوبيا وجنوب السودان، وقد تم إطلاقه عام 2011 بكلفة تقديرية بلغت 25 مليار دولار بما يتضمن تطوير ميناء لامو ليصبح أحد أكبر مواني القارة إلى جانب بناء 2500 كيلومتر من الطرق السريعة و3 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية بجانب 3 مطارات دولية. وعلى الرغم من النجاح في إنجاز الأرصفة الأربعة الأولى للميناء فإن المشروع يواجه سلسلة من التحديات التي أبطأت بشكل كبير، وأعاقت في بعض الأحيان، العديد من مشاريع التطوير المخطط لها. من أكثر ممرات النقل حيوية في شرق أفريقيا يربط الأسواق الإثيوبية بالموانئ الجيبوتية، ويتألف من سكة قطار كهربائية تربط عاصمتي البلدين بطول يقارب 750 كيلومترا، وطريق بري يمتد من جيبوتي إلى الحدود الإثيوبية بطول 218 كيلومترا وينقل عبر الشاحنات 85% من البضائع الإثيوبية في حين يتكفل القطار بـ15% المتبقية. ما أهمية تلك الممرات؟ تحمل الممرات الاقتصادية أهمية متعددة الطبقات وهذا ما دفع رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور أكينوومي أديسينا، إلى توضيح أهداف البنك من دعم تلك المشاريع قائلا: "من خلال الممرات الإقليمية فقط يمكننا نقل البضائع والخدمات بسهولة عبر القارة، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز التكامل وتحقيق التنمية الاقتصادية المؤثرة". وفي هذا السياق تسهم أنظمة النقل الفعالة في خفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، وهذا يعزز التجارة الإقليمية ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويُقدّر مسؤولو مجموعة شرق أفريقيا أن خفض تكاليف النقل بنسبة 30-40% يُمكن أن يُعزّز بشكل كبير حجم التجارة والناتج المحلي الإجمالي الإقليمي. وتشير ورقة تحليلية منشورة في "مجلة تمويل التنمية الأفريقية" ربيع هذا العام إلى أن تحديث البنية التحتية للنقل على طول الممر المركزي أدى إلى تقليل التأخير في الموانئ والمعابر الحدودية، مما ساهم في خفض إجمالي تكاليف الخدمات اللوجيستية بنسبة 30%. وللممرات الإقليمية دور بارز في عملية التكامل الإقليمي ودمج الأسواق بين دول المنطقة، ومن زاوية أخرى توفر هذه المعابر الفرصة لربط الدول الحبيسة بالأسواق الدولية، مما ينعكس إيجابيا على اقتصاداتها ويمكنها من المشاركة في التجارة العالمية. كما تعد هذه الممرات روافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق التي تعبر بها، وتوضح دراسة صادرة عن البنك الأفريقي للتنمية أن هذه المشاريع تشجع الاستثمارات في مجالات كالصناعات الزراعية والتصنيع، والمشاريع القائمة على الموارد الطبيعية، والصناعات الصغيرة، والتجارة، والسياحة، والتعليم، والمرافق الصحية، وجميعها تقع بالقرب من الممر. بجانب ما سبق تخلق هذه المشاريع الضخمة فرصا هائلة للتوظيف وعلى سبيل المثال فمن المتوقع أن يوفر ممر لابسيت أكثر من مليون ونصف الميلون فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية والشركات والحكومات. ما التحديات التي تواجه هذه المشاريع؟ رغم أهمية تطوير قطاع البنى التحتية، فإن القارة الأفريقية تعاني من ضعف القدرة على تغطية التكلفة المالية لهذه المشاريع العملاقة، ووفقا لتقديرات بنك التنمية الأفريقي فإن هناك حاجة إلى ما بين 130 و170 مليار دولار لتطوير البنية التحتية كل عام في القارة، مما يترك فجوة تمويلية كبيرة تتراوح بين 68 و108 مليارات دولار. ولمواجهة هذا الواقع تلجأ البلدان الأفريقية إلى مجموعة من الأدوات، من أبرزها الاستقراض من الخارج ولا سيما من الصين، والذي تنتشر نماذجه العملية في طول القارة وعرضها. وعلى سبيل المثال، فقد تم إنشاء خط سكة حديد جنوب كينيا "إس جي آر" (SGR) عبر قرض بقيمة 3.6 مليارات دولار أميركي من بنك التصدير والاستيراد الصيني، بينما اعتمد خط سكة حديد أديس أبابا-جيبوتي الإثيوبي على قرض بلغ حجمه 2.5 مليار دولار من نفس المؤسسة. ولكن هذه الإستراتيجية تحمل مخاطر السقوط فيما يسمى "بفخ الديون" وهو وصف تطلقه الأدبيات الغربية على القروض الصينية، وتشير مقالة منشورة على جيبا أفريكا" إلى أن القروض ذات أسعار الفائدة المرتفعة وآجال السداد القصيرة خلقت متطلبات خدمة ديون غير مستدامة تتجاوز بكثير إيرادات المشروع، عازية