ترامب يعلنها صراحة: "كندا ستدفع الثمن" ويعلق المفاوضات التجارية بالكامل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة تعليقا فوريا لكل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، جاء هذا القرار ردا على تطبيق كندا لضريبة الخدمات الرقمية "دي إس تي" بنسبة 3% على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.
ووصفت الإدارة الأميركية الضريبة بأنها 'هجوم فاضح'، وأعلنت عزمها فرض رسوم جمركية جديدة خلال 7 أيام، مما أعاد إشعال أزمة تجارية قد تطيح بالاستقرار الاقتصادي بين الحليفين، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
القرار الأميركي: تعليق فوري وتهديد مباشر
وقال الرئيس الأميركي، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" نقلته رويترز، إن القرار جاء: "استنادا إلى هذه الضريبة الفاضحة، نعلن إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا، بشكل فوري. وسنبلغ كندا بالرسوم التي ستدفعها خلال 7 أيام".
ووصف ترامب كندا بأنها "دولة يصعب التعامل معها تجاريا"، متهما أوتاوا بتقليد سياسات ضريبية أوروبية تُحمِّل شركات التكنولوجيا الأميركية أعباء غير مبررة، وادّعى، بحسب ما أوردته شبكة فوكس بيزنس، أن كندا تفرض رسوما تصل إلى 400% على منتجات الألبان الأميركية.
تحقيق رسمي ورسوم انتقامية
وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ، في تصريحات نقلتها رويترز، أن مكتب الممثل التجاري الأميركي سيُطلق تحقيقا بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تمهيدا لفرض رسوم انتقامية بقيمة تصل إلى ملياري دولار أميركي سنويا على صادرات كندية.
وأضاف بيسنت أن الإدارة الأميركية تعمل على تسريع التفاوض مع شركاء آخرين مثل الصين، والهند، والاتحاد الأوروبي واليابان، مشيرا إلى أن "الاتفاقيات الجديدة يمكن التوصل إليها بحلول عيد العمال".
كندا ترد: لا تراجع عن السيادة الضريبية
في المقابل، رد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ، الذي تولى رئاسة الحكومة في مارس/آذار 2025 خلفا لجاستن ترودو، بتصريحات نقلتها رويترز، قائلا: "سنواصل الانخراط في مفاوضات معقدة… بما يخدم مصالح العمال والشركات الكندية، ولكن ليس تحت التهديد أو الإكراه."
من جانبه، قال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، في مقابلة مع سي تي في نيوز بتاريخ 19 يونيو/حزيران: "لدينا جميع الأوراق الرابحة. لن نُعلِّق الضريبة تحت الضغط".
كما ذكرت وكالة بلومبيرغ أن أوتاوا بدأت مشاورات قانونية لدراسة اللجوء إلى آليات فض النزاعات ضمن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (يو إس إم سي إيه)، أو رفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية إذا ما نفذت الولايات المتحدة تهديداتها.
وفي هذا السياق، قال البروفيسور فرانك جيانغ، أستاذ التجارة الدولية في جامعة كارلتون، في تصريح خاص للجزيرة نت: "من منظور القانون التجاري الدولي، تملك كندا كامل الحق في فرض ضرائب سيادية على الأرباح الرقمية التي تتحقق داخل حدودها. المسألة لا تتعلق بعداء لأميركا، بل بتكييف السياسات الضريبية مع واقع الاقتصاد الرقمي".
الضريبة الرقمية: إجراء بأثر رجعي وكلفة مرتفعة
وبحسب ما نشرته وكالة رويترز، فإن قانون ضريبة الخدمات الرقمية الذي أقرّه البرلمان الكندي في يونيو/حزيران 2024، دخل حيّز التنفيذ في 28 من الشهر ذاته، ويُطبق بأثر رجعي بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني 2022.
وتُفرض الضريبة بنسبة 3% على الإيرادات الناتجة عن خدمات رقمية تستهدف المستخدمين الكنديين، إذا تجاوزت الإيرادات العالمية للشركة 750 مليون يورو (نحو 879 مليون دولار) والإيرادات المحلية 20 مليون دولار كندي (نحو 14.6 مليون دولار).
وتوقعت الحكومة الكندية، وفق وثائق مالية رسمية نقلتها بلومبيرغ، أن تحقق الضريبة:
7.2 مليارات دولار كندي في الفترة بين 2023 و2027 (ما يعادل نحو 5 مليارات دولار أميركي).
500 مليون دولار أميركي سنويا من شركات أميركية مثل أمازون، ميتا، ألفابت، وأوبر.
ملياري دولار أميركي بأثر رجعي تُستحق بحلول 30 يونيو/حزيران 2025.
وأشارت رويترز إلى أن شركات التكنولوجيا بدأت بالفعل تمرير هذه الكلفة إلى المستهلك الكندي، حيث رفعت غوغل وأمازون رسومها بنسبة 2.5% إلى 3% على الإعلانات والخدمات الموجهة للسوق الكندية.
وفي تحليله لهذه الخطوة، قال البروفيسور جيانغ: "صحيح أن الضريبة قد تُترجم إلى أسعار أعلى للمستهلكين، لكن المكسب الأوسع لكندا هو في فرض التوازن بين القوة الاقتصادية لشركات التكنولوجيا العالمية وحقوق الدول في تنظيم أسواقها. إنها معركة مبدئية أكثر منها مالية".
الأسواق المالية تتجاهل التصعيد
وعلى الرغم من التوترات السياسية المتصاعدة بين واشنطن وأوتاوا، والتلويح الأميركي بفرض رسوم انتقامية تصل إلى ملياري دولار أميركي سنويا، إضافة إلى تعليق رسمي للمفاوضات التجارية بين البلدين، فإن أسواق المال الأميركية أبدت مرونة لافتة في تعاملها مع هذه التطورات، مما قد يشير إلى ثقة المستثمرين المؤقتة بأن التصعيد لن يخرج عن الإطار السياسي.
ونقلت نيويورك بوست أن الأسواق الأميركية أغلقت على مكاسب ملحوظة:
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% ليصل إلى 6,173.07 نقاط.
ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% ليصل إلى 20,273.46 نقطة.
أضاف مؤشر داو جونز أكثر من 400 نقطة أي ما يعادل نحو 1%.
إعلان
وأرجعت منصة ماركت ووتش هذه المكاسب إلى الأداء القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي، وتوقعات المستثمرين بخفض مرتقب للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي.
لكن محللين حذروا من أن أي تصعيد إضافي مع كندا قد يُربك سلاسل الإمداد ويؤثر سلبا على الاستهلاك.
تصعيد سياسي وتجاري متدرج
وفي الأول من فبراير/شباط 2025، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الكندية، إضافة إلى 10% على صادرات الطاقة، مبررة الخطوة بمخاوف تتعلق بالأمن الحدودي والمواد المُخدِّرة القادمة من كندا.
وردت أوتاوا فورا برسوم على السلع الأميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي (نحو 21.88 مليار دولار)، ثم وسّعتها لتصل إلى 155 مليار دولار كندي (نحو 113.05 مليار دولار) خلال 21 يوما، وفق ما أفادت به رويترز.
وتزامن ذلك مع موجة غضب شعبي في كندا، حيث أطلقت حملات مقاطعة ضد المنتجات الأميركية، وأظهرت استطلاعات رأي نُشرت في "سي بي سي" الكندية أن ما بين 65% و90% من الكنديين توقفوا عن شراء المنتجات الأميركية أو السفر إلى الولايات المتحدة.
وفي خضم التصعيد، أثار ترامب جدلا كبيرا بتصريحات متكررة حول إمكانية ضم كندا كولاية أميركية رقم 51.
ليرد عليه رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، في تصريح نقلته الجزيرة الإنجليزية، قائلا: "لا توجد فرصة واحدة في الجحيم أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة".
وأظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته أنغوس ريد أن 82% من الكنديين رفضوا تماما هذه الفكرة، بينما أيدها 13% فقط بشروط.
أما السفير الأميركي لدى كندا بيت هوكسترا فقد صرّح لصحيفة واشنطن بوست: "أقضي معظم وقتي في تهدئة المخاوف، لا في التفاوض.. التصريحات تسبق الدبلوماسية للأسف".
فشل في قمة السبع
ومع استمرار التوترات، جاءت قمة مجموعة السبع لتُشكّل فرصة جديدة للحوار، لكنها تحولت إلى خيبة أمل جديدة.
ففي القمة التي استضافتها كندا في ألبرتا بين 11 و16 من الشهر الحالي، اتفق ترامب وكارني -وفق ما نقلته رويترز- على "إطار تفاوضي يمتد 30 يوما" لمحاولة التوصل إلى حل تجاري متوازن.