محدودية المرونة في سدادها إلى حمل هذه القروض ضمانات سيادية، كما أنها تتطلب أحيانا ضمان الأصول الوطنية، ما يحمل مخاطر عميقة على السيادة الاقتصادية للدولة المقترضة. وجه آخر من المخاطر تنطوي عليه هذه المشاريع يتمثل في التداعيات السلبية على المجتمعات المحلية والبيئة في المناطق المحيطة بهذه الممرات، وتشير دراسة أصدرها "بنك التنمية الأفريقي" إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يقود إلى استحواذ الحكومة على مساحات واسعة من الأراضي الخاصة ما يؤدي إلى نزوح السكان وفقدان ملكيتهم لأراضيهم وتدفق الأجانب على طول ممرات التنمية وهو مزيج يخلق العنف والصراع بين المجتمعات المحلية كما حدث في مناطق كإيسولو وتوركانا في كينيا. "أحد أكثر طرق النقل تلوثا في أفريقيا"؛ هكذا تصف مقالة نشرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة الممر الشمالي، حيث تسببت الانبعاثات الصادرة عن ألفين إلى 3 آلاف شاحنة تمر يوميا عبر هذا الطريق في تحوله إلى "بؤرة لتلوث الهواء" يعاني بسببها السائقون والأشخاص الذين يعيشون على طول الممر من أمراض الجهاز التنفسي. كما تمثل التحديات المرتبطة بالمخاطر التشغيلية عائقا آخر أمام الاستفادة الكاملة من هذه الممرات الإقليمية من قبيل ضعف التنسيق الإداري عبر الحدود وزيادة التكاليف المرتبطة بالحواجز غير الجمركية وعمليات التفتيش الطويلة والمرهقة وفساد الجهاز الإداري. ولا تبدو المخاطر الأمنية بعيدة عن التأثير على هذه الممرات الإستراتيجية، وفي مثال واقعي فقد شكل انعدام الأمن في جنوب السودان أحد العوامل المؤثرة في تأخير تسليم البضائع عبر الممر الشمالي، في حين ألقت هجمات حركة الشباب بظلالها السلبية على آفاق ممر لابسيت. ماذا عن المنافسة بين هذه الممرات؟ تصف ورقة تحليلية صادرة عن شركة الشحن العالمية العملاقة "ميرسك" المنافسة بين الممرات الاقتصادية في شرق أفريقيا بـ"الصحية"، وبالنظر إلى أن "الجائزة الكبرى" لهذه المشاريع هي الفوز بأسواق الدول الحبيسة في شرق ووسط أفريقيا تحتدم المنافسة بين الممرين الشمالي والمركزي اللذين يخدمان اقتصاديات كل من أوغندا ورواندا والكونغو الديمقراطية وبوروندي. ويعقد تحليل نشرته منظمة "العلامة التجارية الأفريقية" مقارنة بين الممرين؛ حيث تشير البيانات إلى أنه لطالما كانت للممر الشمالي الأفضلية عبر السنين وذلك نتيجة عدد من العوامل ومنها انطلاقه من ميناء مومباسا الأكثر ازدحاما والأكثر كفاءة، والطرق السريعة المُعبَّدة بشكل أفضل، واحتواؤه على خط سكة حديد قياسي "إس جي آر" (SGR)، بجانب تمتعه بعدد أقل من المعابر الحدودية. لكن هذه "الهيمنة" تتعرض لتهديد مباشر نتيجة التحديثات المستمرة على بنية الممر المركزي الذي يُعد أكثر أمانا بالنظر إلى قلة هجمات الجماعات المسلحة على الشاحنات عند المقارنة بنظيره الشمالي. بجانب ما سبق يخضع ميناء دار السلام التنزاني لتوسعات كبيرة تستهدف تأهيله للتعامل مع 24 مليون طن متري من البضائع للسنة المالية 22023-2024، وقد ناول الميناء 21.46 مليون طن متري في الفترة 2022-2023، متجاوزا بذلك هدفه البالغ 19.6 مليون طن متري. كما أطلقت تنزانيا صيف عام 2024 خطا للسكة الحديدية القياسية لربط دار السلام بالدول المستهدفة مباشرة. وبلغة الأرقام فقد أظهرت بيانات الصناعة الصادرة عن مجلس شركات الشحن في شرق أفريقيا عام 2023 أنه رغم بقاء كينيا الطريق التجاري الرئيسي في المنطقة، فإن ميناء مومباسا فقد نحو 10% من أعمال النقل لصالح دار السلام في العامين الماضيين. أما جيوسياسيا، فإن المنافسة بين الممرات الاقتصادية وما يرافقها من ضخ الدول القائمة عليها استثمارات ضخمة في التحديثات المستمرة لبناها التحتية، تكشف أبعادا تتجاوز الكفاءة والسعي نحو تعظيم المردود الاقتصادي إلى ارتباطها المباشر بطموحات امتلاك تلك الدول أدوات التأثير المباشر في سلاسل الإمداد الإقليمية. ما يعني ذلك مزيدا من النفوذ على اقتصادات الدول الحبيسة التي تعتمد على هذه المنافذ البحرية في الانخراط في الأسواق الدولية، وهو ما يفسر السعي المستميت لدولة كبيرة كإثيوبيا للتخلص من "القيد" الذي يمثله الاعتماد شبه الحصري على موانئ جيبوتي في تجارتها الدولية.