لكن ترامب انسحب من القمة مبكرا بسبب تصعيد في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل، ولم تتحقق أي نتائج ملموسة، ليتبع ذلك قرار تعليق المحادثات بالكامل.
سيناريوهات مفتوحة وتوترات معقّدة
ويرى الباحث في الاقتصاد الدولي بجامعة أوتاوا أحمد إسماعيل، في حديث للجزيرة نت، أن العلاقة بين كندا والولايات المتحدة تدخل مرحلة حساسة ومعقدة، إذ إن الخلاف التجاري تجاوز مسألة ضريبة رقمية وأصبح اختبارا حقيقيا لحدود السيادة الاقتصادية، ومدى قدرة القانون التجاري الدولي على احتواء التوترات بين الحلفاء.
وقال إسماعيل: "في الأيام المقبلة، ستجد أوتاوا وواشنطن نفسيهما على مفترق طرق. فواشنطن، كما هو متوقع، ستُعلن خلال أسبوع عن قائمة موسعة من الرسوم الجمركية قد تشمل منتجات الألبان، الخشب، السيارات، والخدمات الرقمية، وهذا سيفتح الباب أمام تصعيد اقتصادي حاد".
وأضاف أن كندا لا تنوي التراجع تحت الضغط، مشيرا إلى أن الحكومة الكندية، وفق تصريحات رسمية نقلتها بلومبيرغ، "تعتبر الضريبة الرقمية جزءا من سيادتها الاقتصادية ولا ترى مبررا قانونيا لإلغائها." كما أكد أن أوتاوا تدرس جديا خيار رفع دعوى تجارية رسمية بموجب اتفاقية "يو إس إم سي إيه"، أو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، وهو مسار قانوني قد يمتد لأشهر طويلة ويُعقد العلاقة أكثر.
وفي ما يتعلق بالأسواق، أوضح إسماعيل أن المستثمرين يترقبون تأثير الأزمة على مؤشرات التضخم ، خاصة مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي "بي سي إي" إلى 2.7% بحسب ماركت ووتش، مشيرا إلى أن "أي تصعيد إضافي قد يُربك سلاسل الإمداد ويضرب ثقة المستهلكين، مما ينعكس سلبا على سلوك الإنفاق في قطاعات حيوية".
وحذّر من أن تداعيات هذا النزاع قد لا تقتصر على أميركا الشمالية، بل قد تمتد إلى الأسواق العالمية عبر ضرب شبكات التوريد العابرة للحدود، لا سيما في مجالات الطاقة، المعادن النادرة، والخدمات الرقمية.
وختم إسماعيل بالقول: "نحن أمام لحظة مفصلية. إن لم يتم احتواء التوتر بسرعة، فإن المواجهة قد تتحول إلى أزمة هيكلية، تكسر التوازن التجاري والسياسي الذي استمر لعقود بين كندا والولايات المتحدة."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

ترامب يسعى لإقناع نتنياهو باتفاق لإنهاء الحرب على غزة

ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، ويأتي ذلك بالتزامن مع ضغوط يمارسها الوسطاء للدفع نحو مفاوضات غير مباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في المستقبل القريب. ونقلت مجلة نيوزويك -عن مصدر مطلع على المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة- أن التوصل لاتفاق في القطاع ممكن جدا، وأن ترامب يبذل قصارى جهده لإقناع الإسرائيليين بأن الوقت مناسب الآن بعد أن انتهوا من قضية إيران. وأوضح المصدر أن ترامب غير مهتم بهدنة مؤقتة ويسعى إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف دائم لإطلاق النار، مما يؤدي لمفاوضات حول مستقبل اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. وكان ترامب قد أعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل، وقال في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض أمس الجمعة "غالبا ما أسأل عن غزة وقد تحدثت مع بعض الأشخاص المنخرطين في الملف.. هناك وضع مروع في غزة ونعتقد أنه بغضون الأسبوع المقبل سيتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار". تأتي توقعات ترامب في وقت لم تظهر فيه أي مؤشرات على تحقيق تقدم في المفاوضات بين حماس وإسرائيل. وقال متحدث باسم مكتب المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إنه ليس لديهم أي معلومات للكشف عنها سوى تصريحات ترامب. كان ويتكوف قد ساعد مستشاري الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق بوساطة قطرية ومصرية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح محتجزين قبل أن يتولى ترامب منصبه بفترة وجيزة في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الاتفاق انهار في مارس/آذار بعد تنصل إسرائيل ورفضها استكمال المراحل المتفق عليها. جلسة أمنية في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد جلسة أمنية مصغرة لمناقشة قضية الحرب في غزة وجهود استعادة المحتجزين، ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو جلسة إضافية اليوم السبت. إعلان وأضافت الهيئة نقلا عن مصادر مطلعة أن ضغوطا من الوسطاء تمارس للدفع نحو مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس في المستقبل القريب. ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل مستعدة للمفاوضات غير المباشرة، لكن يجب أن تكون في إطار مقترح ويتكوف. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الخلاف بين إسرائيل وحماس ما زال يتعلق بمسألة وقف الحرب. من جانب آخر، أظهر استطلاع لصحيفة معاريف أن 59% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء حرب غزة والتوصل إلى اتفاق يعيد الأسرى مقابل وقف القتال والانسحاب، مقابل 34% يؤيدون استمرار القتال مفترضين أن الضغط العسكري سيؤدي لعودة الأسرى. وعبر 48% من الإسرائيليين عن اعتقادهم أن استمرار الحرب في غزة خلفه أسباب سياسية، فيما يرى 37% أن استمرار الحرب يأتي لاعتبارات أمنية. وتشن إسرائيل حرب إبادة في غزة بدعم أميركي، خلفت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ودمار واسع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

واشنطن بوست: هل دُمر البرنامج النووي الإيراني فعلا؟

تساءلت صحيفة واشنطن بوست أي الأوصاف "مدمر أو منهك أو غير منقوص" أنسب لوصف حالة البرنامج النووي الإيراني بعد الضربات الأميركية؟ مشيرة إلى أن الجواب عن هذا السؤال الذي أزعج واشنطن طيلة الأسبوع الماضي هو الذي سيحدد نتيجة الصراع مع إيران. وأوضحت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن الضربة الأميركية إذا كانت "قضت" على البرنامج النووي الإيراني بالكامل، كما يصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، فستكون الولايات المتحدة قد أثبتت قدرتها على تدمير قدرة إيران على إنتاج الأسلحة النووية متى شاءت، وعليه تبقى الدبلوماسية ضرورية حتى لا تضطر واشنطن لقصف إيران بانتظام لمنعها من إعادة بناء برنامجها النووي، وذلك ما يفرض على طهران أن تقبل بتنازلات، وربما بالتخلي عن طموحاتها النووية. أما إذا لم تسفر الضربة الأميركية عن تدمير كامل، فقد تشعر إيران بقدرتها على الدفاع عن برنامجها النووي في وجه القوة النارية الأميركية الساحقة، وبالتالي سيحدد حجم الضرر مدى قدرة طهران على مقاومة المحاولات الأميركية، وفي هذه الحالة أيضا تكون الدبلوماسية ضرورية، وستكون المفاوضات أكثر صعوبة بالنسبة لترامب. ولكن الحقائق غير واضحة في الوقت الحالي -كما تقول الصحيفة- وتقرير وكالة استخبارات الدفاع المسرب يشير إلى أن الضربة الأميركية أعاقت البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر فقط، ولذلك فإن إيران تستطيع العودة إلى تخصيب المزيد من الوقود النووي، إضافة إلى مخزونها الذي يرجح أنه نقل إلى مكان آمن، حتى لو كانت أجهزة الطرد المركزي قد دمرت، لأنه لا يمكن محو الخبرة التقنية التي تراكمت لدى طهران على مدى عقود. ضرورة استئناف المحادثات ومع أن ترامب يبدو مستعدا لإعادة التواصل مع إيران دبلوماسيا، فإن إيران ترفض التفاوض مع واشنطن حتى الآن، وقد أقر نوابها مشروع قانون لتعليق التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وقد لا تكون في عجلة من أمرها للعودة إلى المحادثات، في انتظار أن تتعافى من أسبوعين من الغارات الجوية القاسية التي قضت على قيادتها العسكرية وألحقت أضرارا بالغة ببنيتها التحتية للطاقة. ورأت الصحيفة أن استئناف المحادثات ضروري، وخاصة إذا لم تكن الولايات المتحدة قد دمرت القدرة النووية الإيرانية، وسيكون من الحكمة أن يقدم ترامب حوافز مع احتفاظه بخيار المزيد من العمل العسكري، وأن يبقي الهدف مركزا على كبح طموحات إيران النووية بدلا من توسيع نطاق الأهداف لدرجة تجعل المفاوضات أكثر صعوبة. وإذا كانت إيران مصرة على مواصلة برنامجها النووي المدني كما تقول، فيجب -حسب الصحيفة- تحقيق ذلك مع شركاء دوليين تحت رقابة صارمة وعمليات تفتيش دقيقة وقيود على مستوى اليورانيوم المخصب المسموح لها بامتلاكه، مع ضرورة إجبارها على الكشف عما هو مخفي والتخلي عنه، مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات التي شلت اقتصادها، ووعد باستعادة مليارات الدولارات من أصولها المجمدة في جميع أنحاء العالم. وفي غياب حل دبلوماسي، فإن السيناريو الأفضل -حسب واشنطن بوست- هو أن تمارس الولايات المتحدة وإسرائيل لعبة "ضرب الخلد" على الأمد الطويل، في محاولة مستمرة للعثور على المواقع النووية المشتبه بها وتدميرها، علما أن إيران، بعد أن تعرضت للإذلال، ستبتكر طرقا أكثر إبداعا لإخفاء وحماية برنامجها النووي.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

حاكم كاليفورنيا يقاضي شبكة "فوكس نيوز" ويطلب تعويضا بـ 787 مليون دولار

رفع حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم دعوى تشهير ضد شبكة "فوكس نيوز"، زاعما أنها حرّفت بشكل متعمد تفاصيل متعلقة بمكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر. وتطالب الدعوى التي رفعها نيوسوم أمس الجمعة أمام محكمة ديلاور، حيث "فوكس نيوز" مسجلة كشركة، بتعويض قدره 787 مليون دولار. وتحادث ترامب ونيوسوم هاتفيا في السابع من يونيو/ حزيران الحالي، دون أن يتطرقا إلى الاحتجاجات التي اندلعت ضد إدارة الهجرة والجمارك التي كانت تقوم بمداهمات في جميع أنحاء لوس أنجلوس بحثا عن مهاجرين غير نظاميين، وفقا للدعوى. في وقت لاحق من ذلك اليوم، أمر الرئيس الجمهوري ترامب بنشر آلاف من قوات الحرس الوطني في المدينة ردا على الاحتجاجات، متجاوزا أخذ موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا. وصرح ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في العاشر من يونيو/ حزيران بأنه تحدث مع نيوسوم "قبل يوم واحد"، وهو ادعاء دحضه نيوسوم بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب نيوسوم على منصة إكس "لم تكن هناك مكالمة. ولا حتى رسالة صوتية". وردا على ذلك، زعم مذيع "فوكس نيوز" جيسي واترز أن نيوسوم يكذب بشأن المكالمة. وقال صحفي آخر في "فوكس نيوز" هو جون روبرتس، إن ترامب أرسل له سجل مكالمات لإثبات كذب نيوسوم، لكن صورة الشاشة التي أظهرها للسجل تبين أن المكالمة جرت في 7 يونيو/ حزيران. تضليل متعمد وصرح نيوسوم لقناة "مايدس تاتش" بأنه معتاد على انتقادات فوكس نيوز "لكن هذا تجاوز الحدود (…) الصحفية والأخلاقية والتشهير والحقد". واتهمت الدعوى "فوكس نيوز" بتعمد تضليل المشاهدين بشأن المكالمة للإضرار بمسيرة نيوسوم السياسية، قائلة إن من شاهدوا تقرير واترز سيكونون أقل ميلا لدعم حملاته الانتخابية المستقبلية. ووصفت "فوكس نيوز" الدعوى بأنها "خدعة دعائية"، قائلة في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا الإجراء القانوني "تافه ويهدف إلى قمع حرية التعبير". وقارن نيوسوم في بيان قضيته بدعوى رفعتها شركة "دومينيون" لأنظمة تكنولوجيا الانتخابات ضد "فوكس نيوز" عام 2023، واتهمت فيها الشبكة بتعمد نشر أكاذيب حول التأثير السلبي لآلات التصويت الخاصة بها على ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ومبلغ التعويض البالغ 787 مليون دولار الذي يطالب به نيوسوم يعادل تقريبا المبلغ الذي دفعته فوكس نيوز لإجراء تسوية مع "دومينيون".